شرایط ولی فقیه در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

ولی فقیه و حاکم اسلامی برای اداره حکومت باید دارای شرایطی باشد که مهمترین آنها عبارت‌اند از:"بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، اجتهاد و آگاهی از اسلام، زنده بودن، حلال‌زاده بودن، اعلمیّت، تدبیر و مدیریت، تکیه به دنیا و مال و ثروت نداشتن و داشتن ورع".

شرایط رهبری در عصر غیبت

با توجه به مسؤولیت‌هایی که در نظام اسلامی، متوجه رهبری است و هدایت نظام در ابعاد تبیین استراتژی، سیاست‌گذاری‌ها و تعیین صلاحیت مناصب حساس را برعهده دارد، علاوه بر ویژگی‌هایی چون: عقل، بلوغ، حرّیت، پاک‌زادی و ذکوریت، باید از شرایط خاص و ویژه‌ای برخوردار باشد.

خاصه آنکه رهبری نظام اسلامی در رأس وظایفش، مسؤولیت توسعه قدرت اسلام، در مقابله با نظام کفر و حفظ مصالح نظام را داراست. این شرایط تحت سه عنوان اصلی، آگاهی، عدالت و کفایت مورد بررسی قرار می‌گیرند:

نخست: آگاهی (علم)

معمولاً انسان‌ها در زندگی اجتماعی از کسی پیروی کرده و عنان امور خویش را به دست او می‌سپارند که نسبت به اهداف و شیوه‌های نیل به آن، علم و آگاهی داشته باشد. “قرآن کریم می‌فرماید: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ[۱]. آیه مبارکه در امر پیروی و اطاعت به صراحت، بر مقدم داشتن عالم بر جاهل دلالت داشته و در آخر آیه، داوری را به وجدان مردم واگذار نموده است تا آنجا که فرموده: ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.

علم و آگاهی رهبری، شامل: مقوله‌های کیفیت استنباط احکام الهی، کیفیت اداره جامعه و آگاهی و اشراف بر مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌شود[۲].

اجتهاد دینی (شناخت کیفیت استنباط احکام الهی)

سید الشهداء (ع) فرمود: "جریان امور و اجرای احکام (الهی) به دست عالمان ربانی که امین بر حلال و حرام هستند می‌باشد"[۳]. اساساً در باب احکام الهی، مسئله رجوع جاهل به عالم و پیروی از او نیازمند استدلال نیست و امری بدیهی و وجدانی به نظر می‌رسد. مرحوم آخوند خراسانی در این باره می‌فرماید: "مخفی نماند که جواز تقلید و رجوع کردن جاهل به عالم، اجمالاً از جمله مسائل بدیهی و روشن و فطری است و نیازی به دلیل ندارد و اگر نیازمند دلیل باشد، باب علم و معرفت بر عامی و ناآگاه در بیشتر موارد بسته می‌شود؛ چون عامی و کسی که مطلع نیست، عاجز و ناتوان از شناخت آن چیزی است که کتاب و سنت بر آن دلالت دارد و در مسئله جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم تقلید متصور و منطقی نیست؛ چون اگر در همین مسئله هم جاهل بخواهد تقلید کند، لازمه‌اش دور یا تسلسل است و عمده دلیل در باب جواز تقلید همین است"[۴].

در نتیجه، اصل علم و آگاهی به معارف الهی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ولی است؛ زیرا سرپرست نظام، اصلی‌ترین نقش را در محوریت نظام اجتماعی داراست؛ بنابراین در مقام اندیشه، علم و آگاهی بر قوانینی که ملاک عمل خود و جامعه است نیز باید سرآمد افراد عصر خود باشد[۵].

کلمات وحی، تکیه‌گاه اصلی فقها

فقاهت، به معنای استنباط احکام الهی از ادله شرعی است که این ادله، موضوع کار فقیه است. قبل از توصیف روش استنباط فقها، نکته‌ای باید روشن شود و آن اینکه، تکیه‌گاه اصلی فقها در استنباط احکام شرعیه، کلمات وحی است که در “کتاب” و “سنت” وجود دارد و باید کلیه احکام و فتاوای صادره مستقیم یا غیرمستقیم، از این سرچشمه گرفته شود. هیچ عالمی نمی‌تواند، در موضع انتساب حکم به خداوند، به غیر از این دو مأخذ، چیز دیگری را به عنوان سند معرفی نماید. “اجماع” نیز بر اساس نظریه فقهای شیعه، باید کاشف از قول معصوم باشد تا بتوان از آن به عنوان مدرک حکم استفاده کرد؛ همچنین “عقل”، که ابزار کشف مدلول کلمات وحی است.

برای نشان دادن اهمیت کار فقیه و ضرورت تفقه برای استنباط احکام الهی، به مراحل استنباط و تفقه به اختصار اشاره می‌کنیم[۶].

سنت

سنت به مجموع اخبار و احادیثی گفته می‌شود که حاوی کلام با عملکرد و رفتار معصوم است و یا اینکه سیره‌ای در زمان معصوم جریان داشته و امام (ع) در صورت خلاف شرع بودن، امکان نهی از آن را داشته؛ ولی آن را منع و ردّ نکرده‌اند که در مجموع “قول، فعل و تقریر معصوم” گفته می‌شود.

روایات و احادیث منقول از معصومین (ع) از گزند و دستبرد کجروان و بداندیشان در امان نمانده و گاه دچار تحریف و حتی جعل شده است. در اینجا این مسئله مطرح می‌شود که فقیه در مواجهه با احادیث و روایات، چه موضعی اتخاذ کند؟ آیا باید تمام احادیث نقل شده را بی‌چون و چرا بپذیرد یا همچون روشنفکر نماها و آنان که ابزار لازم برای تمییز صحیح از فاسد را ندارند، به بهانه مخدوش بودن بعضی از احادیث، تمام آنها را نفی کند؟

آنچه مسلم است نمی‌توان حجیّت اصل خبر را انکار کرد؛ چراکه وجود خبر، لازمه تشکیل هر جمع و اجتماعی است و نفی آن در واقع نفی هرگونه مفاهمه، ارتباط و پیوند اجتماعی است.

از طرف دیگر، ادله نقلی و عقلی حکم می‌کند که نباید هر بیانی را بی‌چون و چرا به عنوان خبر و روایت از گذشتگان به خصوص پیامبر و ائمه طاهرین (ع) پذیرفت؛ بلکه باید در صحت و سقم آن دقت نمود.

بنابراین همان‌طور که فقهای گران‌قدر عمل کرده‌اند، در مواجهه با احادیث و اخبار با واقع‌بینی به کشف قوانین و اصولی پرداختند که در سایه آن بتوانند کلام صحیح از باطل را تمییز دهند.

متداول‌ترین راه تحقیق در اصل صدور خبر، بررسی پیرامون وضعیت راویان احادیث است که برای این منظور، علم رجال[۷] پی‌ریزی شده است.

سرانجام فقیه با شناخت کامل راویان احادیث و هم‌چنین آشنایی لازم با علوم دیگر، می‌تواند راوی صادق و امین را از جاعلین حدیث متمایز سازد و از این طریق، میزان استحکام زنجیره ناقلین خبر را که در حقیقت کلامشان رابط بین ما و معصومین (ع) است آشکار سازد.

روایت، بعد از شناخت راویان حدیث، در یکی از دسته‌بندی‌های چهارگانه قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از: صحیح، موثق، حسن، ضعیف و هرکدام به تقسیمات دیگری منتهی می‌شود که نشانگر جایگاه حدیث در نظام اطلاعات فقیه برای استخراج حکم شرعی است[۸].

تحقیق در اصل صدور

اولین وظیفه فقیه در برخورد با کلمات معصومین (ع)، این است که اطمینان حاصل نماید، آیا کلام و خبری که در اختیار اوست از طرف شارع صادر شده یا نه؟ شیخ انصاری که از بزرگ‌ترین فقهای سده‌های اخیر است، می‌گوید: "همانا ثابت شدن حکم شرعی به‌وسیله اخباری که از ائمه (ع) روایت شده متوقف بر سه مقدمه است: اول اینکه کلام صادره از حجت و معصوم (ع) باشد"[۹] که این قسمت از کار فقیه را تحقیق در اصل صدور می‌نامند. از نقطه نظر فوق، مجموعه کلمات منتسب به شرع را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد[۱۰].

کتاب (قرآن مجید)

قرآن، معجزه جاوید رسول الله (ص) و منبع اصلی احکام و حجت قاطع بین خدای سبحان و بندگان او بوده که از هرگونه تحریف و تبدیل مصون مانده است. از این جهت فقها بدون دغدغه‌ای و با اطمینان خاطر از آیات قرآن در استنباط احکام الهی استفاده می‌کنند؛ بنابراین قرآن را قطعی‌الصدور می‌نامند و به این علت ائمه (ع) نیز اولین معیار صحت اخبار مروی را موافقت با کتاب بیان کرده‌اند؛ در نتیجه آیات قرآن کریم از این مرحله مستثنی است و صدور آنها بی‌هیچ شبهه‌ای قطعی تلقی می‌شود[۱۱].

تحقیق در جهت صدور

بعد از دقت در سند حدیث باید این مسئله برای فقیه محرز شود که کلام معصوم (ع) برای بیان حکم خداوند صادر شده و هدف دیگری همچون تقیه و یا امر دیگری در نظر نبوده است[۱۲]. شیخ انصاری در این باره می‌فرماید: "دومین مقدمه آن است که (برای فقیه احراز شود) کلامی که از معصوم (ع) صادر شده برای بیان حکم الله است، نه برای جهت دیگری همچون تقیه و غیر آن"[۱۳].

چون وجود شرایط تقیه در زمان ائمه (ع)؛ خصوصاً از امام چهارم (ع) به بعد، سبب شد مقداری از روایات به صورت تقیه صادر شود؛ البته امامان معصوم (ع)خود به این مطلب اشاره نموده‌اند؛ بنابراین چنین خصوصیاتی در روایات اقتضا می‌کند کنکاش فراوانی در اطراف خصوصیات روایات انجام گیرد هر چند از نظر سند صحیح باشد، بر همین اساس، چه بسا روایتی از نظر سند صحیح است، ولی مدرک فتوای فقها فرار نمی‌گیرد؛ بنابراین فقها می‌فرمایند: اگر فقهای گذشته روایتی را عمل نکرده‌اند نشانه ضعف آن است[۱۴].

تحقیق در دلالت کلام

پس از بررسی سند روایات و مشخص شدن اینکه به کدامیک از احادیث در استنباط احکام می‌توان تکیه نمود. همچنین با تفکیک احکام کلی از جزئی و موارد تقیه از غیر آن، تحقیق در دلالت کلام معصوم آغاز می‌شود.

کار سنگین و محققانه فقیه در این مرحله، بسیار مهم‌تر از دو مورد قبل است؛ چون هم باید ابزار لازم استنباط را با دقت به کار گیرد و هم احتمالات متعدد پیرامون موضوع مورد نظر را بررسی کند و سرانجام وقتی به نظر قطعی رسید، فقط رضای الهی را در نظر گرفته و بدون دخالت دادن هیچ‌گونه منفعت خاصی با حال تضرع از خداوند بخواهد که او را از لغزش حفظ کند و آنگاه حکم استنباط شده را به خداوند نسبت دهد.

مطالبی که بیان شد، کلی‌ترین رئوس شیوه استنباط فقه جواهری است که امام امت فرمود: “اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم”[۱۵] و در جای دیگری می‌فرماید: “اگر از فقه سنتی منحرف شویم، فقه از بین می‌رود، باید به همان صورت و قدرتی که مشایخ ما از ابتدا فقه را حفظ کرده‌اند، حفظ کنید”[۱۶].

قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر این ویژگی عنایت داشته و یکی از شرایط رهبری را، “صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه”[۱۷] بیان می‌کند[۱۸].

شناخت تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

شناخت زمان، مکان و تأثیر آن در هدایت جامعه تا آن اندازه اهمیت دارد که اصل بحث ولایت اجتماعی از نظر اعتقادی مهم تلقی می‌شود. عدم توجه نسبت به شناخت نیازها، شرایط، مقتضیات عصر و جامعه مورد سرپرستی، همیشه علت به وجود آمدن اشکالاتی بوده که اگر درست تبیین شود و نحوه ارتباط آن با احکام التزامی و فقه سنتی بیان گردد. بسیاری از نابه‌سامانی‌های اجتماع برطرف می‌شود.

کفار با وجود اختلاف فکری فراوان، به لحاظ توجه به زمان و مکان باهم متحد هستند؛ بنابراین مسلمین اگر در مسایل نظری مشترک نباشند، در عینیت دچار تشتت و انفعال می‌شوند و قدرت شناخت و سرپرستی حرکت اصلاح‌گرایانه و رشد آفرین را نخواهند یافت، امام امت در این باره می‌فرماید: “مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد؛ بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به‌دست گیرد”[۱۹].[۲۰]

شناخت امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مورد نیاز

نکته قابل توجه این است که با اجتهاد مصطلح، فقیه قدرت بر استنباط احکام الهی پیدا می‌کند؛ در حالی که اداره حکومت، نیازمند شناخت صحیح حکومت و جامعه، افراد صالح از ناصالح، داشتن قدرت سیاسی و اجتماعی و داشتن قدرت تصمیم‌گیری به نفع مسلمانان است که یقیناً با اجتهاد مصطلح، حاصل شدنی نیست و نیازمند شناخت زمان و مکان است.

اصولاً برنامه‌ریزی به نفع مسلمانان تابع شناخت درست مصالح اجتماعی است و تشخیص مصلحت که خود موضوع سرپرستی است و شناخت موضوع هم، مهم‌ترین نقش را در چگونگی حکم ایفا می‌کند. اگر ولی اجتماعی به درستی تشخیص دهد که در یک زمان جنگ به سود اسلام و گسترش آن است و یا اگر تشخیص دهد که در شرایط زمانی خاص، صلح و یا ارتباط با کفار به نفع اسلام و مسلمین است، مسلماً عمل به هر یک از این تشخیص‌ها، پیامدهای خاصی را به همراه دارد و در کل جامعه تأثیر می‌گذارد.

بنابراین تشخیص حوادث و سیاست‌های حاکم بر جهان و در یک کلمه، شناخت پدیده‌ها در زمان و مکان از ویژگی‌های ولایت امر مسلمین است که در صورت فقدان آن به فرموده امام، فرد نمی‌تواند زمام جامعه را به دست بگیرد و به فرمایش امام صادق (ع) «الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ‏ عَلَيْهِ‏ اللَّوَابِسُ‏»، آگاه به زمان، مورد هجوم اشتباهات قرار نمی‌گیرد[۲۱]. آگاهی فقیه به زمان و مکان و ارتباط درونی و بیرونی یک نظام، او را در تزاحم ملاک‌ها یاری می‌دهد، در تراجم بین صلح، جنگ و قطع یا ارتباط با بیگانه و هزاران مسئله دیگر، به او کمک می‌کند تا مسئله درست را به نفع مسلمانان انتخاب کند و بر آن فتوا دهد، نمونه‌های فراوانی در تاریخ نورانی فقاهت شیعه وجود دارد که فقهای عظیم‌الشأن با درک شرایط زمانی و مکانی و موقعیت خاص مسلمین در هر برهه، اسلام را از خطر رهانیده و مسلمین را از قرار گرفتن در زیر سلطه کفر نجات داده‌اند. مرحوم میرزای شیرازی بزرگ با فتوای تحریم تنباکو، ایران را از حلقوم انگلیس بیرون آورد و این تنها با تشخیص زمان و شرایط حاکم بر وضعیت اجتماعی آن ممکن بود و گرنه تنباکو به عنوان اولی، حرمت نداشت؛ بلکه مضار قرارداد انحصاری خرید و فروش آن‌که پیامدهای اسارت باری را برای ملت ایران به دنبال داشت، سبب شد که آن فقیه بزرگوار حکم تحریم آن را صادر نماید. حضرت امام خمینی، حکم ارتداد سلمان رشدی با شناخت شرایط، موقعی صادر می‌کند که کفر و استکبار جهانی که حامی او بودند به انفعال می‌افتند[۲۲].

شناخت کیفیت اداره

اداره جامعه اسلامی، آن هم در سطح رهبری، امری تخصصی و مستلزم دانش‌ها و آگاهی‌های ویژه‌ای است و سپردن عنان جامعه به کسی که از آن علوم بی‌بهره است، موجب انحطاط جامعه و دور افتادن از هدف‌ها و ارزش‌های مورد قبول جامعه سیاسی می‌شود.

انتخاب آگاهانه شیوه اداره کشور و امت اسلامی از مهم‌ترین ملزومات رهبری است؛ زیرا با هر شیوه و روشی نمی‌توان به آرمان‌ها و اهداف مورد نظر جامعه رسید؛ چه بسا ممکن است انتخاب روشی نامناسب، تقویت ضد ارزش‌ها و نابودی ارزش‌های متعالی را به دنبال داشته باشد و رهبری جامعه در جهت اسلامی، روشی مبتنی بر اصول و اهداف اسلامی را می‌طلبد که تفصیلاً در فصل جداگانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت[۲۳].

دوم: عدالت

یکی دیگر از ویژگی‌های رهبری، عدالت است، در دست داشتن زمام امور مردم در هر رده‌ای و خصوصاً بالاترین رده اجتماعی آن، یعنی زمامداری امت اسلامی، امانتی بسیار بزرگ محسوب می‌شود؛ بنابراین شرط امانت‌داری و رعایت تقوی و عدالت برای رهبری امت اسلامی، امری ضروری تلقی می‌شود و آیات و روایات فراوانی به طور صریح شرطیت آن را در ولی امر بیان می‌فرماید؛ البته قبل از بیان آن، ذکر مقدمه‌ای کوتاه لازم است.

هرچند “هدف خلقت” و “غایت جهان هستی” و “حرکت همه مخلوقات” نزدیکی به حق تعالی و کمال مطلق است اما در این دنیا که میدان اختیار است، برای صاحبان اختیار دو راه کاملاً متمایز و مختلف وجود دارد؛ یکی راه “ضلالت، گمراهی و بدبختی” که همان راه شیطان بوده و دیگری راه “نجات، فلاح و سعادت” که راه خدا و انبیا و اولیا است؛ و به عبارت دیگر، نظام عالم در “رتبه اختیار” تحمل وقوع نسبی هر دو جریان نور یا ظلمت را دارد و هر جریان در حیطه و گستره خود، از قانون‌مندی، روابط و مناسبات ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که هم برای هوی پرستی و رفتن به سمت ظلمت و تاریکی‌ها، اسباب و علل فراهم است و هم پویندگان راه حق و حقیقت از وسایل و ابزار هدایت برخوردارند و همان‌گونه که حرکت به سوی نور و کمال، مراتب و مراحل مختلفی دارد، حرکت به سوی ظلمت نیز دارای مراتب و درجات گوناگون است که انسان به اختیار خود آن را می‌پیماید و بسته به اینکه در چه رتبه‌ای از شدت و ضعف، نور یا ظلمت را اختیار نموده باشد، جایگاه مختلفی پیدا می‌کند. بدین ترتیب در نظام اختیارات، آنهایی که دارای اختیار شدیدی در مسیر نور یا ظلمت هستند، ولایت و سرپرستی سایر افراد هم جهت خود را به عهده می‌گیرند و اساسی‌ترین نقش را در جهت دادن آنها ایفا می‌کنند.

در یک نظام الهی کسی که از اختیار شدیدی در جهت بندگی خدا برخوردار است و دارای رتبه بالایی از ایمان و تقوا باشد، محور نظام قرار می‌گیرد. قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ[۲۴].

مراد از اتکا، چه مودت و چه اطاعت باشد، در آیه شریفه به شدت نهی شده است و باتوجه به ذیل آیه می‌فرماید: تکیه به ظلم، تمسک به آتش است، نهی آن، شدیدتر می‌شود و حال آنکه چه تکیه‌ای بی‌اساس‌تر از این است که انسان به سرپرستی طاغوت اعتماد کند یا از او اطاعت کند.

در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: "خداوند می‌فرماید: هر شخص یا جمعیت مسلمانی که ولایت ولی جائر و غیرخدایی را بپذیرد و از آن پیروی کند، حتماً ایشان را عذاب می‌کنم ولو اینکه در رفتار خود، نیکوکار و متقی باشند"[۲۵].

همچنین در جای دیگری فرموده است: "رسول خدا (ص) می‌فرماید: منحصراً فردی صلاحیت امامت و رهبری امت اسلامی را دارد که دارای سه ویژگی باشد. ۱. تقوا و ورعی که او را از معصیت خدا حفظ کند. ۲. حلم و بردباری که به وسیله آن غضب خود را نگه دارد. ۳. خوب سرپرستی کردن نسبت به کسانی که پیرو او هستند، تا آنجا که نسبت به آنها مثل پدری مهربان باشد"[۲۶].

مسئله عدالت در رهبری و ولی فقیه بین فقهای شیعه، اجماعی است و اکثر اهل سنت نیز به آن فتوا داده‌اند و در میان فقهای شیعه به شکلی است که گویا ضروری تلقی می‌شود؛ چون وقتی عدالت در امام جماعت، امام جمعه، قضاوت و یا شاهد خصومت که اموری نسبتاً جزئی‌تر تلقی می‌شود شرط باشد، در رهبری به طریق اولی شرط است؛ اگر دلیل و مدرک معتبر هم نداشتیم، می‌توان از مجموعه فتاوی که در بسیاری امور آن را شرط دانسته‌اند، شرطیت عدالت را در رهبری نیز احراز کنیم؛ هرچند که مدارک معتبر نیز در شرطیت آن وجود دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز یکی از ویژگی‌های ولی فقیه را “عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام”[۲۷] ذکر می‌کند، تقوا و عدالت در جایگاه رهبری، قطعاً با عدالت در امامت جمعه یا جماعت فرق دارد و در رتبه بالاتری است. ولی فقیه در حساس‌ترین موقعیت اجتماعی و در عین حال خطیرترین آن قرار دارد. سلامت نظام اسلامی وابسته به او و لغزش او موجب تباهی و گمراهی یک امت می‌شود؛ از همین رو باید در مرتبه عالی تقوا قرار داشته باشد که عدالت جلوه‌ای از ظهور تقوی و خداترسی یک انسان است و از مرتبه فردی آغاز و تا مرتبه اجتماعی گسترش می‌یابد.

در محدوده فردی، عدالت را این‌گونه تعریف می‌کنند: “ملکه‌ای است که انسان را بر انجام واجبات و ترک محرمات قادر می‌سازد”. در صحنه اجتماعی، عدالت ولی‌فقیه به این است که بتواند رفتار، وظایف و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و ابعاد مختلف نظام اجتماعی را به صبغه الهی بیاراید و بر محور پرستش خداوند تنظیم نماید و همچنین نمود عدالت وی در مرتبه رهبری این است که اهتمام به مصالح عامه و نظام اسلامی داشته باشد[۲۸].

سوم: کفایت

اگر علم را به معنای وسیع آن مد نظر قرار دهیم خصوصاً باتوجه به اینکه علم به زمان و مکان را در عنوانی مجزّا مورد بحث و دقت نظر قرار دادیم، شاید همین دو ویژگی، علم و عدالت برای رهبری جامعه اسلامی کافی باشد؛ اما از آنجا که بین دانش به عنوان ابزار تصرف و کاربرد صحیح آن می‌تواند تفاوت عملی وجود داشته باشد، کفایت و تدبیر را به عنوان شرط سوم زمامدار بررسی می‌نماییم[۲۹].

“تدبیر” در لغت به معنای اندیشه در یک مسئله و توجه به عاقبت آن و سرانجام نظام بخشیدن به آن است[۳۰]. با توجه به وظایفی که مقام ولایت در جامعه برعهده دارد، بر هیچ انسان عاقلی پوشیده نیست که انجام این وظایف، نیازمند کاردانی و شایستگی است؛ همان‌طور که اگر پدری نسبت به فرزندان خود، از لیاقت پدری برخوردار نباشد، سرپرستی و خیرخواهی او بر ایشان تحقق نمی‌پذیرد، همین مسئله در مورد ولایت نیز صادق است؛ بنابراین لازم است در تحقق ولایت و مشروعیت تصرفات زمامدار، کفایت و شایستگی او را مدّ نظر قرار داده و ملازمات آن؛ از قبیل: قدرت، شجاعت، بصیرت، آینده‌نگری و سیاست‌مداری را شرط اداره صحیح امر حکومت بدانیم[۳۱].

قدرت و سلامت

قرآن کریم در مورد برگزیدن طالوت به فرماندهی سپاه می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ[۳۲]. ظاهر آیه، می‌رساند که شرط فرماندهی بر سپاه که میدان کارزار با خصم است، دانش جنگیدن و توانمندی جسمی است. طبعاً گستره نظام اجتماعی که مقام ولایت، هدایت و رهبری رشد و توسعه آن را برعهده دارد، به مراتب علاوه بر دانش‌های لازم نیازمند توانمندی فزون‌تری در اداره جامعه است. این توانمندی به مقتضای نوع کار، قدرت تصمیم‌گیری و نفوذ اراده اصلاحی خود در داخل نظام و قدرت سازماندهی اراده جمعی مسلمین در مقام رویارویی با تهدیدهای بیرونی است.

روایاتی نیز همین معنا را مورد تأکید قرار می‌دهند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

  1. امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرماید: "شایسته‌ترین مردم به این امر (ولایت و حکومت)، قوی‌ترین آنها بر اداره حکومت و داناترین آنان بر فرامین الهی در زمینه حکومت است"[۳۳].
  2. علی (ع)، دلیل شایستگی خود برای رهبری را چنین بیان می‌فرماید: "همانا من نزدیک‌ترین فرد به رسول خدا هستم... و فقیه ترین شما در دین و داناترین شما به عواقب امور و قاطع‌ترین شما در گفتار و قوی‌ترین شما در قلب و دل می‌باشم"[۳۴].[۳۵]

شجاعت

رهبری نظام اسلامی در موقعیتی قرار دارد که از یک زاویه، سرپرستی گروه را برعهده دارد که مورد تهاجم سنگین سپاهیان شرک، کفر و نفاق قرار دارد؛ از این رو باید در تصمیم‌گیری‌های به هنگام، شجاعتِ بر دوش گرفتن مسؤولیت‌های خطیر و بزرگ را داشته باشد و بدون هراس از دشمن و مشکلات، روحیه خودباوری، شکست‌ناپذیری و مقاومت روانی را به جامعه تزریق نماید. شجاعت در این حیطه از آن رو واجد اهمیت است که گاه سرنوشت یک امت و سعادت یا تباهی آن با یک تصمیم رقم می‌خورد.

نمونه آن را می‌توان در زندگی سیاسی امام خمینی مشاهده کرد؛ چنانچه زمانی که رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات خود برای از میان برداشتن سران انقلاب و انهدام کانون‌های نهضت، در تهران حکومت نظامی اعلام می‌کند، امام تصمیمی غیر متعارف و در عین حال شجاعانه اتخاذ می‌کند و طی فرمانی در مخالفت صریح با حکومت نظامی از مردم می‌خواهد به خیابان‌ها بریزند که این امر، منجر به شکست رژیم پهلوی در مقابل اراده مردم و رهبری آن گردید. یا در اوج حملات موشکی و بمباران مناطق شهری، توسط رژیم بعثی عراق، امام حاضر به تغییر مکان و اختفا نشدند. شجاعت و پایمردی امام و رهبر یک جامعه، تأثیر آنی و مستقیم بر رفتار امت دارد و وقتی مردم مشاهده کنند که رهبر آنها حقیقتاً در شجاعت و جسارت در مقابل دشمن پیش‌قدم و جلودار است، چنان صلابت و اقتداری می‌یابند که هر نوع دشمنی را در مقابل عظمت خود به زانو در می‌آورند. از سوی دیگر، با اقتدا به رهبر خود، شجاعانه و بدون محافظه کاری، خواست و اراده خود را اعلان و بر آن پافشاری می‌نمایند. روحیات شهادت‌طلبی، ایثار صراحت بیان و شفافیت موضع‌گیری امت انقلابی و اسلامی ایران بی‌نسبت و بدون تأثیر از روح بلند و مواضع شجاعانه امام بزرگوارش نبوده است. همچنان‌که شجاعت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی در لحظات حساس تاریخی که حادثه‌ای دل جامعه را خالی می‌کند و هراس و یأس ایجاد می‌نماید، آن‌چنان فضای روانی جامعه را تغییر می‌دهد که چون دمیدن روح در کالبدی بی‌جان، موجب حیات و تحرک جامعه می‌گردد.

همان‌طور که شجاعت، از ویژگی‌های مثبت و قابل تحسین رهبری نظام اسلامی است، سستی، جبن و ضعف در این مقام نیز به شدت مورد نکوهش واقع شده است. امام علی (ع) فرموده است: "سستی و ضعف فرمان‌روا از ظلم او بر مردم، بدتر است"[۳۶].[۳۷]

مدیریت

از ویژگی‌های دیگر رهبری، مدیریت جامعه اسلامی است. مدیریت، علاوه بر آنکه نیازمند علم و دانش کافی نسبت به خط‌مشی‌های کلی، سیاست‌ها، برنامه‌ها، نیازها، روابط و سازوکارهای اجتماع است، خصوصیتی را می‌طلبد که ناشی از خصلت روانی و پرورش متناسب با اداره کلان اجتماعی است. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرموده است: “یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص، تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبّر باشد”[۳۸].

امروزه، یکی از مباحث مطرح علم مدیریت این است که آیا مدیریت، فطری و ذاتی است یا اکتسابی؟ اگرچه نمی‌توان پتانسیل‌های نهفته در آدمی را که حاصل فاعلیت‌های پیشین با ظرفیت‌های اعطایی خداوند است، نادیده گرفت؛ اما “شکوفایی سرشت مدیریت نیازمند دو عامل تعلیم و تجربه است... حتی پیامبران خدا، آن‌گونه که از برخی احادیث بر می‌آید با هدایت الهی تعلیم و تجربه می‌بینند. امام صادق (ع) می‌فرماید: "خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نساخت، مگر اینکه مدتی او را به شبانی گوسفندان وا داشت و با این کار، چگونگی سرپرستی مردم را به آنان آموزش می‌داد"[۳۹]و[۴۰].

و سرانجام در پرتو هوشمندی، ذکاوت، دوراندیشی، تیزبینی، همه‌جانبه‌نگری، موقع‌شناسی، بهره‌گیری از فرصت‌ها، شمّ سیاسی اجتماعی، گمانه‌زنی نزدیک به واقع و همچنین سرعت و دقت در تصمیم‌گیری است که توانمندی‌های مدیریتی رهبری، به فعلیت رسیده، جامعه اسلامی را در مسیر کمال قرار داده و در این مسیر با گذر از بحران‌ها و حوادث دشوار، به اهداف متعالی خود می‌رساند[۴۱].

پرسش مستقیم

منابع

پانویس

  1. «آیا آنکه به حقّ رهنمون می‌گردد سزاوارتر است که پیروی شود یا آنکه راه نمی‌یابد مگر آنکه راه برده شود؟ پس چه بر سرتان آمده است؟ چگونه داوری می‌کنید؟» سوره یونس، آیه ۳۵.
  2. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۷۷.
  3. «مَجَارِيَ‏ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ‏ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»، الوافی، ص۳۰.
  4. ثم انه لا یذهب علیک ان جواز التقلید و رجوع الجاهل إلی العالم فی الجمله یکون بدیهیا جبلیا فطریا لا یحتاج إلی دلیل و الا لزم شد باب العلم به علی العامی غالبا، لعجزه عن معرفة ما دل علیه کتاب و سنة ولا یجوز التقلید فیه ایضا و إلا لدار او تسلسل بل هذه هی العمدة فی ادلته، آخوند خراسانی، کفایة الاصول، باب اجتهاد و تقلید، ص۵۳۹.
  5. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۷۸.
  6. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۷۹.
  7. در علم رجال، پیرامون وثاقت یا عدم وثاقت شخصیت‌های ناقل اخبار و احادیث معصومین (ع) بحث می‌شود.
  8. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۸۰.
  9. ان اثبات الحکم الشرعی بالأخبار المرویة عن الحجج موقوف علی مقدمات ثلاث: الأولی کون الکلام صادراً عن الحجة، فرائد الاصول، ص۶۶.
  10. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۷۹.
  11. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۸۰.
  12. لازم به ذکر است که در قرآن تقیه راه ندارد؛ بنابراین در جهت صدور آیات قرانی نیاز به بررسی نمی‌باشد.
  13. الثانیه کون صدوره لبیان حکم الله لا علی وجه آخر من تقیه و غیرها، فرائد الاصول، ص۶۶.
  14. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۸۱.
  15. ۳/۲/۶۷؛ امام امت.
  16. ۱۴/۱۱/۶۷؛ امام امت.
  17. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰۹، شرایط و صفات رهبری.
  18. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۸۲.
  19. صحیفه نور، ج۲۱، ص۴۷.
  20. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۹۰.
  21. میزان الحکمه، ج۴، ص۲۳۴؛ تحف العقول، ص۲۶۳؛ کافی، ج۱، ص۲۶، از امام سجاد (ع).
  22. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۸۳.
  23. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۸۴.
  24. «و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.
  25. «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي‏ الْإِسْلَامِ‏ دَانَتْ‏ بِوَلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً»، اصول کافی، ج۱، ص۳۰۷.
  26. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): لَاتَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: و رَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ، و حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ، و حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلى‏ مَنْ يَلِي، حَتّى‏ يَكُونَ لَهُمْ‏ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ‏»، اصول کافی، ج۱، ص۳۳۶، ح۸، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة و حق الرعیة علی الامام.
  27. قانون اساسی، اصل یک‌صدونهم.
  28. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۸۶.
  29. امام خمینی در شؤون و اختیارات ولی‌فقیه می‌فرماید: “البته ویژگی کفایت و صلاحیت که برای زمامدار امری ضروری است، در همان شرط نخست؛ یعنی علم به معنای وسیع آن، مندرج است و شک نیست که حاکم جامعه اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد؛ البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند نیز به سزا است.
  30. دبر الأمر: تفکر و نظر فی عاقبته، اعتنی به و نظمه، المنجد، ماده دبر.
  31. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۸۷.
  32. «خداوند او را بر شما برگزیده و بر گستره دانش و (نیروی) تن او افزوده است» سوره بقره، آیه ۲۴۷.
  33. «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ‏ عَلَيْهِ‏ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ»، نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.
  34. «أَنَا أَوْلَى‏ بِرَسُولِ‏ اللَّهِ‏(ص)... وَ أَفْقَهُكُمْ‏ فِي‏ الدِّينِ‏ وَ أَعْلَمُكُمْ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَ أَذْرَبُكُمْ لِسَاناً وَ أَثْبَتُكُمْ جَنَاناً»، الاحتجاج، ج۱، ص۹۵.
  35. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۸۸.
  36. «خَوَرُ السُّلْطَانِ‏ أَشَدُّ عَلَى‏ الرَّعِيَّةِ مِنْ‏ جَوْرِ السُّلْطَانِ‏»، آمدی، غررالحکم و دررالکلم.
  37. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۸۹.
  38. صحیفه نور، ج۲۱، ص۹۸.
  39. «مَا بَعَثَ‏ اللَّهُ‏ نَبِيّاً قَطُّ حَتَّى‏ يَسْتَرْعِيَهُ الْغَنَمَ يُعَلِّمُهُ بِذَلِكَ رِعْيَةَ النَّاسِ»، بحارالانوار، ج۱۱، ص۶۵.
  40. محمدی ری شهری، رهبری در اسلام، ص۲۰۸.
  41. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۹۰.