پرش به محتوا

ادله عقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶۹: خط ۶۹:
::::::[[آیت الله جوادی آملی]] با [[عنایت]] به این گونه [[ادله]] و به خاطر استدلال امام خمینی در خصوص ولایت فقیه به [[ادله عقلی]]، بحث از آن را بحثی کلامی دانسته و انجام آن، از سوی ایشان را از موجبات [[شکوفایی]] بحث ولایت فقیه دانسته است<ref>ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۷۷ - ۲۷۸.</ref>.
::::::[[آیت الله جوادی آملی]] با [[عنایت]] به این گونه [[ادله]] و به خاطر استدلال امام خمینی در خصوص ولایت فقیه به [[ادله عقلی]]، بحث از آن را بحثی کلامی دانسته و انجام آن، از سوی ایشان را از موجبات [[شکوفایی]] بحث ولایت فقیه دانسته است<ref>ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۷۷ - ۲۷۸.</ref>.
::::::امام خمینی گرچه ولایت فقیه را مقوله غیر نظری و بی‌نیاز از برهان و استدلال دانسته است، اما به مانند بسیاری از موارد [[فقه]] که از [[روایات]] به خاطر [[ارشاد]] به [[حکم عقل]] استفاده می‌شود، به روایات به عنوان [[تأیید]] بر همان حکم عقل استناد کرده و ارشاد به [[حکم]] بدیهی عقل دانسته است: {{عربی|فولایة الفقیه.. لیست أمرا نظریاً یحتاج إلی برهان و مع ذلک دلت علیها... روایات}}<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۷.</ref>؛ ولایت فقیه... امر نظری که نیاز به برهان و [[استدلال]] داشته باشد نیست، اما در عین حال روایاتی بر آن دلالت می‌کند»<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۲۲.</ref>
::::::امام خمینی گرچه ولایت فقیه را مقوله غیر نظری و بی‌نیاز از برهان و استدلال دانسته است، اما به مانند بسیاری از موارد [[فقه]] که از [[روایات]] به خاطر [[ارشاد]] به [[حکم عقل]] استفاده می‌شود، به روایات به عنوان [[تأیید]] بر همان حکم عقل استناد کرده و ارشاد به [[حکم]] بدیهی عقل دانسته است: {{عربی|فولایة الفقیه.. لیست أمرا نظریاً یحتاج إلی برهان و مع ذلک دلت علیها... روایات}}<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۷.</ref>؛ ولایت فقیه... امر نظری که نیاز به برهان و [[استدلال]] داشته باشد نیست، اما در عین حال روایاتی بر آن دلالت می‌کند»<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۲۲.</ref>
{{پایان جمع شدن}}
{{جمع شدن|۴. آقایان مهدوی و کاظمی؛}}
[[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]]
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:
::::::«بسیاری از علمای [[مسلمان]] معتقدند [[انسان]] موجودی [[مدنی]] بالطبع است؛ به عبارت دیگر ماهیت و طبع بشری به گونه‌ای است که نمی‌تواند خارج از [[جامعه]] زیست کند. برخی [[علما]] نظر دیگری نیز مطرح کرده‌اند که از آن به “مستخدم بالفطره”<ref>تمایل فطری انسان به به‌کارگیری دیگران برای خود.</ref> بودن انسان تعبیر شده است<ref>طباطبایی (علامه)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۳۱.</ref> و نتیجه هر دو [[ضرورت اجتماعی]] بودن انسان و [[ناتوانی]] وی در جدا شدن از این [[خصلت]] است. [[زندگی]] [[بشر]] در جامعه وجود [[دولت]] را ضروری می‌سازد. نتیجه این [[ضرورت]] [[نیاز به قانون]] است؛ زیرا هر [[انسانی]] به دنبال برآوردن نیاز خود است و این با نیازهای انسان دیگر [[تعارض]] دارد. چنین تعارضی مستلزم وجود [[قانون]] برای [[نظم]] بخشی به جامعه و تنظیم [[روابط]] بشری و جلوگیری از [[هرج‌ومرج]] است.
::::::ضرورت وجود قانون مقدمه‌ای بر ضرروت وجود [[حکومت]] است؛ زیرا بودن قانون بدون حکومت به معنای [[اجرا]] نشدن آن است؛ به عبارت دیگر [[اجرای قانون]] نیاز به [[قدرت]] فائقه‌ای دارد که آن قدرت دولت است<ref>برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص۲۵ - ۲۶.</ref>. بر اساس این [[استدلال]]، حتی وجود [[قوانین]] و [[احکام شرعی]] بدون [[تشکیل حکومت]] نیز نمی‌تواند جامعه را به [[سعادت]] برساند. از آن رو که تنها برنامه و قانون سعادت بخش انسان [[دین الهی]] است، تنها مجری آن قوانین نیز منصوبان خدای متعال‌اند و [[عقل]] بشری توان [[تعیین]] [[بهترین]] مجری را برای این برنامه ندارد<ref>در این باره به مبحث «مشروعیت الهی» ذیل بحث «مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعیان» در فصل حاضر رجوع کنید.</ref>. [[امام خمینی]] این استدلال را اولین استدلال برای [[ضرورت تشکیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] بیان می‌کند: مجموعه قانون برای [[اصلاح جامعه]] کافی نیست. برای اینکه قانون باید [[اصلاح]] و [[سعادت بشر]] شود، به [[قوه]] اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین [[جهت]]، [[خداوند متعال]] در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی [[احکام شرع]]، یک [[حکومت]] و دستگاه [[اجرا]] و اداره مستقر کرده است. [[رسول اکرم]]{{صل}} در رأس [[تشکیلات]] اجرایی و [[اداری]] [[جامعه]] [[مسلمانان]] قرار داشت. علاوه بر [[ابلاغ وحی]] و بیان و [[تفسیر]] [[عقاید]] و [[احکام]] و [[نظامات]] [[اسلام]]، به [[اجرای احکام]] و برقراری نظامات اسلام [[همت]] گماشته بود تا [[دولت]] اسلام را به وجود آورد. [[وظیفه]] اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که [[تعیین خلیفه]] را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن [[پیغمبر اکرم]]{{صل}} {{عربی|ما بلغ رسالته}} (یعنی) [[رسالت]] خویش را به تمام نمی‌رسانید<ref>اشاره امام خمینی به این آیه شریفه است که در ماجرای دستور خداوند به ابلاغ خلافتی امام علی{{ع}} نازل شد: «ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً]به مردم] برسان، و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده‌ای. خداوند تو را از [خطرهای احتمالی] مردم نگاه می‌دارد و خداوند جمعیت کافران [لجوج] را هدایت نمی‌کند» (مائده، ۶۷). خداوند در این آیه به پیامبرش می‌فرماید اگر جانشین و خلیفه بعد از خود را معرفی نکند، رسالت خود را انجام نداده است و وظیفه ابلاغ را به اتمام رسانده است.</ref>؛ زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم{{صل}} نیز به کسی احتیاج داشتند که [[اجرای قوانین]] کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا [[سعادت دنیا]] و آخرتشان تأمین شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۲۶.</ref>.
::::::عبارت فوق، مبانی دلیلی است که برای استمرار [[ضرورت تشکیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] ذکر می‌شود؛ با این تقریر که دلیل نیاز به مجری [[قانون]] که در [[زمان پیامبر اکرم]] منجر به [[تشکیل حکومت]] شد، پس از ایشان نیاز به [[حکومت اهل بیت]]{{عم}} را ضروری می‌سازد (هرچند این [[ضرورت]] به دلیل فراهم نبودن شرایط [[اجتماع]] محقق نشد) و در دوران غیبت هم همین نیاز وجود دارد. [[امام خمینی]] در ادامه تصریح می‌کند که {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْرِ}} به معنای [[رئیس]] [[قوه مجریه]] است؛ زیرا وی وظیفه دارد که [[احکام الهی]] را اجرا کند و نهایتاً نتیجه می‌گیرد که امکان [[تعطیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] وجود ندارد؛ زیرا همچنان [[نیاز به قانون]] [[الهی]] و مجری برای اجرای آن وجود دارد و این به معنای استمرار [[ضرورت وجود حکومت]] در دوران غیبت است.
::::::حال که امکان دست برداشتن از [[حکومت]] وجود ندارد، چه کسی باید حکومت کند؟ پاسخ [[دلیل عقلی]] به این سؤال روشن است: “افرادی که نزدیک‌ترین ویژگی را به [[امام]] [[معصوم]] داشته باشند”. بی‌شک ویژگی مد نظر در این عبارت تنها ناظر به [[شأن]] [[حکومتی]] امام معصوم است؛ زیرا سخن در این حوزه است؛ از این‌رو در پاسخ به این سؤال باید به آنچه حکومت به آن نیاز دارد، توجه کرد. این نیازها که در [[علم کلام]] نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند، عبارت‌اند از [[علم]] و [[عصمت]]. وجود علم در امام معصوم از آن رو مورد توجه بود که [[حاکم]] [[جامعه]] باید [[قوانین]] و [[احکام اسلامی]] را کامل بشناسد تا بتواند آنها را [[اجرا]] کند و عصمت نیز از آن رو ضروری است که اگر امام خود [[اهل]] [[خطا]] باشد، نمی‌تواند جامعه را به سوی [[سعادت]] رهنمون شود<ref>در این باره به بحث «مشروعیت در دوران حضور» در فصل حاضر رجوع کنید.</ref>. بی‌شک عصمت در دوران غیبت در میان [[فقها]] وجود ندارد؛ از این‌رو نزدیک‌ترین صفت به آن یعنی “عدالت” جایگزین این صفت می‌شود. علم نیز در [[امامان معصوم]] به صورت مطلق وجود دارد؛ اما برای ولی جامعه در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] بودن و علم به [[قانون]] ملاک قرار گرفته است؛ زیرا امکان دسترسی به تمامی [[علوم اهل بیت]] برای غیر از معصوم ممکن نیست: چون [[حکومت اسلامی]] حکومت مبتنی بر قانون است، آن هم فقط [[قانون الهی]]، که برای [[اجرای احکام]] و [[بسط عدالت]] در سراسر [[جهان]] مقرر شده است، [[زمامدار]] این حکومت ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت است، داشته باشد و ممکن نیست حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد، مگر آنکه [[زمامدار]] آن واجد این دو صفت باشد: ۱. [[علم]] به [[قانون]]؛ ۲. [[عدالت]]<ref>خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳.</ref>.
::::::نیاز [[حاکم]] به تخصص در مسائل [[حکومت]] در ویژگی علم قرار می‌گیرد و توان [[مدیریتی]] و [[مدبر]] بودن وی در عدالت در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا در این [[استدلال]] مدعا آن است که اگر فردی توان اداره نداشته باشد و [[اقدام]] به [[تصدی]] سمت کند، بی‌شک از عدالت ساقط شده است. در خصوص ویژگی‌های [[ولی فقیه]] و [[تزاحم]] آنان با یکدیگر، در بخش [[ادله نقلی]] مطالبی بیان خواهد شد.
::::::آنچه را تا کنون بیان شد، می‌توان به صورت زیر جمع‌بندی کرد:
:::::#وجود قانون برای جلوگیری از [[هرج‌ومرج]] و [[فساد]] در [[جامعه بشری]] و تنظیم [[روابط اجتماعی]] ضروری است.
:::::#این [[قوانین]] نیاز به مجری و حکومت دارند؛ زیرا در غیر این صورت توان اثرگذاری محدودی دارند؛
:::::#اجرای این قوانین به دلیل [[نیاز همیشگی انسان]] به آن، تنها محدود به [[زمان پیامبر اکرم]]{{صل}} نیست؛ بنابراین [[تشکیل حکومت]] مصلحتی دارد که رسیدن به آن لازم و ضروری است؛
:::::#هنگامی که تحصیل مصلحتی در حد مطلوب و ایدئال، میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث، هنگامی که [[مردم]] از [[مصالح]] [[حکومت امام معصوم]] [[محروم]] بودند، باید سعی کرد تا مرتبه بعدی آن را به دست آورد؛ یعنی حکومت کسی را که اقرب به [[امام]] [[معصوم]] باشد، بپذیرند؛
:::::#اقربیت (نزدیک بودن) در سه امر اصلی متبلور می‌شود: اول [[علم به احکام]] کلی [[اسلام]] ([[فقاهت]])؛ دوم [[شایستگی]] [[روحی]] و [[اخلاقی]] به گونه‌ای که تحت تأثیر [[هواهای نفسانی]] و [[تهدید]] و تطمیع‌ها قرار نگیرد ([[تقوا]])؛ سوم [[کارایی]] در [[مقام]] [[مدیریت جامعه]] که به خصلت‌های فرعی از قبیل [[درک]] [[سیاسی]] و [[اجتماعی]]، [[آگاهی]] از مسائل بین‌المللی، [[شجاعت]] در برخورد با [[دشمنان]] و [[تبهکاران]] و [[حدس]] صائب در تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها تحلیل شدنی است. پس کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد، باید [[زعامت]] و [[پیشوایی]] [[جامعه]] را عهده‌دار شود و ارکان [[حکومت]] را هماهنگ سازد و به سوی کمال مطلوب سوق دهد. و تشخیص چنین کسی طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود؛ چنان که در سایر [[شئون زندگی اجتماعی]] چنین است<ref>مصباح یزدی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، ص۹۰.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۸۰.</ref>
{{پایان جمع شدن}}
{{پایان جمع شدن}}


۷۵٬۸۷۱

ویرایش