پرش به محتوا

شرایط حاکم اسلامی در عصر غیبت چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 '
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== پاسخ نخست== +== پاسخ نخست ==))
جز (جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 ')
خط ۲۰: خط ۲۰:
::::::حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید سجاد ایزدهی]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
::::::حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید سجاد ایزدهی]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
:::::*«'''[[علم به قوانین الهی]] ([[فقاهت]])''': پس از آن‌که دانستیم [[حکومت اسلامی]]، [[حکومتی]] مبتنی بر [[آموزه‌های اسلامی]] بوده، بلکه [[امام خمینی]] آن را [[حکومت]] [[قانون]] برشمرده است، لذا شکی نیست که از اولین و ضروری‌ترین اوصافی که [[حاکم اسلامی]] می‌بایست بدان متصف باشد [[علم]] به [[قوانین اسلام]] و [[شریعت]] است. چه آن‌که در غیر این صورت [[جامعه]] از مسیر اصلی خود باز مانده و به [[انحراف]] خواهد‌گرایید. بلکه امام خمینی این [[وصف]] را [[مورد اتفاق]] همه [[مسلمانان]] [[صدر اسلام]] دانسته است: پس از [[رسول اکرم]]{{صل}} وقتی در آن کس که باید عهده‌دار [[خلافت]] شود [[اختلاف]] پیدا شد، باز در این که [[مسئول]] امر خلافت باید [[فاضل]] باشد، هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود<ref>ولایت فقیه، ص۴۷.</ref>.
:::::*«'''[[علم به قوانین الهی]] ([[فقاهت]])''': پس از آن‌که دانستیم [[حکومت اسلامی]]، [[حکومتی]] مبتنی بر [[آموزه‌های اسلامی]] بوده، بلکه [[امام خمینی]] آن را [[حکومت]] [[قانون]] برشمرده است، لذا شکی نیست که از اولین و ضروری‌ترین اوصافی که [[حاکم اسلامی]] می‌بایست بدان متصف باشد [[علم]] به [[قوانین اسلام]] و [[شریعت]] است. چه آن‌که در غیر این صورت [[جامعه]] از مسیر اصلی خود باز مانده و به [[انحراف]] خواهد‌گرایید. بلکه امام خمینی این [[وصف]] را [[مورد اتفاق]] همه [[مسلمانان]] [[صدر اسلام]] دانسته است: پس از [[رسول اکرم]]{{صل}} وقتی در آن کس که باید عهده‌دار [[خلافت]] شود [[اختلاف]] پیدا شد، باز در این که [[مسئول]] امر خلافت باید [[فاضل]] باشد، هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود<ref>ولایت فقیه، ص۴۷.</ref>.
::::::امام خمینی با توجه به این که حکومت اسلامی حکومت قانون است، وصف آشنایی به قانون و [[شریعت اسلام]] را به [[عقل]] مستند کرده و در تبیین این [[ضرورت]] بدین گونه [[استدلال]] می‌کند که چون اگر [[حاکم]] به قوانین اسلام آشنایی نداشته باشد، می‌بایست به فردی آشنا به [[قوانین]] مراجعه کرده و بر اساس نظرات وی به [[اداره جامعه]] بپردازد، که در این صورت آن فرد حاکم و [[زمامدار]] اصلی خواهد بود، نه فردی که بر اساس [[تقلید]] از فقیهی آشنا به قوانین اسلام به [[زمامداری]] مشغول است. بلکه تقلید از فردی دیگر به خاطر [[تابعیت]] از [[فرامین]] افراد دیگر، موجبات [[تضعیف]] [[قدرت]] حکومت را فراهم خواهد آورد: چون حکومت [[اسلام]] حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می‌باشد... حاکم و [[خلیفه]] اولاً باید [[احکام اسلام]] را بداند، یعنی قانوندان باشد؛... عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر [[مردم]]. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود. و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که {{عربی|الفقهاء حکام علی السلاطین}}<ref>امام صادق{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ‏ عَلَى‏ الْمُلُوكِ‏}}؛ پادشاهان حاکم بر مردمند، عالمان حاکم بر پادشاهانند. (بحارالانوار، ج۱، ص۱۸۳، ح۹۲).</ref>. [[سلاطین]] اگر تابع [[اسلام]] باشند، باید به [[تبعیت]] [[فقها]] در آیند و [[قوانین]] و [[احکام]] را از فقها بپرسند و [[اجرا]] کنند. در این صورت [[حکام]] [[حقیقی]] همان فقها هستند؛ پس بایستی [[حاکمیت]] رسما به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به علت [[جهل]] به [[قانون]] مجبورند از فقها تبعیت کنند<ref>ولایت فقیه، ص۴۸ – ۴۹.</ref>.
 
::::::بنابراین [[علم]] به [[موازین]] اسلام و [[شریعت]] نمی‌بایست از طریق [[تقلید]] صورت پذیرفته، بلکه [[حاکم]] می‌بایست از طریق [[اجتهاد]] به [[شریعت اسلام]] [[آگاهی]] داشته باشد؛ زیرا علاوه بر این که تقلید از [[قدرت]] و [[اقتدار]] حاکم خواهد کاست. استناد به کتاب‌های [[فقهی]] جهت [[فهم]] [[قوانین اسلام]] موجب خواهد شد که حاکم در مسائل جدید با مشکل مواجه شده و راهی برای یافتن احکام و قوانین اسلام نداشته باشد. از این روی [[حاکم اسلامی]] می‌بایست [[آگاه]] به [[موازین اسلامی]] بوده و [[قادر]] باشد در فرایند اجتهاد به [[استنباط]] قوانین جدید بپردازد. از این روی [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]] در [[فقه شیعه]] بر عهده [[فقیه]] نهاده شده و از آن به “ولایت فقیه” یاد شده است: کسی را [[شایستگی]] تکفل [[امور سیاسی]]، مانند [[اجرای حدود]] و [[قضا]] و [[امور مالی]]، مانند أخذ [[خراج]] و [[مالیات]] شرعیه نیست مگر [[امام]] [[مسلمین]] و کسی که برای این منظور (از جانب [[معصوم]]) [[نصب]] شده است. و در [[عصر غیبت]] [[نایبان خاص]] آن [[حضرت]] که [[فقهای جامع الشرایط]] [[فتوا]] و قضا هستند [[جانشین]] آن حضرت هستند<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۹.</ref>.
امام خمینی با توجه به این که حکومت اسلامی حکومت قانون است، وصف آشنایی به قانون و [[شریعت اسلام]] را به [[عقل]] مستند کرده و در تبیین این [[ضرورت]] بدین گونه [[استدلال]] می‌کند که چون اگر [[حاکم]] به قوانین اسلام آشنایی نداشته باشد، می‌بایست به فردی آشنا به [[قوانین]] مراجعه کرده و بر اساس نظرات وی به [[اداره جامعه]] بپردازد، که در این صورت آن فرد حاکم و [[زمامدار]] اصلی خواهد بود، نه فردی که بر اساس [[تقلید]] از فقیهی آشنا به قوانین اسلام به [[زمامداری]] مشغول است. بلکه تقلید از فردی دیگر به خاطر [[تابعیت]] از [[فرامین]] افراد دیگر، موجبات [[تضعیف]] [[قدرت]] حکومت را فراهم خواهد آورد: چون حکومت [[اسلام]] حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می‌باشد... حاکم و [[خلیفه]] اولاً باید [[احکام اسلام]] را بداند، یعنی قانوندان باشد؛... عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر [[مردم]]. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود. و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که {{عربی|الفقهاء حکام علی السلاطین}}<ref>امام صادق{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ‏ عَلَى‏ الْمُلُوكِ‏}}؛ پادشاهان حاکم بر مردمند، عالمان حاکم بر پادشاهانند. (بحارالانوار، ج۱، ص۱۸۳، ح۹۲).</ref>. [[سلاطین]] اگر تابع [[اسلام]] باشند، باید به [[تبعیت]] [[فقها]] در آیند و [[قوانین]] و [[احکام]] را از فقها بپرسند و [[اجرا]] کنند. در این صورت [[حکام]] [[حقیقی]] همان فقها هستند؛ پس بایستی [[حاکمیت]] رسما به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به علت [[جهل]] به [[قانون]] مجبورند از فقها تبعیت کنند<ref>ولایت فقیه، ص۴۸ – ۴۹.</ref>.
::::::بنابراین گرچه شکی در حاکمیت فردی که متصف به [[فقاهت]] باشد نیست. اما آنچه می‌بایست مورد [[پرسش]] واقع شود این است که علاوه بر شرط اجتهاد، آیا حاکم اسلامی می‌بایست به مانند [[مرجع تقلید]] مشروط به [[اعلمیت]] فقهی نیز باشد و یا این که صرف [[فقاهت]] و [[اجتهاد]] کفایت می‌کند. [[امام خمینی]] در پاسخ به این [[پرسش]]، قول به کفایت اجتهاد را [[برگزیده]] و اشتراط [[مرجعیت]] را [[انکار]] کرده است. ایشان ضمن این که در کتاب البیع فقاهت را شرط دانسته و افقه بودن را لازم ندانسته و به [[صراحت]] نظریه [[ولایت]] [[فقیهان]] را ارائه داده و در خاتمه بحث نسبتاً طولانی را درباره مزاحمت یک [[فقیه]] با فقیه دیگر در امور ولایی مطرح کرده و در این بحث هم [[اعلمیت]] یک فقیه را شرط تقدم وی ندانسته، بلکه اِعمال ولایت را وجه ترجیح فقیهی بر فقیه دیگر اعلام نموده است<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۸۷.</ref>.
 
::::::بلکه ایشان در سال‌های آخر [[عمر]] خود و در پیامی به [[رئیس]] مجلس بازنگری [[قانون اساسی]]، شرط مرجعیت و اعلمیت را برای [[رهبری]] [[نظام]] لازم ندانسته و این گونه اظهار داشته‌اند: من از ابتدا [[معتقد]] بودم و [[اصرار]] داشتم که شرط “مرجعیت” لازم نیست. [[مجتهد]] [[عادل]] مورد [[تأیید]] خبرگان محترم سراسر [[کشور]] کفایت می‌کند.... در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی [[دوستان]] در شرط “مرجعیت” پافشاری کردند من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در [[آینده]] نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۷۱.</ref>.
بنابراین [[علم]] به [[موازین]] اسلام و [[شریعت]] نمی‌بایست از طریق [[تقلید]] صورت پذیرفته، بلکه [[حاکم]] می‌بایست از طریق [[اجتهاد]] به [[شریعت اسلام]] [[آگاهی]] داشته باشد؛ زیرا علاوه بر این که تقلید از [[قدرت]] و [[اقتدار]] حاکم خواهد کاست. استناد به کتاب‌های [[فقهی]] جهت [[فهم]] [[قوانین اسلام]] موجب خواهد شد که حاکم در مسائل جدید با مشکل مواجه شده و راهی برای یافتن احکام و قوانین اسلام نداشته باشد. از این روی [[حاکم اسلامی]] می‌بایست [[آگاه]] به [[موازین اسلامی]] بوده و [[قادر]] باشد در فرایند اجتهاد به [[استنباط]] قوانین جدید بپردازد. از این روی [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]] در [[فقه شیعه]] بر عهده [[فقیه]] نهاده شده و از آن به “ولایت فقیه” یاد شده است: کسی را [[شایستگی]] تکفل [[امور سیاسی]]، مانند [[اجرای حدود]] و [[قضا]] و [[امور مالی]]، مانند أخذ [[خراج]] و [[مالیات]] شرعیه نیست مگر [[امام]] [[مسلمین]] و کسی که برای این منظور (از جانب [[معصوم]]) [[نصب]] شده است. و در [[عصر غیبت]] [[نایبان خاص]] آن [[حضرت]] که [[فقهای جامع الشرایط]] [[فتوا]] و قضا هستند [[جانشین]] آن حضرت هستند<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۹.</ref>.
::::::بر این اساس، شرط مرجعیت و یا اعلمیت برای رهبری از ابتدا نزد [[امام]] [[ثابت]] نبوده است و با توجه به این که ایشان از آغاز شرط فقاهت را برای رهبری کافی می‌دانستند، لذا در این حوزه تحولی در نظر ایشان روی نداده است.
 
::::::امام خمینی گرچه اعلمیت [[فقهی]] را در امر [[حکومت]] و [[زعامت سیاسی]] شرط ندانسته و اشتراط مرجعیت را انکار کرده است، اما با توجه به نقش مهم [[حاکم]] در اداره صحیح [[جامعه]]، وی عنوان “اصلحیت” را در مقابل عنوان “افقهیت” و اعلمیت فقهی مورد [[عنایت]] قرار داده و [[شناخت]] صحیح حکومت و جامعه و [[درک]] صحیح [[مصلحت]] را محور اساسی و وصفی لازم برای حاکم دانسته و [[توانایی]] تشخیص افراد [[صالح]] از [[ناصالح]] و [[بینش]] صحیح [[اجتماعی]] و [[قدرت]] [[تصمیم‌گیری]] در مواقع لازم را ضروری برشمرده است. بلکه این اوصاف را شرط لازم برای اتصاف به [[وصف]] [[اجتهاد]] در مسائل [[حکومتی]] دانسته و از این روی افرادی که فاقد این اوصاف باشند را در مسائل اجتماعی و [[سیاسی]] [[مجتهد]] ندانسته و لذا سپردن زمام [[جامعه]] به دست وی را [[انکار]] کرده است. ایشان در مورد وصف اصلحیت و اوصافی که گذشت، امری فراتر از اجتهاد مصطلح را برای [[تصدی]] [[حاکمیت]] لازم دانسته و این گونه اظهار داشته است: مهم [[شناخت]] درست [[حکومت]] و جامعه است که براساس آن [[نظام اسلامی]] بتواند به نفع [[مسلمانان]] [[برنامه‌ریزی]] کند که [[وحدت]] رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر [[اعلم]] در [[علوم]] معهود حوزه‌ها هم باشد، ولی نتواند [[مصلحت جامعه]] را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۷۷ – ۱۷۸.</ref>.
بنابراین گرچه شکی در حاکمیت فردی که متصف به [[فقاهت]] باشد نیست. اما آنچه می‌بایست مورد [[پرسش]] واقع شود این است که علاوه بر شرط اجتهاد، آیا حاکم اسلامی می‌بایست به مانند [[مرجع تقلید]] مشروط به [[اعلمیت]] فقهی نیز باشد و یا این که صرف [[فقاهت]] و [[اجتهاد]] کفایت می‌کند. [[امام خمینی]] در پاسخ به این [[پرسش]]، قول به کفایت اجتهاد را [[برگزیده]] و اشتراط [[مرجعیت]] را [[انکار]] کرده است. ایشان ضمن این که در کتاب البیع فقاهت را شرط دانسته و افقه بودن را لازم ندانسته و به [[صراحت]] نظریه [[ولایت]] [[فقیهان]] را ارائه داده و در خاتمه بحث نسبتاً طولانی را درباره مزاحمت یک [[فقیه]] با فقیه دیگر در امور ولایی مطرح کرده و در این بحث هم [[اعلمیت]] یک فقیه را شرط تقدم وی ندانسته، بلکه اِعمال ولایت را وجه ترجیح فقیهی بر فقیه دیگر اعلام نموده است<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۸۷.</ref>.
 
بلکه ایشان در سال‌های آخر [[عمر]] خود و در پیامی به [[رئیس]] مجلس بازنگری [[قانون اساسی]]، شرط مرجعیت و اعلمیت را برای [[رهبری]] [[نظام]] لازم ندانسته و این گونه اظهار داشته‌اند: من از ابتدا [[معتقد]] بودم و [[اصرار]] داشتم که شرط “مرجعیت” لازم نیست. [[مجتهد]] [[عادل]] مورد [[تأیید]] خبرگان محترم سراسر [[کشور]] کفایت می‌کند.... در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی [[دوستان]] در شرط “مرجعیت” پافشاری کردند من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در [[آینده]] نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۷۱.</ref>.
 
بر این اساس، شرط مرجعیت و یا اعلمیت برای رهبری از ابتدا نزد [[امام]] [[ثابت]] نبوده است و با توجه به این که ایشان از آغاز شرط فقاهت را برای رهبری کافی می‌دانستند، لذا در این حوزه تحولی در نظر ایشان روی نداده است.
 
امام خمینی گرچه اعلمیت [[فقهی]] را در امر [[حکومت]] و [[زعامت سیاسی]] شرط ندانسته و اشتراط مرجعیت را انکار کرده است، اما با توجه به نقش مهم [[حاکم]] در اداره صحیح [[جامعه]]، وی عنوان “اصلحیت” را در مقابل عنوان “افقهیت” و اعلمیت فقهی مورد [[عنایت]] قرار داده و [[شناخت]] صحیح حکومت و جامعه و [[درک]] صحیح [[مصلحت]] را محور اساسی و وصفی لازم برای حاکم دانسته و [[توانایی]] تشخیص افراد [[صالح]] از [[ناصالح]] و [[بینش]] صحیح [[اجتماعی]] و [[قدرت]] [[تصمیم‌گیری]] در مواقع لازم را ضروری برشمرده است. بلکه این اوصاف را شرط لازم برای اتصاف به [[وصف]] [[اجتهاد]] در مسائل [[حکومتی]] دانسته و از این روی افرادی که فاقد این اوصاف باشند را در مسائل اجتماعی و [[سیاسی]] [[مجتهد]] ندانسته و لذا سپردن زمام [[جامعه]] به دست وی را [[انکار]] کرده است. ایشان در مورد وصف اصلحیت و اوصافی که گذشت، امری فراتر از اجتهاد مصطلح را برای [[تصدی]] [[حاکمیت]] لازم دانسته و این گونه اظهار داشته است: مهم [[شناخت]] درست [[حکومت]] و جامعه است که براساس آن [[نظام اسلامی]] بتواند به نفع [[مسلمانان]] [[برنامه‌ریزی]] کند که [[وحدت]] رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر [[اعلم]] در [[علوم]] معهود حوزه‌ها هم باشد، ولی نتواند [[مصلحت جامعه]] را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۷۷ – ۱۷۸.</ref>.
:::::*'''[[عدالت]]''': از محوری‌ترین اوصافی است که در [[فقه شیعه]] و عبارات [[امام خمینی]] برای [[حاکم اسلامی]] فرض شده و در کنار [[فقاهت]] از ارکان شرایط [[ولایت فقیه]] برشمرده شده است. در حالی که وصف فقاهت موجب شناخت [[قوانین]] و [[مقررات الهی]] شده و [[هدایت]] جامعه به سوی اهداف عالیه [[نظام]] را تأمین می‌کند، وصف عدالت موجب تضمین [[سلامت]] نظام اسلامی و عدم [[انحراف]] آن به سوی [[فساد]]، [[بی‌عدالتی]] و [[ظلم]] گردیده و [[مساوات]]، [[برابری]] [[مردم]] در مقابل [[قانون]] و [[استبداد]] و [[دیکتاتوری]] را از بین برده، بلکه زمینه آن را محو می‌کند. امام خمینی ضمن ضروری دانستن [[وصف]] [[عدالت]] برای [[حاکم]]، برخی از مصادیق آن در عرصه [[حاکمیت]] را بدین گونه تبیین کرده است: این دو<ref>علم و عدالت.</ref> را [[خصلت]] ضروری “والی” قرار داده است... عدالت به معنای [[واقعی]] این است که در [[ارتباط]] با دول و [[معاشرت]] با [[مردم]] و معاملات با مردم و [[دادرسی]] و [[قضا]] و تقسیم درآمد عمومی، مانند [[حضرت امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[رفتار]] کند؛ و طبق برنامه‌ای که برای [[مالک اشتر]] و در [[حقیقت]] برای همه [[والیان]] و [[حکام]] [[تعیین]] فرموده است؛ چون بخشنامه‌ای است عمومی که [[فقها]] هم اگر [[والی]] شدند بایستی دستورالعمل خویش بدانند<ref>ولایت فقیه، ص۵۷.</ref>.
:::::*'''[[عدالت]]''': از محوری‌ترین اوصافی است که در [[فقه شیعه]] و عبارات [[امام خمینی]] برای [[حاکم اسلامی]] فرض شده و در کنار [[فقاهت]] از ارکان شرایط [[ولایت فقیه]] برشمرده شده است. در حالی که وصف فقاهت موجب شناخت [[قوانین]] و [[مقررات الهی]] شده و [[هدایت]] جامعه به سوی اهداف عالیه [[نظام]] را تأمین می‌کند، وصف عدالت موجب تضمین [[سلامت]] نظام اسلامی و عدم [[انحراف]] آن به سوی [[فساد]]، [[بی‌عدالتی]] و [[ظلم]] گردیده و [[مساوات]]، [[برابری]] [[مردم]] در مقابل [[قانون]] و [[استبداد]] و [[دیکتاتوری]] را از بین برده، بلکه زمینه آن را محو می‌کند. امام خمینی ضمن ضروری دانستن [[وصف]] [[عدالت]] برای [[حاکم]]، برخی از مصادیق آن در عرصه [[حاکمیت]] را بدین گونه تبیین کرده است: این دو<ref>علم و عدالت.</ref> را [[خصلت]] ضروری “والی” قرار داده است... عدالت به معنای [[واقعی]] این است که در [[ارتباط]] با دول و [[معاشرت]] با [[مردم]] و معاملات با مردم و [[دادرسی]] و [[قضا]] و تقسیم درآمد عمومی، مانند [[حضرت امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[رفتار]] کند؛ و طبق برنامه‌ای که برای [[مالک اشتر]] و در [[حقیقت]] برای همه [[والیان]] و [[حکام]] [[تعیین]] فرموده است؛ چون بخشنامه‌ای است عمومی که [[فقها]] هم اگر [[والی]] شدند بایستی دستورالعمل خویش بدانند<ref>ولایت فقیه، ص۵۷.</ref>.
::::::[[امام خمینی]] در تبیین [[شرایط رهبری]]، بر این [[باور]] است که [[حکومت اسلامی]] [[حکومت]] [[قانون]] است، بلکه حکومت [[قانون الهی]] است که برای [[اجرای قانون]] [[خدا]] و [[گسترش عدالت]] [[الهی]] برقرار شده است. پس ناچار در [[رهبر]] باید دو صفت موجود باشد، که آن دو صفت اساس حکومت قانونی هستند و معقول نیست حکومت بدون آن دو تحقق یابد؛ یکی [[علم]] است و دیگری عدالت... روشن است [[خداوند]] [[نادان]] و [[ستمگر]] را [[حکمران]] بر [[مسلمان‌ها]] قرار نداده است و چنین کسی نمی‌تواند بر مقدرات مسلمان‌ها و [[اموال]] و [[نفوس]] آنها [[تسلط]] یابد - با توجه به اهتمام شدیدی که [[شارع مقدس]] در این موارد دارد - و اجرای قانون به نحو [[شایسته]] ممکن نیست، مگر با [[رهبری]] [[دانا]] و [[عادل]]..... [[عقل]] و [[شرع]] توافق دارند بر این که رهبر باید به [[قوانین]] دانا باشد و در مردم عدالت را [[اجرا]] کند و [[احکام شرع]] را عادلانه اقامه کند، بنابراین رهبری در [[اسلام]] از آن [[فقیه عادل]] است<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳ – ۶۲۴.</ref>.
 
::::::امام خمینی در [[استدلال]] اشتراط عدالت برای رهبری بر [[جامعه]]، به [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}}<ref>«و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم می‌گمارم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (چه کس را)؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد» سوره بقره، آیه ۱۲۴.</ref>؛ استناد کرده است که بر اساس آن زمانی که [[حضرت ابراهیم]] به [[مقام امامت]] رسید از [[خداوند]] درخواست کرد که [[رهبری]] را در [[نسل]] او باقی گذارد، خداوند در پاسخ به وی رهبری بر [[امت]] را [[مقید]] به صفاتی دانسته است که بر اساس آن [[ظالمین]] به این سمت [[منصوب]] نخواهند شد<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۴۹.</ref>.
[[امام خمینی]] در تبیین [[شرایط رهبری]]، بر این [[باور]] است که [[حکومت اسلامی]] [[حکومت]] [[قانون]] است، بلکه حکومت [[قانون الهی]] است که برای [[اجرای قانون]] [[خدا]] و [[گسترش عدالت]] [[الهی]] برقرار شده است. پس ناچار در [[رهبر]] باید دو صفت موجود باشد، که آن دو صفت اساس حکومت قانونی هستند و معقول نیست حکومت بدون آن دو تحقق یابد؛ یکی [[علم]] است و دیگری عدالت... روشن است [[خداوند]] [[نادان]] و [[ستمگر]] را [[حکمران]] بر [[مسلمان‌ها]] قرار نداده است و چنین کسی نمی‌تواند بر مقدرات مسلمان‌ها و [[اموال]] و [[نفوس]] آنها [[تسلط]] یابد - با توجه به اهتمام شدیدی که [[شارع مقدس]] در این موارد دارد - و اجرای قانون به نحو [[شایسته]] ممکن نیست، مگر با [[رهبری]] [[دانا]] و [[عادل]]..... [[عقل]] و [[شرع]] توافق دارند بر این که رهبر باید به [[قوانین]] دانا باشد و در مردم عدالت را [[اجرا]] کند و [[احکام شرع]] را عادلانه اقامه کند، بنابراین رهبری در [[اسلام]] از آن [[فقیه عادل]] است<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳ – ۶۲۴.</ref>.
::::::اتصاف به [[وصف]] [[عدالت]] برای [[حاکم اسلامی]] کاربردهای زیاد داشته و ثمرات بسیاری را در پی دارد. [[امام خمینی]] ضمن برشمردن [[ضرورت]] عدالت در موارد متعددی که از [[اختیارات حاکم]] محسوب می‌شود، برخی از ثمراتی که بر آن مترتب می‌شود را برشمرده است: [[زمامدار]] بایستی از کمال [[اعتقادی]] و [[اخلاقی]] برخوردار و [[عادل]] باشد و دامنش به [[معاصی]] [[آلوده]] نباشد. کسی که می‌خواهد “حدود” جاری کند؛ یعنی [[قانون]] جزای [[اسلام]] را به مورد [[اجرا]] گذارد، متصدی [[بیت‌المال]] و [[خرج]] و دخل مملکت شود و خداوند [[اختیار]] اداره بندگانش را به او بدهد، باید [[معصیت کار]] نباشد: {{متن قرآن|قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}} [[خداوند تبارک و تعالی]] به [[جائر]] چنین اختیاری نمی‌دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در [[دادن حقوق]] [[مسلمین]]، اخذ [[مالیات‌ها]] و صرف صحیح آن و [[اجرای قانون]] [[جزا]] عادلانه [[رفتار]] نخواهد کرد و ممکن است اعوان و [[انصار]] و [[نزدیکان]] خود را بر [[جامعه]] [[تحمیل]] نماید و بیت‌المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و [[هوس‌رانی]] خویش کند<ref>ولایت فقیه، ص۴۹.</ref>.
 
::::::در [[منطق]] [[فقه سیاسی شیعه]]، عدالت به مانند وصف [[فقاهت]] نه تنها به عنوان شرط اساسی [[تصدی]] [[مدیریت]] و رهبری بر جامعه است، بلکه این دو وصف علاوه بر شرط ابتدایی، شرط استمرار و بقای [[حاکمیت]] نیز محسوب می‌شود. بر اساس این وصف اگر حاکم اسلامی در زمانی (هر چند کوتاه) از این دو وصف جدا شود، [[مقام]] و [[منصب]] خود را از دست خواهد داد.
امام خمینی در [[استدلال]] اشتراط عدالت برای رهبری بر [[جامعه]]، به [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}}<ref>«و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم می‌گمارم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (چه کس را)؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد» سوره بقره، آیه ۱۲۴.</ref>؛ استناد کرده است که بر اساس آن زمانی که [[حضرت ابراهیم]] به [[مقام امامت]] رسید از [[خداوند]] درخواست کرد که [[رهبری]] را در [[نسل]] او باقی گذارد، خداوند در پاسخ به وی رهبری بر [[امت]] را [[مقید]] به صفاتی دانسته است که بر اساس آن [[ظالمین]] به این سمت [[منصوب]] نخواهند شد<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۴۹.</ref>.
::::::[[فقیه]] [[مستبد]] نمی‌شود. فقیهی که این اوصاف را دارد [[عادل]] است، عدالتی که غیر از این طوری [[عدالت اجتماعی]]، عدالتی که یک کلمه [[دروغ]] او را از [[عدالت]] می‌اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می‌اندازد، یک همچو [[آدمی]] نمی‌تواند خلاف بکند. نمی‌کند خلاف. این جلوی این خلاف‌ها را می‌خواهد بگیرد<ref>صحیفه امام، ج۱۱، ص۴۶۴ - ۴۶۵.</ref>.
 
::::::فقیه [[اسلام]]... اگر یک [[گناه صغیره]] هم بکند از [[ولایت]] ساقط است<ref>صحیفه امام، ج۱۱، ص۳۰۶.</ref>.
اتصاف به [[وصف]] [[عدالت]] برای [[حاکم اسلامی]] کاربردهای زیاد داشته و ثمرات بسیاری را در پی دارد. [[امام خمینی]] ضمن برشمردن [[ضرورت]] عدالت در موارد متعددی که از [[اختیارات حاکم]] محسوب می‌شود، برخی از ثمراتی که بر آن مترتب می‌شود را برشمرده است: [[زمامدار]] بایستی از کمال [[اعتقادی]] و [[اخلاقی]] برخوردار و [[عادل]] باشد و دامنش به [[معاصی]] [[آلوده]] نباشد. کسی که می‌خواهد “حدود” جاری کند؛ یعنی [[قانون]] جزای [[اسلام]] را به مورد [[اجرا]] گذارد، متصدی [[بیت‌المال]] و [[خرج]] و دخل مملکت شود و خداوند [[اختیار]] اداره بندگانش را به او بدهد، باید [[معصیت کار]] نباشد: {{متن قرآن|قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}} [[خداوند تبارک و تعالی]] به [[جائر]] چنین اختیاری نمی‌دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در [[دادن حقوق]] [[مسلمین]]، اخذ [[مالیات‌ها]] و صرف صحیح آن و [[اجرای قانون]] [[جزا]] عادلانه [[رفتار]] نخواهد کرد و ممکن است اعوان و [[انصار]] و [[نزدیکان]] خود را بر [[جامعه]] [[تحمیل]] نماید و بیت‌المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و [[هوس‌رانی]] خویش کند<ref>ولایت فقیه، ص۴۹.</ref>.
 
در [[منطق]] [[فقه سیاسی شیعه]]، عدالت به مانند وصف [[فقاهت]] نه تنها به عنوان شرط اساسی [[تصدی]] [[مدیریت]] و رهبری بر جامعه است، بلکه این دو وصف علاوه بر شرط ابتدایی، شرط استمرار و بقای [[حاکمیت]] نیز محسوب می‌شود. بر اساس این وصف اگر حاکم اسلامی در زمانی (هر چند کوتاه) از این دو وصف جدا شود، [[مقام]] و [[منصب]] خود را از دست خواهد داد.
 
[[فقیه]] [[مستبد]] نمی‌شود. فقیهی که این اوصاف را دارد [[عادل]] است، عدالتی که غیر از این طوری [[عدالت اجتماعی]]، عدالتی که یک کلمه [[دروغ]] او را از [[عدالت]] می‌اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می‌اندازد، یک همچو [[آدمی]] نمی‌تواند خلاف بکند. نمی‌کند خلاف. این جلوی این خلاف‌ها را می‌خواهد بگیرد<ref>صحیفه امام، ج۱۱، ص۴۶۴ - ۴۶۵.</ref>.
 
فقیه [[اسلام]]... اگر یک [[گناه صغیره]] هم بکند از [[ولایت]] ساقط است<ref>صحیفه امام، ج۱۱، ص۳۰۶.</ref>.
:::::*'''[[توانایی]] و [[تدبیر]]''': از شرایط اساسی که برای [[حاکم اسلامی]] به عنوان مدیر [[جامعه]] لازم محسوب می‌شود، توانایی تدبیر و [[مدیریت کلان جامعه]] است. [[امام خمینی]] در [[فقه]] استدلالی خویش ضمن این که این شرط را برای [[حاکم]] لازم دانسته است، آن را از مصادیق عام [[علم]] و [[دانش]] [[اداره جامعه]] دانسته و به عنوان سومین شرط اساسی برای حاکم تلقی کرده است: {{عربی|و مسألة الکتابة داخلة فی العلم بنطاقه الأوسع، و لا شبهة فی لزومها فی الحاکم أیضاً، و إن شئت قلت: هی شرط ثالث من أسس الشروط}}<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳.</ref>؛ مسأله کفایت و تدبیر داخل در مفهوم وسیع علم است و شکی نیست که این شرط نیز برای حاکم لازم است. و اگر خواستی بگو که این مسأله شرط سوم از اساسی‌ترین شروط (حاکم) است.
:::::*'''[[توانایی]] و [[تدبیر]]''': از شرایط اساسی که برای [[حاکم اسلامی]] به عنوان مدیر [[جامعه]] لازم محسوب می‌شود، توانایی تدبیر و [[مدیریت کلان جامعه]] است. [[امام خمینی]] در [[فقه]] استدلالی خویش ضمن این که این شرط را برای [[حاکم]] لازم دانسته است، آن را از مصادیق عام [[علم]] و [[دانش]] [[اداره جامعه]] دانسته و به عنوان سومین شرط اساسی برای حاکم تلقی کرده است: {{عربی|و مسألة الکتابة داخلة فی العلم بنطاقه الأوسع، و لا شبهة فی لزومها فی الحاکم أیضاً، و إن شئت قلت: هی شرط ثالث من أسس الشروط}}<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳.</ref>؛ مسأله کفایت و تدبیر داخل در مفهوم وسیع علم است و شکی نیست که این شرط نیز برای حاکم لازم است. و اگر خواستی بگو که این مسأله شرط سوم از اساسی‌ترین شروط (حاکم) است.
::::::با توجه به اشتراط شرط توانایی و تدبیر، [[قدرت]] [[اجتهاد]] و صفت عدالت به [[تنهایی]] برای تکیه زدن بر اریکه [[حاکمیت سیاسی]] بر جامعه کفایت نکرده، بلکه توانایی و قدرت [[اداره امور]] جامعه نیز می‌بایست به حاکم اضافه شده و به آن دو شرط ضمیمه شود. چه آن‌که در صورت عدم توانایی و تدبیر، وی [[قادر]] نخواهد بود امورات جامعه را به سامان رسانده و عهده‌دار [[زمامداری]] جامعه شود. امام خمینی علاوه بر عبارت فوق که در کتاب البیع و فقه استدلالی ایشان وجود دارد، در بیانات خویش در اواخر [[عمر]] شریفشان به این شرط اشاره کرده و این گونه فرمودند: یک [[مجتهد]] باید [[زیرکی]] و هوش و [[فراست]] [[هدایت]] یک [[جامعه]] بزرگ [[اسلامی]] و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر [[خلوص]] و [[تقوا]] و زهدی که در خور [[شأن]] مجتهد است، واقعاً [[مدیر و مدبر]] باشد<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref>.
 
با توجه به اشتراط شرط توانایی و تدبیر، [[قدرت]] [[اجتهاد]] و صفت عدالت به [[تنهایی]] برای تکیه زدن بر اریکه [[حاکمیت سیاسی]] بر جامعه کفایت نکرده، بلکه توانایی و قدرت [[اداره امور]] جامعه نیز می‌بایست به حاکم اضافه شده و به آن دو شرط ضمیمه شود. چه آن‌که در صورت عدم توانایی و تدبیر، وی [[قادر]] نخواهد بود امورات جامعه را به سامان رسانده و عهده‌دار [[زمامداری]] جامعه شود. امام خمینی علاوه بر عبارت فوق که در کتاب البیع و فقه استدلالی ایشان وجود دارد، در بیانات خویش در اواخر [[عمر]] شریفشان به این شرط اشاره کرده و این گونه فرمودند: یک [[مجتهد]] باید [[زیرکی]] و هوش و [[فراست]] [[هدایت]] یک [[جامعه]] بزرگ [[اسلامی]] و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر [[خلوص]] و [[تقوا]] و زهدی که در خور [[شأن]] مجتهد است، واقعاً [[مدیر و مدبر]] باشد<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref>.
:::::*'''[[زهد]] و [[بی‌توجهی به دنیا]]''': از ویژگی‌های اساسی که در [[فقه سیاسی شیعه]] و بیانات [[امام خمینی]] برای [[حاکم اسلامی]] لازم برشمرده شده است، بی‌توجهی به دنیاست که علاوه بر بیانات، در [[سیره عملی]] ایشان نیز نمود بسیار داشته بلکه از اساس در [[سیره]] و [[سنت]] [[ائمه هدی]] و کلمات آن ذوات مقدسه اخذ شده است. امام خمینی در بیانی، [[فقیهان]] را به عنوان افرادی که موصوف به صفات خاصی از قبیل زهد و [[اعراض]] از [[دنیا]] هستند، [[منصوب]] از جانب ائمه هدی{{عم}} دانسته و این گونه اظهار داشته است: تا ائمه هدی{{عم}} بودند، آنها بودند و بعد [[فقها]]؛ آنهایی که متعهدند، آنهایی که [[اسلام]] شناساند، آنهایی که زهد دارند؛ زاهدند، آنهایی که اعراض از دنیا دارند، آنهایی که توجه به زرق و برق دنیا ندارند، آنهایی که دلسوزند برای [[ملت]]، آنهایی که ملت را مثل فرزندهای خودشان می‌دانند؛ آنها را [[تعیین]] کردند برای [[پاسداری]] از این [[امت]]<ref>صحیفه امام، ج۱۱، ص۲۲.</ref>.
:::::*'''[[زهد]] و [[بی‌توجهی به دنیا]]''': از ویژگی‌های اساسی که در [[فقه سیاسی شیعه]] و بیانات [[امام خمینی]] برای [[حاکم اسلامی]] لازم برشمرده شده است، بی‌توجهی به دنیاست که علاوه بر بیانات، در [[سیره عملی]] ایشان نیز نمود بسیار داشته بلکه از اساس در [[سیره]] و [[سنت]] [[ائمه هدی]] و کلمات آن ذوات مقدسه اخذ شده است. امام خمینی در بیانی، [[فقیهان]] را به عنوان افرادی که موصوف به صفات خاصی از قبیل زهد و [[اعراض]] از [[دنیا]] هستند، [[منصوب]] از جانب ائمه هدی{{عم}} دانسته و این گونه اظهار داشته است: تا ائمه هدی{{عم}} بودند، آنها بودند و بعد [[فقها]]؛ آنهایی که متعهدند، آنهایی که [[اسلام]] شناساند، آنهایی که زهد دارند؛ زاهدند، آنهایی که اعراض از دنیا دارند، آنهایی که توجه به زرق و برق دنیا ندارند، آنهایی که دلسوزند برای [[ملت]]، آنهایی که ملت را مثل فرزندهای خودشان می‌دانند؛ آنها را [[تعیین]] کردند برای [[پاسداری]] از این [[امت]]<ref>صحیفه امام، ج۱۱، ص۲۲.</ref>.
::::::امام خمینی در عبارتی دیگر ضمن اشتراط صفت [[امانت]] که در [[ادله روایی]] [[ولایت فقیه]] مورد تأکید واقع شد، مراد از امانت را [[امانت الهی]] دانسته و [[منصب]] [[حاکمیت]] بر [[اداره امور]] [[شیعیان]] را از مصادیق این امانت برشمرده و دخالت در [[اموال]] و مسائل شخصی [[مردم]] و [[دنیاطلبی]] (هر چند از [[راه]] [[حلال]] حاصل شود) را از مصادیق [[خیانت]] در امانت الهی دانسته و از این روی سپردن [[امور جامعه]] به دست چنین فردی را ناروا دانسته است: آن [[آدمی]] که می‌خواهد چنین منصب مهمی را به عهده بگیرد و [[ولی امر مسلمین]] و [[نایب]] [[امیرالمؤمنین]] باشد و در اعراض، اموال و [[نفوس]] مردم، مغانم، حدود و امثال آن دخالت کند، باید منزه بوده [[دنیا]] [[طلب]] نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا می‌کند، هر چند در امر [[مباح]] باشد، [[امین الله]] نیست و نمی‌توان به او [[اطمینان]] کرد<ref>ولایت فقیه، ص۱۴۶.</ref>.
 
امام خمینی در عبارتی دیگر ضمن اشتراط صفت [[امانت]] که در [[ادله روایی]] [[ولایت فقیه]] مورد تأکید واقع شد، مراد از امانت را [[امانت الهی]] دانسته و [[منصب]] [[حاکمیت]] بر [[اداره امور]] [[شیعیان]] را از مصادیق این امانت برشمرده و دخالت در [[اموال]] و مسائل شخصی [[مردم]] و [[دنیاطلبی]] (هر چند از [[راه]] [[حلال]] حاصل شود) را از مصادیق [[خیانت]] در امانت الهی دانسته و از این روی سپردن [[امور جامعه]] به دست چنین فردی را ناروا دانسته است: آن [[آدمی]] که می‌خواهد چنین منصب مهمی را به عهده بگیرد و [[ولی امر مسلمین]] و [[نایب]] [[امیرالمؤمنین]] باشد و در اعراض، اموال و [[نفوس]] مردم، مغانم، حدود و امثال آن دخالت کند، باید منزه بوده [[دنیا]] [[طلب]] نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا می‌کند، هر چند در امر [[مباح]] باشد، [[امین الله]] نیست و نمی‌توان به او [[اطمینان]] کرد<ref>ولایت فقیه، ص۱۴۶.</ref>.
:::::*'''سایر شرایط''': [[امام خمینی]] علاوه بر شرایط و اوصاف سه‌گانه‌ای که برای [[حاکم]] ضروری برشمردند، در کتاب [[ولایت فقیه]] شرایط دیگری را نیز با [[عنایت]] به کلمات [[حضرت امیرالمؤمنین]]{{ع}} برای حاکم فرض دانسته‌اند که گرچه قابل ارجاع به سه شرط پیشین نیز باشند، اما علاوه بر اهمیتی که این شروط و اوصاف برای اداره صحیح [[جامعه]] دارا می‌باشند، می‌توانند شروط مجزایی تلقی شده و موضوعیت یابند و [[حسن]] [[اداره جامعه]] با واجد بودن [[حاکم اسلامی]] نسبت به این شروط تأمین شود. اوصافی چون عدم [[بخل]]، عدم [[حرص]] نسبت به [[اموال مسلمین]]، عدم [[جهل]]، عدم جفاکاری و عدم [[ترس]] و [[رشوه]] نگرفتن از جمله ویژگی‌هایی است که ایشان با عنایت به عبارت [[امیرالمؤمنین]] برای حاکم اسلامی فرض دانسته‌اند: حاکمی که می‌خواهد به وسیله تشکیلات [[دولت]] و [[قدرت]] آمرانه‌ای که دارد، هدف‌های عالی [[اسلام]] را عملی کند، همان هدف‌هایی را که [[امام]]{{ع}} شرح داد، بایستی همان [[خصال]] ضروری را که سابقاً اشاره کردیم داشته باشد؛ یعنی عالم به [[قانون]] و [[عادل]] باشد. به همین جهت [[حضرت]] [[امیر المؤمنین]]{{ع}} به دنبال فرمایشات خود در [[تعیین]] [[هدف‌های حکومت]] به خصال لازم حاکم اشاره می‌فرماید: {{متن حدیث|اللَّهُمَّ‏ إِنِّي‏ أَوَّلُ‏ مَنْ‏ أَنَابَ‏ وَ سَمِعَ‏ وَ أَجَابَ‏ لَمْ يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} بِالصَّلَاةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ‏}}؛ خدایا، من اولین کسی بودم که رو به تو آورد و (دینت را که بر زبان [[رسول الله]]{{صل}} جاری شد) شنید و پذیرفت. هیچ کس جز [[پیغمبر]] [[خدا]]{{صل}} در [[نماز]] گزاردن بر من [[سبقت]] نجست. و شما [[مردم]] خوب می‌دانید که [[شایسته]] نیست کسی که بر نوامیس و [[خون‌ها]] و درآمدها و [[احکام]] و [[قوانین]] و [[پیشوایی]] [[مسلمانان]] [[ولایت]] و [[حکومت]] پیدا می‌کند [[بخیل]] باشد، تا بر [[اموال مسلمانان]] [[حرص]] ورزد. {{متن حدیث|وَ لَا الْجَاهِلُ‏ فَيُضِلَّهُمْ‏ بِجَهْلِهِ‏}}؛ و باید که [[جاهل]] (و نا [[آگاه]] از قوانین) نباشد، تا از روی [[نادانی]] [[مردم]] را به [[گمراهی]] بکشاند.
:::::*'''سایر شرایط''': [[امام خمینی]] علاوه بر شرایط و اوصاف سه‌گانه‌ای که برای [[حاکم]] ضروری برشمردند، در کتاب [[ولایت فقیه]] شرایط دیگری را نیز با [[عنایت]] به کلمات [[حضرت امیرالمؤمنین]]{{ع}} برای حاکم فرض دانسته‌اند که گرچه قابل ارجاع به سه شرط پیشین نیز باشند، اما علاوه بر اهمیتی که این شروط و اوصاف برای اداره صحیح [[جامعه]] دارا می‌باشند، می‌توانند شروط مجزایی تلقی شده و موضوعیت یابند و [[حسن]] [[اداره جامعه]] با واجد بودن [[حاکم اسلامی]] نسبت به این شروط تأمین شود. اوصافی چون عدم [[بخل]]، عدم [[حرص]] نسبت به [[اموال مسلمین]]، عدم [[جهل]]، عدم جفاکاری و عدم [[ترس]] و [[رشوه]] نگرفتن از جمله ویژگی‌هایی است که ایشان با عنایت به عبارت [[امیرالمؤمنین]] برای حاکم اسلامی فرض دانسته‌اند: حاکمی که می‌خواهد به وسیله تشکیلات [[دولت]] و [[قدرت]] آمرانه‌ای که دارد، هدف‌های عالی [[اسلام]] را عملی کند، همان هدف‌هایی را که [[امام]]{{ع}} شرح داد، بایستی همان [[خصال]] ضروری را که سابقاً اشاره کردیم داشته باشد؛ یعنی عالم به [[قانون]] و [[عادل]] باشد. به همین جهت [[حضرت]] [[امیر المؤمنین]]{{ع}} به دنبال فرمایشات خود در [[تعیین]] [[هدف‌های حکومت]] به خصال لازم حاکم اشاره می‌فرماید: {{متن حدیث|اللَّهُمَّ‏ إِنِّي‏ أَوَّلُ‏ مَنْ‏ أَنَابَ‏ وَ سَمِعَ‏ وَ أَجَابَ‏ لَمْ يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} بِالصَّلَاةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ‏}}؛ خدایا، من اولین کسی بودم که رو به تو آورد و (دینت را که بر زبان [[رسول الله]]{{صل}} جاری شد) شنید و پذیرفت. هیچ کس جز [[پیغمبر]] [[خدا]]{{صل}} در [[نماز]] گزاردن بر من [[سبقت]] نجست. و شما [[مردم]] خوب می‌دانید که [[شایسته]] نیست کسی که بر نوامیس و [[خون‌ها]] و درآمدها و [[احکام]] و [[قوانین]] و [[پیشوایی]] [[مسلمانان]] [[ولایت]] و [[حکومت]] پیدا می‌کند [[بخیل]] باشد، تا بر [[اموال مسلمانان]] [[حرص]] ورزد. {{متن حدیث|وَ لَا الْجَاهِلُ‏ فَيُضِلَّهُمْ‏ بِجَهْلِهِ‏}}؛ و باید که [[جاهل]] (و نا [[آگاه]] از قوانین) نباشد، تا از روی [[نادانی]] [[مردم]] را به [[گمراهی]] بکشاند.
::::::{{متن حدیث|وَ لَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لَا الْحَائِفُ‏ لِلدُّوَلِ‏ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ}}؛ و باید که [[جفاکار]] و [[خشن]] نباشد، تا به علت جفای او مردم با او [[قطع رابطه]] و مراوده کنند. و نیز باید که از [[دولت‌ها]] نترسد، تا با یکی [[دوستی]] و با دیگری [[دشمنی]] کند.
 
::::::{{متن حدیث|وَ لَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ‏ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الْأُمَّةَ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>؛ و باید که در کار [[قضاوت]] رشوه‌خوار نباشد، تا [[حقوق]] افراد را پایمال کند و نگذارد [[حق]] به حق‌دار برسد. و نباید که [[سنت]] و [[قانون]] را تعطیل کند، تا [[امت]] به گمراهی و نابودی نرود<ref>ولایت فقیه، ص۵۶ - ۵۷.</ref>»<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۴۲-۲۵۲.</ref>.
{{متن حدیث|وَ لَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لَا الْحَائِفُ‏ لِلدُّوَلِ‏ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ}}؛ و باید که [[جفاکار]] و [[خشن]] نباشد، تا به علت جفای او مردم با او [[قطع رابطه]] و مراوده کنند. و نیز باید که از [[دولت‌ها]] نترسد، تا با یکی [[دوستی]] و با دیگری [[دشمنی]] کند.
 
{{متن حدیث|وَ لَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ‏ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الْأُمَّةَ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>؛ و باید که در کار [[قضاوت]] رشوه‌خوار نباشد، تا [[حقوق]] افراد را پایمال کند و نگذارد [[حق]] به حق‌دار برسد. و نباید که [[سنت]] و [[قانون]] را تعطیل کند، تا [[امت]] به گمراهی و نابودی نرود<ref>ولایت فقیه، ص۵۶ - ۵۷.</ref>»<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۴۲-۲۵۲.</ref>.


== پرسش‌های وابسته ==
== پرسش‌های وابسته ==
۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش