مقضیات زمان و مکان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[مقضیات زمان و مکان در حدیث]] - [[مقضیات زمان و مکان در فقه اسلامی]] - [[مقضیات زمان و مکان در کلام اسلامی]] - [[مقضیات زمان و مکان در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}

اصول فقه مجموعه‌ای از [[قوانین]] است که برای [[کشف]] [[احکام]] به کمک [[فقیه]] می‌آید. برخی از این [[قواعد]] از [[نصوص]] اخذ شده‌اند و برخی نیز مبتنی بر عرف و بنای عقلا و برخی مبتنی بر مبانی [[عقلی]] است. حال سخن بر سر آن است که با گسترده شدن مسائل [[سیاسی]]، آیا نباید اصول فقهی که عمده آن ناظر به استخراج احکام فردی بوده است، تغییر کند و قواعد جدیدی به دست فقیه بدهد؟ قائلان به [[لزوم]] تغییر در اصول فقه پاسخ مثبتی به این سؤال می‌دهند. این افراد بر آن‌اند که اصول فقه موجود ناظر به کشف و اِخبار از احکام است؛ در حالی که مثلاً [[حکم حکومتی]] به عنوان یکی از [[عناوین]] [[فقه سیاسی]] از جنس انشاء است؛ بنابراین باید سخن از مباحثی که از لوازم تبیین [[درستی]] این انشاء است، از جمله مفاد، مقتضاء آثار و لوازم حکم حکومتی در [[علم اصول]] جدید به میان بیاید. برخی دیگر از قائلان به لزوم اصلاح علم اصول بر آن‌اند که علم اصول موجود تنها به مسائل فردی که در آن [[ثواب و عقاب]] هست، می‌پردازد و این مسائل [[امور اجتماعی]] را شامل نمی‌شود<ref>میرباقری، «اصول فقه حکومتی»، ص۲۴۲.</ref>. در مقابل، افرادی بر آن‌اند که این [[قواعد]] ناظر به [[احکام اسلامی]] است و [[احکام]] [[سیاسی]] نیز از جمله آنهاست؛ بنابراین همین [[اصول فقه]] کافی است<ref>مؤمن قمی، «اصول فقه»، ص۲۱۶.</ref>. غایة الامر آنکه ممارست برای [[فقیه]] به منظور [[ملکه]] شدن توان تشخیص احکام شخصی، از قضایای کلی ضروری است.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۷۰.</ref>

==پرسش مستقیم==

{{پایان مدخل‌ وابسته}}

[[رده:مقضیات زمان و مکان]]