ابن ادریس حلی (پدیدآورنده): تفاوت میان نسخه‌ها

[[ابن‌ادریس]] در این مسئله به ذکر [[حضور امام]]{{ع}} و یا [[منصوب]] از جانب امام{{ع}} اکتفا می‌کند و جمله [[تفسیری]] دیگر را که در مبحث گذشته آورده بود (در [[زمان غیبت]] به [[فقهای شیعه]] [[تفویض]] شده) را بر آن نمی‌افزاید، در شرایطی که امام{{ع}} حضور ندارد و کسی به عنوان منصوب از جانب امام{{ع}} هم نیست، [[وظیفه]] رساندن زکات به مستحقان را بر عهده خود مکلّف می‌گذارد و از هشت صنف فقط شش دسته را مستحق دریافت زکات می‌شمارد<ref>السرائر، ج۱، ص۲۹۰، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۸۰-۴۷۵.</ref> و به [[درستی]] روشن نیست منظور وی از منصوب از جانب امام{{ع}}، [[نایب خاص امام]]{{ع}} برای جمع‌آوری زکات است؟ یا [[نواب عام]] که در [[عصر غیبت]] امور عمومی و [[حکومتی]] به دست آنها سپرده شده است؟<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۰.</ref>

توضیحاتی که ابن ادریس در مورد شرایط قضاوت ارائه می‌دهد، حاکی از آن است که وی نیز مانند سایر [[فقهای شیعه]] [[قدرت علمی]] بر [[افتاء]] را شرط لازم [[توانایی]] [[قضاوت]] می‌داند، چنانکه تنفیذ آرای [[قضایی]] را نیز مسئولیتی بر عهده [[مجتهد]] می‌شمارد<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳.</ref>.

مفهوم این سخن آن است که در هر دو حالت، بنابر [[وظیفه]] امر به معروف و نهی از منکر که یک [[مسئولیت همگانی]] و در بخشی بدون شرط [[اذن امام]]{{ع}} است، عموم مردم [[مکلف]] به [[ایجاد قدرت]] سیاسی و [[تشکیل دولت]] به یکی از دو شکل مذکور هستند و در آن بخش نیز که احتیاج به احراز اذن امام{{ع}} وجود دارد بر فقهای شیعه لازم است که به یکی از دو صورت فوق، [[اقتدار]] و [[حکومت دینی]] را در افتاء و قضاوت و [[تنفیذ احکام]] جزایی [[اسلام]] به [[اجرا]] در آورند<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳.</ref>.