بحث:اثبات ولایت فقیه در حدیث

ادله فقهی ولایت فقیه

• «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏: اللَّهُمَّ ارْحَمْ‏ خُلَفَائِي‏ قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ- قَالَ(ص) الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي- وَ يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي». رسول خدا(ص) فرمود: خدایا خلفای مرا رحمت فرست. پرسیدند یا رسول الله(ص) خلفای تو کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند، حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند (در بعضی از روایات اضافه شده است و آن را به مردم می‌آموزند). مفهوم خلافت، امر روشن و معهود در میان مسلمین است؛ زیرا جانشینی پیامبر عهده‌داری کلیه مسئولیت‌های سیاسی و حکومتی به نیابت وی می‌باشد. بنابراین معنی روایت آن است که علماء، خلیفه پیامبرند و ولایتی را که او در زمینه حکومت داشته است، جز آنچه که از خصایص پیامبر(ص) بوده، برای فقها ثابت است.
• ««قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏: الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ». رسول خدا(ص) فرمود: علماء وارثان انبیاء هستند. و مفاد آن انتقال ولایت از انبیاء به علماء و فقها است. و جمله «وَ‌مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً» که در دنباله این حدیث آمده، با انطباق علماء بر ائمه معصومین(ع) مغایرت دارد.
• ««قَالَ علی(ع): الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ‏ عَلَى‏ النَّاسِ‏». علماء حاکمان بر مردمند. مفهوم حاکم کاملاً روشن است و دلالت آن بر ولایت فقیه، امری غیرقابل تردید است.
• ««قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)‏ الْوَاجِبُ‏ فِي‏ حُكْمِ‏ اللَّهِ‏ وَ حُكْمِ‏ الْإِسْلَامِ‏ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يَقْتُلُ ضَالًّا كَانَ أَوْ مَهْدِيّاً أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً عَفِيفاً عَالِماً وَرِعاً عَارِفاً بِالْقَضَاءِ وَ السُّنَّةِ يَجْبِي فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ حَجَّهُمْ وَ جُمُعَتَهُمْ وَ يَجْبِي صَدَقَاتِهِمْ». واجب است در حکم خدا و حکم اسلام نسبت به مسلمین، اینکه هیچ عملی را انجام ندهند و دست به سوی چیزی و یا کاری دراز نکنند و قدم در هیچ جایی ننهند، مگر آنکه قبلاً برای خود رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف و عالم به احکام قضا و سنت رسول خدا(ص) انتخاب نمایند. تا اموال عمومی را گرد آورد و حج و جمعه مردم را بپا دارد و صدقات را جمع نماید.
• ««قال الحسین(ع): مجاری الامور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»؛ زمام امور مردم به دست عالمانی است که علمشان از سرچشمه وحی گرفته شده باشد. که امینان بر حلال و حرامند.
• ««قَالَ الصَّادِقُ(ع): يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي‏ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ‏ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً». مردم باید دقت کنند و از میان فقهائی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظرند و با احکام اهل بیت(ع) آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب نمایند و او را در میان خود حاکم قرار دهند. من او را بر شما حاکم قرار دادم. بدین ترتیب فقها از جانب ائمه معصومین(ع) به عنوان حاکم تعیین شده‌اند و مردم هرکسی را که از میان فقها انتخاب نمایند، هم او منتخب و نائب امام نیز هست.
• ««قَالَ الْإِمَامُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع): لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ‏ الْإِسْلَامِ‏ كَحِصْنِ‏ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا». مؤمنینی که فقیه هستند برای اسلام چون دژ و دیوار محافظ شهرند که اسلام را در برابر دشمنان نگهبانند. این نوع حفاظت که در آن تشبیهی نیز به‌کار رفته است، به معنی حفظ علمی احکام اسلام نیست، بلکه منظور از آن تشکیل قدرت سیاسی و اجرای احکام و بریائی عدالت و دفع دشمنان و اداره امور مسلمین و سایر مسائلی است که در مفهوم ولایت فقیه نهفته است.
• «امام حسن عسکری از امام صادق(ع) نقل می‌کند. «مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ‏ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ». از فقها آن کس که پرهیزکار و حافظ دین و مخالف هوای نفس و مطیع اوامر و احکام خدا باشد، عامه مردم باید از او تقلید نمایند. تقلید کامل در تمامی افعال به معنی آن است که در همه امور، مرجع و مقلد مسلمین فقیه است و اداره امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و مدیریت جامعه اسلامی باید به دست فقیه انجام گیرد.
• «توقیع شریف: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى‏ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ». در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم. منظور از حوادث واقعه تنها مسائل و احکام شرعیه نیست؛ زیرا عمل کردن به احکام اسلام از واضحات ایمان است که در این مورد باید به فقیه مراجعه نمود. بلکه مقصود از آن، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هائی است که برای مردم و مسلمین روی می‌دهد. در چنین مواردی وظیفه آن است که باید به فقها مراجعه کنند.
• «روایت فقه رضوی که فرمود: «مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ‏ فِي‏ هَذَا الْوَقْتِ‏ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ». جایگاه فقیه در این وقت مانند منزلت انبیاء در میان بنی اسرائیل است. بی‌شک جایگاه انبیاء بنی اسرائیل مقام ولایت و زمامداری امور بنی اسرائیلی بوده است.
• «اسلام دین جامع و کاملی است که طبیعت آن حکومت می‌طلبد و جاودانه بودن این دین احتیاج مداوم آن را به تشکیل حکومت ایجاب می‌کند مطالعه اجمالی مسائل کلی اسلام جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای استقرار و حاکمیت اسلام باید حکومت و قدرت سیاسی تشکیل گردد. اسلام دارای قانون جامع و کامل است؛ ولی بدون تشکیلات حکومتی اجرای آن میسر نیست. قوانین مالی اسلام، حفظ وحدت، تأمین سرفرازی اسلام، اعلای کلمه حق، نفی سبیل کافران، آمادگی نظامی، اعانت مظلوم و دفع ظالم، اجرای کامل امر به معروف و نهی از منکر، فلسفه وجودی امامت آن‌گونه که در علل الشرایع از امام رضا(ع) نقل گردیده، و نیز عمل به خطابات عمومی قرآن در زمینه‌هایی مانند اجرای عدالت و حدود الهی، و همچنین روایاتی مانند: «فَلَوْ لَا ذَلِكَ اخْتَلَطَ عَلَى‏ الْمُسْلِمِينَ‏ أُمُورُهُمْ‏» و «لَا تَبْطُلُ‏ حُدُودُ اللَّهِ‏ فِي‏ خَلْقِهِ‏ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ»، هر کدام دلیل روشنی بر لزوم تشکیل حکومت و نظام سیاسی و اقتصادی و نظامی است. بی‌شک این احکام در زمان غیبت امام معصوم نسخ نشده و قابل تعطیل نیست. حال که مسلمین موظفند برای تشکیل حکومت، زمامداری و رهبر و پیشوائی برگزینند، بی‌شک فقیه جامع الشرائط صالح‌ترین و نزدیک‌ترین فرد از نظر صفات به امام است و او در میان همه افرادی که احتمال صلاحیت تصدی این مقام را دارد، قدر متیقن و فرد مسلم است.
• «یکی از مسائل ضروری فقه، لزوم حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظام زندگی مسلمین است. فقها این اصل را به‌عنوان یک قاعده عقلی و ضروری، تا آنجا مسلم تلقی نموده‌اند که در بسیاری از موارد به‌خاطر حفظ این اصل دست از احکام اولیه برداشته و به احکامی ثانوی فتوا داده‌اند. به‌عنوان مثال در شبهات غیر محصوره، اجتناب از موارد غیر محصوره را مخل به نظام و موجب اختلال نظام زندگی دانسته‌اند. بی‌شک خودداری از تشکیل حکومت در جامعه اسلامی موجب اختلال نظام می‌گردد؛ و برای ایجاد آن فقیه جامع الشرائط اگر از دیگران اولویت نداشته باشد دست‌کم قدر متیقن است.
• «در نظام حکومت غیرفقیه ظلم در سه مرحله انجام می‌گردد:

1. ظلم نسبت به خدا که حق حاکمیت خدا پایمال می‌گردد و به قوانین الهی عمل نمی‌شود؛
2. ظلم به امام(ع) که مقام او غصب می‌گردد؛
3. ظلم به مردم که بر جان و مال مردم بناحق حکم می‌راند.

بنابر ضرورت عقلی و شرعی باید تا آنجا که ممکن است از کمیت و کیفیت ظلم کاسته شود تا حکومت به محور اصلی خود نزدیک گردد. اجرای حکومت به‌دست ولی فقیه موجب تقلیل ظلم از سه مرحله‌ای به یک مرحله‌ای می‌شود زیرا با اجرای قوانین الهی ظلم به خدا و ظلم به مردم برداشته می‌شود؛ هرچند که ظلم به امام معصوم(ع) از جهت اشغال مقام امامت (بر فرض آنکه دلیلی بر نیابت و جانشینی فقیه از امام(ع) نباشد) همچنان باقی می‌ماند. مرحوم علامه نائینی مشابه این استدلال را در زمینه وجوب انتقال حکومت از استبداد به مشروطه، به‌عنوان نزدیک شدن به محور اصلی حکومت اسلامی ذکر کرده است.

• «سیره سیاسی پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در مورد تشکیل حکومت و تحلیل آن حضرت در مورد پذیرفتن خلافت و حکومت که فرمود: «أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ‏ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ‏ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا». سوگند به آنکه بذر را شکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من، با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی‌شد؛ و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جان‌کاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها می‌ساختم و از پی آن نمی‌گشتم. نشان می‌دهد که در هر شرایطی که چنان باشد (که امام فرمود)، عالمان باید چون علی(ع) زمام امور جامعه مسلمین را به‌دست گیرند و خلافت رسول الله(ص) را بر عهده بگیرند.

دلایل نقلی محض

برای اثبات ولایت فقیه به روایات فراوانی استناد شده است. اهم این روایات به شرح زیر است:

1. مقبوله عمر بن حنظله: «...فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً...».
2. مشهوره ابی‌خدیجه: «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً».
3. روایت امیرالمؤمنین(ع): «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي؛ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي».
4. امام حسین(ع): «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ».
5. توقیع شریف: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ».

فارغ از بحث سندی دربارۀ دلالت این روایات به صورت خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. روایت اول اگرچه در بارۀ مشروعیت قضاوت فقیه است، تعلیل امام عام است و شامل همۀ مسائلی که سلاطین و زمامداران به حل و فصل آن می‌پردازند، می‌شود.
2. روایت دوم اگرچه به جای لفظ حاکم لفظ قاضی را دارد، جمله «وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ» بیانگر حکم کلی است و شامل همۀ خصومت‌هایی می‌شود که میان مردم رخ می‌دهد‌. این درگیری‌ها اختصاص به مسائل مالی ندارد و گاهی مربوط به حقوق و مناصب اجتماعی است که امام(ع) از رجوع به سلاطین جور نهی و رجوع به فقیه را بر آنان واجب کرده است.
3. در روایت سوم از خلیفه و جانشینان پیامبر(ص) یاد شده است. ازآنجایی‎که در این روایت از شأن خاصی یاد نشده است، استفاده می‌شود که فقها در تمام شئون نبی اکرم -رسالت (تبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی و راهنمایی مردم)، قضاوت و ولایت و زمامداری جامعۀ اسلامی - جانشین آن حضرت هستند. از جملۀ «الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي» هم به دست می‌آید که راویان و محدثان، جانشینان آن حضرت نیستند؛ زیرا راوی تنها نقل حدیث می‌کند. او نمی‌تواند تشخیص دهد آنچه را نقل می‌کند روایت و سنت پیامبر(ص) است یا نه؟ این کار تنها از عهدۀ کسی که به مقام افتا و اجتهاد رسیده و فقیه است، بر می‌آید.
4. از روایت چهارم استفاده می‌شود که مجاری همۀ امور (ال در «الْأُمُورِ» برای استغراق است) اعم از امور فردی، اجتماعی و زمامداری مسلمین، به علمای آگاه و عادل واگذار شده است.
5. توقیع (نامه) مبارک دلالت دارد در مورد حوادثی که در زمان غیبت پیش خواهد آمد -احکام مربوط به حوادث و نیز حل و فصل آنها از جنبۀ سیاسی و حکومتی - باید به راویان حدیث رجوع شود که اینان حجت امام بر مردم هستند.

حجیت قول فقها به معنای آن است که اگر مردم به گفته فقها عمل نکنند‌، خدا به‌ همان گفتۀ فقیه علیه مردم احتجاج می‌کند و این یعنی تفویض ولایت و رهبری به ولی فقیه است. نتیجه اینکه در این روایات به جنبۀ کلامی بحث ولایت فقیه اشاره شده است‌؛ زیرا سخن از جعل الهیه است و در واقع مفاد این احادیث همان مفاد دلیل عقلی است. از سویی دیگر در فقه نیز می‌توان از باب اطلاق به این ادله تمسک کرد همان‎طوری‎که فقها برای احکام مکلفان یعنی ناظر به عمل یا کلیاتی که ناظر به عمل است، از این ادله در متون فقهی خود استفاده کرده‌اند.