پرش به محتوا

محدودیت آزادی احزاب چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-رده:پرسش‌ +رده:پرسش)؛ زیباسازی
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{منبع‌شناسی جامع}} +{{منبع‌ جامع}}))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-رده:پرسش‌ +رده:پرسش)؛ زیباسازی)
خط ۱۱: خط ۱۱:
}}
}}
'''محدودیت آزادی احزاب چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
'''محدودیت آزادی احزاب چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
==عبارت‌های دیگری از این پرسش==


== پاسخ نخست ==
== پاسخ نخست ==
[[پرونده:11355.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[محمد حسن قدردان قراملکی]]]]
[[پرونده:11355.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[محمد حسن قدردان قراملکی]]]]
حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[محمد حسن قدردان قراملکی]]''' در کتاب ''«[[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[محمد حسن قدردان قراملکی]]''' در کتاب ''«[[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]»'' در این‌باره گفته‌ است:


خط ۲۴: خط ۲۲:
محدودیت دیگری برای احزاب مخالف در فقه وجود دارد که شاید نظیر آن در نظام دموکراسی [[اعمال]] نشود؛ به این صورت که آیا احزاب مخالف یعنی مخالف حکومت دینی می‌توانند آزادانه وارد عرصه [[رقابت]] و [[مشارکت]] در [[قدرت]] گردند؛ برای مثال از طریق [[انتخابات]] و فرستادن [[نمایندگان]] خود به [[قوه مقننه]] یا اجراییه، در حکومت سهیم شده و [[نفوذ]] کنند؛ این نوع از [[آزادی سیاسی]] و احزاب تقریباً در فقه پذیرفته نشده است. نظریه [[مشروعیت الهی]] - مردمی و شورایی بودن [[نظام]] تنها [[آزادی]] [[تعیین]] [[حکومت]] و [[رهبری]] را پذیرفته‌اند؛ اما بعد از تعیین حکومت و [[رهبر]] که ره‌آورد آن یک [[نظام دینی]] و [[اسلامی]] است، مبانی [[فقهی]] نظریه مذکور این آزادی را به [[مخالفان]] نمی‌دهد که از طریق [[نفوذ]] در [[دولتمردان]] و [[قوای سه‌گانه]] به [[سست]] کردن پایه‌های حکومت و به تبع آن براندازی [[حکومت دینی]] دست زنند، چرا که [[حفظ]] نظام دینی [[مشروع]] با [[اکثریت]] طرفدار، بنابر دو نظریه اخیر، بر همه [[مسلمانان]] [[واجب]] است و از آنجا که آزادی [[کسب قدرت]] منجر به براندازی حکومت می‌شود، از باب مقدمه واجب، سلب این آزادی مشروع است؛ البته [[احزاب]] [[مخالف]] می‌توانند مواضع و [[عقاید]] خود را بین [[مردم]] [[تبلیغ]] کنند و در صورت جلب مردم به عقاید آنان و رویگردانی از حکومت دینی، حکومت دینی بنابر نظریه “مشروعیت [[الهی]] - مردمی” نمی‌تواند خود را بر مردم [[تحمیل]] کند، بلکه باید به “انتقال قدرت” تن دهد»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۷۲.</ref>
محدودیت دیگری برای احزاب مخالف در فقه وجود دارد که شاید نظیر آن در نظام دموکراسی [[اعمال]] نشود؛ به این صورت که آیا احزاب مخالف یعنی مخالف حکومت دینی می‌توانند آزادانه وارد عرصه [[رقابت]] و [[مشارکت]] در [[قدرت]] گردند؛ برای مثال از طریق [[انتخابات]] و فرستادن [[نمایندگان]] خود به [[قوه مقننه]] یا اجراییه، در حکومت سهیم شده و [[نفوذ]] کنند؛ این نوع از [[آزادی سیاسی]] و احزاب تقریباً در فقه پذیرفته نشده است. نظریه [[مشروعیت الهی]] - مردمی و شورایی بودن [[نظام]] تنها [[آزادی]] [[تعیین]] [[حکومت]] و [[رهبری]] را پذیرفته‌اند؛ اما بعد از تعیین حکومت و [[رهبر]] که ره‌آورد آن یک [[نظام دینی]] و [[اسلامی]] است، مبانی [[فقهی]] نظریه مذکور این آزادی را به [[مخالفان]] نمی‌دهد که از طریق [[نفوذ]] در [[دولتمردان]] و [[قوای سه‌گانه]] به [[سست]] کردن پایه‌های حکومت و به تبع آن براندازی [[حکومت دینی]] دست زنند، چرا که [[حفظ]] نظام دینی [[مشروع]] با [[اکثریت]] طرفدار، بنابر دو نظریه اخیر، بر همه [[مسلمانان]] [[واجب]] است و از آنجا که آزادی [[کسب قدرت]] منجر به براندازی حکومت می‌شود، از باب مقدمه واجب، سلب این آزادی مشروع است؛ البته [[احزاب]] [[مخالف]] می‌توانند مواضع و [[عقاید]] خود را بین [[مردم]] [[تبلیغ]] کنند و در صورت جلب مردم به عقاید آنان و رویگردانی از حکومت دینی، حکومت دینی بنابر نظریه “مشروعیت [[الهی]] - مردمی” نمی‌تواند خود را بر مردم [[تحمیل]] کند، بلکه باید به “انتقال قدرت” تن دهد»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۷۲.</ref>


== پرسش‌های وابسته ==
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==
 
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]==
{{منبع‌ جامع}}
{{منبع‌ جامع}}
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
خط ۳۶: خط ۳۲:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:پرسش‌]]
[[رده:پرسش]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]]
[[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]]
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]
۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش