اثبات ولایت فقیه در حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها

بررسی اجمالی [[احادیث]] منقول و نیز تبیین [[وظایف]] [[فقها]] در متون [[فقهی]] درباره مسائل عمومی و مهمّ [[امت اسلامی]]، اعم از [[ولایت]] بر اِفتا، [[قضا]]، دریافت [[وجوه شرعی]]<ref>از قبیلِ انفال و اخماس و میراث بی‌وارث.</ref> و... حاکی از آن است که هم مضمون آن [[نصوص]] و هم عصاره این [[احکام]] و فتاوی از [[اهل بیت]]{{ع}} صادر شده است و اگرچه امکان مناقشه در [[سند]] برخی [[احادیث]] یا صحت بعضی از فتاوا وجود دارد<ref>جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون بررسی این روایات، ر.ک: خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه.</ref>، اما مدارِ اصلی [[ولایت فقیه]] در [[اداره امور مسلمین]] بر [[منهاج]] [[شریعت]] و بر مدار [[دیانت]]، اصلی‌ترین هدفی است که [[روایات]] [[مأثور]] و فتاوای مزبور، [[رسالت]] [[ابلاغ]] آنرا به عهده دارند<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۸۴.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۳۰.</ref>

[[اسحاق بن یعقوب]] از چهره‌های مورد [[اعتماد]] [[شیعه]] و از جمله [[اصحاب امام زمان]]{{ع}} در عصر [[غیبت صغری]] است. وی در نامه‌ای که مرحوم [[شیخ صدوق]] آنرا [[روایت]] کرده است، مسائل و [[مشکلات]] خویش را نوشته و از طریق [[محمد بن عثمان عمری]] از [[نائبان خاص]] [[حضرت]] به دست [[امام زمان]]{{ع}} می‌رساند. آن [[حضرت]] در بخشی از آن [[نامه]] که به [[توقیع]] [[شهرت]] دارد در پاسخ به یکی از سوالات [[اسحاق]]، چنین فرموده‌ است: «و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد می‌کند پس در آنها به [[راویان حدیث]] ما [[رجوع]] کنید؛ زیرا ایشان [[حجت]] من بر شما هستند و من [[حجت خدا]] بر ایشانم»<ref>{{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى‏ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۳، ح۴.</ref>.  

باید توجه داشت در عبارتی که می‌فرماید: آنان حجت من بر شما هستند و من [[حجت خدا]] هستم، تمام اختیاراتی که برای [[امام]] به عنوان حجت خداوند بر [[مردمان]] وجود دارد، به [[فقها]] که از سوی امام به عنوان حجت بر [[مردم]] [[تعیین]] شده‌اند، منتقل می‌شود؛ بنابراین در [[دلالت حدیث]] بر [[ولایت فقیه]] نمی‌توان تردید نمود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۵-۲۴۲.</ref>.

یکی از روایاتی که [[فقها]] برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند، مقبوله<ref>حدیث مقبول ـ از اصطلاحات علم درایه ـ حدیثی است که فقها آنرا پذیرفته و به مفادش عمل کرده‏اند؛ خواه آن حدیث به لحاظ سندی صحیح باشد یا حسَن یا موثّق و یا ضعیف. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت ({{عم}})، ج‌۳، ص۵۷۴.</ref> [[عمر بن حنظله]] است. وی از [[اصحاب امام باقر]] و [[امام صادق]] ({{ع}}) و از [[راویان]] مشهور [[امامیه]] است که [[اصحاب]] [[بزرگواری]] مانند [[زرارة بن اعین]]، [[هشام بن سالم]]، [[صفوان بن یحیی]] و... از او [[روایت]] [[نقل]] کرده‌اند. او می‌گوید: از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم: وقتی دو نفر از [[شیعیان]] در امرِ بدهی یا [[ارث]] [[اختلاف]] داشتند، آیا جایز است دعوا و [[نزاع]] خود را نزد [[سلطان]] [نابحق] یا [[قاضی منصوب]] از سوی آن [[سلطان]] ببرند. [[امام صادق]]{{ع}} فرمود: هرکس برای [[داوری]] به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به [[طاغوت]] [[رجوع]] کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را [[حاکم]] یا قاضیِ او به آن [[حکم]] کند [[حرام]] است، گرچه [[حق]] او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به [[حکم]] [[طاغوت]] بوده است. [[عمر بن حنظله]] می‌گوید: از [[امام]]{{ع}} پرسیدم: پس [[وظیفه]] [[شیعیان]] در چنین مواردی چیست؟ [[امام]] فرمود: «وقتی دو نفر از [[شیعیان]] در امری [[اختلاف]] کردند، بنگرند [و دقت کنند] در اینکه چه کسی [[احادیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر [و نگاه دقیق] داشته و [[احکام]] ما [[اهل بیت]] را می‌شناسد، پس باید چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ چرا که من او را بر شما [[حاکم]] قرار داده‌ام. از این رو عدم [[پذیرش]] [[حکم]] آن شخص به منزله [[مخالفت]] با [[حکم خدا]]، رد نمودن [[حکم]] ما و در حد [[شرک]] است»<ref>{{متن حدیث|ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه}}؛ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ص۶۷، ح۱۰.</ref>.  

شکّی نیست که [[امام]]{{ع}} در این [[روایت]] و [[روایات]] دیگر، [[فقها]] را برای [[قضاوت]] [[منصوب]] کرده‌اند<ref>در این مورد امام خمینی فرموده است: «منصب قضاء برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست» (ولایت فقیه، ص۸۷).</ref>. ولی باید گفت [[روایت]] [[عمر بن حنظله]] بر [[ولایت]] و [[زعامت]] [[فقیه]] نیز دلالت دارد؛ زیرا [[امام]] فرموده: {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} من چنین فردی ([[فقیه جامع الشرایط]]) را بر شما [[حاکم]] گردانیدم. یعنی [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] از سوی [[امام]]{{ع}} به عنوان [[حاکم]] [[جعل]] شده است. اگر مقصود [[امام]]{{ع}} تنها [[منصب]] [[قضا]] می‌بود تعبیر {{متن حدیث|عَلَيْكُمْ}} را به‌کار نمی‌برد، بلکه می‌بایست از تعبیر {{عربی|بَيْنَكُمْ}} استفاده می‌کرد و یا به‌طور کلّی لفظ {{متن حدیث|عَلَيْكُمْ}} را حذف نموده و می‌فرمود: {{عربی|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِماً}}. [[امام خمینی]] در این زمینه فرموده است: این [[فرمان]] که [[امام]]{{ع}} صادر فرموده، کلّی و عمومی است. همانطور که [[حضرت امیرالمؤمنین]]{{ع}} در دوران [[حکومت]] ظاهری خود [[حاکم]]، [[والی]] و [[قاضی]] [[تعیین]] می‌کرد و عموم [[مسلمانان]] [[وظیفه]] داشتند از آنها [[اطاعت]] کنند. [[حضرت صادق]]{{ع}} هم چون "[[ولی امر]] مطلق" است و بر همه [[علما]]، [[فقها]] و [[مردم]] [[دنیا]] [[حکومت]] دارد، می‌تواند برای زمان [[حیات]] و مماتش [[حاکم]] و [[قاضی]] [[تعیین]] فرماید و همین کار را هم کرده و این [[منصب]] را برای [[فقها]] قرار داده است و تعبیر به {{متن حدیث|حَاكِماً}} فرموده تا [[خیال]] نشود فقط امور [[قضایی]] مطرح است و به سایر [[امور حکومتی]] [[ارتباط]] ندارد<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۵۰-۱۵۲؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۵-۲۴۲.</ref>.

[[حضرت علی]]{{ع}} می‌فرماید: [[پیامبر]]{{صل}} فرمود: "خدایا [[جانشینان]] مرا [[رحمت]] کن ـ و این سخن را سه مرتبه تکرار فرمود ـ از ایشان سؤال شد: ای [[پیامبر]] [[جانشینان]] شما چه کسانی‌اند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند، [[حدیث]] و [[سنّت]] مرا [[نقل]] می‌کنند و آنرا پس از من به [[مردم]] می‌آموزند<ref>{{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي}}؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۶۵ و ۱۰۵.</ref>.

#بنابراین [[منصب]] [[جانشینی پیامبر]]، پس از [[ائمه]]{{عم}} برای [[فقها]] که [[قادر]] به [[استنباط]] و استخراج [[احکام الهی]] از [[متون دینی]] و [[روایات]] هستند، [[اثبات]] می‌شود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۵-۲۴۲.</ref>.

در روایتی که از [[علی بن حمزه]] از [[امام]] [[موسی بن جعفر]]{{ع}} [[نقل]] شده است، [[امام]]{{ع}} در تحلیل این مطلب که با [[مرگ]] [[مؤمن]] [[فقیه]]، شکافی در [[اسلام]] رخ می‌دهد که هیچ چیز آنرا جبران نمی‌کند، چنین فرمود: "فقهای [[مؤمن]] دژهای اسلامند و برای [[اسلام]] نقش دیوارهای [[شهر]] را دارند<ref>{{متن حدیث|لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا...}} (اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۷، ح۳).</ref>. [[امام]]{{ع}} با این [[کلام]]، نگهبانی و [[حفاظت]] از [[عقاید]] و [[احکام اسلام]] را از [[وظایف]] [[فقها]] بیان کرده است؛ در واقع [[فقها]] مأمورند تا همیشه از حدود و [[ثغور]] و [[احکام اسلام]] محافظت نمایند. روشن است اگر فقیهی در منزل خود بنشیند و [[امور حکومتی]] را در دست نگیرد و در هیچ کدام از امور [[قضایی]] و [[حکومتی]] مداخله نکند و به اصطلاح (دست به سیاه و سفید نزند) به او [[حافظ]] [[اسلام]] و "[[حصن]] [[اسلام]]" نمی‌گویند<ref>اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۱۔ ۷۲.</ref>.

[[امام خمینی]] در توضیح این [[روایت]] فرموده است: اینکه فرموده‌اند "[[فقها]] حصون اسلام‌اند" یعنی مکلفند [[اسلام]] را [[حفظ]] کنند و زمینه‌ای را فراهم آورند که بتوانند [[حافظ]] [[اسلام]] باشند و این از اهم [[واجبات]] است<ref>ولایت فقیه، ص۷۳.</ref>. پس هرگاه فردی بگوید، [[فقها]] مطلقاً نباید در [[امور اجتماعی]] و [[حکومتی]] [[مردم]] دخالت کنند و کار [[دنیا]] را به دیگران سپرده و به [[آخرت]] [[مردم]] بپردازند، این [[روایت]] به شدت این نظریه را رد می‌کند؛ زیرا تعبیر "حصون الاسلام" و [[وظیفه]] نگهبانی از [[مکتب اسلام]] با این عمل سازگار نیست. از طرفی اگر فردی بگوید: [[فقها]] در بعضی از [[امور حکومتی]] و [[اجتماعی]] می‌توانند دخالت کنند امّا [[حق]] دخالت تام در همه امور [[حکومت]] را ندارند، در واقع این قول مستلزم این است که [[فقها]] [[حافظ]] بعضی از [[احکام اسلام]] باشند و این نظر هم با تعبیر حصون [[اسلام]] سازگار نیست؛ زیرا [[اسلام]] به صورت مطلق به کار رفته و [[مقید]] به بعضی از [[احکام]] نشده است. علاوه بر این، [[حفاظت]] و نگهبانی از [[اسلام]] آنگاه نتیجه‌بخش خواهد بود که از همه [[احکام]] و جوانب آن [[حفاظت]] شود و اگر جزئی از آن بدون محافظ رها شود و معطل بماند، از آن طریق شکافی رخ داده و به همه جوانب و ابعاد آن سرایت خواهد کرد<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۵۰-۱۵۶.</ref>.

[[خطابه]] مشهوری را [[امام حسین]]{{ع}} در "[[منی]]" پیرامون [[امر به معروف و نهی از منکر]] بیان فرموده و خواسته است در آخرین [[دیدار]] خود از [[مکّه]] ضمن استفاده از موقعیت [[کنگره]] [[حج]]، [[تکلیف]] [[مردم]] را در قبال دستگاه یزیدی روشن کند و علل [[قیام]] خود را بر ضد [[دولت]] [[جابر]] [[اموی]] تبیین نماید. این [[خطابه]] مؤیدی برای بحث ماست؛ در این [[خطابه]] آمده است: "جریان امور ([[حکومتی]] و [[اجتماعی]] و سرنخ [[کارها]]) به دست [[دانشمندان]] [[الهی]] است که [[امین]] بر [[حلال و حرام]] [[خدا]] هستند"<ref>{{متن حدیث|...مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ}}؛ تحف العقول، ص۱۷۲، بیروت.</ref>.

امام مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به [[علما]] می‌داند و طبعاً در [[زمان]] [[حضور امام]]، منصب زعامت مربوط به ایشان است و با [[وجود امام]] که [[اعلم]] [[مردم]] است، نوبت به بقیه نمی‌رسد و اگر امام [[معصوم]] حاضر نبود، علما به اطلاق روایت متصدی زعامت خواهند شد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۵-۲۴۲.</ref>.

سکونی از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] کرده که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} فرمود: "[[فقها]] [[امین]] و مورد [[اعتماد]] [[پیامبران]] هستند تا هنگامی که وارد [[دنیا]] (مطامع، [[لذائذ]] و ثروت‌های ناروای آن) نشده‌اند"<ref>{{متن حدیث|الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا...}}؛ اصول کافی، ج۱، کتاب فضل علم، ص۵۸، ح۵.</ref>. منظور از {{متن حدیث|أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...}} کسانی هستند که در امور و شئونی از [[پیامبران]] مورد اعتمادند که آن امور قابل انتقال و [[امانت]] دادن باشند. بر این اساس، فقهای [[عادل]] در [[اجرای قوانین]] و [[فرماندهی سپاه]] و اداره [[جامعه]] و [[امور اجتماعی]] و [[دفاع]] از [[احکام]] و [[مملکت اسلامی]] و [[قضاوت]] و ... مورد [[اعتماد]] [[پیامبران]] بوده و [[مأمور]] انجام آنها هستند<ref>اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۹.</ref>.<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۵۰-۱۵۶؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۵-۲۴۲.</ref>

[[روایت]] دیگر "صحیحه قداح" است که از [[امام]] [[جعفر صادق]]{{ع}} چنین [[نقل]] کرد:"[[علما]] و [[دانشمندان]] "[[وارث]]" پیامبرانند"<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}}؛ اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۲، حدیث ۱.</ref>. مراد از [[علما]] در این [[روایت]] "علمای [[امت اسلام]]" است به این صورت که [[علما]] آن بخش از [[شئون]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[انبیا]] را که قابل انتقال است به [[ارث]] می‌برند و یکی از آن [[شئون]]، مسئله [[حکومت]] و [[زعامت]] است<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۵۰-۱۵۶.</ref>.