شرایط ولی فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث شرایط ولی فقیه است. شرایط ولی فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: شرایط ولی فقیه در فقه سیاسی - شرایط ولی فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

وظایف حاکم اسلامی و جایگاه آن اقتضاء می‌کند شرایطی برای ولی فقیه در نظر گرفته شود. ولی فقیه باید از شرایط مناسب علمی و اخلاقی و مدیریتی برخوردار باشد. برخی از این شرایط عبارت است از: فقاهت؛ اعلم بودن؛ عدالت؛ توانایی و تدبیر؛ زهد و بی‌توجهی به دنیا و... .

مقدمه

با توجه به مسئولیت‌ها و وظایف حاکم اسلامی و جایگاهی که در آن قرار دارد، ولی فقیه باید از شرایط مناسب علمی و اخلاقی و مدیریتی برخوردار باشد. فقها از گذشته تاکنون و با توجه به نوع اختیارات فقیه به شرایط متعددی اشاره کرده‌اند که بسیاری از آنها مورد اتفاق است. به نظر ابن ادریس حلی کسی از طرف امام(ع) صلاحیت قضاوت و اجرای احکام قضایی را داراست که دارای علم، عقل، رای و درایت، تحصیل، بردباری زیاد، بصیرت به مواضع صدور فتوا و توانایی انجام آنها و عدالت باشد. امام خمینی از ماهیت و فلسفه حکومت اسلامی که اجرای قانون و گسترش عدالت است. در تعیین صفات والی بهره می‌گیرد و بیان می‌کند حاکم باید دارای دو جهت علم (علم اجتهادی) به قانون و عدالت باشد؛ بنابراین ولیّ امر مسلمانان فقیه عادل است. ایشان از شرط سومی به نام کفایت (کاردانی) نیز نام می‌برد که به نظر ایشان داخل در مفهوم علم است. به گفته برخی از شاگردان ایشان شروط مورد اتفاق عبارت‌اند از عقل، اسلام ایمان، عدالت، فقاهت، قوّة (توانمندی) و حُسن ولایت، پاک‌زادی (طهارت مولد)، مردبودن و اهل بخل و حرص و طمع‌نبودن.

علم به قوانین الهی (فقاهت)

حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بوده، بلکه امام خمینی آن را حکومت قانون برشمرده است، لذا شکی نیست که از اولین و ضروری‌ترین اوصافی که حاکم اسلامی می‌بایست بدان متصف باشد علم به قوانین اسلام و شریعت است. چه آنکه در غیر این صورت جامعه از مسیر اصلی خود باز مانده و به انحراف خواهد ‌گرایید. امام خمینی این وصف را مورد اتفاق همه مسلمانان صدر اسلام دانسته است: "پس از رسول اکرم (ص) وقتی در آن کس که باید عهده‌دار خلافت شود اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود".

امام خمینی با توجه به اینکه حکومت اسلامی حکومت قانون است، وصف آشنایی به قانون و شریعت اسلام را به عقل مستند کرده و در تبیین این ضرورت بدین گونه استدلال می‌کند که چون اگر حاکم به قوانین اسلام آشنایی نداشته باشد، می‌بایست به فردی آشنا به قوانین مراجعه کرده و بر اساس نظرات وی به اداره جامعه بپردازد که در این صورت آن فرد حاکم و زمامدار اصلی خواهد بود، نه فردی که بر اساس تقلید از فقیهی آشنا به قوانین اسلام به زمامداری مشغول است. بلکه تقلید از فردی دیگر به خاطر تابعیت از فرامین افراد دیگر، موجبات تضعیف قدرت حکومت را فراهم خواهد آورد: "چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم است... حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند، یعنی قانوندان باشد؛... عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که الفقهاء حکام علی السلاطین. سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها در آیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند؛ پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند".

بنابراین علم به موازین اسلام و شریعت نمی‌بایست از طریق تقلید صورت پذیرفته، بلکه حاکم می‌بایست از طریق اجتهاد به شریعت اسلام آگاهی داشته باشد؛ زیرا علاوه بر اینکه تقلید از قدرت و اقتدار حاکم خواهد کاست. استناد به کتاب‌های فقهی جهت فهم قوانین اسلام موجب خواهد شد که حاکم در مسائل جدید با مشکل مواجه شده و راهی برای یافتن احکام و قوانین اسلام نداشته باشد. از این روی حاکم اسلامی می‌بایست آگاه به موازین اسلامی بوده و قادر باشد در فرایند اجتهاد به استنباط قوانین جدید بپردازد. از این روی مدیریت سیاسی جامعه در فقه شیعه بر عهده فقیه نهاده شده و از آن به “ولایت فقیه” یاد شده است: "کسی را شایستگی تکفل امور سیاسی، مانند اجرای حدود و قضا و امور مالی، مانند أخذ خراج و مالیات شرعیه نیست مگر امام مسلمین و کسی که برای این منظور (از جانب معصوم) نصب شده است و در عصر غیبت نایبان خاص آن حضرت که فقهای جامع الشرایط فتوا و قضا هستند جانشین آن حضرت هستند".

اعلم بودن

از جمله شرایط مهمی که بحث فراوان درباره آن شده، اعلم بودن است. پیشینه این بحث در مسئله لزوم تقلید از اعلم یافت می‌شود. با قطع نظر از مسئله تقلید از اعلم، بسیاری از فقها در ابواب گوناگون فقهی که به اختیارات فقیه پرداخته‌اند از شرط اعلم بودن سخنی نگفته‌اند و حتی گروهی بر عدم اشتراط اعلم‌بودن در مناصب ولایی تصریح کرده‌اند که گفته می‌شود نظر مشهور است؛ البته در قضاوت اختلاف دارند. برخی نیز اعلم بودن را شرط دانسته‌اند.

امام خمینی در تعلیقه بر عروة الوثقی، نظر صاحب عروه مبنی بر عدم اشتراط اعلم بودن جز در تقلید را پذیرفته است. ایشان در کتاب البیع تنها علم به قانون و کفایت را از شروط والی قرار داده است؛ از این گذشته اقدام برای تشکیل دولت اسلامی را بر فقهای عادل واجب می‌داند و تصریح می‌کند اگر یکی موفق به تشکیل حکومت شد، دیگران باید از او پیروی کنند. اطلاق این سخن تبعیت از غیر اعلم را در جایی که موفق به تشکیل حکومت گردد شامل می‌شود. بازتاب چنین دیدگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ دیده می‌شود که در آن به شرط اعلم‌بودن تصریح نشده است، در بازنگری قانون اساسی، اعضای کمیسیون مربوط به رهبری با بررسی روایاتی که در آنها از اعلم‌بودن در امر الهی یا افقه بودن سخن گفته و به این نتیجه رسیده‌اند که این روایات، اعلم بودن اصطلاحی در فقه را در نظر نداشته، بلکه مراد از آن، اعلم‌بودن در مجموعه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی، تشخیص موضوعات و امثال اینها را مدّ نظر قرار داده است؛ البته به نظر امام خمینی کسی که در علوم رسمی حوزه اعلم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و در امور اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و فقدان تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.

امام خمینی در پاسخ به این پرسش، قول به کفایت اجتهاد را برگزیده و اشتراط مرجعیت را انکار کرده است. ایشان ضمن اینکه در کتاب البیع فقاهت را شرط دانسته و افقه بودن را لازم ندانسته و به صراحت نظریه ولایت فقیهان را ارائه داده و در خاتمه بحث نسبتاً طولانی را درباره مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگر در امور ولایی مطرح کرده و در این بحث هم اعلمیت یک فقیه را شرط تقدم وی ندانسته، بلکه اِعمال ولایت را وجه ترجیح فقیهی بر فقیه دیگر اعلام نموده است.

بلکه ایشان در سال‌های آخر عمر خود و در پیامی به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی، شرط مرجعیت و اعلمیت را برای رهبری نظام لازم ندانسته و این گونه اظهار داشته‌اند: "من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط “مرجعیت” لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.... در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط “مرجعیت” پافشاری کردند من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست".

بر این اساس، شرط مرجعیت و یا اعلمیت برای رهبری از ابتدا نزد امام ثابت نبوده است و با توجه به اینکه ایشان از آغاز شرط فقاهت را برای رهبری کافی می‌دانستند، لذا در این حوزه تحولی در نظر ایشان روی نداده است.

امام خمینی گرچه اعلمیت فقهی را در امر حکومت و زعامت سیاسی شرط ندانسته و اشتراط مرجعیت را انکار کرده است، اما با توجه به نقش مهم حاکم در اداره صحیح جامعه، وی عنوان “اصلحیت” را در مقابل عنوان “افقهیت” و اعلمیت فقهی مورد عنایت قرار داده و شناخت صحیح حکومت و جامعه و درک صحیح مصلحت را محور اساسی و وصفی لازم برای حاکم دانسته و توانایی تشخیص افراد صالح از ناصالح و بینش صحیح اجتماعی و قدرت تصمیم‌گیری در مواقع لازم را ضروری برشمرده است. بلکه این اوصاف را شرط لازم برای اتصاف به وصف اجتهاد در مسائل حکومتی دانسته و از این روی افرادی که فاقد این اوصاف باشند را در مسائل اجتماعی و سیاسی مجتهد ندانسته و لذا سپردن زمام جامعه به دست وی را انکار کرده است. ایشان در مورد وصف اصلحیت و اوصافی که گذشت، امری فراتر از اجتهاد مصطلح را برای تصدی حاکمیت لازم دانسته و این گونه اظهار داشته است: "مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد".

مرجعیت

از دیگر شروط مورد بحث در ولی فقیه، مرجعیت است که در اصل ۱۰۹ قانون اساسی پیش از بازنگری تحت عنوان صلاحیت برای مرجعیت وجود داشت. امام خمینی در جریان بازنگری در پاسخ به رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به صراحت بیان کرد از آغاز اصرار داشته شرط مرجعیت لازم نیست و مجتهد عادلی که مورد تأیید خبرگان سراسر کشور باشد، کفایت می‌کند. طبق اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است و در اصل ۱۰۹، صلاحیت علمی لازم برای افتاء عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبریت، از شرایط و صفات رهبر به شمار آمده است.

عدالت

عدالت از محوری‌ترین اوصافی است که در فقه شیعه و عبارات امام خمینی برای حاکم اسلامی فرض شده و در کنار فقاهت از ارکان شرایط ولایت فقیه برشمرده شده است. در حالی که وصف فقاهت موجب شناخت قوانین و مقررات الهی شده و هدایت جامعه به سوی اهداف عالیه نظام را تأمین می‌کند، وصف عدالت موجب تضمین سلامت نظام اسلامی و عدم انحراف آن به سوی فساد، بی‌عدالتی و ظلم گردیده و مساوات، برابری مردم در مقابل قانون و استبداد و دیکتاتوری را از بین برده، بلکه زمینه آن را محو می‌کند. امام خمینی ضمن ضروری دانستن وصف عدالت برای حاکم، برخی از مصادیق آن در عرصه حاکمیت را بدین گونه تبیین کرده است: "این دو را خصلت ضروری “والی” قرار داده است... عدالت به معنای واقعی این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسی و قضا و تقسیم درآمد عمومی، مانند حضرت امیرالمؤمنین (ع) رفتار کند و طبق برنامه‌ای که برای مالک اشتر و در حقیقت برای همه والیان و حکام تعیین فرموده است؛ چون بخشنامه‌ای است عمومی که فقها هم اگر والی شدند بایستی دستورالعمل خویش بدانند".

امام خمینی در تبیین شرایط رهبری، بر این باور است که حکومت اسلامی حکومت قانون است، بلکه حکومت قانون الهی است که برای اجرای قانون خدا و گسترش عدالت الهی برقرار شده است. پس ناچار در رهبر باید دو صفت موجود باشد، که آن دو صفت اساس حکومت قانونی هستند و معقول نیست حکومت بدون آن دو تحقق یابد؛ یکی علم است و دیگری عدالت... روشن است خداوند نادان و ستمگر را حکمران بر مسلمان‌ها قرار نداده است و چنین کسی نمی‌تواند بر مقدرات مسلمان‌ها و اموال و نفوس آنها تسلط یابد ـ با توجه به اهتمام شدیدی که شارع مقدس در این موارد دارد ـ و اجرای قانون به نحو شایسته ممکن نیست، مگر با رهبری دانا و عادل ... عقل و شرع توافق دارند بر این که رهبر باید به قوانین دانا باشد و در مردم عدالت را اجرا کند و احکام شرع را عادلانه اقامه کند، بنابراین رهبری در اسلام از آن فقیه عادل است".

امام خمینی در استدلال اشتراط عدالت برای رهبری بر جامعه، به آیه شریفه ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾؛ استناد کرده است که بر اساس آن زمانی که حضرت ابراهیم به مقام امامت رسید از خداوند درخواست کرد که رهبری را در نسل او باقی گذارد، خداوند در پاسخ به وی رهبری بر امت را مقید به صفاتی دانسته است که بر اساس آن ظالمین به این سمت منصوب نخواهند شد.

اتصاف به وصف عدالت برای حاکم اسلامی کاربردهای زیاد داشته و ثمرات بسیاری را در پی دارد. امام خمینی ضمن برشمردن ضرورت عدالت در موارد متعددی که از اختیارات حاکم محسوب می‌شود، برخی از ثمراتی که بر آن مترتب می‌شود را برشمرده است: "زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می‌خواهد “حدود” جاری کند؛ یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت‌المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی‌دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیات‌ها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت‌المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوس‌رانی خویش کند".

در منطق فقه سیاسی شیعه، عدالت به مانند وصف فقاهت نه تنها به عنوان شرط اساسی تصدی مدیریت و رهبری بر جامعه است، بلکه این دو وصف علاوه بر شرط ابتدایی، شرط استمرار و بقای حاکمیت نیز محسوب می‌شود. بر اساس این وصف اگر حاکم اسلامی در زمانی (هر چند کوتاه) از این دو وصف جدا شود، مقام و منصب خود را از دست خواهد داد.

فقیه مستبد نمی‌شود. فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتی که غیر از این طوری عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می‌اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می‌اندازد، یک همچو آدمی نمی‌تواند خلاف بکند. نمی‌کند خلاف. این جلوی این خلاف‌ها را می‌خواهد بگیرد.

فقیه اسلام... اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است.

توانایی و تدبیر

از شرایط اساسی که برای حاکم اسلامی به عنوان مدیر جامعه لازم محسوب می‌شود، توانایی تدبیر و مدیریت کلان جامعه است. امام خمینی در فقه استدلالی خویش ضمن اینکه این شرط را برای حاکم لازم دانسته است، آن را از مصادیق عام علم و دانش اداره جامعه دانسته و به عنوان سومین شرط اساسی برای حاکم تلقی کرده است: "مسأله کفایت و تدبیر داخل در مفهوم وسیع علم است و شکی نیست که این شرط نیز برای حاکم لازم است. و اگر خواستی بگو که این مسأله شرط سوم از اساسی‌ترین شروط (حاکم) است".

با توجه به اشتراط شرط توانایی و تدبیر، قدرت اجتهاد و صفت عدالت به تنهایی برای تکیه زدن بر اریکه حاکمیت سیاسی بر جامعه کفایت نکرده، بلکه توانایی و قدرت اداره امور جامعه نیز می‌بایست به حاکم اضافه شده و به آن دو شرط ضمیمه شود. چه آنکه در صورت عدم توانایی و تدبیر، وی قادر نخواهد بود امورات جامعه را به سامان رسانده و عهده‌دار زمامداری جامعه شود. امام خمینی علاوه بر عبارت فوق که در کتاب البیع و فقه استدلالی ایشان وجود دارد، در بیانات خویش در اواخر عمر شریفشان به این شرط اشاره کرده و این گونه فرمودند: "یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد".

زهد و بی‌توجهی به دنیا

از ویژگی‌های اساسی که در فقه سیاسی شیعه و بیانات امام خمینی برای حاکم اسلامی لازم برشمرده شده است، بی‌توجهی به دنیاست که علاوه بر بیانات، در سیره عملی ایشان نیز نمود بسیار داشته بلکه از اساس در سیره و سنت ائمه هدی و کلمات آن ذوات مقدسه اخذ شده است. امام خمینی در بیانی، فقیهان را به عنوان افرادی که موصوف به صفات خاصی از قبیل زهد و اعراض از دنیا هستند، منصوب از جانب ائمه هدی (ع) دانسته و این گونه اظهار داشته است: "تا ائمه هدی (ع) بودند، آنها بودند و بعد فقها؛ آنهایی که متعهدند، آنهایی که اسلام شناساند، آنهایی که زهد دارند؛ زاهدند، آنهایی که اعراض از دنیا دارند، آنهایی که توجه به زرق و برق دنیا ندارند، آنهایی که دلسوزند برای ملت، آنهایی که ملت را مثل فرزندهای خودشان می‌دانند؛ آنها را تعیین کردند برای پاسداری از این امت".

امام خمینی در عبارتی دیگر ضمن اشتراط صفت امانت که در ادله روایی ولایت فقیه مورد تأکید واقع شد، مراد از امانت را امانت الهی دانسته و منصب حاکمیت بر اداره امور شیعیان را از مصادیق این امانت برشمرده و دخالت در اموال و مسائل شخصی مردم و دنیاطلبی (هر چند از راه حلال حاصل شود) را از مصادیق خیانت در امانت الهی دانسته و از این روی سپردن امور جامعه به دست چنین فردی را ناروا دانسته است: "آن آدمی که می‌خواهد چنین منصب مهمی را به عهده بگیرد و ولی امر مسلمین و نایب امیرالمؤمنین باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، مغانم، حدود و امثال آن دخالت کند، باید منزه بوده دنیا طلب نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا می‌کند، هر چند در امر مباح باشد، امین الله نیست و نمی‌توان به او اطمینان کرد".

سایر شرایط

امام خمینی علاوه بر شرایط و اوصافی که برای حاکم ضروری برشمردند، در کتاب ولایت فقیه شرایط دیگری را نیز با عنایت به کلمات حضرت امیرالمؤمنین (ع) برای حاکم فرض دانسته‌اند که گرچه قابل ارجاع به شروط پیشین نیز باشند، اما علاوه بر اهمیتی که این شروط و اوصاف برای اداره صحیح جامعه دارا هستند، می‌توانند شروط مجزایی تلقی شده و موضوعیت یابند و حسن اداره جامعه با واجد بودن حاکم اسلامی نسبت به این شروط تأمین شود. اوصافی چون عدم بخل، عدم حرص نسبت به اموال مسلمین، عدم جهل، عدم جفاکاری و عدم ترس و رشوه نگرفتن از جمله ویژگی‌هایی است که ایشان با عنایت به عبارت امیرالمؤمنین (ع) برای حاکم اسلامی فرض دانسته‌اند: حاکمی که می‌خواهد به وسیله تشکیلات دولت و قدرت آمرانه‌ای که دارد، هدف‌های عالی اسلام را عملی کند، همان هدف‌هایی را که امام (ع) شرح داد، بایستی همان خصال ضروری را که سابقاً اشاره کردیم داشته باشد؛ یعنی عالم به قانون و عادل باشد. به همین جهت حضرت امیر المؤمنین (ع) به دنبال فرمایشات خود در تعیین هدف‌های حکومت به خصال لازم حاکم اشاره می‌فرماید: «اللَّهُمَّ‏ إِنِّي‏ أَوَّلُ‏ مَنْ‏ أَنَابَ‏ وَ سَمِعَ‏ وَ أَجَابَ‏ لَمْ يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالصَّلَاةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ‏»؛ خدایا، من اولین کسی بودم که رو به تو آورد و (دینت را که بر زبان رسول الله (ص) جاری شد) شنید و پذیرفت. هیچ کس جز پیغمبر خدا (ص) در نماز گزاردن بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب می‌دانید که شایسته نیست کسی که بر نوامیس و خون‌ها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوایی مسلمانان ولایت و حکومت پیدا می‌کند بخیل باشد، تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد. «وَ لَا الْجَاهِلُ‏ فَيُضِلَّهُمْ‏ بِجَهْلِهِ‏»؛ و باید که جاهل (و نا آگاه از قوانین) نباشد، تا از روی نادانی مردم را به گمراهی بکشاند.

«وَ لَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لَا الْحَائِفُ‏ لِلدُّوَلِ‏ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ»؛ و باید که جفاکار و خشن نباشد، تا به علت جفای او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و نیز باید که از دولت‌ها نترسد، تا با یکی دوستی و با دیگری دشمنی کند.

«وَ لَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ‏ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الْأُمَّةَ»؛ و باید که در کار قضاوت رشوه‌خوار نباشد، تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حق‌دار برسد. و نباید که سنت و قانون را تعطیل کند، تا امت به گمراهی و نابودی نرود.

انتصاب و انتخاب

در میان معتقدان به ولایت فقیه در اندیشه شیعی نیز چندین نظریه در این‌باره ارائه شده که مهم‌ترین آنها مشروعیت الهی (انتصاب) و مشروعیت دوگانه الهی و مردمی است. آنچه در آغاز میان فقهای شیعه مطرح بود، نظریه انتصاب بود؛ یعنی فقها از جانب معصوم (ع) برای ولایت برگزیده شده‌اند. البته این نصب برای شخص خاصی نبود. در ولایت انتصابی، فقیه جامع شرایط، والی الهی و منصوب از طرف معصوم (ع) برای امّت اسلامی است، نه نائب و وکیل أنان؛ بنابراین در اعمال ولایت نیازی به اذن امّت ندارد. در نظریه مشروعیت دوگانه الهی ـ مردمی که نظر برخی از فقهاست رهبری جامعه با فقیهِ دارای شرایطی است که با اقبال عمومی مردم مواجه شده، با رأی مستقیم یا غیرمستقیم آنان برگزیده شود.

درباره دیدگاه امام خمینی درباره انتصاب یا انتخاب چند گونه سخن از ایشان وجود دارد. ایشان در کتاب کشف اسرار با اشاره به اختلاف فقها در موضوع ولایت فقیه، بیشتر در صدد بیان این نکته است که حکومت مورد نظر علمای اسلام، حکومتی بر مبنای قانون الهی است؛ از این‌رو بر لزوم اسلامی بودن حکومت، تحت نظارت فقها ـ به جای حکومت فقیه یا فقیهان ـ تأکید کرده است و افزوده است حکومت فقیه یعنی فقیه باید بر قوای مقننه و مجریه نظارت داشته باشد. ایشان در مواردی در همین کتاب نیز به ولایت فقیه اشاره می‌کند، در مقام ارائه راهکار، تشکیل شورایی از فقهای عادل را پیشنهاد می‌دهد که یک نفر را به عنوان سلطان عادل انتخاب کنند. ایشان همچنین بیان می‌کند با وجود آنکه حکومت و ولایت از آن فقیه است. او تحت شرایطی می‌تواند آن را به عدول مؤمنان واگذار کند نه به پادشاهان ظالم.

امام خمینی سال‌ها بعد وقتی که در مقام مرجعیت، رهبری نهضت انقلابی مردم را به دست گرفت، در کتاب البیع، بر اندیشه ولایت فقیه بر اساس مشروعیت الهی تصریح کرد. به گفته ایشان ولایت و حاکمیت حقّ خداوند است و هیچ‌کسی جز خداوند و افراد مأذون از طرف او حقّ ولایت ندارند و انجام این وظیفه از ناحیه اهل بیت (ع) به فقها، واگذار شده است. ایشان در همین راستا تصریح می‌کند فقها از همان اختیارات حکومتی رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) برخوردارند. بلکه حتی اگر فقها موفق به تشکیل حکومت نشوند، باز از ولایت ساقط نمی‌شوند. این دیدگاه کاملاً با مبانی ایشان سازگار است؛ زیرا به نظر ایشان قدرت از شرائط تنجز است و نه فعلیت؛ بنابراین جعل ولایت از ناحیه شارع برای ولی فقیه، حکمی فعلی است؛ هرچند قدرت تحقق خارجی فراهم نباشد.

امام خمینی در سال‌های پایانی مبارزات خود در سخنرانی‌ها و پیام‌ها و مصاحبه‌ها به ویژه در پاریس بیشتر به نقش مردم و چگونگی تشکیلات حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی پرداخته است؛ البته تأکید دارد که شکل حکومت برخلاف محتوای آن چندان اهمیت ندارد. ایشان تا آخرین سال‌های عمر خویش، به نقش مردم توجه داشت.

امام خمینی در اواخر دی ماه سال ۱۳۶۶ اندکی پس از نامه معروف خود به رئیس جمهور وقت؛ سیدعلی خامنه‌ای درباره اختیارات گسترده حکومت اسلامی، در پاسخ به سؤال نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه درباره اینکه فقیه جامع شرایط در چه صورت بر جامعه اسلامی ولایت دارد، پاسخ داد «در همه صور ولایت دارد؛ اما تولّی حکومت و تشکیل آن، به آرای اکثریت مسلمانان بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت تعبیر می‌شد»؛ چنان‌که در پاسخ به نامه علی‌اکبر مشکینی، رئیس مجلس خبرگان رهبری. کمی پیش از درگذشت خود (۱۳۶۸/۲/۹)، در تاکید بر حذف شرط مرجعیت در شرایط رهبری خاطرنشان ساخت اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنان فردی را تعیین کنند که رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است و در این صورت او ولیِ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است؛ بنابراین درباره جمع میان سخنان امام خمینی می‌توان گفت هرچند مشروعیت ولایت برای فقها با وجود شرایط مذکور، مقرّر شده است، جواز تصدی حکومت برای فقیهی ثابت است که اکثر مردم با او بیعت کرده باشند؛ البته به نظر می‌رسد ایشان اعلام رضایت مردم را به جای بیعت کافی می‌دانست؛ از این‌رو مشروعیت تشکیل دولت موقت ـ پیش از تصویب قانون اساسی ـ را به حقّ ولایت شرعی و همچنین به حقّ قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع ملّت ـ که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدّد در سراسر ایران ابراز شده بود ـ مستند کرده است. این نوع موضع‌گیری از ایشان و توجه به حقّ ولایت شرعی در کنار اتکای به رأی اکثریت، در دیگر موارد از جمله در تشکیل شورای انقلاب مشاهده شده است.

امام خمینی در کنار آگاهی‌بخشی به مردم در عمل به وظیفه الهی خویش، بر انتخاب و آزاد و رأی مردم تأکید می‌کرد، این‌گونه که هر فرد احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور را می‌سازد و چون اکثریت قاطع مردم مسلمان‌اند، موازین و قواعد اسلامی در همه زمینه‌ها باید رعایت شود. حکومت مورد نظر امام خمینی حکومتی است که هم دلخواه ملّت است و هم بیعت با کسی است که بیعت با او بیعت با خدا است. درباره جمع میان سخنان امام خمینی دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد، از جمله تأثیر رأی مردم درفعلیت‌یافتن ولایت فقیه و نظریه احتیاطی با جمع میان دو نظر انتخاب و انتصاب.

پرسش مستقیم

• شرایط حاکم اسلامی در عصر غیبت چیست؟ (پرسش)

منابع

1. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی
2. مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰