ظهار: تفاوت میان نسخه‌ها

ظهار از «ظَهْر» به معنای پشت، در [[شرع]] [[مقدس]] عبارت است از اینکه مرد [[همسر]] خویش را به پشت [[مادر]] خود [[تشبیه]] کند. وجه تشبیه این است که [[ظهر]] (پشت) محل [[سوار شدن]] است و [[زن]] هنگام آمیزش مرد با وی مرکوب او واقع می‏‌شود و در [[حقیقت]] زوج با تشبیه یاد شده می‏‌خواهد به زوجه بفهماند که سوار شدن بر تو به قصد آمیزش بر من [[حرام]] است؛ چنان که سوار شدن بر مادرم بدین قصد بر من حرام است.

در [[قرآن کریم]]، [[آیات]] نخست [[سوره مجادله]] برای ابطال این [[آیین]] [[جاهلی]] و [[بیان احکام]] خاص ظهار فرود آمده است. ظهار عنوان بابی مستقل در [[فقه]] می‏‌باشد که احکام آن به تفصیل در این باب بیان شده است.

 

بدون [[شک]]، ظهار حرام است و ارتکاب آن آثاری در پی دارد که به آنها اشاره می‏‌شود.<ref>مسالک الافهام ۹ / ۴۹۹.</ref>

 

ظهار از ایقاعات به شمار می‏‌رود و چهار رکن دارد: صیغه، ظهار کننده (مُظاهِر)، ظهار شونده (مُظاهَر منها) و زنی که زوجه به او تشبیه شده است (مُشَبّه بها).

 

آیا با گفتن «أنْتِ کَظَهْرِ أمّي» با حذف «[[صله]]» ظهار محقق می‏‌شود؟ برخی در تحقق ظهار با صیغه یاد شده اشکال کرده‏‌اند؛<ref>تحریر الاحکام ۴/ ۱۰۲.</ref> لیکن اشهر تحقق ظهار با آن است.<ref>مسالک الافهام ۹/ ۴۶۴.</ref>

 

 

 

آیا با [[مقید]] کردن ظهار به زمانی خاص، مانند اینکه بگوید: «أنْتِ عَلَيَّ کَظَهْرِ اُمّي سَنَةً؛ تو تا یک سال بر من همچون پشت مادرم هستی» ظهار واقع می‏‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، پس از پایان مدت می‏تواند با [[همسر]] خود آمیزش کند و نیازی به پرداخت کفّاره نیست.<ref>المبسوط ۵/ ۱۵۶؛ مختلف الشیعة ۷/ ۴۴۶؛ جواهر الکلام ۳۳/ ۱۰۹ ـ ۱۱۲.</ref>

 

در ظهار کننده [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[اختیار]] و قصد شرط است. بنابر این، ظهار نابالغ، دیوانه، مُکْرَه (کسی که به [[اکراه]] همسرش را ظهار می‏‌کند) و نیز فاقد قصد، مانند مست و بیهوش صحیح نیست.<ref>جواهر الکلام ۳۳/ ۱۱۸.</ref>

 

برخی ظهار از روی [[غضب]] را نیز صحیح ندانسته‌‏اند؛ خواه غضب به حدّی شدید باشد که قصد ظهار کننده را بردارد و وی بدون قصد ظهار کند یا به این حد نرسد.<ref>کفایة الاحکام ۲/ ۳۹۵؛ الحدائق الناضرة ۲۵/ ۶۵۱ ـ ۶۵۲؛ ریاض المسائل ۱۱/ ۱۹۸.</ref>

 

 

 

 

 

#[[همسر]] [[شرعی]] بودن: بنابر این، ظهار نسبت به [[زن]] [[اجنبی]] واقع نمی‏‌شود؛<ref>جواهر الکلام ۳۳ / ۱۲۳.</ref> لیکن در اینکه ظهار در [[ازدواج موقت]] [مُتعه] نیز جاری است یا اختصاص به [[ازدواج]] دائم دارد، اختلاف است. مشهور ظهار را در زنی که با ازدواج موقت به همسری مردی در آمده نیز صحیح دانسته‏اند.<ref>جواهر الکلام ۳۳ / ۱۲۴.</ref>

#در [[پاکی]] از حیض بودن: به شرط آنکه در آن پاکی شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد و نیز در سن حیض شدن باشد. این شرط در فرض حضور زوج یا امکان [[آگاهی]] وی از حال زوجه معنا پیدا می‏‌کند و گرنه با [[غیبت]] زوج به علت [[مسافرت]] یا غیر آن و عدم امکان اطلاع یافتن از وضع [[همسر]] خود، ظهار صحیح است؛ هرچند وقوع آن همزمان با حیض اتفاق افتاده باشد. همچنین اگر [[زن]] یائسه یا نابالغ باشد، ظهار مطلقا صحیح است.<ref>جواهر الکلام ۳۳ / ۱۲۳.</ref>

 

 

 

 

 

== سایر [[احکام]] ==

از شرایط صحّت ظهار، حضور دو [[شاهد]] [[عادل]] هنگام ظهار است. بنابر این، ظهار بدون حضور آنان تحقق نمی‏‌یابد.<ref>جواهر الکلام ۳۳/ ۱۰۵.</ref>

 

 

 

به قول مشهور، مراد از رجوع، قصد آمیزش با زوجه است؛ بدین معنا که آمیزش بر زوج [[حرام]] است تا وقتی که کفّاره بدهد. البته به صرف قصد رجوع [[کفاره]] استقرار نمی‏یابد؛ از این رو، چنانچه پس از قصد رجوع، همسرش را [[طلاق]] دهد، کفّاره‏ای بر عهده‌‏اش نخواهد آمد،<ref>جواهر الکلام ۳۳/ ۱۳۰ ـ ۱۳۲ و ۱۶۹ ـ ۱۷۰.</ref> مگر آنکه طلاق رجعی باشد و زوج در [[زمان]] عدّه به زوجه رجوع کند. در این صورت اگر بخواهد آمیزش کند باید کفّاره بدهد. البته اگر رجوع نکند تا عدّه زوجه سپری شود و سپس با وی [[ازدواج]] نماید، بنابر قول مشهور، ظهار [[باطل]] می‏‌شود و آمیزش با زوجه جایز خواهد بود و نیازی به کفّاره دادن نیست. همچنین است اگر طلاق بائن باشد و زوج در زمان عدّه [[همسر]]، دوباره با او ازدواج کند.<ref>جواهر الکلام ۳۳/ ۱۳۸ ـ ۱۳۹.</ref>

 

 

از برخی قدما عدم [[وجوب]] تعدد کفّاره در فرض یاد شده نقل شده است، به شرط آنکه ظهار کننده از [[آزاد]] کردن برده و نیز [[روزه]] گرفتن [[ناتوان]] و [[وظیفه]] او منحصر به [[اطعام]] باشد.<ref>مختلف الشیعة ۷/ ۴۳۷.</ref>

 

برخی قدما تکرار آمیزش را موجب تکرار کفّاره ندانسته‌‏اند، مگر در صورتی که کفّاره آمیزش اوّل را داده باشد.<ref>الوسیلة/ ۳۳۵.</ref>

 

بنابر قول به صحّت ظهار مشروط، آمیزش با زوجه قبل از حصول شرط، جایز است؛ لیکن بعد از حصول شرط در صورت قصد آمیزش کفّاره [[واجب]] می‏‌شود.<ref>جواهرالکلام ۳۳/ ۱۴۷.</ref>

 

آیا بر ظهار کننده استمتاع از زوجه به غیر آمیزش، همچون بوسیدن و لمس کردن جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>الخلاف ۴/ ۵۳۹؛ کتاب السرائر ۲/ ۷۱۱؛ مختلف الشیعة ۷/ ۴۲۴؛ جواهر الکلام ۳۳ / ۱۵۹.</ref>

 

 

هیجده [[روز]] روزه گرفتن و با ناتوانی از آن، [[حرمت]] آمیزش تا زمانی که کفّاره بدهد؛<ref>النهایة/ ۵۲۷.</ref> [[صدقه]] (اطعام) دادن به اندازه توان؛<ref>المقنع/ ۳۲۳.</ref> هیجده روز روزه گرفتن و در صورت ناتوانی از آن، بدل هر روز، دو مُدّ طعام به [[فقرا]] دادن و با ناتوانی از آن، [[استغفار]] کردن؛<ref>الوسیلة/ ۳۵۴.</ref> و [[استغفار]] کردن،<ref>کتاب السرائر ۲/ ۷۱۳؛ المختصر النافع/ ۲۰۶؛ تحریر الاحکام ۴/ ۱۰۹.</ref> اقوال مطرح در مسئله است.

 

چنانچه زوج پس از [[ظهار]] [[تکلیف]] زوجه را ـ با پرداخت کفّاره و [[رجوع]] به وی و یا [[طلاق]] دادن او ـ روشن نکند، در صورتی که زوجه نخواهد [[صبر]] کند، می‏‌تواند به [[حاکم شرع]] رجوع کند. در این صورت، حاکم شرع زوج را میان کفّاره دادن و رجوع به همسرش و طلاق دادن مخیر می‏‌کند و سه ماه به او مهلت می‏‌دهد. چنانچه در این مدت یکی از این دو راه را بر نگزیند، او را به [[زندان]] می‏‌افکند و بر او در خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها سخت می‏‌گیرد تا به یکی از آن دو امر تن دهد. [[حاکم شرع]] نمی‌‏تواند زوج را به [[طلاق]] یا پرداخت کفّاره مجبور کند یا از طرف او زوجه را طلاق دهد.<ref>الروضة البهیة ۶/ ۱۴۲؛ نهایة المرام ۲/ ۱۷۲؛ جواهر الکلام ۳۳/ ۱۶۴.</ref>

 

البته در صورت [[توانایی]] بر ادای کفّاره و خودداری از آن به قصد [[آزار]] زوجه، حاکم شرع او را بر خصوص طلاق [[اجبار]] می‏‌کند.<ref>غنیة النزوع/ ۳۶۸ ـ ۳۶۹؛ کشف اللثام ۸/ ۲۵۱.</ref>

 

برخی گفته‌‏اند: در صورت [[امتناع]] از هر دو (کفّاره و طلاق) پس از [[زندانی]] کردن و سخت گرفتن در [[خورد و خوراک]]، حاکم شرع زوجه را طلاق می‌‏دهد<ref>منهاج الصالحین (سیستانی) ۳/ ۲۰۴؛ منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم) ۳/ ۱۰۸ ـ ۱۰۹.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۳-۲۷۹.</ref>

# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]