پرش به محتوا

مصلحت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۴۴۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱
خط ۱۳: خط ۱۳:
#[[مصالح]] کلی دایمی و ثابت. این نوع از مصالح، بدون [[تغییر]]، از سوی [[پیامبر]]{{صل}} به [[مردم]] [[ابلاغ]] شده است؛
#[[مصالح]] کلی دایمی و ثابت. این نوع از مصالح، بدون [[تغییر]]، از سوی [[پیامبر]]{{صل}} به [[مردم]] [[ابلاغ]] شده است؛
#مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>.
#مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>.
==مصلحت در بایسته‌های فقه سیاسی==
در [[فقه شیعه]] [[مصلحت]] تا در حد [[ضرورت]] نگنجد نمی‌تواند مبنای [[حکم حکومتی]] قرار گیرد از این‌رو در تعریف مصلحت باید عنصر سومی را افزود که عبارت از ضرورت و نیاز مبرم می‌باشد.
بدین ترتیب می‌توان مصلحت را چنین تعریف نمود: [[سودمندی]] معقول و اجتناب‌ناپذیری که ضرورت تأمین آن از بیان [[شرع]] معلوم گردیده و از نظر [[عقل]] در [[پیروی]] از شرع انجام یا ترک عملی را الزام‌آور می‌سازد.
در این تعریف، نکات زیر منظور گردیده است.
#سودمند به نحوی معقول باشد حتی اگر فی حد ذاته [[پسندیده]] و “حسن دار” نباشد به گونه‌ای در عمل قابل توجیه [[عقلی]] باشد؛
#در حد ضرورت و اجتناب ناپذیر باشد؛
#ضرورت تأمین آن از [[تعالیم]] شرع [[ثابت]] شده باشد؛
#مبنای پیروی از شرع، عقلی تلقی شود؛
#مصلحت و سودمندی در حدی باشد که از نظر عقل برای انجام عمل یا ترک آن الزام‌آور باشد.
مصلحت به این معنی می‌تواند مترادف با [[مفهوم خیر]] در [[آیه]] {{متن قرآن|وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ}}<ref>«و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.</ref> و همسو با معنی “برّ” در آیه {{متن قرآن|تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}}<ref>«و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید» سوره مائده، آیه ۲.</ref> تلقی گردد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۹، ص۹۰-۱۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۵۴.</ref>


==منابع==
==منابع==
۷۵٬۸۷۱

ویرایش