اضطرار در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

در برخی از [[آیات]]، اضطرار [[رافع]] [[عقوبت]] و در برخی دیگر، موجب حلّیت دانسته شده است؛ در [[آیه]] ۱۷۳ بقره / ۲ با ذکر [[حرمت]] مردار و... از [[مضطر]] [[نفی]] [[گناه]] شده است: «اِنَّما حَرَّمَ عَلَیکُمُ المَیتَةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِیرِ و ما اُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللّهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ و لا عادٍ فَلاَ اِثمَ عَلَیه.».. و [[آیه ۳ مائده]] / ۵ پس از ذکر محرّماتی، مضطرّ را مشمول [[آمرزش]] دانسته است: «حُرِّمَت عَلَیکُمُ المَیتَةُ والدَّم... فَمَنِ اضطُرَّ فی مَخمَصَةٍ غَیرَ مُتَجانِفٍ لاِِثمٍ فَاِنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحیم». آیات ۱۴۵ انعام / ۶ و ۱۱۵ نحل / ۱۶ نیز بر همین معنا دلالت دارد؛ لیکن آیه ۱۱۹ انعام / ۶ پس از ملامت بر نخوردن گوشت مذکّی، موارد اضطرار را از [[محرمات]] استثنا کرده و بر [[اباحه]] دلالت دارد: «و ما لَکُم اَلاّ تَأکُلوا مِمّا ذُکِرَ اسمُ اللّهِ عَلَیهِ وقَد فَصَّلَ لَکُم ما حَرَّمَ عَلَیکُم اِلاّ مَا اضطُرِرتُم اِلَیهِ.»... [[فقیهان]] با توجّه به این آیات و [[حدیث]] رفع: «رفع عن أمتی تسعة أشیاء... و ما اضطروا الیه.»..<ref>وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۳۶۹.</ref> و تصریح به حلّیت در حدیث سماعه: «و لیس شی ٔ مما حرّم [[اللّه]] الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ الیه.»..<ref>نورالثقلین، ج ۱، ص ۱۵۵؛ وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۴۸۳.</ref> با شرایطی اضطرار را رافع [[تکالیف]] الزامی دانسته‌اند و قاعده [[اضطرار]]: «[[الضرورات]] تبیح المحظورات» برگرفته از همین [[ادله]] است،<ref>الحدائق الناضره، ج ۱۴، ص ۲۷۹؛ المکاسب، ج ۲، ص ۲۱.</ref> هرچند با اضطرار [[احکام وضعی]] مانند ضمان برداشته نمی‌شود، و ازاین‌رو هرگاه اضطرار به خوردن طعام دیگران باشد بذل طعام بر صاحب آن و پرداخت عوض بر مضطرّ [[واجب]] است.<ref>شرایع‌الاسلام، ج ۳، ص ۲۳۰؛ الخلاف، ج ۶، ص ۹۵.</ref> در ذیل [[آیه]] ۱۷۳ بقره / ۲ و نیز ۳ [[مائده]] / ۵ پس از بیان [[حکم]] اضطرار آمده است: «اِنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحیم». این جمله دلالت دارد که [[رخصت]] داده شده در مورد اضطرار از باب [[تخفیف]] بر [[مؤمنان]] است و گرنه ملاک [[نهی]] و [[حرمت]] در صورت اضطرار نیز وجود دارد.<ref> مقالات الاصول، ج ۲، ص ۱۶۵؛ تنقیح الاصول، ص ۵۰؛ المیزان، ج ۱، ص ۴۶۲.</ref> حلیّت در حال اضطرار در پاره‌ای از [[محرّمات]] مورد تردید قرار گرفته است؛ مانند:

از [[آیات]] ۱۷۳ بقره / ۲؛ ۱۴۵ انعام / ۶ و ۱۱۵ نحل / ۱۶ برمی‌آید که [[رفع تکلیف]] در صورت [[اضطرار]]، به «[[باغی]]» و «عادی» نبودن: «غَیرَ باغٍ و لا عادٍ» مشروط شده است. دانشوران در برداشت از این دو شرط و نیز در اینکه چه چیزی به این دو شرط [[مقید]] شده است بر یک نظر نیستند؛ برخی گفته‌اند: [[خوردن]] [[محرّمات]] به این دو شرط مقید است: «فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ ولا عادٍ فَلاَ اِثمَ عَلَیهِ». بر این اساس در [[تفسیر]] «باغی» سه وجه است:  

۱. کسی که با وجود دسترسی به [[حلال]] از آن تنفّر دارد و حرام را لذیذ پنداشته، از آن استفاده می‌کند.

۲. آن‌که حرام را برای تلذّذ می‌خورد.<ref> جامع‌البیان، مج۲، ج۲، ص۱۲۰؛ مجمع‌البیان، ج۱، ص۴۶۷؛ التفسیر الکبیر، ج ۵، ص۱۳ ـ ۱۴.</ref>

۳. کسی که به چیزی که دیگری، به آن [[مضطر]] شده‌تجاوز می‌کند.<ref>التفسیرالکبیر، ج۵، ص۱۴؛ کنزالدقائق، ج۲، ص۲۲۱.</ref> برخی گفته‌اند: افزون بر اکل، اضطرار، به آن دو شرط مقید است، بنابر این، منظور از «غَیرَ باغٍ و لا عادٍ» این است که در [[سفر]] خویش بر [[پیشوای مسلمانان]] خروج نکرده و سر [[راه]] بر [[مسلمانان]] نگیرد.<ref> التفسیر الکبیر، ج ۵، ص ۱۴.</ref> در روایتی «باغی» به کسی که [[جهت]] [[خوشگذرانی]] شکار می‌کند و «عادی» به دزد تفسیر شده است.<ref> الکافی، ج ۳، ص ۴۳۸.</ref> بر پایه روایتی دیگر «باغی» کسی است که بر [[امام]] خروج کند؛<ref>تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۹۳.</ref> ولی به نظر می‌رسد «غَیرَ باغٍ و لا عادٍ» معنایی عام دارد که همه موارد پیشگفته را شامل می‌شود و ذکر موارد خاص در [[روایات]] از باب ذکر مصادیق است.<ref>المیزان، ج ۱، ص ۴۲۷.</ref> در [[آیه ۳ مائده]] / ۵ از این دو قید با عنوان کلّیِ «غَیرَ مُتَجانِفٍ لاِِثمٍ» تعبیر شده است؛ یعنی مضطری که محرّمات را برای لذّتجویی نخورده، یا از حدّی که برای [[نجات]] او لازم است [[تجاوز]] نکرده است.<ref>جامع البیان، مج ۴، ج ۶، ص ۱۱۶.</ref> برخی هم آن را به معنای عدم [[تمایل]] به [[گناه]] دانسته‌اند.<ref>مجمع‌البیان، ج ۳، ص ۲۴۷.</ref> با نظر به [[حرمت]] خودکشی و به‌هلاکت‌انداختن خویش که از [[آیه]] ۱۹۵ بقره / ۲: «... ولاتُلقوا بِاَیدیکُم اِلَی التَّهلُکَة.».. و آیه ۲۹ [[نساء]] / ۴: «... و لاتَقتُلوا اَنفُسَکُم.».. بر می‌آید، ممکن است گفته شود هرچند [[مضطر]]، «عادی» یا «[[باغی]]» باشد، لازم است از مردار بخورد، اگر چه [[معصیت‌کار]] است، زیرا [[حفظ نفس]] عقلاً [[واجب]] است وعقل او را به ارتکاب قبیحی (خوردن [[حرام]]) ملزم می‌کند که [[مفسده]] آن از [[هلاکت]] کمتر است و در این مورد با وجودِ [[اضطرار]]، [[عقوبت]] هم وجود دارد، زیرا اضطرار از [[سوء]] اختیارِ خود شخص ناشی شده‌است.<ref>منهاج‌الصالحین، ج۲، ص۳۷۷؛ مواهب‌الرحمن، ج ۲، ص ۳۱۴.</ref> در پاسخ می‌توان گفت اولاً «باغی» و «عادی» که مردار را [[حلال]] دانسته یا آن را به [[جهت]] تلذّذ می‌خورند در [[حقیقت]] مضطر نیستند، زیرا مضطر کسی است که در حال [[اختیار]] از خوردن مردار خودداری کند.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۶، ص ۴۳۰.</ref> ثانیا چنان‌که برخی گفته‌اند، برای مضطری که بر [[امام]] خروج کرده، [[خوردن]] مردار جایز نیست، زیرا [[جان]] او احترامی ندارد و در [[مرگ]] او مفسده‌ای نیست و [[ادله]] «[[وجوب]]» کشتن چنین فردی اگر او را به خودکشی موظف نکند ادله «حرمت» خودکشی شامل او نمی‌شود.<ref> منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۳۷۷.</ref> اگر مضطر «عادی» و «باغی» نباشد و بر اثر خودداری از خوردن مردار بمیرد، خودکشی کرده و مرتکب حرام شده است، زیرا [[نهی]] آیه ۲۹ نساء / ۴ او را شامل می‌شود <ref>تفسیر قرطبی، ج ۱، ص ۱۷۹.</ref> و با توجّه به وجوب حفظ نفس، برخی خوردن مردار را واجب دانسته‌اند.<ref>الخلاف، ج ۶، ص ۹۴، ۹۵؛ شرایع‌الاسلام، ج ۳، ص ۲۳۰؛ مواهب‌الرحمن، ج ۱۰، ص ۳۴۹.</ref>.<ref>[[غلام رضا مغیثی|مغیثی، غلام رضا]]، [[ اضطرار - مغیثی (مقاله)|مقاله «اضطرار»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۳.</ref>