پویایی اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

==ارکان پویایی اسلام==

===رکن اول: احکام اولیه و ثانویه===

در [[شریعت]] اسلام، قوانین و احکام ثانویه‌ای وجود دارد که مربوط به شرایط اضطراری و غیر عادی‌اند. احکام ثانویه در شرایط غیرعادی، احکام اولیه را تغییر می‌دهند: مثلاً اگر روزه‌داری موجب ضرر به خود مکلف یا دیگری باشد وجوب روزه برداشته می‌شود. همچنین تکلف و مشقتی که از حد معمول بیشتر است تکلیف را برمی‌دارد اگرچه به حد ضرر نرسد.

این‌گونه احکام ثانوی، در عبادات و معاملات، جاری است و حکم اولی را تغییر می‌دهد، یا به‌کلی آن را برمی‌دارد. بدون اینکه حکم اولی نسخ شده باشد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص ۱۲۸-۱۳۰.</ref>.

===رکن دوم: تشریع اجتهاد در اسلام===

"اجتهاد"، یعنی سعی و تلاش برای استنباط احکام شرعی با رجوع به کتاب و سنت و قواعد عقلی. دین‌شناسی، رشته‌های گوناگون دارد و مجتهدان، کارشناسان شناخت احکام اسلامی درباره مکلفان هستند و رجوع به افراد خبره و کارشناس از اصول قطعی در جامعه بشری است.

تاریخ اجتهاد در اسلام، به عصر [[پیامبر اکرم]] {{صل}} بازمی‌گردد. بدین صورت که مثلاً احادیث را با یکدیگر مقایسه کرده، عمومات را تخصیص زده یا با استناد به قرینه حالیه و مقالیه، در ظاهر حدیث تصرف می‌کردند و آن حضرت از این روش نهی نمی‌کردند.

نقش اجتهاد، تطبیق قواعد و اصول کلی [[شریعت]] بر مصادیق و موضوعات خاص و جدید است. [[ائمه]] طاهرین {{ع}} فرموده‌اند: {{متن حدیث|عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ‏ إِلَيْكُمْ وَ عَلَيْكُمُ التَّفَرُّعُ}}. زیرا اصول و کلیات، محدود و ثابت است ولی فروع محدود و متغیر و غیرقابل‌شمارش است.

از اینجا روشن می‌شود که اجتهاد صحیح، نیروی محرکه اسلام است که می‌تواند پاسخگوی مسائل جدید بشری باشد. با آگاهی به زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی همواره باز است. [[امام صادق]]: {{متن حدیث|الْعَالِمُ‏ بِزَمَانِهِ‏ لَا تَهْجُمُ‏ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ}}) آنچه به کمال خاتمیت دین خدشه وارد می‌سازد، انسداد باب اجتهاد است. مثلاً طبق آیه {{متن قرآن|وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}}<ref>و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید؛ سوره بقره، آیه:۱۸۸.</ref> یکی از اقسام معامله باطل این است که متاع مورد معامله، فایده عقلایی و مشروع نداشته باشد. لذا خرید و فروش خون را در گذشته حرام می‌دانستند، ولی در زمان ما که فایده معقول و مشروع دارد، خرید و فروش آن را جایز می‌دانند. در اینجا، موضوع و قاعده کلی ثابت است ولی با تغییر شرایط حکم نیز تفاوت کرده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص ۱۲۸-۱۳۰.</ref>.

===رکن سوم: نقش کلیدی عقل در اجتهاد===

در [[شریعت]] اسلامی، عقل، [[حجت باطنی]] خداوند است و مقصود از عقل ادراکات قطعی و روشن است نه احتمالات و ظنونی که از مثلاً "قیاس" به دست می‌آید: {{متن قرآن| وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ }}<ref> و آنچه تو را بدان دانشی نیست، پی مگیر؛ سوره اسراء، آیه:۳۶.</ref>. پس هرگاه عقل به‌طور روشن و قطعی، حُسن یا قبح فعلی را درک کرد، بر اساس «قاعده ملازمه» شرعی بودن آن ثابت می‌شود.

از دیدگاه عده‌ای از اصولیان، مفاد حسن عقلی فعل ممدوح بودن فاعل آن است و استحقاق پاداش و مفاد قبح عقلی برعکس آن؛ از طرفی فعل واجب آن است که فاعلش مستحق ستایش و پاداش است، بنابراین در جایی که عقل به‌طور روشن حسن یا قبح فعلی را درک کند، در حقیقت حکم شرعی را درک کرده است و دیگر نوبت به ملازمه میان حکم عقل و شرع نمی‌رسد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص ۱۲۸-۱۳۴.</ref>.

===رکن چهارم: ملاکات احکام و قاعده اهم و مهم===

هرگاه به لحاظ محدودیت‌های زمانی و مانند آن، در مقام امتثال دو تکلیف شرعی تزاحم رخ دهد، مکلف باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد امتثال کند زیرا احکام شرعی تابع ملاکات واقعی و مصالح و مفاسد نفس الامری است. لذا هرگاه ملاکات احکام که علل غایی آنها هستند، به دست آیند، در مواقع بروز تزاحم به تکلیف مهم‌تر عمل می‌گردد.

در قاعده "لا ضرر" و "نفی حرج" تشخیص موضوع و مصداق، به عهده مکلف یا افراد خبره است اما تشخیص اولویت و اهمیت یک حکم دینی نسبت به‌حکم دینی دیگر، در حکم و موضوع، توسط مجتهد انجام می‌گیرد.

#خصوصیاتی که در ادله احکام وجود دارد.

#مطالعه مناسبت موجود میان حکم و موضوع.

#دقت در ملاکات احکام شرعی.

#حکمی که مربوط به کیان اسلام است بر احکام دیگر اولویت دارد.

#جان و ناموس در مقایسه با اموال، اولویت دارد.

#آنچه مربوط به حقوق افراد است در مقایسه با آنچه حقوق افراد نیست اولویت دارد.

#فعل عبادی رکن، بر آنچه رکن نیست اولویت دارد.

#مصلحت عمومی مسلمانان بر مصالح جزئی مقدم است.

#ایجاد صلح و دوستی بر راستگویی رجحان دارد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص ۱۳۷.</ref>.

===رکن پنجم: مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم اسلامی===

در قرآن از اصل [[ولایت]] به‌ عنوان مکمل دین اسلام یاد شده است: {{متن قرآن|الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}}<ref>امروز دینتان را کامل کردم؛ سوره مائده، آیه۳.</ref>، این آیه، به گواهی روایات متواتر مربوط به رهبری و حکومت است. زیرا حاکم اسلامی با توجه به علمی که به احکام اسلام دارد می‌تواند مسائل جدید جامعه اسلامی را حل نماید.

از طرفی، بر اساس آیه {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}}<ref>با آنها در کار، رایزنی کن؛ سوره آل عمران، آیه۱۵۹.</ref> حاکم اسلامی، از کارشناسان رشته‌های مختلف استفاده می‌نماید. علت مشاوره خواستن حاکم [[معصوم]] این است که اداره امور اجتماعی به مشارکت عمومی نیاز دارد و بهترین راه مشارکت مردم نظرخواهی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری است.

[[ولایت]]، علاوه بر مجری احکام بودن باید در موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم بدارد. ولی جامعه، به دلیل آگاهی به زمان، موارد مزاحمت احکام را می‌داند و به دلیل آگاهی از احکام، اهم را از مهم تمییز می‌دهد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص ۱۳۷.</ref>.