دلایل حق نظارت مردم بر دولت چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

:::::*'''[[شورایی بودن حکومت]] در [[اسلام]]''': ماهیت [[حکومت]] در اسلام شورایی بودن امور است. [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]] [[گواه]] روشنی بر [[لزوم مشورت]] [[زمامداران]] [[جامعه]] با صاحب‌نظران، کارشناسان و [[مشارکت]] عموم مردم در [[اداره امور]] [[کشور]] است. [[حفظ]] این [[هویت]] و جلوگیری از دگرگونی آن به حکومت استبدادی، افزون بر [[وارستگی]] [[اخلاقی]] زمامداران، در گرو به رسمیت شناختن [[حق]] دخالت، [[مراقبت]] و [[نظارت مردم]] بر زمامداران جامعه است. [[حکومتی]] که در آن یک نفر [[تصمیم]] بگیرد و مردم هیچ‌گونه [[احساس]] مشارکتی در اداره امور کشور را نداشته باشند، افزون بر آنکه به [[استبداد]] و [[خودرأیی]] می‌انجامد، مردم را دچار [[رخوت]]، [[بی‌تفاوتی]] و [[بی‌مسئولیتی]] می‌کند. حتی [[پیشوایان معصوم]] نیز برای اداره امور جامعه با صاحب‌نظران [[مشورت]] کرده و مردم را به حضور و دخالت در امور [[تشویق]] می‌کردند. به‌گونه‌ای که حتی برخی از صاحبان [[موقعیت اجتماعی]] بیش از اندازه برای خود [[حق]] دخالت در امور قائل بودند و به [[حضرت علی]]{{ع}} [[اعتراض]] می‌کردند که نباید بدون [[مشورت]] ما [[تصمیم]] بگیری! با آنکه [[سیره امام]] بر مشورت با [[یاران]] و [[ترغیب]] [[مردم]] به [[مشارکت]] در امور و [[نظارت]] و [[مراقبت]] بر [[زمامدار]] [[جامعه]] بود. [[امام علی]]{{ع}} نه در [[زمان]] خلفای پیشین از مشورت دادن به آنان دریغ می‌ورزید و در زمان [[خلافت]] خویش از مشورت کردن با [[اصحاب]] [[پرهیز]] می‌کرد. [[لزوم مشورت]] زمامدار با صاحب‌نظران تا پیش از [[حاکمیت]] [[امویان]]، در [[صدر اسلام]] [[سنّت پیامبر]] شمرده می‌شد و [[زمامداران]] جامعه بدان پایبند بودند.

:::::*'''[[وجوب نهی از منکر]]''': [[امر به معروف و نهی از منکر]] به‌عنوان تکلیفی همگانی، به‌ویژه بر [[صاحب منصبان]]، بدون نوعی [[نظارت عمومی]] امکان‌پذیر نیست. [[رسول خدا]]{{صل}} و [[ائمه هدی]] با آنکه از [[مقام عصمت]] برخوردار بودند، مردم را به نظارت بر یکدیگر و [[صاحبان قدرت]] [[تشویق]] می‌کردند. از نقد، [[انتقاد]] و اعتراض آنان به تصمیمات خویش با روی گشاده استقبال می‌کردند و به قانع کردن آنان می‌پرداختند. رسول خدا{{صل}} در [[صلح حدیبیه]] به جای [[نکوهش]] معترضان به این [[قرارداد]]، به [[پاسخگویی]] و اقناع ایشان پرداختند. هنگامی که گذر زمان صحت [[تصمیم پیامبر]] را آشکار کرد، از اعتراض خود پشیمان شدند و خود را [[سرزنش]] کرده و برای جبران آن تلاش کردند<ref>ابن‌هشام، السیرة النبویة، ج۲، ص۳۰۸ و ۳۱۸.</ref>. [[پیامبر]] جامعه‌ای ساخت که مردم [[امر و نهی]] زمامداران و صاحب‌منصبان و نقد و انتقاد و حتی اعتراض به آنان را نه تنها حق، بلکه [[وظیفه]] خویش می‌دانستند. نمونه‌های فراوان مواجهة نقادانه اصحاب [[پیغمبر]] با [[خلفا]] و امرای جامعه شاهدی بر این معناست<ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج۸، ص۲۵۶ و ج۱، ص۱۹۶.</ref>. همین [[عادت]] موجب شد که حتی در زمان [[خلافت علی]]{{ع}}، به‌رغم آنکه آن [[حضرت]] با [[شوق]] و [[اصرار]] فراوان مردم به [[بیعت]] با ایشان، به خلافت رسیده بود، اما به مقدار [[درک]] و [[معرفت]] خود به [[امر و نهی]] [[امام]] می‌پرداختند و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کردند. به‌ویژه که امام آنان را به نقد و [[انتقاد]] از خویش [[ترغیب]] می‌کرد و از [[تملق‌گویی]] به مانند تملقِ [[صاحبان قدرت]] بر [[حذر]] می‌داشت و با [[صراحت]] می‌فرمود: {{متن حدیث|وَ لَا تُخَالِطُونِي‏ بِالْمُصَانَعَةِ وَ لَا تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي وَ لَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي لِمَا لَا يَصْلُحُ لِي فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ}}؛ با من با [[تعارف]] و [[تملّق]] و رودرواسی [[رفتار]] نکنید. [[گمان]] نبرید که گوش من برای شنیدن انتقاد و عرضه شدن اینکه مقتضای [[حق]] این است که چنین و چنان باشی، سنگین است. بدانید آن کس که شنیدن انتقاد و تذکرات و سخن حق بر گوشش ثقیل است، عمل بر طبق حق بر او سنگین‌تر خواهد بود. علامت [[اهل حق]] و [[اهل]] [[عدل]] این است که از تذکرات و انتقادات [[پروا]] ندارند.

:::::*'''[[پرداخت مالیات]]''': از اینکه مردم برای صرف در [[مصالح عمومی]] [[مالیات]] می‌پردازند، می‌توان نتیجه گرفت که [[حق]] دارند بر [[مصرف]] صحیح مالیات در موارد لازم [[نظارت]] کنند. [[علامه]] [[نائینی]] در برابر [[مخالفان]] [[مشروطه]] که دخالت [[مردم]] در [[شئون]] [[اداره جامعه]] را [[ممنوع]] می‌شمردند، بر این [[باور]] بود که چون مردم مالیات می‌پردازند تا در مصارف معینی هزینه شود، می‌توانند بر چگونگی مصرف آن نظارت نمایند<ref>نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۱۲.</ref>»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۷.</ref>