محدودیت آزادی احزاب چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-رده:پرسش +رده:پرسش)؛ زیباسازی
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{منبعشناسی جامع}} +{{منبع جامع}})) |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
}} | }} | ||
'''محدودیت آزادی احزاب چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''محدودیت آزادی احزاب چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:11355.jpg|بندانگشتی| | [[پرونده:11355.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[محمد حسن قدردان قراملکی]]]] | ||
حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[محمد حسن قدردان قراملکی]]''' در کتاب ''«[[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]»'' در اینباره گفته است: | حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[محمد حسن قدردان قراملکی]]''' در کتاب ''«[[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]»'' در اینباره گفته است: | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۲: | ||
محدودیت دیگری برای احزاب مخالف در فقه وجود دارد که شاید نظیر آن در نظام دموکراسی [[اعمال]] نشود؛ به این صورت که آیا احزاب مخالف یعنی مخالف حکومت دینی میتوانند آزادانه وارد عرصه [[رقابت]] و [[مشارکت]] در [[قدرت]] گردند؛ برای مثال از طریق [[انتخابات]] و فرستادن [[نمایندگان]] خود به [[قوه مقننه]] یا اجراییه، در حکومت سهیم شده و [[نفوذ]] کنند؛ این نوع از [[آزادی سیاسی]] و احزاب تقریباً در فقه پذیرفته نشده است. نظریه [[مشروعیت الهی]] - مردمی و شورایی بودن [[نظام]] تنها [[آزادی]] [[تعیین]] [[حکومت]] و [[رهبری]] را پذیرفتهاند؛ اما بعد از تعیین حکومت و [[رهبر]] که رهآورد آن یک [[نظام دینی]] و [[اسلامی]] است، مبانی [[فقهی]] نظریه مذکور این آزادی را به [[مخالفان]] نمیدهد که از طریق [[نفوذ]] در [[دولتمردان]] و [[قوای سهگانه]] به [[سست]] کردن پایههای حکومت و به تبع آن براندازی [[حکومت دینی]] دست زنند، چرا که [[حفظ]] نظام دینی [[مشروع]] با [[اکثریت]] طرفدار، بنابر دو نظریه اخیر، بر همه [[مسلمانان]] [[واجب]] است و از آنجا که آزادی [[کسب قدرت]] منجر به براندازی حکومت میشود، از باب مقدمه واجب، سلب این آزادی مشروع است؛ البته [[احزاب]] [[مخالف]] میتوانند مواضع و [[عقاید]] خود را بین [[مردم]] [[تبلیغ]] کنند و در صورت جلب مردم به عقاید آنان و رویگردانی از حکومت دینی، حکومت دینی بنابر نظریه “مشروعیت [[الهی]] - مردمی” نمیتواند خود را بر مردم [[تحمیل]] کند، بلکه باید به “انتقال قدرت” تن دهد»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۷۲.</ref> | محدودیت دیگری برای احزاب مخالف در فقه وجود دارد که شاید نظیر آن در نظام دموکراسی [[اعمال]] نشود؛ به این صورت که آیا احزاب مخالف یعنی مخالف حکومت دینی میتوانند آزادانه وارد عرصه [[رقابت]] و [[مشارکت]] در [[قدرت]] گردند؛ برای مثال از طریق [[انتخابات]] و فرستادن [[نمایندگان]] خود به [[قوه مقننه]] یا اجراییه، در حکومت سهیم شده و [[نفوذ]] کنند؛ این نوع از [[آزادی سیاسی]] و احزاب تقریباً در فقه پذیرفته نشده است. نظریه [[مشروعیت الهی]] - مردمی و شورایی بودن [[نظام]] تنها [[آزادی]] [[تعیین]] [[حکومت]] و [[رهبری]] را پذیرفتهاند؛ اما بعد از تعیین حکومت و [[رهبر]] که رهآورد آن یک [[نظام دینی]] و [[اسلامی]] است، مبانی [[فقهی]] نظریه مذکور این آزادی را به [[مخالفان]] نمیدهد که از طریق [[نفوذ]] در [[دولتمردان]] و [[قوای سهگانه]] به [[سست]] کردن پایههای حکومت و به تبع آن براندازی [[حکومت دینی]] دست زنند، چرا که [[حفظ]] نظام دینی [[مشروع]] با [[اکثریت]] طرفدار، بنابر دو نظریه اخیر، بر همه [[مسلمانان]] [[واجب]] است و از آنجا که آزادی [[کسب قدرت]] منجر به براندازی حکومت میشود، از باب مقدمه واجب، سلب این آزادی مشروع است؛ البته [[احزاب]] [[مخالف]] میتوانند مواضع و [[عقاید]] خود را بین [[مردم]] [[تبلیغ]] کنند و در صورت جلب مردم به عقاید آنان و رویگردانی از حکومت دینی، حکومت دینی بنابر نظریه “مشروعیت [[الهی]] - مردمی” نمیتواند خود را بر مردم [[تحمیل]] کند، بلکه باید به “انتقال قدرت” تن دهد»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۷۲.</ref> | ||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبعشناسی جامع فقه سیاسی]] == | |||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبعشناسی جامع فقه سیاسی]]== | |||
{{منبع جامع}} | {{منبع جامع}} | ||
* [[:رده:کتابشناسی کتابهای فقه سیاسی|کتابشناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتابشناسی کتابهای فقه سیاسی|کتابشناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسشهایی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسشهایی با ۱ پاسخ]] | ||
[[رده:(اا): پرسشهای فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسشهای فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||