اثبات ولایت فقیه در حدیث: تفاوت میان نسخهها
←دلایل نقلی محض
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
# روایت اول اگرچه در بارۀ [[مشروعیت]] [[قضاوت]] [[فقیه]] است، تعلیل [[امام]] عام است و شامل همۀ مسائلی که [[سلاطین]] و [[زمامداران]] به حل و فصل آن میپردازند، میشود<ref>ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.</ref>. | # روایت اول اگرچه در بارۀ [[مشروعیت]] [[قضاوت]] [[فقیه]] است، تعلیل [[امام]] عام است و شامل همۀ مسائلی که [[سلاطین]] و [[زمامداران]] به حل و فصل آن میپردازند، میشود<ref>ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.</ref>. | ||
# روایت دوم اگرچه به جای لفظ [[حاکم]] لفظ [[قاضی]] را دارد، جمله {{متن حدیث|وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ}} بیانگر [[حکم کلی]] است و شامل همۀ خصومتهایی میشود که میان [[مردم]] رخ میدهد. این [[درگیریها]] اختصاص به [[مسائل مالی]] ندارد و گاهی مربوط به [[حقوق]] و [[مناصب]] [[اجتماعی]] است که امام{{ع}} از [[رجوع]] به [[سلاطین جور]] [[نهی]] و [[رجوع به فقیه]] را بر آنان [[واجب]] کرده است. | # روایت دوم اگرچه به جای لفظ [[حاکم]] لفظ [[قاضی]] را دارد، جمله {{متن حدیث|وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ}} بیانگر [[حکم کلی]] است و شامل همۀ خصومتهایی میشود که میان [[مردم]] رخ میدهد. این [[درگیریها]] اختصاص به [[مسائل مالی]] ندارد و گاهی مربوط به [[حقوق]] و [[مناصب]] [[اجتماعی]] است که امام{{ع}} از [[رجوع]] به [[سلاطین جور]] [[نهی]] و [[رجوع به فقیه]] را بر آنان [[واجب]] کرده است. | ||
#در روایت سوم از [[خلیفه]] و [[جانشینان پیامبر]]{{صل}} یاد شده است. ازآنجاییکه در این روایت از [[شأن]] خاصی یاد نشده است، استفاده میشود که [[فقها]] در تمام [[شئون]] [[نبی اکرم]] -[[رسالت]] ([[تبلیغ]] [[آیات الهی]] و رساندن [[احکام شرعی]] و [[راهنمایی]] [[مردم]])، [[قضاوت]] و [[ولایت]] و [[زمامداری]] [[جامعۀ اسلامی]] - [[جانشین]] آن [[حضرت]] هستند. | #در روایت سوم از [[خلیفه]] و [[جانشینان پیامبر]]{{صل}} یاد شده است. ازآنجاییکه در این روایت از [[شأن]] خاصی یاد نشده است، استفاده میشود که [[فقها]] در تمام [[شئون]] [[نبی اکرم]] -[[رسالت]] ([[تبلیغ]] [[آیات الهی]] و رساندن [[احکام شرعی]] و [[راهنمایی]] [[مردم]])، [[قضاوت]] و [[ولایت]] و [[زمامداری]] [[جامعۀ اسلامی]] - [[جانشین]] آن [[حضرت]] هستند. از جملۀ {{متن حدیث|الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي}} هم به دست میآید که [[راویان]] و [[محدثان]]، [[جانشینان]] آن حضرت نیستند؛ زیرا [[راوی]] تنها [[نقل حدیث]] میکند. او نمیتواند تشخیص دهد آنچه را نقل میکند [[روایت]] و [[سنت پیامبر]]{{صل}} است یا نه؟ این کار تنها از عهدۀ کسی که به [[مقام]] افتا و [[اجتهاد]] رسیده و [[فقیه]] است، بر میآید. | ||
از جملۀ {{متن حدیث|الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي}} هم به دست میآید که [[راویان]] و [[محدثان]]، [[جانشینان]] آن حضرت نیستند؛ زیرا [[راوی]] تنها [[نقل حدیث]] میکند. او نمیتواند تشخیص دهد آنچه را نقل میکند [[روایت]] و [[سنت پیامبر]]{{صل}} است یا نه؟ این کار تنها از عهدۀ کسی که به [[مقام]] افتا و [[اجتهاد]] رسیده و [[فقیه]] است، بر میآید. | |||
#از روایت چهارم استفاده میشود که مجاری همۀ امور (ال در {{متن حدیث|الْأُمُورِ}} برای استغراق است) اعم از [[امور فردی]]، [[اجتماعی]] و زمامداری [[مسلمین]]، به علمای [[آگاه]] و [[عادل]] واگذار شده است. | #از روایت چهارم استفاده میشود که مجاری همۀ امور (ال در {{متن حدیث|الْأُمُورِ}} برای استغراق است) اعم از [[امور فردی]]، [[اجتماعی]] و زمامداری [[مسلمین]]، به علمای [[آگاه]] و [[عادل]] واگذار شده است. | ||
# [[توقیع]] ([[نامه]]) [[مبارک]] دلالت دارد در مورد حوادثی که در [[زمان غیبت]] پیش خواهد آمد -[[احکام]] مربوط به حوادث و نیز حل و فصل آنها از جنبۀ [[سیاسی]] و [[حکومتی]] - باید به [[راویان حدیث]] [[رجوع]] شود که اینان [[حجت]] [[امام]] بر مردم هستند. | # [[توقیع]] ([[نامه]]) [[مبارک]] دلالت دارد در مورد حوادثی که در [[زمان غیبت]] پیش خواهد آمد -[[احکام]] مربوط به حوادث و نیز حل و فصل آنها از جنبۀ [[سیاسی]] و [[حکومتی]] - باید به [[راویان حدیث]] [[رجوع]] شود که اینان [[حجت]] [[امام]] بر مردم هستند. |