آزادی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

تعریف فوق تعریفی عام و گسترده است که حقوق و آزادی‌های متعدد فرد در [[جامعه]] را در بر می‌گیرد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

#آزادی اقامت و رفت‌و‌آمد: به موجب این آزادی، [[آدمی]] می‌تواند در هر جای [[جهان]] با [[کشور]] که بخواهد مقیم گردد و کسی هم مانع او نشود. آزادی رفت‌و‌آمد به معنای آزادی [[مسافرت]] به هر مکان و کشوری است<ref>در نظام‌های فئودالیته سده‌های پیشین کشاورزان برای رفت‌و‌آمد با تغییر محل اقامت خود می‌بایست از فئودال‌های منطقه اجازه می‌گرفتند و این اجازه منوط به پرداخت هزینه‌ای بود.</ref>. این نوع آزادی [[مخالف]] هر نوع توقیف و بازداشت موقت یا دایمی است، مگر اینکه بر مبنای [[قانون]] باشد؛

#آزادی [[مالکیت]]: انسان [[مالک]] و صاحب [[اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد؛

#آزادی شغل: انسان در [[انتخاب]] و [[گزینش]] شغل [[آزاد]] است و نمی‌توان او را به انتخاب شغلی و یا [[محرومیت]] از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سده‌های گذشته، محدودیت‌های بسیاری داشت، به گونه‌ای که در برخی [[نظام‌ها]] طبقات پایین یا متوسط [[مردم]] حق ارتقا یا تصاحب منصب‌های شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند؛

===[[آزادی‌های مدنی]]<ref>اصطلاح «آزادی مدنی» بیشتر در علم سیاست رایج است، اما در علم حقوق بیشتر از آزادی‌های عمومی تعبیر می‌شود. و چه بسا آن را معادل آزادی‌های فردی می‌گیرند، برای مثال دکتر لنگرودی می‌نویسد: «آزادی‌های عمومی، مجموع آزادی‌های فردی و آزادی‌هایی که برای دست‌جات اجتماعی شناخته شده است که محور صلاحیت دولت و حکومت است، آزادی‌های عمومی در معنای اخص خود مرادف آزادی‌های فردی است». (ترمینولوژی حقوق، ص۳۰-۳۳) در این تعریف آزادی‌های فردی به معنای آزادی‌های عمومی (مدنی) تفسیر شده است؛ لکن تأمل در معنا و قلمرو آن دو خطای این تفسیر را نشان می‌دهد، چرا که همان‌طوری که گفته شد، اولاً، آزادی‌های فردی به لحاظ تأکید بر فردیت و شخص واحد است؛ اما آزادی‌های مدنی به لحاظ عضویت در اجتماع و جمع خاص است؛ ثانیاً، غایت آزادی‌های فردی تحصیل آزادی و کمال مطلوب فرد واحد است، ولی غایت بعضی آزادی‌های مدنی به غایت جمع‌گرانه است و چه بسا ممکن است که فرد واحدی به دلیل غایت جمعی از آزادی و غایت خود چشم‌پوشی کند. آربلاستر در این باره می‌نویسد: «منظور از آزادی فرد معمولاً آزادی شخصی است، در این جا نیز مانند مفهوم فرد، تأکید بر شخص انسانی واحد است؛ اما اگر افراد بخواهند گروه‌های همفکر تشکیل دهند و به صورت دسته‌جمعی عمل کنند، به چیزی بیش از آزادی فرد نیاز خواهند داشت. در این صورت باید حقوقی نیز برای تشکیل سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری داشته باشند و بالاخره در بیان عقاید خود و انتشار روزنامه نیز آزاد باشند. این قبیل آزادی‌ها را نباید با آزادی‌های فردی یکسان پنداشت» (لیبرالیسم غرب، ص۸۷).</ref>===

با این توضیح به مهم‌ترین اقسام آزادی‌های [[مدنی]] اشاره می‌کنیم:

#آزادی اجتماعات: به موجب آن، افراد حق دارند برای [[شور]] و بحث یا طرفداری یا [[اعتراض]] در موضوعی گردهم آیند؛

#آزادی انجمن‌ها و مجامع: آزادی “اجتماعات” به صورت موقت و پراکنده و به نحو غیر سازمانی بوده، اما افراد “جامعه” آزادند که مجامع و انجمن‌های سازمان داده شده و رسمی را تشکیل دهند و در قالب انجمن، کانون، [[حزب]] و... برای رسیدن به [[اهداف]] [[اجتماعی]] خود، جلسات یا نشست‌هایی را برپا کنند.

با این رویکرد به آزادی یعنی ابزارانگاری آن، هرچند عملاً برخی اقسام آزادی مانند آزادی‌های [[نفسانی]] تحدید می‌شوند، اما با تحدید این آزادی‌های آزادی دیگری در [[انسان]] به نام [[آزادی معنوی]] یا اخلاقی در قلمرو وسیعی قرار می‌گیرند که مقتضای [[طبیعت]] و [[فطرت انسان]] است و در واقع آزادی انسان یا آزادی خود انسان محدود نمی‌شود و این به هیچ وجه برخلاف [[حقوق]] طبیعی او نیست؛ برای مثال دستگاه گوارش انسان طبیعتاً میل به بعضی [[خوردنی‌ها]] و نوشیدنی‌ها دارد که در صورت عادی نباید از آزادی این [[امیال]] جلوگیری کرد، اما در صورت [[بیماری]]، به منظور [[مصلحت]] بالاتری، باید جلو آزادی امیال طبیعی انسان را گرفت و این به هیچ وجه بر خلاف انسان و حقوق طبیعی وی تلقی نمی‌شود.

==جایگاه آزادی در فقه سیاسی==

باری بین آزادی مطلق که در آن توجهی به حقوق فرد و دیگران نشده و [[عدالت]]، [[تقابل]] و اصطکاک است؛ همچنین بین آزادی و عدالت به معنای [[برابری]] و [[تساوی]] مطلق [[تعارض]] وجود دارد. اساساً [[تفسیر]] عدالت به معنای [[سوسیالیستی]] آن، یعنی برابری و تساوی مطلق، موجب پیدایش و بسط نظریه تعارض آزادی و عدالت گردیده است؛ در حالی که اگر از این دو مفهوم، قرائت معتدلانه‌ای ارائه گردد، نه تنها قابل جمع بلکه مکمل یکدیگر هستند.

==آزادی و دین==

نکته دوم، اساساً تحقق [[عدالت]] و حقوق [[فطری]] و [[اجتماعی]] [[شهروندان]] و در رأس آنها [[آزادی]]، در پرتو [[اعتقاد]] به [[خداوند]] و [[آموزه‌های دینی]] مانند [[معاد]] به صورت کامل تحقق می‌یابد، زیرا در [[اندیشه سیاسی]] [[دینی]]، [[حاکم]] در برابر هم مردم و هم خداوند پاسخ‌گوست و در صورتی که حاکم خداوند و معاد، را [[انکار]] کند، بدون هیچ [[احساس]] [[مسؤولیت]] و واهمه‌ای به [[دیکتاتوری]] و [[اختناق]] رو می‌آورد و عدالت و [[حقوق مردم]] معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد.

==[[آزادی]]==

===[[قانون]] و [[آزادی]]===

===آزادی به معنای دوم ([[آزادی تن]])===

# [[اصل اباحه]]: جز اندکی از [[فقها]]، [[اکثریت]] فقهای [[مذاهب اسلامی]] اصل اباحه را مسلم تلقی کرده‌اند. و همچنین اصول و [[قواعد]] [[فقهی]] دیگری را که به‌طور مستقیم (مانند: قاعده [[نفی]] حرج و نفی ضرر) و یا به‌طور غیر مستقیم (مانند: [[اصل صحت]])، آزادی‌ها را تضمین می‌نماید را نیز مسلم تلقی کرده‌اند؛

# [[آزادی]] در ما لا [[نصّ]] فیه: [[تکالیف]] الزامی در اسلام که در اصطلاح [[قرآنی]] از آن به «[[حدود الهی]]»<ref>{{متن قرآن|...تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}} «...اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref> تعبیر شده است، به‌طور کامل مشخص و غیر قابل توسعه است در حالی که قلمروی خارج از محدوده تکالیف، پیوسته در حال گسترش می‌باشد و [[قرآن]] و [[سنت]] بر [[محدودیت]] الزامات [[شرعی]] و نامحدود بودن آزادی‌ها تأکید دارند.

==آزادی در اسلام==

{{منابع}}

# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]

# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]

# [[پرونده:100762.jpg|22px]] [[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|'''عدالت سیاسی در قرآن کریم''']]