اراضی صلح در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اراضی صلح در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۳

۱ بایت حذف‌شده ، ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

جز

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

دیداریویکی‌متن

HeydariBot

۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش

@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 ==مقدمه==
 [[اراضی صلح]]، به زمین‌هایی گفته می‌شود که بین صاحبان آنها و [[حکومت اسلامی]]، [[صلح]] نامه‌ای منعقد شده بود<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴؛ تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات.</ref>. این [[صلح‌نامه]]، اغلب به یکی از سه طریق ذیل انجام می‌شد:
-#[[اراضی]] در [[اختیار]] صاحبان آن بوده و مالکیتشان کما کان محفوظ مانده و در مقابل، [[مالیات]] تعیین شده از سوی [[امام]] و ولی [[مسلمین]] را بپردازند؛
+# [[اراضی]] در [[اختیار]] صاحبان آن بوده و مالکیتشان کما کان محفوظ مانده و در مقابل، [[مالیات]] تعیین شده از سوی [[امام]] و ولی [[مسلمین]] را بپردازند؛
 #مالکان، [[اراضی]] خویش را تقدیم [[مسلمانان]] نموده و [[مالکیت]] آنها نسبت به آن [[اراضی]] زایل گردد و فقط اجازه می‌یابند بر روی آن کار کنند و بخشی از در آمد آن را به عنوان "[[مال]] الاجاره" به [[حکومت اسلامی]] بپردازند، و چون [[حاکم اسلامی]] مسؤول [[حفظ]] و تأمین [[مصالح]] [[امت اسلامی]] است، بایستی بر کیفیت بهره‌برداری از این نوع [[زمین‌ها]]، [[نظارت]] داشته و هر گونه تصرفی با اجازه او انجام گیرد؛
 #طبق [[مصلحت اندیشی]] [[حاکم اسلامی]]، این [[اراضی]] جزو [[انفال]] به شمار آمده و به ملکیت [[دولت اسلامی]] در خواهد آمد<ref>بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۶.</ref>.
@@ خط ۲۵: / خط ۲۵: @@
 [[صاحب جواهر]] می‌نویسد:
-هر زمینی که صاحبانش با مسلمین صلح نموده باشند از آن خودشان می‌باشد، و بنابر قولی حتی [[اراضی موات]] نیز چنین است، ولی بنابر نظری دیگر، اراضی موات از آن [[امام]] می‌باشد. این نظر را می‌توان [[تأیید]] نمود مشروط بر آنکه اراضی موات در ضمن قرارداد صلح به طور [[صراحت]] با [[ظهور]] نیامده باشد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۰۰-۲۹۹.</ref>
+هر زمینی که صاحبانش با مسلمین صلح نموده باشند از آن خودشان می‌باشد، و بنابر قولی حتی [[اراضی موات]] نیز چنین است، ولی بنابر نظری دیگر، اراضی موات از آن [[امام]] می‌باشد. این نظر را می‌توان [[تأیید]] نمود مشروط بر آنکه اراضی موات در ضمن قرارداد صلح به طور [[صراحت]] با [[ظهور]] نیامده باشد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۰۰-۲۹۹.</ref>
 در واقع می‌توان گفت در [[تفسیر]] [[اراضی صلح]]، [[اختلاف]] نظر [[فقهی]] دیده می‌شود که برخی آن را به معنی [[اراضی]] مربوط به قرارداد صلح دانسته و جمعی دیگر آن را به کلیه اراضی که بدون [[جنگ]] در [[اختیار]] [[سپاه اسلام]] قرار گرفته توسعه داده‌اند.
@@ خط ۶۳: / خط ۶۳: @@
 گرچه امکان وقوع چنین موردی بسیار [[ضعیف]] به نظر می‌رسد و اغلب در اراضی مفتوحه قراردادی بین فاتحان و صاحبان سرزمین‌های مفتوحه منعقد می‌شود اما در هر صورت اگر چنین اتفاق نادری به وقوع بپیوندد معنای آن چنین خواهد بود که [[مسئولان]] [[دولت اسلامی]] بدون [[عقد]] قراردادی وضعیت موجود این [[سرزمین‌ها]] را به رسمیت شناخته‌اند و بر عمل خود مبنی بر عدم انعقاد [[قرارداد]] توجیه مقبول و مشروعی داشته‌اند.
-مگر آنکه در [[مشروعیت]] چنین [[رفتاری]] از طرف مسئولان دولت اسلامی تردید نماییم و تصمیم‌گیری نهایی را به مفاد قرارداد دو جانبه و یا به دولت اسلامی واگذار کنیم که در ظاهر جز [[مصلحت]]، دلیل دیگری در اقوال [[فقها]] در این مورد دیده نمی‌شود و مصلحت نیز ممکن است در واگذاری به صورت تثبیت موقعیت قبلی و وضعیت حقوقی موجود باشد<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۶۲-۲۵۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۱</ref>
+مگر آنکه در [[مشروعیت]] چنین [[رفتاری]] از طرف مسئولان دولت اسلامی تردید نماییم و تصمیم‌گیری نهایی را به مفاد قرارداد دو جانبه و یا به دولت اسلامی واگذار کنیم که در ظاهر جز [[مصلحت]]، دلیل دیگری در اقوال [[فقها]] در این مورد دیده نمی‌شود و مصلحت نیز ممکن است در واگذاری به صورت تثبیت موقعیت قبلی و وضعیت حقوقی موجود باشد<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۶۲-۲۵۷.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۱</ref>
 == منابع ==