حق در حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'نفر' به 'نفر'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'نفر' به 'نفر') |
||
خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
صاحب حق یا کسی که حق به نفع اوست، دارای حالتهای گوناگونی است: گاه صاحب حق شخص [[حقیقی]] است؛ مانند: [[سعید]]، [[حسن]] و [[تقی]]؛ و گاه صاحب حق، شخص [[حقوقی]] است؛ مانند: شرکتها، مؤسسات و [[دانشگاه]]ها. صاحب حق چنانچه شخص حقیقی باشد، گاه یک تن است، مانند حق شوهر بر [[زن]] و بالعکس؛ و گاه صاحب حق دو یا چند تن هستند؛ مانند آنجا که عده ای صاحب یک [[خانه]] یا باغ هستند؛ و گاهی صاحب حق همه افراد یک [[جامعه]] هستند؛ مانند حقوقی که [[ملت]] بر [[حاکم اسلامی]] دارند. در مواردی که صاحب حق، [[شخصیت حقوقی]] است، [[حق]] برای اعضای آن مجموعه نیست. "درست است که عنوان اعتباری "[[دولت]]" [[قائم]] به [[کابینه]] و اعضای آن، یعنی [[رییس]] دولت و هیأت [[وزرا]]، است، لکن این عنوان به لحاظ شخص آنها نیست، بلکه به لحاظ [[مقام]] منصبشان میباشد. اعضای یک کابینه تا هنگامی که در [[مقامات]] و [[مناصب]] خود باقی هستند، از "[[حقوق]]" خاص دولت استفاده میکنند و هنگامی که آن مقام را ـ به هر علتی ـ از دست دادند، حق بهره برداری از آن حقوق خاص را نیز از دست میدهند و آن را به اعضای جدید کابینه میسپارند. رفت و آمد اعضای کابینه، حقوق دولت را دست خوش [[تغییر]] و روال نمیسازد، تنها این حقوق از گروهی به گروه دیگیر انتقال مییابد، و این خود نشانه آن است که در "حقوق دولت" اشخاص حقوقی، صاحب حقاند، نه اشخاص حقیقی".<ref>محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست، ص ۲۷ / ص ۲۶.</ref> | صاحب حق یا کسی که حق به نفع اوست، دارای حالتهای گوناگونی است: گاه صاحب حق شخص [[حقیقی]] است؛ مانند: [[سعید]]، [[حسن]] و [[تقی]]؛ و گاه صاحب حق، شخص [[حقوقی]] است؛ مانند: شرکتها، مؤسسات و [[دانشگاه]]ها. صاحب حق چنانچه شخص حقیقی باشد، گاه یک تن است، مانند حق شوهر بر [[زن]] و بالعکس؛ و گاه صاحب حق دو یا چند تن هستند؛ مانند آنجا که عده ای صاحب یک [[خانه]] یا باغ هستند؛ و گاهی صاحب حق همه افراد یک [[جامعه]] هستند؛ مانند حقوقی که [[ملت]] بر [[حاکم اسلامی]] دارند. در مواردی که صاحب حق، [[شخصیت حقوقی]] است، [[حق]] برای اعضای آن مجموعه نیست. "درست است که عنوان اعتباری "[[دولت]]" [[قائم]] به [[کابینه]] و اعضای آن، یعنی [[رییس]] دولت و هیأت [[وزرا]]، است، لکن این عنوان به لحاظ شخص آنها نیست، بلکه به لحاظ [[مقام]] منصبشان میباشد. اعضای یک کابینه تا هنگامی که در [[مقامات]] و [[مناصب]] خود باقی هستند، از "[[حقوق]]" خاص دولت استفاده میکنند و هنگامی که آن مقام را ـ به هر علتی ـ از دست دادند، حق بهره برداری از آن حقوق خاص را نیز از دست میدهند و آن را به اعضای جدید کابینه میسپارند. رفت و آمد اعضای کابینه، حقوق دولت را دست خوش [[تغییر]] و روال نمیسازد، تنها این حقوق از گروهی به گروه دیگیر انتقال مییابد، و این خود نشانه آن است که در "حقوق دولت" اشخاص حقوقی، صاحب حقاند، نه اشخاص حقیقی".<ref>محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست، ص ۲۷ / ص ۲۶.</ref> | ||
همچنین "کسی که حق علیه اوست" ممکن است همین حالتهای گوناگون را دارا باشد؛ یعنی "من علیه الحق" یا شخصی [[حقیقی]] است و یا شخص [[حقوقی]]؛ و شخص حقیقی گاه یک | همچنین "کسی که حق علیه اوست" ممکن است همین حالتهای گوناگون را دارا باشد؛ یعنی "من علیه الحق" یا شخصی [[حقیقی]] است و یا شخص [[حقوقی]]؛ و شخص حقیقی گاه یک نفر، گاه دو یا چند نفر و یا حتی همه افراد [[جامعه]] هستند. | ||
"معنایی که از این کلمه در قلمرو [[حق]] استفاده میشود، مفهومی اعتباری است؛ هنگامی که میگوییم: "حق خیار" یا "حق شفعه" یا "حق مرد بر [[زن]]" یا "حق زن بر مرد" همین مفهوم اعتباری را در نظر داریم. اعتباری بودن این مفهوم به این معناست که به هیچ وجه "ما به ازاء" [[عینی]] خارجی ندارد و تنها در [[ارتباط]] با [[افعال]] اختیاری [[انسانها]] مطرح میشود. انسانهای [[آزاد]] و [[صاحب اختیار]] یک دسته [[کارها]] را باید انجام دهند و باید از دسته دیگری از کارها بپرهیزند. بر محور همین بایدها و نبایدهای [[حاکم]] بر [[رفتار]] [[آدمیان]]، مفاهیمی از قبیل "حق" و [[تکلیف]] زاده میشوند".<ref>محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست، ص ۲۷ / ص ۲۶.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمینیا|کریمینیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | "معنایی که از این کلمه در قلمرو [[حق]] استفاده میشود، مفهومی اعتباری است؛ هنگامی که میگوییم: "حق خیار" یا "حق شفعه" یا "حق مرد بر [[زن]]" یا "حق زن بر مرد" همین مفهوم اعتباری را در نظر داریم. اعتباری بودن این مفهوم به این معناست که به هیچ وجه "ما به ازاء" [[عینی]] خارجی ندارد و تنها در [[ارتباط]] با [[افعال]] اختیاری [[انسانها]] مطرح میشود. انسانهای [[آزاد]] و [[صاحب اختیار]] یک دسته [[کارها]] را باید انجام دهند و باید از دسته دیگری از کارها بپرهیزند. بر محور همین بایدها و نبایدهای [[حاکم]] بر [[رفتار]] [[آدمیان]]، مفاهیمی از قبیل "حق" و [[تکلیف]] زاده میشوند".<ref>محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست، ص ۲۷ / ص ۲۶.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمینیا|کریمینیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
خط ۱۶۳: | خط ۱۶۳: | ||
"حق مطلق" حقی است که در مقابل تمامی افراد [[جامعه]] است و تمامی افراد مکلّف به [[احترام]] به این حق هستند. تمامی اقسام [[حقوق]] عینی از این قبیل است. برای مثال، "حق [[مالکیت]]" حقی است که تمامی افراد مکلّفند آن را رعایت نموده، به آن [[تجاوز]] نکنند.<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref> | "حق مطلق" حقی است که در مقابل تمامی افراد [[جامعه]] است و تمامی افراد مکلّف به [[احترام]] به این حق هستند. تمامی اقسام [[حقوق]] عینی از این قبیل است. برای مثال، "حق [[مالکیت]]" حقی است که تمامی افراد مکلّفند آن را رعایت نموده، به آن [[تجاوز]] نکنند.<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref> | ||
"حق نسبی" آن است که در مقابل یک یا چند | "حق نسبی" آن است که در مقابل یک یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد [[تکلیف]] میکند. تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند. [[حق طلبکار]] فقط در مقابل بدهکار است و از او میتواند انجام [[تعهد]] خود را بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمیشود.<ref>ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۴، ص ۵ـ۶ / ص ۶ / همان / همان.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمینیا|کریمینیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | ||
==حق منّجز و حق معلّق== | ==حق منّجز و حق معلّق== |