اقرار در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{امامت}}

<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">

: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون [[اقرار]] است. "'''[[اقرار]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>

<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">

: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اقرار در قرآن]] - [[اقرار در فقه اسلامی]] - [[اقرار در معارف و سیره رضوی]]</div>

<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">

==مقدمه==

==ارکان==

===صیغه===

#استثنا از [[اثبات]] که بر [[نفی]] دلالت می‏‌کند، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای فلانی ده [[درهم]] جز یک درهم است" که اقرار به نُه درهم است.

#استثنا از نفی که مفید اثبات است، مانند اینکه بگوید: "نزد من برای او چیزی جز درهمی نیست" که اقرار به یک درهم است. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ۸۵ ـ ۸۸</ref> استثنا به شرطی صحیح است که بعد از آن چیزی هرچند اندک باقی‏بماند <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۸۷</ref>.

===مُقِرّ===

===مُقَرٌّلَه===

در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و [[استحقاق]] [[مالک]] شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۰</ref> نیز شرط است که مُقَرّله [[شایستگی]] مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمی‏‌شود. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۳۵</ref> اقرار برای جنین در [[رحم]] صحیح است و پس از زنده به [[دنیا]] آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۲ ـ ۱۲۴</ref> برخی بین ذکر سبب [[ملک]]، مانند [[ارث]] یا [[وصیّت]] و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانسته‏اند. <ref>ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۴۳۳ ـ ۴۳۴</ref>

===مُقَرٌ بِه===

اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من [[مالی]] برای او است" صحیح است، امّا [[حاکم]]، مُقِرّ را به [[تفسیر]] آن وادار می‏‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، [[زندانی]] می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۳۲ ـ ۳۳</ref> [[نسب]] با اقرار[[ثابت]] می‏‌گردد که به آن استلحاق گفته می‏‌شود <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۵۳</ref>. اقرار [[عاقل]] بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به [[حریّت]] مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۱۴۹</ref> اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو [[حکم]] می‏‌شود و از هم [[ارث]] می‏‌برند. <ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۱۵۲</ref> اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این [[زن]] [[خواهر]] رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، [[ازدواج]] مُقِرّ با او [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام،ج۲۹، ص:۳۳۶</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۴۸-۶۵۱.</ref>

 

==منابع==

==پانویس==