شرایط ولی فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

شرایط ولی فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۴

۱۸٬۷۲۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ مهٔ ۲۰۲۲

←‏جستارهای وابسته

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۱٬۸۹۵

ویرایش

@@ خط ۵۲: / خط ۵۲: @@
 {{متن حدیث|وَ لَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لَا الْحَائِفُ‏ لِلدُّوَلِ‏ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ}}؛ و باید که [[جفاکار]] و [[خشن]] نباشد، تا به علت جفای او مردم با او [[قطع رابطه]] و مراوده کنند. و نیز باید که از [[دولت‌ها]] نترسد، تا با یکی [[دوستی]] و با دیگری [[دشمنی]] کند.
 {{متن حدیث|وَ لَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ‏ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الْأُمَّةَ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>؛ و باید که در کار [[قضاوت]] رشوه‌خوار نباشد، تا [[حقوق]] افراد را پایمال کند و نگذارد [[حق]] به حق‌دار برسد. و نباید که [[سنت]] و [[قانون]] را تعطیل کند، تا [[امت]] به گمراهی و نابودی نرود<ref>ولایت فقیه، ص۵۶ - ۵۷.</ref><ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۵۱.</ref>
+==شرایط ولی فقیه==
+با توجه به [[مسئولیت‌ها]] و [[وظایف]] [[حاکم اسلامی]] و جایگاهی که در آن قرار دارد، ولی فقیه باید از شرایط مناسب [[علمی]] و [[اخلاقی]] و [[مدیریتی]] برخوردار باشد. [[فقها]] از گذشته تاکنون و با توجه به نوع [[اختیارات فقیه]] به شرایط متعددی اشاره کرده‌اند که بسیاری از آنها [[مورد اتفاق]] است. به نظر [[ابن ادریس حلی]] کسی از طرف [[امام]]{{ع}} صلاحیت [[قضاوت]] و [[اجرای احکام]] [[قضایی]] را داراست که دارای [[علم]]، [[عقل]]، رای و [[درایت]]، تحصیل، [[بردباری]] زیاد، [[بصیرت]] به مواضع صدور [[فتوا]] و [[توانایی]] انجام آنها و [[عدالت]] باشد<ref>ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۳۷ – ۵۳۹.</ref>. [[امام خمینی]] از ماهیت و [[فلسفه]] [[حکومت اسلامی]] - که [[اجرای قانون]] و [[گسترش عدالت]] است. در تعیین صفات [[والی]] بهره می‌گیرد و بیان می‌کند [[حاکم]] باید دارای دو جهت علم ([[علم اجتهادی]]) به [[قانون]] و عدالت باشد؛ بنابراین [[ولیّ]] امر [[مسلمانان]] [[فقیه عادل]] است. ایشان از شرط سومی به نام کفایت ([[کاردانی]]) نیز نام می‌برد که به نظر ایشان داخل در مفهوم علم است<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۲۳ – ۶۲۴.</ref>. به گفته برخی از [[شاگردان]] ایشان شروط مورد اتفاق عبارت‌اند از عقل، [[اسلام]] [[ایمان]]، عدالت، [[فقاهت]]، قوّة ([[توانمندی]]) و [[حُسن]] ولایت، پاک‌زادی ([[طهارت]] مولد)، مردبودن و [[اهل]] [[بخل]] و [[حرص]] و طمع‌نبودن<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ج۱۰، ص۲۷۵ – ۳۶۹.</ref>.
+از جمله شرایط مهمی که بحث فراوان درباره آن شده، [[اعلم بودن]] است. پیشینه این بحث در مسئله [[لزوم]] [[تقلید]] از [[اعلم]] یافت می‌شود<ref>مجاهد طباطبایی، سید محمد، مفاتیح الاصول، ص۶۳۰؛ شیخ انصاری، مطارح الأنظار، ج۲، ص۶۳۸ - ۶۳۹؛ یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹.</ref>. با قطع نظر از مسئله [[تقلید]] از اعلم، بسیاری از [[فقها]] در ابواب گوناگون [[فقهی]] که به [[اختیارات فقیه]] پرداخته‌اند از شرط اعلم‌بودن سخنی نگفته‌اند<ref>مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۸۱۰؛ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۶۲؛ محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۲.</ref> و حتی گروهی بر عدم اشتراط اعلم‌بودن در [[مناصب]] ولایی تصریح کرده‌اند که گفته می‌شود نظر مشهور است؛ البته در [[قضاوت]] [[اختلاف]] دارند<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۳؛ یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۵۸ – ۵۹؛ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۵ و ۳۶۱ – ۳۶۵.</ref>. برخی نیز اعلم‌بودن را شرط دانسته‌اند<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ج۲، ص۸۶، ۱۰۸ و ۱۷۸ – ۱۸۴.</ref>.
+[[امام خمینی]] در تعلیقه بر [[عروة الوثقی]]<ref>ص۱۶.</ref>، نظر صاحب [[عروه]] مبنی بر عدم اشتراط اعلم‌بودن جز در تقلید را پذیرفته است. ایشان در کتاب البیع تنها [[علم]] به [[قانون]] و کفایت را از شروط [[والی]] قرار داده است؛ از این گذشته [[اقدام]] برای [[تشکیل دولت اسلامی]] را بر [[فقهای عادل]] [[واجب]] می‌داند و تصریح می‌کند اگر یکی موفق به [[تشکیل حکومت]] شد، دیگران باید از او [[پیروی]] کنند<ref>یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۶۲۳ – ۶۲۴.</ref>. اطلاق این سخن [[تبعیت]] از غیر اعلم را در جایی که موفق به تشکیل حکومت گردد شامل می‌شود. بازتاب چنین دیدگاهی در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] مصوب سال ۱۳۵۸ دیده می‌شود که در آن به شرط اعلم‌بودن تصریح نشده است، در [[بازنگری قانون اساسی]]، اعضای کمیسیون مربوط به [[رهبری]] با بررسی روایاتی که در آنها از اعلم‌بودن در [[امر الهی]] یا افقه بودن سخن گفته و به این نتیجه رسیده‌اند که این [[روایات]]، اعلم‌بودن اصطلاحی در [[فقه]] را در نظر نداشته، بلکه مراد از آن، اعلم‌بودن در مجموعه مسائل [[سیاسی]]، [[حکومتی]]، [[فقهی]]، تشخیص موضوعات و امثال اینها را مدّ نظر قرار داده است<ref>صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۶۵۶.</ref>؛ البته به نظر [[امام خمینی]] کسی که در [[علوم]] رسمی حوزه [[اعلم]] باشد، ولی نتواند [[مصلحت جامعه]] را تشخیص دهد و در [[امور اجتماعی]] و سیاسی فاقد [[بینش]] صحیح و فقدان [[تصمیم‌گیری]] باشد، این فرد در مسائل حکومتی [[مجتهد]] نیست و نمی‌تواند زمام [[جامعه]] را به دست گیرد<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۷۷ – ۱۷۸.</ref>.
+از دیگر شروط مورد بحث در [[ولی فقیه]]، [[مرجعیت]] است که در اصل ۱۰۹ [[قانون اساسی]] پیش از بازنگری تحت عنوان صلاحیت برای مرجعیت وجود داشت. امام خمینی در جریان بازنگری در پاسخ به [[رئیس]] [[مجلس خبرگان]] قانون اساسی به [[صراحت]] بیان کرد از آغاز [[اصرار]] داشته شرط مرجعیت لازم نیست و مجتهد عادلی که مورد [[تأیید]] [[خبرگان]] سراسر [[کشور]] باشد، کفایت می‌کند<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۷۱.</ref>. طبق اصل پنجم قانون اساسی، [[ولایت امر]] بر عهده [[فقیه عادل]] و باتقوا، [[آگاه به زمان]]، [[شجاع]]، مدیر و مدبّر است و در اصل ۱۰۹، صلاحیت [[علمی]] لازم برای [[افتاء]] [[عدالت]] و تقوای لازم برای [[رهبری]] [[امّت اسلام]]، بینش صحیح سیاسی و [[اجتماعی]]، [[تدبیر]]، [[شجاعت]]، [[مدیریت]] و [[قدرت]] کافی برای رهبریت، از شرایط و صفات [[رهبر]] به شمار آمده است. [[انتصاب]] و [[انتخاب]]: در میان [[معتقدان]] به [[ولایت فقیه]] در [[اندیشه شیعی]] نیز چندین نظریه در این‌باره ارائه شده که مهم‌ترین آنها [[مشروعیت الهی]] (انتصاب) و [[مشروعیت]] دوگانه [[الهی]] و مردمی است. آنچه در آغاز میان [[فقهای شیعه]] مطرح بود، [[نظریه انتصاب]] بود؛ یعنی [[فقها]] از جانب [[معصوم]]{{عم}} برای [[ولایت]] [[برگزیده]] شده‌اند. البته این [[نصب]] برای شخص خاصی نبود. در ولایت [[انتصابی]]، [[فقیه]] جامع شرایط، [[والی الهی]] و [[منصوب]] از طرف معصوم{{عم}} برای [[امّت اسلامی]] است، نه [[نائب]] و [[وکیل]] أنان؛ بنابراین در [[اعمال]] [[ولایت]] نیازی به [[اذن]] [[امّت]] ندارد<ref>جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۵۹ – ۱۶۰ و ۱۶۴.</ref>. در [[نظریه]] [[مشروعیت]] دوگانه [[الهی]] - مردمی که نظر برخی از فقهاست [[رهبری جامعه]] با فقیهِ دارای شرایطی است که با اقبال عمومی [[مردم]] مواجه شده، با [[رأی]] مستقیم یا غیرمستقیم آنان [[برگزیده]] شود<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ج۱، ص۴۰۹ - ۴۱۵ و ۴۹۳ – ۵۱۱.</ref>.
+درباره دیدگاه [[امام خمینی]] درباره [[انتصاب]] یا [[انتخاب]] چند گونه سخن از ایشان وجود دارد. ایشان در کتاب [[کشف اسرار]] با اشاره به [[اختلاف]] [[فقها]] در موضوع [[ولایت فقیه]]، بیشتر در صدد بیان این نکته است که [[حکومت]] مورد نظر [[علمای اسلام]]، [[حکومتی]] بر مبنای [[قانون الهی]] است؛ از این‌رو بر [[لزوم]] [[اسلامی]] بودن حکومت، تحت [[نظارت]] فقها - به جای [[حکومت فقیه]] یا [[فقیهان]] - تأکید کرده است<ref>امام خمینی، کشف اسرار، ص۱۷۹ – ۱۸۶، ۱۹۱ و ۲۲۲.</ref> و افزوده است حکومت فقیه یعنی [[فقیه]] باید بر قوای [[مقننه]] و مجریه نظارت داشته باشد<ref>امام خمینی، کشف اسرار، ص۲۳۳ – ۲۳۴.</ref>. ایشان در مواردی در همین کتاب نیز به ولایت فقیه اشاره می‌کند، در [[مقام]] ارائه راهکار، تشکیل شورایی از [[فقهای عادل]] را پیشنهاد می‌دهد که یک نفر را به عنوان [[سلطان عادل]] انتخاب کنند. ایشان همچنین بیان می‌کند با وجود آنکه حکومت و ولایت از آن فقیه است. او تحت شرایطی می‌تواند آن را به [[عدول]] [[مؤمنان]] واگذار کند نه به [[پادشاهان]] [[ظالم]]<ref>امام خمینی، کشف اسرار، ص۱۸۹.</ref>.
+امام خمینی سال‌ها بعد وقتی که در مقام [[مرجعیت]]، [[رهبری]] [[نهضت]] انقلابی مردم را به دست گرفت. در کتاب البیع، بر [[اندیشه]] ولایت فقیه بر اساس [[مشروعیت الهی]] تصریح کرد. به گفته ایشان ولایت و [[حاکمیت]] [[حقّ خداوند]] است و هیچ‌کسی جز [[خداوند]] و افراد [[مأذون]] از طرف او [[حقّ]] ولایت ندارند و انجام این [[وظیفه]] از ناحیه [[اهل بیت]]{{عم}} به [[فقها]]، واگذار شده است. ایشان در همین راستا تصریح می‌کند فقها از همان [[اختیارات حکومتی]] [[رسول خدا]]{{صل}} و [[ائمه اطهار]]{{عم}} برخوردارند<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۲، ۶۳۷ و ۶۵۳.</ref>. بلکه حتی اگر فقها موفق به [[تشکیل حکومت]] نشوند، باز از [[ولایت]] ساقط نمی‌شوند<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۲۴.</ref>. این دیدگاه کاملاً با مبانی ایشان سازگار است؛ زیرا به نظر ایشان [[قدرت]] از شرائط تنجز است و نه فعلیت<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۳، ص۲۱۲؛ همو، مناهج الوصول، ج۲، ص۲۸.</ref>؛ بنابراین [[جعل ولایت]] از ناحیه [[شارع]] برای [[ولی فقیه]]، حکمی فعلی است؛ هرچند قدرت تحقق خارجی فراهم نباشد.
+[[امام خمینی]] در سال‌های پایانی [[مبارزات]] خود در سخنرانی‌ها و پیام‌ها و مصاحبه‌ها به ویژه در پاریس بیشتر به [[نقش مردم]] و چگونگی [[تشکیلات حکومت اسلامی]] در قالب [[جمهوری اسلامی]] پرداخته است<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۸، ۳۳۴، ۴۷۹؛ ج۵، ص۱۴۴، ۱۷۰.</ref>؛ البته تأکید دارد که [[شکل حکومت]] برخلاف محتوای آن چندان اهمیت ندارد<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۳۳۴.</ref>. ایشان تا آخرین سال‌های [[عمر]] خویش، به نقش مردم توجه داشت.
+امام خمینی در اواخر دی ماه سال ۱۳۶۶ اندکی پس از [[نامه]] معروف خود به [[رئیس]] [[جمهور]] وقت؛ [[سیدعلی خامنه‌ای]] درباره اختیارات گسترده [[حکومت اسلامی]]، در پاسخ به سؤال [[نمایندگان]] خود در دبیرخانه [[ائمه جمعه]] درباره اینکه [[فقیه]] جامع شرایط در چه صورت بر [[جامعه اسلامی]] ولایت دارد، پاسخ داد «در همه [[صور]] ولایت دارد؛ اماتولّی [[حکومت]] و تشکیل آن، به آرای [[اکثریت]] [[مسلمانان]] بستگی دارد که در [[صدر اسلام]] از آن به [[بیعت]] تعبیر می‌شد»<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>؛ چنان‌که در پاسخ به نامه علی‌اکبر مشکینی، رئیس [[مجلس خبرگان]] [[رهبری]]. کمی پیش از درگذشت خود (۱۳۶۸/۲/۹)، در تاکید بر حذف شرط [[مرجعیت]] در [[شرایط رهبری]] خاطرنشان ساخت اگر [[مردم]] به [[خبرگان]] [[رأی]] دادند تا [[مجتهد]] عادلی را برای حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنان فردی را تعیین کنند که رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول [[مردم]] است و در این صورت او ولیِ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۷۱.</ref>؛ بنابراین درباره جمع میان سخنان [[امام خمینی]] می‌توان گفت هرچند [[مشروعیت]] [[ولایت]] برای [[فقها]] با وجود شرایط مذکور، مقرّر شده است، جواز [[تصدی]] [[حکومت]] برای فقیهی ثابت است که اکثر مردم با او [[بیعت]] کرده باشند؛ البته به نظر می‌رسد ایشان اعلام [[رضایت مردم]] را به جای بیعت کافی می‌دانست؛ از این‌رو مشروعیت [[تشکیل دولت]] موقت - پیش از تصویب [[قانون اساسی]]- را به [[حقّ]] [[ولایت شرعی]] و همچنین به حقّ قانونی ناشی از آرای [[اکثریت]] [[قاطع]] [[ملّت]] - که طی اجتماعات [[عظیم]] و تظاهرات وسیع و متعدّد در سراسر [[ایران]] ابراز شده بود - مستند کرده است<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۵۴.</ref>. این نوع موضع‌گیری از ایشان و توجه به حقّ ولایت شرعی در کنار اتکای به [[رأی اکثریت]]، در دیگر موارد از جمله در تشکیل شورای [[انقلاب]] [[مشاهده]] شده است<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۴۲۶.</ref>.
+امام خمینی در کنار آگاهی‌بخشی به مردم در [[عمل به وظیفه]] [[الهی]] خویش، بر [[انتخاب]] و [[آزاد]] و [[رأی مردم]] تأکید می‌کرد<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۳۴۹؛ ج۶، ص۶۹، ۴۳۵، ۳۲۸؛ ج۱۱، ص۳۴.</ref>، این‌گونه که هر فرد [[احساس]] کند با [[رأی]] خود [[سرنوشت]] خود و [[کشور]] را می‌سازد و چون اکثریت قاطع مردم مسلمان‌اند، [[موازین]] و [[قواعد]] [[اسلامی]] در همه زمینه‌ها باید رعایت شود<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۴۶۷ - ۴۶۸؛ ج۴، ص۳۶۷، ۴۸۱؛ ج۵، ص۴۴۹.</ref>. حکومت مورد تظر امام خمینی [[حکومتی]] است که هم دلخواه ملّت است و هم بیعت با کسی است که بیعت با او بیعت با [[خدا]] است<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۴۶۰.</ref>. درباره جمع میان سخنان امام خمینی دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد، از جمله تأثیر رأی مردم درفعلیت‌یافتن [[ولایت فقیه]]<ref>صفری، نعمت الله، انتصاب یا انتخاب از دیدگاه امام خمینی، ج۴، ص۲۶۳؛ موسویان، سیدابوالفضل، «بررسی منشأ مشروعیت حکومت اسلامی»، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج۲، ص۴۰۵.</ref> و نظریه احتیاطی با جمع میان دو نظر [[انتخاب]] و [[انتصاب]]<ref>صفری، نعمت الله، انتصاب یا انتخاب از دیدگاه امام خمینی، ج۴، ص۲۶۴.</ref>.<ref>[[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۶.</ref>
 == جستارهای وابسته ==