اثبات عصمت امام: تفاوت میان نسخه‌ها

* علت احتیاج مردم به [[امام]]، جلوگیری از ظلم ظالم و معصیت فاسق است، حال اگر صدور ظلم و معصیت از [[امام]] امکان داشته باشد، برای جلوگیری از آن، به [[امام]] دیگری نیاز خواهد بود و اگر همین گونه پیش برویم، تسلسل محال لازم می‌آید<ref>ر.ک. [[عبدالحسین خسروپناه]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص: ۳۱۹ - ۳۶۴.</ref>.

*'''اشکال اول:''' اگر ملاک احتیاج افراد به [[امام]]، معصوم نبودن آنها باشد پس فردی که معصوم است به [[امام]] نیاز ندارد و [[پیامبر اکرم]]{{صل}} برای امیر مؤمنان [[امام]] نبوده‌اند<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۳۲.</ref>.

*'''پاسخ:''' فرد معصوم، از جهات دیگر، مانند کسب معرفت و غیره ممکن است به [[امام]] نیاز داشته باشد<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۳۲.</ref>.

*'''اشکال دوم:''' [[سعد الدین تفتازانی]] می‌گوید: نیاز امت به [[امام]] به خاطر وجود خطای امت نیست تا عدم عصمت [[امام]] به تسلسل بیانجامد. به فرض وجوب عقلی نصب [[امام]]، شاید مصالح دیگری، منشأ وجوب عقلی [[امامت]] شده باشد. و می‌توان به وسیله علم و عدالت و استفاده از کتاب و سنت از خطای امت جلوگیری کرد<ref>ر.ک. [[عبدالحسین خسروپناه]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص: ۳۶۶ - ۳۶۷.</ref>.

*'''اولاً؛''' ادله ضرورت [[امام]]، منحصر در ادله شرعی نیست، بلکه وجوب نصب [[امام]] با ادله عقلی مانند<ref>ر.ک. [[عبدالحسین خسروپناه]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص: ۳۶۶ - ۳۶۷.</ref>: دلیل لطف و دلیل حکمت، ثابت می‌شود و فقدانش در جامعه، مستلزم نقض غرض و نیازمندی جامعه به بی‌نهایت امامان غیر معصوم است. خداوند، باید به اقتضای عقل، ارایه طریق را کامل کند و برای تکمیل ارایه طریق، تعیین امامان معصوم ضرورت دارد همانند ضرورت نزول قرآن و سنت نبوی. محرومیت انسان‌ها از دیدار [[امام مهدی|حضرت ولی عصر]]{{ع}}، زائیده اراده آدمیان است و اگر خطایی وجود دارد به کوتاهی ایشان بر‌می‌گردد. [[امام معصوم]]{{ع}} علاوه بر تأمین هدایت معرفتی، در تحقق مدیریت صحیح جامعه، هدایت خارجی را نیز تحقق می‌بخشد<ref>ر.ک. [[عبدالحسین خسروپناه]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص: ۳۶۶ - ۳۶۷.</ref>.

*'''الف) از طریق کتاب و سنت نبوی:''' حفظ و تبیین گردد، که تفاصیل احکام در این نیامده<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۳۳.</ref>. و این دو در بردارنده مجمل و مفصل، ناسخ و منسوخ، محکم متشابه است و خود نیازمند مفسری معصوم می‌باشند<ref>ر.ک. [[عبدالحسین خسروپناه]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص: ۳۷۰.</ref>. لذا مسلمانان اتفاق دارند که قرآن و سنت نبوی نمی‌تواند حافظ شرع باشد زیرا تفسیر و برداشت از قرآن و سنت، متفاوت است<ref>جمعی از نویسندگان،[[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص:۱۵۷.</ref>.

*'''ب) از طریق اجماع:''' اولاً، احکام مورد اجماع، غیر از کلیات دین، بسیار اندک است. ثانیاً، اگر اجماع حجت باشد، به دلیل وجود [[امام]] است و این هم اثبات مدعای شیعه است و اگر حجتش به دلیل کتاب<ref>سوره نساء، آیه:۱۱۵.</ref>. و سنت باشد<ref>لا تجمع امتی علی الخطاء.</ref>. پس باید احتمال نسخ و اضمار و تخصیص، در این ادله منتفی گردد، یعنی باید گفته شود: اگر مثلاً تخصیصی بود، برای ما نقل می‌شد و پذیرش این مطلب مشروط به پذیرش عصمت امت است و این مستلزم دور است<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۳۳.</ref>.

*'''ج) از طریق اجتهاد مبتنی بر قیاس:''' '''اولاً:''' قیاس، حجت ذاتی ندارد زیرا جز ظن ضعیف، فایده دیگری ندارد<ref>ر.ک. جمعی از نویسندگان،[[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص:۱۵۷؛ [[عبدالحسین خسروپناه]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص: ۳۷۱.</ref>. '''ثانیاً:''' مبنای قیاس بر تمثیل امور متماثل است در حالی که بسیاری از احکام، از باب جمع میان امور متفاوت می‌باشد مثلاً: روزه گرفتن در ایام ماه رمضان، واجب و در اول شوال، حرام است<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۳۴.</ref>.

*با بطلان فرضهای مذکور، یگانه فرض متعین و درست، حفظ شریعت توسط [[امام معصوم]] است تا دین از خطر سقوط و انحراف، مصون بماند. زیرا اگر چنین نباشد لازم می‌آید که مردم تنها به بخشی از شریعت عمل کنند و به هدایت کامل دست نیابند و این امری قبیح است بر خداوند لطیف و نقض غرض شارع حکیم است<ref>ر.ک. جمعی از نویسندگان،[[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص:۱۵۸؛ [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۳۴؛ [[عبدالحسین خسروپناه]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص: ۳۷۱.</ref>.

*'''پاسخ:''' در عصر حضور<ref>تا ۲۶ هـ ق.</ref>. تفاصیل احکام شریعت، توسط [[ائمه]]{{عم}} بیان شده ولی معروف است که [[ابو حنیفه]] تنها هفده حدیث نبوی را معتبر می‌دانسته است. گذشته از این، غیبت [[امام معصوم]]{{ع}} به خاطر عدم آمادگی مردم است<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۳۵ - ۲۳۷.</ref>.

*اما برخی می‌گویند، در آیۀ قرائتی است که به ما می‌فهماند منظور از "عهد" در آیه، همان [[امامت]] است نه نبوت و... مثلاً، از جمله {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|وَمِن ذُرِّيَّتِي}}﴾}} به دست می‌آید که ابراهیم دارای فرزند بوده و یا لااقل از داشتن فرزند مأیوس نبوده در حالی که ابراهیم تا دوران کهنسالی فرزند نداشت و گواه دیگر اینکه قطعا یکی از مهم‌ترین امتحانات ابراهیم همان امتحان او به ذبح فرزندش اسماعیل بود<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۳۸.</ref>. و همچنین از ظاهر آیه به دست می‌آید که این اولین [[وحی]] الهی به ابراهیم نبوده و او قبلاً به مقام پیامبری رسیده زیرا چنین درخواست بزرگی در اولین [[وحی]] الهی، از مقام ابراهیم، بسیار به دور است<ref>ر.ک. [[محمد سعیدی مهر|سعیدی مهر، محمد]]؛ [[امیر دیوانی|دیوانی، امیر]]، معارف اسلامی، ج۲، ص: ۱۴۶.</ref>.

*این معنا، در برخی روایات مورد تایید قرار گرفته: [[پیامبر اکرم]]{{صل}} خداوند در پاسخ [[حضرت ابراهیم]]{{ع}} فرمود:{{عربی|اندازه=150%|" ﴿{{متن قرآن|مَنْ‏ سَجَدَ لِصَنَمٍ‏ مِنْ‏ دُونِي‏ لَا أَجْعَلُهُ‏ إِمَاماً أَبَداً، وَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>شیخ طوسی، الامالی، ص: ۳۷۹.</ref><ref>ر.ک. [[محمد سعیدی مهر|سعیدی مهر، محمد]]؛ [[امیر دیوانی|دیوانی، امیر]]، معارف اسلامی، ج۲، ص:۱۴۶ - ۱۴۷؛ [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۳۸- ۲۴۰.</ref>.

*'''پاسخ:''' با توجه به تقریری که در تفسیر آیه بیان شد، مقصود از ظالم، اعم از ظالم در گذشته و در زمان حال است<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۴۰.</ref>.

*اطاعت از خداوند معنایی جز اطاعت از احکام او ندارد. بنابراین، مقصود از اطاعت از [[رسول خدا]]{{صل}}، در مورد مقام دوم است و عطف اولی الامر بر رسول، بدون تکرار لفظ {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| أَطِيعُواْ}}﴾}} بیانگر وحدت ملاک اطاعت است. و مقتضای وحدت حکم معطوف و معطوف علیه این است که اولی الامر نیز مانند [[پیامبر]] معصوم باشند. از سوی دیگر، اطاعت از اولی الامر، بدون هیچ گونه قیدی واجب شده و خداوند به اطاعت مطلق کسی که مرتکب گناه شود، امری نمی‌کند. پس اگر اولی الامر معصوم نباشند، لازم است قرآن،<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۴۲.</ref>. اطاعت از آنان را به مواردی محدود سازد که گناه از اولی الامر سر نزده باشد<ref>ر.ک. [[محمد سعیدی مهر|سعیدی مهر، محمد]]؛ [[امیر دیوانی|دیوانی، امیر]]، معارف اسلامی، ج۲، ص:۱۴۸.</ref>.

*'''پاسخ:''' '''اولاً''': سیاق آیه کریمه عدم تکرار {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| أَطِيعُواْ}}﴾}} مانع از چنین تقییدی است. یعنی همانطور که درباره [[پیامبر]] نمی‌توان گفت که اطاعت از او واجب است، مگر آنکه موجب معصیت خدا باشد، درباره اولی الامر هم نمی‌توان گفت. '''ثانیاً''': خداوند فرمود اگر احسان به والدین مستلزم معصیت خداوند باشد، آن احسان پسندیده نخواهد بود پس اگر در مورد اولی الامر نیز چنین احتمالی وجود داشت، به طریق اولی لازم به مقید کردن بود<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص:۲۴۳.</ref>.