اقرار در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من [[مالی]] برای او است" صحیح است، امّا [[حاکم]]، مُقِرّ را به [[تفسیر]] آن وادار می‏‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، [[زندانی]] می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۳۲ ـ ۳۳</ref> [[نسب]]  با اقرار[[ثابت]] می‏‌گردد که به آن استلحاق گفته می‏‌شود <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۵۳</ref>. اقرار [[عاقل]] بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به [[حریّت]] مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۱۴۹</ref> اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو [[حکم]] می‏‌شود و از هم [[ارث]] می‏‌برند. <ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۱۵۲</ref> اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این [[زن]] [[خواهر]] رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، [[ازدواج]] مُقِرّ با او [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام،ج۲۹، ص:۳۳۶</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۴۸-۶۵۱.</ref>

== منابع ==