اقتصاد سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اقتصاد | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[اقتصاد سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}

== روش به دست آوردن اقتصاد اسلامی ==

بی‌گمان این مسأله که برای به دست آوردن اقتصاد اسلامی از چه روشی و از کدام منبع باید استفاده کرد، حائز اهمیت بسیار است. آیا با وجود [[اخلاص]] [[اسلامی]] در زمینه مسائل مختلف [[اقتصاد]] می‌توان آنها را نادیده گرفته و به روش استقراء یا تجربه بسنده نمود؟ چنان که یک پژوهش‌گر در اقتصاد اسلامی می‌تواند مدعی آن باشد که استقراء و تجربه به معنی منطبق با عرف، ممکن است در [[احکام]] {{عربی|ما لا نص فیه}} [[اقتصادی]] مفید و حتی کاربردی اجتناب ناپذیر داشته باشد و همچنین اقتصاددانان پیرو مذاهب فقهی [[اهل سنت]] می‌توانند به قیاس در مسائل اقتصادی مانند سایر مسائل [[فقهی]] عمل نمایند و از طریق قیاس، ناشناخته‌های اقتصاد اسلامی را بازشناسی کند.

افزون بر این اقتصاددانان [[مسلمانی]] که روش‌هایی چون قیاس، استقراء، و تجربه را در احکام [[منصوص]] اقتصادی [[اسلام]] پذیرا نیستند ممکن است در فروع، جزئیات و مصادیق به این روش‌ها روی آورند و به این دلیل که با [[حفظ]] اصول بر اساس اصول اسلامی، استفاده از این روش‌ها برای تطبیق دادن اصول بر مصادیق متعارف و به دست آمده از روش‌های نامبرده خدشه‌ای بر تقید بر [[نصوص]] در اقتصاد اسلامی وارد نمی‌آورد. چنان که در {{عربی|ما لا نص فیه}} عرفی کردن مسائل اقتصاد اسلامی از دیدگاه همه مذاهب فقهی امری پذیرفته شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۲.</ref>.

== جنبه‌های مختلف هنجاری در اقتصاد اسلامی ==

هر مسأله در اقتصاد اسلام وقتی در بستر [[اجتماعی]] و فردی خاص به اجرا در می‌آید، معنی و ماهیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مبانی اقتصاد اسلام در شرایط فردی و بستر زندگی شخصی کاملاً متغایر می‌باشد. به عنوان مثال [[اسراف]] را در نظر بگیریم. در [[زندگی فردی]] دارای مفهوم و معنایی است که موجب می‌شود یک هنجار فردی به صورت استفاده مازاد نیاز، عمل منفی و ناعادلانه تلقی شود، در حالی که همان عمل فردی در شرایط اجتماعی که [[جامعه]] به [[تولید]] حداکثر (فرضاً برای مقابله با بیکاری) نیاز دارد ممکن است [[اسراف]] و هنجار منفی و ناعادلانه تلقی نشود.

خارج کردن به موقع محصولات صنعتی از قلمرو [[مصرف]] برای جایگزین نمودن محصولات جدید می‌تواند در توسعه [[تولید]] و [[اشتغال]] اثر مثبتی داشته باشد. بی‌گمان تورم ناشی از شرایط نحوه سامان [[اقتصادی]] است که در بسیاری از هنجارها و مسائل ارزشی اقتصاد اسلامی اثرگذار می‌باشد و ممکن است مسائلی چون [[رفاه]]، [[نفقه]]، اجرت عادلانه و تجدید نظر در [[قراردادها]] را تحت تأثیر قرار داده و [[حکم]] این مسائل را در شرایط تورم و بدون تورم متفاوت سازد. حتی برخی از تحلیل‌گران را در اقتصاد اسلامی تلاش کرده‌اند صحت و حلّیت [[ربا]] را در شرایط تورم توجیه نمایند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۲.</ref>.

== قلمرو اقتصاد سیاسی [[اسلام]] ==

شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی تعیین قلمرو [[اقتصاد]] در رابطه با [[علوم]] و مسائل دیگر [[اجتماعی]] مانند [[جامعه‌شناسی]]، روان‌شناسی، علوم سیاسی، [[حقوق]] و [[فرهنگ]] را مهم‌ترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در [[فقه اسلامی]] که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه [[میزان]] این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا [[مالیات]]، لحاظ شرایط [[جامعه]] و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً فرهنگ جامعه تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه [[عدالت]] در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟

به علاوه بررسی این نوع روش‌شناسی به ویژه در اقتصاد سیاسی [[اسلام]] که به درآمدها و هزینه‌های [[دولت]] و مسائل کلان [[اقتصادی]] [[جامعه]] مربوط می‌شود بیش از سایر مسائل اقتصاد اسلامی حائز اهمیت است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۳.</ref>.

== روش‌شناسی دیگر در اقتصاد سیاسی اسلام ==

همان‌طور که ملاحظه شد محورهای چهارگانه روش‌شناسی [[اقتصاد]] در مورد اقتصاد اسلامی نیز صادق و قابل بررسی است. لکن اقتصاد اسلامی به لحاظ دیگری نیز دارای ویژگی است که بدان جهت نوع دیگری از روش‌شناسی را می‌طلبد. می‌دانیم اقتصاد اسلامی از متون و [[دلایل]] [[فقهی]] از طریق [[اجتهاد]] یعنی با به‌کارگیری [[قواعد]] خاص به دست می‌آید. روش اجتهاد به طور سنتی به رغم [[اختلاف]] نظرهایی که در ماهیت و نحوه کاربرد آن وجود دارد امری شناخته شده است و در یک [[کلام]] روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در تبیین اجتهاد خلاصه می‌شود. لکن عناصر متفاوتی که در فهم [[نصوص]] و دیگر [[ادله]] فقهی مانند عرف، مؤثر می‌باشند نباید در روش‌شناسی اقتصاد اسلامی از نظر دور نگاه داشته شود. عواملی مانند: [[زمان]] و مکان در ارزیابی و فهم نصوص تأثیر فراوانی دارند. این که [[نص]] مورد استناد در چه زمانی و در کدام مکان و با چه شرایطی بیان شده چه به لحاظ اعتبار نص و چه به لحاظ مفهوم و دلالت نص اثرگذار است و از این‌رو است که گاه بررسی زمان و مکان صدور نص، ما را به بی‌اعتباری نص یعنی “حمل بر تقیه” وا می‌دارد و گاه قراینی را به وجود می‌آورد که فهم نص را دگرگون می‌سازد و به جای معانی [[حقیقی]]، به نص، معانی مجازی [[تحمیل]] می‌کند.

روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام از این منظر حائز اهمیت بسیار است. فرضاً شرایط زمان و مکان در بیان مسائل مهمی چون [[فقر]] و غنا، [[عدالت]] و [[ظلم]]، [[حق و باطل]] و [[استضعاف]] و [[استکبار]] به مفهوم [[اقتصادی]] و نظایر آنها که در [[نصوص]] [[اسلامی]] آمده چه بوده؟ و معنی هر کدام از این مقوله‌ها در شرایط خاص چگونه ارزیابی می‌شود؟

روش‌شناسی اقتصاد سیاسی [[اسلام]] از این منظر هم اکنون مورد بحث و مناقشات [[علمی]] در میان فقهاست و مرحوم [[آیت الله بروجردی]] از [[مراجع]] گذشته و [[حضرت امام خمینی]] [[رهبر]] کبیر انقلاب اسلامی از منادیان و حامیان این روش در فهم اقتصاد سیاسی اسلام می‌باشند. روش‌شناسی به این معنی با روش‌شناسی [[اقتصاد]] به معنی محور چهارم که بیشتر توضیح داده شد متفاوت است. در روش‌شناسی چهارم، گذشته رابطه اقتصاد با [[علوم]] دیگری چون [[جامعه‌شناسی]] و روان‌شناسی و غیره مورد بحث قرار می‌گرفت که عمدتاً مبین روش [[شناخت]] مسائل امروز اقتصادی است. در حالی که در روش‌شناسی ویژه‌ای که برای اقتصاد سیاسی اسلام مطرح نمودیم عمدتاً بر گذشته و زمان صدور متن و [[نص]] بر می‌گردد که با بررسی شرایط زمان و مکان آن مقطع فهم معنی نص معقول‌تر و آسان‌تر می‌شود و استخراج [[حکم شرعی]] برای زمان خاص امکان‌پذیر می‌گردد.

== کاربرد عقلانیت در اقتصاد اسلامی ==

عقلانیت در اقتصاد نئوکلاسیک، نقشی مؤثر ایفا می‌کند و معمولاً چنین [[تفسیر]] می‌شود که فرد یا گروهی از [[مردم]] هرگز در عرصه‌های اقتصاد فرصت آشکار کردن نفع شخصی یا گروهی خود را از دست نمی‌دهند و سعی می‌کنند همواره [[خواسته‌ها]] و مطالبات خود را به حداکثر برسانند و موازنه سود و هزینه را به نفع جانب سودمندی ترجیح دهند. این دیدگاه مبتنی بر رویکرد لیبرالیستی در [[اقتصاد]] نوین است که [[مکتب]] اطریشی آن را چنین توجیه می‌کند که لذت‌طلبی و سودجویی پدیده‌ای است که از علایق درونی [[انسان]] نشأت می‌گیرد و این علاقه بر همه روابط و هنجارهای [[اقتصادی]] اثر می‌گذارد<ref>ر.ک: مجله مفید، دانشگاه مفید، سال نهم، ش۳۵، سال ۱۳۸۲، ص۱۳۱.</ref>.

با توجه به این نکته، ممکن است سؤال شود آیا در اقتصاد سیاسی [[اسلام]] نیز عقلانیت به عنوان یک روش قابل طرح است؟ تعبدگرایان که اقتصاد اسلامی را در چارچوب [[نصوص]] منحصر می‌دانند به این سؤال پاسخ منفی می‌دهند لکن برای اقتصاددانان [[مسلمان]] که بر [[اجتهاد]] صحیح در فهم اقتصاد اسلامی تأکید می‌ورزند پاسخ این سؤال ممکن است کاملاً مثبت باشد. به‌کار‌گیری عقلانیت به عنوان یک روش در [[شناخت]] اقتصاد سیاسی [[اسلامی]] در ابعاد مختلف زیر، قابل مطالعه است:

# اصولاً [[احکام اسلام]] مبتنی بر [[مصالح]] و [[مفاسد]] و دارای توجیه [[عقلانی]] برای [[اثبات]] عادلانه بودن می‌باشد و این قاعده در حدود همه مسائل اسلامی و نیز در خصوص اقتصاد سیاسی اسلام [[حاکم]] می‌باشد. هیچ نقطه نظر اسلامی در تمام عرصه‌های اقتصاد یافت نمی‌شود که توجیه عقلانی نداشته باشد. تنها ایرادی که در این زمینه در میان دیدگاه‌های اسلامی دیده می‌شود رویکرد [[اشاعره]] است که در [[حقیقت]] خود [[تفسیر]] جداگانه از [[عدالت]] و عقلانیت در [[علم]] [[احکام]] محسوب می‌شود.

# یکی از منابع و مأخذ [[فقه]] اقتصادی، [[عقل]] است که در جریان یک اجتهاد می‌تواند اثرگذار باشد و عقلانیت در این نقش اختصاص به {{عربی|مالا نص فیه}} ندارد بلکه در خصوص فهم موضوعات اقتصادی که به عرف محول شده نیز اثرگذار بوده و در [[تفریع]] و استفاده از راهکارهای اجرایی اصول استنباط شده از نصوص نیز کاملاً مؤثر و عهده‌دار نقش اول می‌باشد. باید توجه داشت عمل بر طبق ضوابط و [[موازین اسلامی]] هر چند که باید بر اساس [[نصوص]] و به طور [[تعبد]] انجام گیرد لکن در [[انتخاب]] راهکارها و مصادیق آن اصول، هر فرد یا گروه و یا [[دولت]]، [[حق]] انتخاب [[عقلانی]] دارد که در این حوزه تنها عقلانیت به مفهوم فردی یا [[اجتماعی]] است که [[حاکم]] “علی الاطلاق” می‌باشد<ref>این نوع عقلانیت در فقه، در قالب عرف که نشانگر عقل جمعی است مطرح می‌شود؛ عرف از نوع عمل - عملی و برخاسته از وحدت نظری و عملی جامعه در مسائل عرفی است.</ref>.

# در ابعاد قبلی روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در خصوص کاربرد تجربه و نیز تأثیر [[زمان]] و مکان توضیح داده شد که عقلانیت از چنین طرقی می‌تواند در فهم اقتصاد اسلامی مفید واقع شود و استفاده از تجربه یکی از شیوه‌های عقلانیت مورد [[تأیید]] در نصوص [[قرآنی]] و [[روایات اسلامی]] به‌ویژه در [[نهج البلاغه]] [[امام علی]] {{ع}} می‌باشد.

به هر حال [[اقتصاد]] [[غرب]] و اقتصاد [[اسلام]] در بهره‌گیری از عقلانیت همسو هستند، لکن این بدان معنی نیست که هر دو [[نظام]] از عقلانیت [[تفسیر]] واحدی داشته باشند. عقلانیت به عنوان یک عنصر مؤثر در اقتصاد سیاسی اسلام دارای مفهوم و قلمرو وسیع‌تر از عقلانیت غرب می‌باشد. فرض کنیم در یک کارگاه [[اقتصادی]] کارفرما، به کارگرانی که به [[ورزش]]، [[سلامتی]]، و یا به مسائل [[اخلاقی]] و [[معنوی]] اهمیت بیشتری می‌دهند و ضمن انجام هر چه بهتر [[وظایف]] کاری خود به این امور مادی و معنوی نیز می‌رسند [[پاداش]] بیشتری می‌دهد. عقلانیت در اقتصاد نئوکلاسیک، هنگامی این عمل را قابل قبول می‌شمارد که دارای توجیه اقتصادی باشد؛ یعنی ورزیدگی، سلامتی و [[معنویت]] در این کارگران، موجب سوددهی بیشتر برای کارگاه باشد. در حالی که عقلانیت در مفهوم [[اسلامی]] می‌تواند به این مسائل به چشم اضافه‌کار سودمند بنگرد.

سود در این نگاه تنها به معنی سود کارگاه و صاحب سرمایه تفسیر نمی‌شود و سودمندی دارای معنی وسیع و شامل هر گونه سود، برای دیگران نیز می‌گردد. این [[تفسیر]] از آنجا ناشی می‌شود که [[انسان]] تنها در [[بعد اقتصادی]] خلاصه نمی‌شود انسان دارای ابعاد مختلفی است که فقط در یک بعد- آن هم محدود به [[اقتصادی]] محسوب نمی‌شود در این عقلانیت سود [[دنیوی]] و [[اخروی]]، سود اقتصادی و سود غیر اقتصادی، سود خود و سود دیگران و بالاخره هر نوع التذاذ مادی و [[معنوی]] و منافع شخصی، گروهی و عمومی، سودی است که بر مبنای آن می‌توان هنجارهای اقتصادی را توجیه نمود.

بی‌گمان در اقتصاد سیاسی [[اسلام]]، [[تأمین رفاه عمومی]] از اهداف اصلی [[دولت]] محسوب می‌شود و این خود یک اصل [[عقلانی]] در [[اندیشه]] اسلام به شمار می‌آید لکن توجه به این نکته مهم است که [[رفاه]] مطلوب در اسلام رفاهی است که انسان را بر انجام [[وظایف]] او قادر سازد. در اینجا نیز عقلانیت [[غرب]] با عقلانیت به معنی [[دارالاسلام]] از یکدیگر جدا می‌شوند. به این ترتیب می‌توان برای مقوله‌های دیگر اقتصادی چون، سرمایه، انباشت سرمایه، حداکثر و حداقل کار، بهره‌کشی، [[ارزش]] کار و اجرت و نظایر آنها در پرتو دونوع عقلانیت مادی و عقلانیت جامع تفسیرهای متفاوت قایل شد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۵.</ref>.

== روش مناسب اقتصاد سیاسی اسلام ==

شاخص عمده اقتصادی [[سیاسی]] اسلام، مسأله‌سازی در موضوعات مهمی مانند: توفیر و توزیع عادلانه [[درآمدهای عمومی]]، توسعه [[ثروت]] از طریق توسعه [[اشتغال]]، تعدیل [[قدرت]] در آمد دولت و نحوه بهره‌برداری از منابع ثروت‌های عمومی و نظایر آن می‌باشد که با مفهوم [[اقتصاد]] دولتی کاملاً متمایز می‌باشد. تنها [[ایدئولوژی]] و معرفت‌شناسی نیست که اقتصاد سیاسی اسلام را متمایز می‌سازد بلکه نکته مهم در روش‌شناسی این نوع اقتصاد توجه به “جریان [[رشد]] انسان” است و نگاه به او به عنوان حقیقتی است در حال رشد و ماندگار که از پلی چون اقتصاد هم عبور می‌کند.

 

:معمولاً منتقدین اقتصاد اسلامی چه آنها که وجود یک [[نظام]] منسجم [[اقتصادی]] در [[اسلام]] را [[انکار]] می‌کنند و مسائل اقتصادی اسلام را در یک سلسله اصول کلی و آموزه‌های پراکنده منحصر می‌دانند و چه آنها که به وجود نظام کلی در اقتصاد اسلامی معتقدند و آن را ناکافی و [[بی‌نیاز]] کننده نمی‌دانند معمولاً در بررسی مسائل جاری [[اقتصاد]] در [[جوامع اسلامی]] به متغیرها و نتایجی اشاره می‌کنند که از [[آموزه‌های اسلامی]] ناشی نمی‌گردد بلکه در [[حقیقت]] آثار [[عینی]] عملکرد فرد یا جامعه‌ای است که از یک سو به اسلام [[معتقد]] است ولی از سوی دیگر [[اعمال]] آنها با [[موازین اسلامی]] متفاوت می‌باشد.

این نظریه اختصاص به اقتصاد اسلامی ندارد بلکه [[نظام عبادی]]، [[نظام سیاسی]]، [[فرهنگ‌سازی]] و حتی نظام [[دفاعی]] [[اسلام]] نیز چنین است و نتایج همواره به [[میزان]] [[التزام]] به آموزه [[اسلامی]] بستگی دارد. برای تکمیل این نظر، باید این نکته را بیافزاییم که برخی از اصول و آموزه‌های کلی [[مسؤولیت]] به‌ویژه در [[نظام اقتصادی]] به گونه خاص به یکدیگر وابسته و همگرایی دارند به طوری که اگر به یک اصل مانند [[احسان]] و [[صدقه]] بدون رعایت اصول دیگر مانند: [[مسؤولیت‌پذیری]] و نظام قراردادهای [[اقتصادی]] عمل شود نه تنها نمی‌توان نتایج مثبتی از این روند [[انتظار]] داشت بلکه باید [[منتظر]] بود که نتایج معکوس و [[ضد]] احسان و صدقه در چنین شرایطی به بار آید، اندکی [[تأمل]] در آنچه در بازار [[مسلمانان]] ([[سوق المسلمین]]) می‌گذرد و کار و [[سرمایه]] به گل [[فساد]] می‌نشیند وبال، [[ظلم]] و [[عقاب]] به بار آورد می‌تواند ما را به [[حقیقت]] تلخی که به آن اشاره شد رهنمون باشد.

 

می‌توان نمونه دیگری را در اقتصاد سیاسی یک [[نظام اسلامی]] مورد مطالعه قرار داد. کشوری چون [[جمهوری اسلامی ایران]] به اصول و [[موازین اسلامی]] پایبند گردیده و کلیه [[قوانین]] و مقررات آن به لحاظ انطباق با موازین اسلامی بررسی و به دقت کنترل می‌شود لکن در عمل فاصله [[فقر]] و [[غنا]] و فرایند [[توزیع ثروت]] و بالاخره [[عدالت اجتماعی]] زیر سؤال جدی قرار می‌گیرد. همانند بانک‌ها که با [[معاملات]] و [[عقود]] اسلامی با موازین اسلامی منطبق می‌گردد ولی در عمل از آنچه قبلاً به صورت [[نظام ربوی]] بود تفاوت چندانی پیدا نمی‌کند.

پاسخ دادن به این چراها، کار [[آسانی]] نیست لکن فرمولی که ما را به رغم التزام به اسلام به این نتایج می‌کشاند، شاید فرمول روشنی باشد و آن عدم رعایت رابطه اصول با یکدیگر است یعنی به یک اصل عمل می‌کنیم بدون آنکه اصول دیگری را که مکمل اصل اول است مورد توجه قرار داده و در عمل، آنها را رعایت نماییم. در چنین شرایطی نه تنها نباید [[منتظر]] نتایج مثبت و ایده‌آل باشیم بلکه ممکن است نتایج حاصل از این [[هنجار]] به مراتب منفی‌تر از عمل نکردن به آن اصل تجرید شده [[اسلامی]] باشد.

 

تأثیر امامت در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام به معنی آن نیست که اقتصاد سیاسی در [[جامعه اسلامی]] توسط [[امام]] دیکته می‌شود بدون آنکه ضابطه و اصول قانون‌مندی وجود داشته باشد. بلکه نقش امامت در این راستا بدان معنی است که هر چند اقتصاد سیاسی اسلام بر ضوابط و اصول قانون‌مندی [[استوار]] و نظام یافته است لکن در [[برنامه‌ریزی]] و تعیین سیاست‌های کلی و [[استراتژی]] اقتصاد سیاسی، دیدگاه‌های امام {{ع}} که از یک سو به اصول تغییرناپذیر شریعت و از سوی دیگر به [[مقتضیات زمان]] و شرایط مختلف [[اجتماعی]] توجه دارد در روش دولت، حرف اول را می‌زند مشروط بر آنکه همه صفات و خصایص امامت از قبیل: [[فقاهت]]، [[عدالت]]، [[مدیریت]]، [[آگاهی]] و آشنایی به همه جوانب اجتماعی را دارا باشد.

در حوزه بحث اقتصاد اسلامی، امامت جامعه اسلامی به معنی یک اقتصاددان [[اسلامی]] تفسیر نمی‌شود که صرفاً به خاطر فقاهت و [[اجتهاد]] مطلقی که دارد از دیگران متمایز می‌باشد بلکه باید به او به عنوان یک مهندس حرفه‌ای نگریست که در کنار دانش لازم برای طراحی مهندسی، تجربه و [[آگاهی]] از موقعیت و همه مسائل مربوط به پروژه را داراست و [[قدرت]] منطبق نمودن [[قواعد]] [[علمی]] مهندسی با شرایط پروژه را نیز آزموده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۷.</ref>.

== مشکل روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام ==

اختلاف‌نظرهای [[فقهی]]، معضل عمده در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام در همه [[کشورهای اسلامی]] است. [[اختلاف]] مذاهب فقهی به رسمیت شناخته شده در این کشورها از یک سو و اختلاف نظرات فقهای یک [[مذهب]] از سوی دیگر، اقتصاد سیاسی اسلام را در بن بستی قرار داده است که تنها با قبول [[کثرت‌گرایی]] و معتبر شمردن همه دیدگاه‌های مستند [[فقهی]] قابل حل می‌باشد.

اکثر [[کشورهای اسلامی]] در متن [[قانون اساسی]] خود، [[شریعت]] را به عنوان منبع اصلی و یا تنها منبع اصلی و یا تنها منبع [[قانون‌گذاری]] ذکر نموده‌اند، اما دقیقاً مشخص نیست که دیدگاه مبتنی بر منابع اسلامی در کدام [[مذهب]] معتبر است و کدام [[فتوا]] از میان [[مجتهدان]] و فقهای مذهب واحد، ملاک عمل در تشخیص [[اسلامی]] بودن منبع محسوب می‌شود؟

در این میان، تنها [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] است که منبع معتبر و [[موازین اسلامی]] لازم را بر اساس [[مذهب جعفری اثنی عشری]] و منطبق با دیدگاه فقهای شورای [[نگهبان]] که توسط [[رهبر]] [[نظام]] تعیین می‌شوند اعلام نموده و هر گونه ابهام را برطرف کرده است. با نگاهی به [[فلسفه امامت]] و نقش آن در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و با توجه به این نکته که فقهای شورای نگهبان توسط [[رهبری]] نظام [[منصوب]] می‌شوند و نیز با توجه به بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی که خط مشی‌های کلی نظام توسط رهبری تعیین می‌شود، [[امامت]] از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها یک نماد [[سیاسی]] مذهبی نیست بلکه نماد فقهی نیز محسوب می‌شود و از میان نقطه نظرهای متفاوت و فتوای فقهای متعدد تنها معیار در اسلامی بودن، [[موازین]] بنیادین دیدگاه فقهی رهبری است و او می‌تواند به طور غیرمستقیم فقهایی را برای عضویت در شورای نگهبان برگزیند که مطابق با فتوا و دیدگاه فقهی او اظهارنظر نمایند و یا بنابر [[مصلحت]]، فقهایی را برای تشخیص موازین اسلامی منصوب نماید هر چند دارای نقطه نظرهای مغایر با دیدگاه رهبر هستند اما نظر آنان در کارآیی نظام می‌تواند مفید و موثر باشد.

 

== پرسش مستقیم ==

* [[قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ (پرسش)]]

* [[روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ (پرسش)]]

{{پایان پرسش‌های وابسته}}

# [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']]

[[رده:اقتصاد]]