اصول و مبانی فقه سیاسی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::اما نظریه مقبول و رایج در میان متفکران [[مسلمان]] دوام و [[جاودانگی]] [[دین]] و [[شریعت اسلام]] است. همان‌گونه که شریعت اسلام برای [[رفتار اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[مردم]] در [[صدر اسلام]] [[قانون]] و مقررات داشته، برای [[رفتار]] سیاسی امروز [[جوامع]] نیز قانون و مقررات دارد. اصولاً فلسفۀ [[جعل قانون]] در [[اسلام]] در همه عرصه‌های [[حیات]] بشری با [[محدودیت]] زمانی ناسازگار است. اگر اسلام آخرین [[دین]] است و اگر برای تنظیم “رابطه [[انسان]] با خدا” و “رابطه انسان با انسان” و “ارتباط [[شهروندان]] با حکومت” قانون و مقررات دارد، فرقی میان انسان‌های گذشته و امروز نیست. این سخن به معنای [[بی‌نیازی]] [[بشر]] از [[علوم]] و دانش‌های [[تجربی]] و [[انسانی]] نیست، بلکه بدین معناست که با تعیین حدود و ضوابطی به تجارب و علوم بشری جهت می‌دهد. اگر اسلام به تناسب نیازهای متنوع انسان قانون و مقررات دارد، از نظر تنوع احتیاجات، تفاوتی میان انسان امروزی و دیروزی نیست، البته آن دسته از نیازهای بشری که دچار [[تغییر]] و [[تحول]] می‌شود، نیازی به قانون [[ثابت]] ندارد، از همین رو، در شریعت اسلام تدابیری اندیشیده شده است تا [[حکومت]] بتواند متناسب با نیازهای متغیر [[زمان]]، [[قوانین]] و مقرراتی وضع کند. [[بدیهی]] است نیازهای ثابت انسان با قوانین و ضوابط ثابت برآورده می‌شود، اما نیازهای متغیر انسان [[نیازمند]] قوانین و مقرراتی متناسب با آنهاست.

::::::[[علامه طباطبایی]] در این زمینه بیان روشنی دارد و در پاسخ این اشکال که “چگونه می‌توان تحولات زمان را با قوانین[[ثابت]] گذشته پاسخ داد؟” می‌نویسد: قوانین و مقررات [[مدنی]] هرچه و به هر نحو باشد بالأخره روی احتیاجات [[تکوینی]] و [[واقعی]] انسانی مستقر می‌باشند و بدیهی است که همه احتیاجات انسانی قابل تغییر و در [[معرض]] تحول نیست، بلکه یک رشته احتیاجات واقعی ثابت نیز داریم مانند [[وجوب]] [[زندگی اجتماعی]]، اصل [[دفاع]] از [[مقدسات]]، اصل اختصاص [[مالی]]، [[تأسیس حکومت]] و نظایر آنها. مواد و قوانین ثابت که اسلام تشخیص می‌دهد، احکامی است که مجموعاً [[شریعت]] نامیده می‌شود؛ نوع دوم مقرراتی است که از [[کرسی]] [[ولایت]] سرچشمه گرفته، به حسب [[مصلحت]] وقت وضع شده و [[اجرا]] می‌شود. البته این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با [[پیشرفت]] [[مدنیت]] و [[تغییر]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] تغییر و تبدیل پیدا می‌کند. [[جامعه اسلامی]] در داشتن دو قسم از مقررات [[ثابت]] و متغیر به جامعه‌های [[دموکراسی]] خالی از شباهت نیست. در جامعه‌های دموکراسی نیز دو قسم مقررات وجود دارد که یکی از آنها در [[حکم ثابت]] می‌باشند و آن مواد [[قانون اساسی]] است که تغییر آنها حتی از صلاحیت مجلس [[شورا]] و [[سنا]] نیز بیرون است و تنها خود [[ملت]] مستقیماً با آرای عمومی یا به وجود آوردن مجلس مبعوثان می‌تواند ماده یا موادی را از قانون اساسی [[لغو]] و ابطال نماید و قسم دیگر [[قوانین]] جزئی و مقرراتی است که در مجلسین شورا و سنا و در مراکز مختلف اجرا و وضع می‌شود و به منزله [[تفسیر]] موقت مواد قانون اساسی است، این قسم عموماً قابل تغییر است<ref>طباطبایی، “ولایت و زعامت”، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص۸۴-۸۵.</ref>»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳.</ref>

==پرسش‌های وابسته==