جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-*[ +* [)) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[استتار]]: [[حاجب]] گرفتن، [[دربان]] گذاشتن. | [[استتار]]: [[حاجب]] گرفتن، [[دربان]] گذاشتن. | ||
[[نظام اداری]]، توانی است که همه [[انسانها]] آن را دارند ولی وقتی تناسب [[مسئولیت]] با [[توانایی]] از نظر [[تعهد]] و [[علم]] به هم خورد، ناگزیر زمینه [[رشد]] آفتهای نظام اداری فراهم میشود که از اهم [[آفات نظام اداری]] استتار و حاجب گرفتن است. جدایی [[مدیریت]] از ارباب [[حاجت]] و استتار نسبت به نیروهای [[سازمان]] تحت [[مدیریتی]]، مدیر را از واقعیتها دور میکند و [[ارتباطات]] سازمان را مختل میکند و [[نظارت]] وی را [[ضعیف]] میگرداند {{متن حدیث|وَ اجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>. | [[نظام اداری]]، توانی است که همه [[انسانها]] آن را دارند ولی وقتی تناسب [[مسئولیت]] با [[توانایی]] از نظر [[تعهد]] و [[علم]] به هم خورد، ناگزیر زمینه [[رشد]] آفتهای نظام اداری فراهم میشود که از اهم [[آفات نظام اداری]] استتار و حاجب گرفتن است. جدایی [[مدیریت]] از ارباب [[حاجت]] و استتار نسبت به نیروهای [[سازمان]] تحت [[مدیریتی]]، مدیر را از واقعیتها دور میکند و [[ارتباطات]] سازمان را مختل میکند و [[نظارت]] وی را [[ضعیف]] میگرداند {{متن حدیث|وَ اجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>. | ||
در [[عهدنامه مالک اشتر]]، [[امام]]{{ع}} حاجب و دربان گرفتن مدیران را مورد [[نکوهش]] قرار داده و آن را موجب بروز تنگناها شمرده است {{متن حدیث|فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلَاةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضِّيقِ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref> | در [[عهدنامه مالک اشتر]]، [[امام]]{{ع}} حاجب و دربان گرفتن مدیران را مورد [[نکوهش]] قرار داده و آن را موجب بروز تنگناها شمرده است {{متن حدیث|فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلَاةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضِّيقِ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۰۱.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۳.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||