شرایط ولی فقیه در فقه سیاسی چیست؟ (پرسش)

شرایط ولی فقیه در فقه سیاسی چیست؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	شرایط ولی فقیه
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

شرایط ولی فقیه در فقه سیاسی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

ابوالفضل شکوری

حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در این‌باره گفته‌ است:

«“ولیّ‌فقیه” و “مرجع تقلید” هر دو دارای اوصاف و شرایطی هستند که در طول تاریخ اسلام مورد بحث فقهای اسلام بوده و مباحث مفصّلی در این‌باره در کتاب‌های فقهی ثبت و ضبط می‌باشد.

مهم‌ترین این شرایط، که مورد اتفاق‌نظر و اجماع علما و فقها می‌باشد از این قرار است: “بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، مجتهد مطلق‌بودن، زنده بودن، حلال‌زاده بودن، اعلمیّت، تکیه به دنیا و مال و ثروت نداشتن و داشتن ورع”.

اینها شرایط مرجع تقلید و رهبر است. هرکس یکی از این صفات و شرایط را نداشته باشد، نمی‌تواند رهبر و مرجع تقلید شود و حق ولایت پیدا نمی‌کند.

• بلوغ: اولین شرط مرجع تقلید شدن و رهبری، رسیدن به سن بلوغ می‌باشد؛ بنابراین بچه نمی‌تواند مرجع تقلید باشد، دلیل این مطلب نیز اجماع فقهای امت است؛ یعنی فقها به اتفاق آرا، بلوغ را شرط مرجعیت و رهبری می‌دانند، حتی صاحب کتاب بسیار ارزشمند “جواهر” آن را از جمله ضروریات می‌داند. این مسأله، فقط در غیر معصوم شرط می‌باشد، اما در مورد پیامبران و امامان معصوم (ع) شرط نیست؛ مانند: حضرت یحیی و نیز مهدی موعود (ع) که در دوران قبل از بلوغ رسمی (پانزده‌سالگی) به نبوّت و امامت رسیدند.

بنابراین، اگر کسی در دوران کودکی و قبل از بلوغ رسمی، از نظر علمی و فقهی، به درجه اجتهاد و استنباط برسد، نمی‌تواند مرجع تقلید و یا رهبر مسلمانان شود.

• عقل: شخص فقیه و مجتهد باید عاقل باشد تا به منصب رهبری و یا مرجعیت نائل شود، بر همین اساس، مجنون و سفیه نمی‌تواند مرجع تقلید و یا رهبر شود و عنوان ولیّ‌فقیه بر او صدق نمی‌کند هر چند که قبل از دوران دیوانگی‌اش به درجه اجتهاد رسیده باشد، ضرورت وجود عقل در مرجعیت و رهبری، به چند دلیل می‌باشد:

1. عقل، ملاک بازشناسی نیک و بد و صحیح و سقیم از یکدیگر بوده و موجب شرافت و تمایز انسان از حیوان است.
2. خداوند متعال بارها در قرآن مردم را به تعقل فراخوانده و پیروی از عقل را موجب سعادت و نجات انسان شمرده است: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾. ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.
3. اجماع و اتفاق نظر جمیع فقهای قدیم و جدید بر این است که مرجع تقلید باید عاقل باشد.

• ایمان: منظور از ایمان این است که مرجع تقلید و رهبر مسلمانان باید مسلمان دوازده‌امامی باشد. تقلید از مسلمان غیر دوازده‌امامی صحیح نیست، و رهبری او نیز نافذ نمی‌باشد. دلیل این مطلب اولاً اجماع فقها و ثانیاً روایاتی است که از ائمه معصومین (ع) در این‌باره به ما رسیده است.

1. روایت مقبوله عمر بن حنظله است که امام صادق (ع) می‌فرماید: «... مَنْ‏ كَانَ‏ مِنْكُمْ‏ قَدْ رَوَى‏ حَدِيثَنَا».
2. روایت دیگر حسنه ابو خدیجه است که باز امام می‌فرماید: «... وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ‏ مِنْكُمْ‏ يَعْلَمُ‏ شَيْئاً مِنْ‏ قَضَايَانَا»؛ قید “از شما” در هر دو حدیث دلالت بر شرط تشیع و دوازده‌امامی بودن دارد.

• عدالت: یکی دیگر از شرایط مهم مرجعیت و رهبری در اسلام، داشتن “عدالت” است. مقابل عدالت، فسق است؛ یعنی اگر کسی عادل نباشد، فاسق است، اما حالتی نیز بین عدالت و فسق وجود دارد که “وثاقت” و موثق‌بودن است. پس، رهبر و مرجع باید عادل باشد حتی موثق‌بودن نیز کافی نیست، اما عدالت و عادل‌بودن چیست و چه مفهومی دارد؟

تعریف فقهی آن چنین است: العادل من لایکون مرتکباً علی الکبائر و مصرّاً علی الصغائر. گناهان کبیره گناهان بسیار مذموم و بزرگی، مانند: قتل نفس، زنا، ربا، لواط و... را می‌گویند.

صاحب عروة‌الوثقی که یکی از علما و فقهای بزرگ متأخر می‌باشد و فقها شروح زیادی بر کتاب او نوشته‌اند، در تعریف عدالت می‌نویسد: العدالة عبارة عن ملکة اتیان الواجبات و ترک المحرّمات؛ “(حضور ذهنی دایم و مستمر یک معنا در انسان را “ملکه” می‌نامند) و عدالت عبارت است از اینکه، انجام واجبات و ترک محرّمات برای انسان به صورت “ملکه” در آید”.

از مجموع دو تعریف فوق این مطلب به دست می‌آید که شخص عادل، کسی را گویند که ملتزم به واجبات الهی بوده و از معاصی بپرهیزد و از خدا بترسد و در خدمت و خط ظلمه و دشمنان اسلام نباشد.

دلیل اینکه مرجع باید عادل باشد، یکی اجماع فقهای امّت و دیگر، روایاتی از ائمه (ع) است.

• مرد بودن: یکی دیگر از اوصاف و شرایطی که برای مرجعیت ذکر شده مرد بودن است؛ طبق این قول، زن مجتهد نمی‌تواند مرجع تقلید باشد و لذا در صورت فقاهت نیز ولایت پیدا نمی‌کند. همان‌طوری که فقها گفته‌اند: این مطلب دلیل عقلی ندارد، زیرا در سیره و روش عقلا، جاهل به عالم رجوع می‌کند، اما دیگر زن و مرد بودن مرجع، مدخلیتی ندارد و لذا فقط در این باب به برخی از روایات استدلال‌شده که عمده آنها دو حدیث: ابو خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله می‌باشد که قبلاً ذکر شدند.

امّا در مورد استدلال به این دو روایت و استفاده حصر “مرد بودن” ایرادهایی وارد شده که در کتاب‌های مفصّل فقهی، مذکور است و به جز اینها، دلیل عمده‌ای در این باب به چشم نمی‌خورد، جز اینکه به احساسات لطیف زنان و مغایرت آن با مسؤولیت مرجعیت و رهبری، استناد شده است.

• اجتهاد مطلق: یکی از شرایط مرجع تقلید و رهبری، “مجتهد مطلق” بودن است. مجتهد متجزی (مجتهدی که در چند مورد محدود، دارای استنباط و فتوا می‌باشد) نمی‌تواند مرجع تقلید بشود؛ اما کسی‌که در اکثر مسائل و احکام مبتلا به فقهی، دارای قدرت استنباط می‌باشد، می‌تواند مرجع تقلید شود، مشروط بر این که مجتهدی که از او اعلم باشد، در قید حیات و زندگی نباشد.

دلیل فقهی و شرعی این شرط، احادیث و روایاتی است که از امامان معصوم (ع) روایت شده است.

• حیات: یکی دیگر از شرایط مرجعیت و زعامت، حیات و زنده‌بودن می‌باشد. کسی نمی‌تواند ابتداءاً از شخص مرده تقلید نماید؛ اما اگر کسی از مجتهد و فقیه زنده‌ای تقلید نماید و او بمیرد، در صورتی‌که یک مجتهد زنده دیگر اجازه بدهد، آن‌گاه می‌تواند در تقلید خود باقی بماند و این، اصطلاحاً “بقای بر میّت” نامیده می‌شود. با توجه به این که خود بقای بر میّت باید با اجازه و تقلید از مجتهد زنده صورت بگیرد، می‌توان گفت که اساساً تقلید از زنده است و نه مرده و میّت. این ویژگی خاص فقه شیعی است.

اما برادران اهل تسنّن، تقلید از مرده را جایز می‌شمارند، چنان‌که پیروان مذاهب چهارگانه معروف حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، از علمایی که صدها سال پیش مرده و از دنیا رفته‌اند، تقلید می‌کنند.

مبنای فقهی نظریه جواز تقلید از مجتهد متوفّی، در اصطلاح علم اصول فقه “انسداد باب علم” نامیده می‌شود؛ یعنی بسته‌شدن در علم، که فقه شیعی آن را مردود می‌داند و به اجتهاد مستمر و انفتاح باب علم، معتقد است. اعتقاد به “انسداد باب علم” و جواز تقلید از میّت در فقه اهل سنّت، موجب رکود و جمود بسیاری در عالم اسلام شده و زمینه سلطه بیگانگان بر مسلمانان را در عرصه سیاست و اقتصاد فراهم آورده است.

علاوه بر روایاتی که جواز تقلید از میّت و انسداد باب علم را مردود می‌شمارند، عقل و سیره عقلا نیز برخلاف آن است، برای اینکه در مسائل نوظهور و مستحدثه سیاسی، اجتماعی، معاملاتی و اقتصادی، انسان باید از کسی تبعیت کند که خودش زنده بوده و آن شرایط را بفهمد و واقعیّات را ببیند و بر آن اساس، فتوا بدهد و مرده چیزی نمی‌فهمد و نمی‌تواند نظری بدهد.

• حلال زادگی: یکی دیگر از شرایط مرجعیت و مقام افتا، حلال‌زادگی است.

بنابراین، زنازاده و حرام‌زاده نمی‌تواند مرجع تقلید شود و زعامت پیدا کند، هرچند دارای مقام اجتهاد باشد. در این‌باره آیه و حدیثی وجود ندارد و از ائمه ما اشاره‌ای به این مسأله نشده است. مدرک فقهی آن، اجماع مستمر و بلاوقفه علما و فقهای شیعه می‌باشد که همگی به اتفاق آرا، آن را از شرایط مرجعیت معرفی کرده‌اند؛ برای امامت نماز جماعت نیز این مسأله شرط است؛ یعنی امام جماعت باید حلال‌زاده باشد؛ پس یک رهبر و مرجع تقلید به طریق اولی باید حلال‌زاده باشد.

• اعلم‌بودن: قاطبه علما و فقهای اسلام معتقدند که مرجع تقلید باید از دیگر مجتهدان، افضل، اعلم و أورع (باتقواتر) باشد. مرحوم آیة‌الله العظمی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی و آیة‌الله العظمی حکیم و نیز مرجع بزرگ و فقیه مجدد و سیاستمدار زمان، آیة‌الله العظمی امام خمینی و دیگر اعاظم فقه، همگی به این مسأله مذکور تأکید داشته و فتوا داده‌اند.

عقل نیز این مطلب را تأیید می‌کند، چراکه اعلم به معنای داناتر از همه می‌باشد. آنجا که دو نفر پزشک وجود دارند و یکی داناتر از دیگری است و تخصص بیشتری دارد، عقل حکم می‌کند که مریض به داناتر مراجعه نماید نه به دانا. در مسأله مرجع تقلید نیز چنین است، آنجا که چندین فقیه دارای شرایط موجود باشد، انسان باید با تقواترین و داناترین آنها را برگزیند و از ایشان اطاعت و پیروی نماید.

• جاه طلب و حریص به دنیا نباشد: یکی دیگر از شرایط رهبری و مرجعیت این است که نسبت به دنیا حریص و در صدد طلب مال و ثروت و جاه دنیا و علاقه‌مند به آن نباشد و در جمع‌آوری و تحصیلش نکوشد. اگر کسی از نظر علمی، به درجه اجتهاد برسد و شرایط دیگر مرجعیت نیز در او جمع باشد، اما این شرط اخیر را نداشته و دنیازده و عاشق جاه و مقام باشد و در جمع‌آوری پول و ثروت بکوشد، به هیچ‌وجه نمی‌توان از چنین کسی تقلید کرد و این‌گونه اشخاص کم نیستند چنان که حدیث روایت‌شده از ابومحمد العسکری (ع) نیز به این واقعیت تصریح دارد. امام ضمن حدیث مفصّلی که در آن از مردم یهود انتقاد کرده و آنان را به خاطر تقلید آگاهانه‌ای که از علمای منحرف خود می‌کنند مذمّت فرموده و بر توده‌های مردم مسلمان هشدار می‌دهد که از هر عالم و فقیهی، تقلید و تبعیت نکنند بلکه از فقیهی تقلید و پیروی نمایند که حریص به دنیا نباشد و عاشق اسلام باشد و در راه اعتلای کلمه توحید و دین اسلام، تلاش و کوشش نماید. قسمتی از ترجمه متن حدیث حضرت امام حسن عسکری (ع) چنین است: “... توده‌های مسلمان، آن‌گاه که از علمای خود، فسقِ روشن و عصبیّت شدید و چنگ‌زدن به دنیا و حرام آن بیند و با این‌حال از آنان تقلید کنند، در زمره یهودیان قرار خواهند گرفت که خداوند آنان را مذمت نموده است؛ اما آن دسته از فقها که بر نفس خود مسلّط باشند و دین خود را حفظ نمایند و با هوا و هوس خود مخالفت کنند و مطیع امر مولای خود باشند، بر عموم مردم و عوام لازم است که از او تقلید کنند؛ چنین کسی بعضی از فقهای شیعه می‌تواند باشد نه همه آنها...”.

این حدیث، روشن‌ترین، عمیق‌ترین و زیباترین حدیثی است که صفات مرجع تقلید و فقیهی را که می‌تواند رهبر و ولیّ امر جامعه اسلامی باشد ترسیم نموده است و به صراحت، دوست‌داران و عاشقان دنیا و بندگان هوا و هوس را از مقام مقدّس مرجعیت دور ساخته و به مردم اخطار داده است که اگر از چنین کسانی تقلید کنند در زمره یهودیان قرار خواهند گرفت.

آری، افتخار تاریخ فقاهت تشیع همه ناشی از ورع و تقوا و زهد مراجع تقلیدی است که در طول تاریخ، امّت را رهبری کرده و با هوای نفس مبارزه نموده‌اند؛ اگر کسی با هوای نفس خود نتواند مبارزه کند، هرگز نمی‌تواند با دشمنان اسلام بجنگد؛ در این زمان نیز تسلط قاهرانه بزرگ‌ترین قدرت شیطانی جهان و دشمن اسلام و قرآن (آمریکا) را مقام ولایت فقیه در هم شکست.

ممکن است در دنیا و یا ایران ضد آمریکایی زیاد باشد. اما هر ضدّ آمریکایی “فقیه زاهد و متّقی” نیست و این تنها، فقیه زاهد بود که تیرش به هدف خورد که رمز رهایی و نجات مستضعفان در آن بود و سرانجام اسیران و محرومان جهان، آزادی خود را در پیام مردی از شرق دیدند که از اسلام و قرآن الهام گرفته و تجسم “ولایت فقیه” بود»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.