پرش به محتوا

نظارت مردم بر دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[نظارت مردم بر دولت در حدیث]] - [[نظارت مردم بر دولت در کلام اسلامی]] - [[نظارت مردم بر دولت در فقه سیاسی]] |[[نظارت مردم بر دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط  = نظارت مردم بر دولت (پرسش)}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[نظارت مردم بر دولت در حدیث]] - [[نظارت مردم بر دولت در کلام اسلامی]] - [[نظارت مردم بر دولت در فقه سیاسی]] |[[نظارت مردم بر دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط  = نظارت مردم بر دولت (پرسش)}}


خط ۱۱: خط ۱۰:
#'''[[آزادی]] مردم از [[اسارت]] قدرتمندان''': آزادی مردم از [[بردگی]] و اسارت قدرتمندان، اساسِ [[مسئولیت]] آنان در برابر مردم و حق نظارت و مراقبت مردم بر ایشان است. اگر در نگاه زمامدارن [[جامعه]]، عموم مردم بردگان و بندگانی باشند که برای [[خدمت]] به آنان [[آفریده]] شده‌اند، چنان‌که در حکومت‌های استبدادی در طول [[تاریخ]] چنین بوده، هرگز [[حق]] و توان [[نظارت]] و مراقبت بر [[زمامداران]] جامعه را نخواهند داشت. بردگان هیچ‌گاه حق سؤال و استیضاح مالکان خود را نداشته‌اند، تنها [[انسان]] [[حر]] و [[آزاده]] که از قید [[ربوبیت]] دیگران [[آزاد]] است، می‌تواند دیگرانی را که دربارۀ [[شئون زندگی]] او [[تصمیم]] می‌گیرند، آزادانه مورد سؤال و استیضاح قرار دهد، اگر رابطۀ [[زمامدار]] و مردم رابطۀ [[مالک]] و مملوک باشد، هیچ‌گاه مسئولیت از یک سو و نظارت از سوی دیگر مطرح نخواهد بود. مالک هرگونه تصمیمی که بخواهد درباره مملوک خویش می‌گیرد و مملوک هویتی مستقل از مالک خود ندارد تا مجاز به [[پرسش]]، استیضاح و نظارت باشد. این حق تنها در جامعه‌ای به رسمیت شناخته می‌شود که رابطه میان دولتمردان و [[شهروندان]] رابطه‌ای متقابل و براساس [[حقوق]] و تکالیفی طرفینی باشد. چون در [[جامعه اسلامی]] [[روابط]] میان دولتمردان و شهروندان از گونه دوم است و مردم دارای [[هویت]] مستقل بوده و آزاد از [[سلطه]] زمامداران جامعه‌اند، حق سؤال، استیضاح و نظارت و مراقبت برای آنان [[ثابت]] است.
#'''[[آزادی]] مردم از [[اسارت]] قدرتمندان''': آزادی مردم از [[بردگی]] و اسارت قدرتمندان، اساسِ [[مسئولیت]] آنان در برابر مردم و حق نظارت و مراقبت مردم بر ایشان است. اگر در نگاه زمامدارن [[جامعه]]، عموم مردم بردگان و بندگانی باشند که برای [[خدمت]] به آنان [[آفریده]] شده‌اند، چنان‌که در حکومت‌های استبدادی در طول [[تاریخ]] چنین بوده، هرگز [[حق]] و توان [[نظارت]] و مراقبت بر [[زمامداران]] جامعه را نخواهند داشت. بردگان هیچ‌گاه حق سؤال و استیضاح مالکان خود را نداشته‌اند، تنها [[انسان]] [[حر]] و [[آزاده]] که از قید [[ربوبیت]] دیگران [[آزاد]] است، می‌تواند دیگرانی را که دربارۀ [[شئون زندگی]] او [[تصمیم]] می‌گیرند، آزادانه مورد سؤال و استیضاح قرار دهد، اگر رابطۀ [[زمامدار]] و مردم رابطۀ [[مالک]] و مملوک باشد، هیچ‌گاه مسئولیت از یک سو و نظارت از سوی دیگر مطرح نخواهد بود. مالک هرگونه تصمیمی که بخواهد درباره مملوک خویش می‌گیرد و مملوک هویتی مستقل از مالک خود ندارد تا مجاز به [[پرسش]]، استیضاح و نظارت باشد. این حق تنها در جامعه‌ای به رسمیت شناخته می‌شود که رابطه میان دولتمردان و [[شهروندان]] رابطه‌ای متقابل و براساس [[حقوق]] و تکالیفی طرفینی باشد. چون در [[جامعه اسلامی]] [[روابط]] میان دولتمردان و شهروندان از گونه دوم است و مردم دارای [[هویت]] مستقل بوده و آزاد از [[سلطه]] زمامداران جامعه‌اند، حق سؤال، استیضاح و نظارت و مراقبت برای آنان [[ثابت]] است.
#'''[[مساوات]] مردم با “یکدیگر” و با “زمامداران” در [[حقوق عمومی]]''': حق [[مشارکت]] و مساوات مردم با یکدیگر و با زمامداران جامعه در همه حقوق عمومی از اصول بنیادین حق نظارت و مراقبت مردم بر زمامداران است. [[سیره رسول خدا]] در [[زمان]] [[حکومت]] خویش در [[مدینه]] و [[رفتار]] آن [[حضرت]] با مردم [[گواه]] صادقی بر این اصل اساسی است. [[پیامبر]] کوچک‌ترین امتیازی برای خود نسبت به دیگران قائل نبود. در [[جنگ بدر]] که [[ابی‌العاص]]، داماد [[پیغمبر]]، به [[اسارت]] درآمد، [[دختر پیامبر]] برای [[آزادی]] همسرش زیورآلاتی فدیه فرستاد. وقتی [[مسلمانان]] از این موضوع [[آگاه]] شدند، از [[حق]] خویش نسبت به آن زیورآلات گذشتند تا [[پیامبر]] توانست آن را به دخترش باز پس بفرستد<ref>طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۱۶۴.</ref>. چنان‌که [[رفتار]] [[حضرت]] با بستگان خویش که به اسارت مسلمانان درآمده بودند، با [[اسیران]] دیگر یکسان بود<ref>ابن‌اثیر، الکامل، ج۱، ص۵۳۴-۵۳۷.</ref>. به خاطر همین رفتار پیغمبر بود که در [[صدر اسلام]] یکایک مسلمانان آن‌قدر [[آزاد]] بودند که می‌توانستند [[خلیفه مسلمین]] را در مقابل دیگران استیضاح کنند و او نیز موظف به [[پاسخگویی]] باشد<ref>سلمان فارسی، عمر بن خطاب را دید که لباسی بر تن کرده که تهیه آن تنها با سهم دو نفر از بیت‌المال امکان‌پذیر است، ماجرا را از عمر پرسید و او پسرش عبدالله را شاهد گرفت که او سهمش را به پدرش بخشیده تا بتواند چنین لباسی را تهیه کند (ابن‌الجوزیف سیرة ابن‌الخطّاب، ص۱۲۷).</ref>. [[ایستادگی]] و پافشاری [[علی]]{{ع}} بر اجرای اصل [[عدالت]] و [[مساوات]] در برابر کسانی که مطالبه سهم بیشتر از [[بیت‌المال]] داشته و [[آشوب‌ها]] و [[فتنه‌ها]] برپا کردند، به‌گونه‌ای بود که [[اصحاب]] آن حضرت به‌منظور جلوگیری از به خطر افتادن کیان [[حکومت علوی]]، خواهان انعطاف در برابر این [[جماعت]] شدند، به خاطر اهمیت این اصول در [[جامعه]] است. اصولی که از یک طرف [[زمامداران]] را در برابر [[مردم]] [[مسئول]] و پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر به مردم [[حق نظارت]] و [[مراقبت]] بر رفتار زمامداران می‌بخشد<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۶.</ref>.
#'''[[مساوات]] مردم با “یکدیگر” و با “زمامداران” در [[حقوق عمومی]]''': حق [[مشارکت]] و مساوات مردم با یکدیگر و با زمامداران جامعه در همه حقوق عمومی از اصول بنیادین حق نظارت و مراقبت مردم بر زمامداران است. [[سیره رسول خدا]] در [[زمان]] [[حکومت]] خویش در [[مدینه]] و [[رفتار]] آن [[حضرت]] با مردم [[گواه]] صادقی بر این اصل اساسی است. [[پیامبر]] کوچک‌ترین امتیازی برای خود نسبت به دیگران قائل نبود. در [[جنگ بدر]] که [[ابی‌العاص]]، داماد [[پیغمبر]]، به [[اسارت]] درآمد، [[دختر پیامبر]] برای [[آزادی]] همسرش زیورآلاتی فدیه فرستاد. وقتی [[مسلمانان]] از این موضوع [[آگاه]] شدند، از [[حق]] خویش نسبت به آن زیورآلات گذشتند تا [[پیامبر]] توانست آن را به دخترش باز پس بفرستد<ref>طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۱۶۴.</ref>. چنان‌که [[رفتار]] [[حضرت]] با بستگان خویش که به اسارت مسلمانان درآمده بودند، با [[اسیران]] دیگر یکسان بود<ref>ابن‌اثیر، الکامل، ج۱، ص۵۳۴-۵۳۷.</ref>. به خاطر همین رفتار پیغمبر بود که در [[صدر اسلام]] یکایک مسلمانان آن‌قدر [[آزاد]] بودند که می‌توانستند [[خلیفه مسلمین]] را در مقابل دیگران استیضاح کنند و او نیز موظف به [[پاسخگویی]] باشد<ref>سلمان فارسی، عمر بن خطاب را دید که لباسی بر تن کرده که تهیه آن تنها با سهم دو نفر از بیت‌المال امکان‌پذیر است، ماجرا را از عمر پرسید و او پسرش عبدالله را شاهد گرفت که او سهمش را به پدرش بخشیده تا بتواند چنین لباسی را تهیه کند (ابن‌الجوزیف سیرة ابن‌الخطّاب، ص۱۲۷).</ref>. [[ایستادگی]] و پافشاری [[علی]]{{ع}} بر اجرای اصل [[عدالت]] و [[مساوات]] در برابر کسانی که مطالبه سهم بیشتر از [[بیت‌المال]] داشته و [[آشوب‌ها]] و [[فتنه‌ها]] برپا کردند، به‌گونه‌ای بود که [[اصحاب]] آن حضرت به‌منظور جلوگیری از به خطر افتادن کیان [[حکومت علوی]]، خواهان انعطاف در برابر این [[جماعت]] شدند، به خاطر اهمیت این اصول در [[جامعه]] است. اصولی که از یک طرف [[زمامداران]] را در برابر [[مردم]] [[مسئول]] و پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر به مردم [[حق نظارت]] و [[مراقبت]] بر رفتار زمامداران می‌بخشد<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۶.</ref>.
== جستارهای وابسته ==


==پرسش مستقیم==
==پرسش مستقیم==
*[[مبانی حق نظارت مردم بر دولتمردان چیست؟ (پرسش)]]
* [[مبانی حق نظارت مردم بر دولتمردان چیست؟ (پرسش)]]
{{پایان مدخل‌ وابسته}}
{{پایان مدخل‌ وابسته}}


خط ۲۸: خط ۲۵:


[[رده:نظارت مردم بر دولت]]
[[رده:نظارت مردم بر دولت]]
[[رده:مدخل]]
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش