اراضی صلح در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اراضی صلح در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۸

۱۶٬۷۲۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۲۶۲

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{امامت}}
 <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[اراضی صلح]]''' است. "'''[[اراضی صلح]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
-: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اراضی صلح در قرآن]] - [[اراضی صلح در حدیث]] - [[اراضی صلح در فقه اسلامی]] - [[اراضی صلح در فقه سیاسی]]</div>
+<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اراضی صلح در قرآن]] - [[اراضی صلح در حدیث]] - [[اراضی صلح در فقه اسلامی]] - [[اراضی صلح در فقه سیاسی]]</div>
-<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اراضی صلح (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
 ==مقدمه==
@@ خط ۱۰: / خط ۸: @@
 #مالکان، [[اراضی]] خویش را تقدیم [[مسلمانان]] نموده و [[مالکیت]] آنها نسبت به آن [[اراضی]] زایل گردد و فقط اجازه می‌یابند بر روی آن کار کنند و بخشی از در آمد آن را به عنوان "[[مال]] الاجاره" به [[حکومت اسلامی]] بپردازند، و چون [[حاکم اسلامی]] مسؤول [[حفظ]] و تأمین [[مصالح]] [[امت اسلامی]] است، بایستی بر کیفیت بهره‌برداری از این نوع [[زمین‌ها]]، [[نظارت]] داشته و هر گونه تصرفی با اجازه او انجام گیرد؛
 #طبق [[مصلحت اندیشی]] [[حاکم اسلامی]]، این [[اراضی]] جزو [[انفال]] به شمار آمده و به ملکیت [[دولت اسلامی]] در خواهد آمد<ref>بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۶.</ref>.
+==مقدمه==
+اراضی صلح در اصطلاح [[فقهی]] به آن قسمت از اراضی مفتوحه گفته می‌شود که پس از [[پیروزی]] در [[جهاد]]، توسط [[دولت اسلامی]] به صاحبان اصلی آن اراضی واگذار می‌شود. به عبارتی دیگر، اراضی صلح یکی از انواع [[اراضی خراجیه]] بوده که براساس قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گردیده و دولت اسلامی، این [[زمین‌ها]] را به صاحبان اصلی جهت بهره‌برداری واگذار نموده و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت [[خراج]] کرده است.
+این نوع اراضی هم به لحاظ رقبه متعلق به [[امام]]{{ع}} است و هم خراج آن از [[اموال دولت]] امام{{ع}} محسوب می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref>.
+قاعده کلی فقهی در این مورد آن است که هر سرزمینی که با [[صلح]] [[فتح]] شده باشد متعلق به صاحبان اصلی آن است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref>. یعنی بخشی از [[فتوحات]] که بدون [[جنگ]] ولی در حالت جنگ و [[تسلیم]] [[دشمن]] به دست فاتحان افتاده است. این اراضی در [[اختیار]] صاحبان نخستین آنها قرار می‌گیرد و [[اعمال]] [[حاکمیت سیاسی]] بر این اراضی، براساس قراردادی خواهد بود که در متن [[قرارداد مهادنه]] یا [[ذمه]] و یا هر نوع [[معاهده]] دیگر بین امام از یک‌سو و دشمن تعمیم شده از سوی دیگر منعقد می‌شود<ref>فقه سیاسی۹، ص۱۴۴.</ref>.
+[[فقها]] در مورد اراضی نیز از صلح به عنوان قراردادی به منظور [[تبیین احکام]] نوعی از زمین‌ها نام برده و اینگونه اراضی را اراضی صلح نامیده‌اند، و دو نوع اراضی دیگر را اراضی مفتوح‌العنوه و [[اراضی موات]] نامگذاری کرده‌اند:
+[[علامه حلی]] اراضی صلح را به دو گونه ذکر کرده است<ref>تذکرةالفقهاء، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۴.</ref>:
+#زمین‌هایی که صاحبان آنها با [[مسلمین]]، [[صلح]] منعقد نموده و طبق آن [[زمین‌ها]] را برای خود [[حفظ]] کرده و [[خراج]] آن را تقبل نموده‌اند؛
+#زمین‌هایی که طبق [[قرارداد صلح]] به مسلمین واگذار شده است.
+[[صاحب جواهر]] می‌نویسد:
+هر زمینی که صاحبانش با مسلمین صلح نموده باشند از آن خودشان می‌باشد، و بنابر قولی حتی [[اراضی موات]] نیز چنین است، ولی بنابر نظری دیگر، اراضی موات از آن [[امام]] می‌باشد. این نظر را می‌توان [[تأیید]] نمود مشروط بر آنکه اراضی موات در ضمن قرارداد صلح به طور [[صراحت]] با [[ظهور]] نیامده باشد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۰۰-۲۹۹.</ref>
+در واقع می‌توان گفت در [[تفسیر]] [[اراضی صلح]]، [[اختلاف]] نظر [[فقهی]] دیده می‌شود که برخی آن را به معنی [[اراضی]] مربوط به قرارداد صلح دانسته و جمعی دیگر آن را به کلیه اراضی که بدون [[جنگ]] در [[اختیار]] [[سپاه اسلام]] قرار گرفته توسعه داده‌اند.
+صاحب جواهر از جمله فقهایی است که ضمن قبول احتمال دوم، تقویت نظریه اول را ترجیح می‌دهد و در مورد اراضی غیر قراردادی نظر نهایی را موکول به صلاحدید امام می‌داند. و این نظر در میان [[فقهای شیعه]] [[شهرت]] بیشتری دارد<ref>مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹.</ref>.
+[[فقهای اهل سنت]] نیز در صورت قرارداد صلح (به اتفاق) [[معتقد]] به واگذاری اراضی صلح به صاحبان اصلی آنها هستند<ref>المدونه الکبری، ج۳، ص۲۶؛ المنتقی علی الموطأ، ج۳، ص۲۱۹؛ الحاوی، ج۱۹، ص۱۴۳.</ref>.
+لازم است هر کدام از موارد مختلفی را که از آنها به عنوان اراضی صلح یاد شده، به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد:
+سرزمین‌هایی که پس از [[پیروزی]] [[مسلمانان]] در [[جهاد]]، طبق [[قرارداد]] صاحبان [[سرزمین‌ها]] و [[دولت اسلامی]] ([[دولت]] [[امامت بالاصاله]] یا دولت [[امامت]] نیابی) به صاحبان اراضی واگذار می‌شود، مانند بیشتر اراضی [[ایران]] بعد از [[فتح]] که به اهالی آن واگذار شد و نه تنها مورد [[اعتراض]] [[امام علی]]{{ع}} قرار نگرفت، بلکه بنابر [[نقلی]] مورد تأیید نیز واقع شد. گرچه برخی از [[فقهای اهل سنت]] این نوع [[اراضی صلح]] را در [[حکم]] [[اراضی]] [[ذمه]] و مشمول مقررات [[جزیه]] و [[خراج]] دانسته‌اند<ref>الخراج، ص۶۳؛ ابن قیم، احکام اهل الذمه، ص۱۰؛ الام، ج۴، ص۱۰۳.</ref> اما نباید تردید کرد که این بخش از اراضی صلح جزیی از [[دارالاسلام]] محسوب شده و طرفین [[قرارداد]] طبق مفاد و شرایط مرضی‌الطرفین عمل خواهند کرد و مفاد [[قرارداد صلح]] می‌تواند بر اساس پرداخت جزیه و یا خراج باشد و ممکن است بدون هیچ‌گونه شرطی به معنای [[تأیید]] وضعیت [[حقوقی]] قبل از [[جهاد]] و [[پیروزی]] [[مسلمانان]] باشد. [[خرید و فروش]] اینگونه اراضی صلح بر اساس اصل [[احترام]] به [[مالکیت]] جایز است و تعهدات [[مالی]] [[زمین]] به خریدار منتقل می‌شود؛
+اراضی مفتوحه‌ای که بر اساس قرارداد فیمابین صاحبان اراضی و [[دولت اسلامی]] به دولت اسلامی واگذار می‌گردد، مانند اراضی [[خیبر]] که به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} واگذار شد و طبق قرارداد نصف درآمد آن اراضی به صاحبانشان تعلق گرفت<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۸؛ صحیح بخاری، ج۳، ص۱۰۵؛ سنن بیهقی، ج۶، ص۱۱۳.</ref>.
+این نوع اراضی صلح نیز قسمتی از دارالاسلام محسوب شده و بر اساس قرارداد صلح، [[مردم]] این [[سرزمین‌ها]] در [[دین]] خود [[آزاد]] خواهند ماند و جز خراجی که در قرارداد [[پیش‌بینی]] شده، [[تعهد]] مالی دیگری مانند [[زکوة]] و نظیر آن بر عهده نخواهند داشت.
+گرچه این حکم متفق علیه [[فقهای شیعه]]<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۲.</ref> و فقهای اهل سنت<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۵۷۷.</ref> است ولی در تبیین و [[تفسیر]] نوع قرارداد صلح در مورد این اراضی، اختلاف‌نظر دیده می‌شود.
+برخی از فقهای شیعه و [[اهل سنت]] به خاطر استناد به عمل [[پیامبر اسلام]]{{صل}} در مورد [[سرزمین]] خیبر و اراضی [[بنی‌النضیر]]، اینگونه اراضی صلح را نوعی از اراضی [[اهل ذمه]] محسوب کرده و از آن به «[[ارض]] الجزیه» تعبیر کرده‌اند و [[شیخ طوسی]] در کتاب «النهایه» در این مورد چنین تصریح کرده است:
+«سرزمین [[صلح]] همان سرزمین ذمه می‌باشد»<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۲.</ref>.
+اما استناد به [[سیره عملی]] [[پیامبر]]{{صل}} در این مورد برای [[اثبات]] [[وحدت]] موضوعی و حکمی دو مسئله [[اراضی صلح]] و [[اراضی]] [[جزیه]] کافی نیست و اصولاً اراضی صلح به معنای قراردادی آن، مستند به [[مشروعیت]] [[قرارداد صلح]] بوده و قرارداد صلح نیز اختصاص به [[اهل کتاب]] و مفاد [[قرارداد ذمه]] ندارد و موارد عملی در [[سیره پیامبر]]{{صل}} را باید به صورت موردی تلقی نمود، نه [[حکم کلی]] که مخصوص کلیت مشروعیت قرارداد صلح باشد.
+فرق این دسته از اراضی صلح با اراضی مفتوح‌العنوه آن است که این اراضی متعلق به [[دولت اسلامی]] است ولی اراضی مفتوح‌العنوه از [[اموال عمومی]] همه [[مسلمانان]] محسوب می‌شود.
+[[حکم]] [[خرید و فروش]] و درآمدهای این نوع اراضی صلح، موکول به نظر دولت اسلامی است و [[فقهای شیعه]] در این مورد فرقی بین [[دولت]] [[امامت بالاصاله]] و دولت [[امامت]] نیابی قائل نشده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۵.</ref> و به همین لحاظ است که در برخی از [[روایات]] اینگونه اراضی صلح از [[انفال]] محسوب شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۵.</ref>؛
+سرزمین‌هایی که بدون [[جنگ]] صرفاً به خاطر [[تخلیه]] آن توسط اهالی به دست نیروهای [[اسلام]] افتاده و هیچ‌گونه قراردادی نیز منعقد نگردیده است. مانند آن نوع اراضی که در مناطق [[جنگی]] قبل از اشغال و ورود نیروهای مخالف توسط خود ساکنان تخلیه و رها می‌گردد. این [[سرزمین‌ها]] در اصطلاح [[فقهی]] «فیء» نامیده شده و واگذار به دولت اسلامی است و حکم نوع دوم از اراضی صلح را دارد که تعیین نحوه [[تصرف]] و بهره‌برداری از آن بر عهده دولت اسلامی است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۶؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۹؛ المهذب، ج۲، ص۱۴۷؛ احکام اهل الذمه، ص۱۰۶.</ref>.
+سرزمین‌هایی که اهالی آن بدون [[اقدام]] به [[عملیات نظامی]]، [[قبول اسلام]] کرده باشند که در این صورت خود (اهالی) مالک این سرزمین‌ها محسوب شده و وضعیت [[حقوقی]] گذشته تثبیت خواهد شد و تنها [[تعهد]] [[مالی]] در مورد این [[زمین‌ها]] پرداخت [[زکوة]] است که خود مسئله جداگانه‌ای است.
+این نوع سرزمین‌ها اگر توسط صاحبانشان متروکه گردد و یا [[اقدام]] به [[آبادانی]] آن نشود، می‌تواند توسط سایر [[مسلمانان]] [[تصرف]] و [[احیا]] شود و [[دولت اسلامی]] با قبول این نوع تصرفات و اقدامات عمرانی می‌تواند، عوارضی از مالکان جدید دریافت کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۸.</ref>.
+این نظریه در میان [[فقهای شیعه]] از [[شهرت]] بسزایی برخوردار است که در میان آنها فقهایی چون [[شیخ طوسی]]، ابوالصلاح و [[محقق حلی]] نیز دیده می‌شوند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۸.</ref>.
+[[ابن ادریس]]، نظریه مشهور را مردود شمرده و [[اراضی]] متروکه را باقی در وضعیت [[حقوق]] سابق خود دانسته و هر نوع تصرف در آن اراضی را چه توسط [[مردم]] عادی و چه از طرف دولت اسلامی موکول به [[رضایت]] صاحبان آن اراضی کرده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۹.</ref>.
+در ظاهر نظر ابن ادریس رعایت [[احکام]] [[مالکیت خصوصی]] است اما نظر مشهور مبتنی بر قاعده کلی است که [[مورد اتفاق]] همه فقهای شیعه می‌باشد و بر اساس آن قاعده، هر زمینی که توسط صاحبش متروکه شود دولت اسلامی می‌تواند آن را به دیگران که آماده [[عمران]] و بهره‌برداری از آن [[زمین]] هستند واگذار کند و این [[قاعده فقهی]]، مبتنی بر [[روایات]] متعدد در این زمینه است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۹.</ref>؛
+سرزمین‌هایی که بدون [[جنگ]] به‌دست [[رزمندگان]] [[اسلام]] افتاده و اهالی آن همچنان بر سرزمین‌های خویش باقی مانده‌اند و هیچ‌گونه قراردادی نیز فیمابین آنها و [[فرمانده سپاه اسلام]] و یا دولت اسلامی منعقد نشده و اهالی این [[سرزمین‌ها]] نیز به اسلام نگرویده باشند.
+برخی از [[مورخان]] و [[فقها]]، [[فتح مکه]] را از این مقوله دانسته و برخی هم بخشی از اراضی [[ایران]] را مفتوح به این شیوه به شمار آورده‌اند که هر دو مورد، قابل مناقشه است؛ زیرا [[مکه]] بر اساس مستندات معتبر<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۲۰.</ref> مفتوح‌العنوه محسوب شده و اراضی ایران از مصادیق [[اراضی صلح]] به معنی اول و یا پنجم به شمار می‌رود.
+در هر حال مفاد جمله معروف نزد فقهای شیعه: {{عربی|کل ارض فتحت صلحا فهی لابابها}}<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref> بیانگر آن است که [[اراضی]] مورد بحث به صاحبانشان واگذار می‌شود و وضعیت [[حقوقی]] گذشته در مورد این اراضی ادامه می‌یابد.
+اما بسیاری از [[فقهای شیعه]] [[تصمیم‌گیری]] در مورد این نوع اراضی را از [[اختیارات دولت اسلامی]] شمرده و [[حکم]] آن را با نوع دوم اراضی یکسان محسوب کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref>.
+گرچه امکان وقوع چنین موردی بسیار [[ضعیف]] به نظر می‌رسد و اغلب در اراضی مفتوحه قراردادی بین فاتحان و صاحبان سرزمین‌های مفتوحه منعقد می‌شود اما در هر صورت اگر چنین اتفاق نادری به وقوع بپیوندد معنای آن چنین خواهد بود که [[مسئولان]] [[دولت اسلامی]] بدون [[عقد]] قراردادی وضعیت موجود این [[سرزمین‌ها]] را به رسمیت شناخته‌اند و بر عمل خود مبنی بر عدم انعقاد [[قرارداد]] توجیه مقبول و مشروعی داشته‌اند.
+مگر آنکه در [[مشروعیت]] چنین [[رفتاری]] از طرف مسئولان دولت اسلامی تردید نماییم و تصمیم‌گیری نهایی را به مفاد قرارداد دو جانبه و یا به دولت اسلامی واگذار کنیم که در ظاهر جز [[مصلحت]]، دلیل دیگری در اقوال [[فقها]] در این مورد دیده نمی‌شود و مصلحت نیز ممکن است در واگذاری به صورت تثبیت موقعیت قبلی و وضعیت حقوقی موجود باشد<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۶۲-۲۵۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۱</ref>
+== جستارهای وابسته ==
 ==منابع==
-* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
+{{منابع}}
+# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
+# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
+{{پایان منابع}}
 ==پانویس==