پرش به محتوا

شبهات و ردود (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '==مباحث جلدهای کتاب==↵*' به '== مباحث جلدهای کتاب == {{مباحث جلدها}} *'
جز (جایگزینی متن - '==مباحث جلدهای کتاب==↵*' به '== مباحث جلدهای کتاب == {{مباحث جلدها}} *')
خط ۴۱: خط ۴۱:
* [[شبهات و ردود اضافات (کتاب)]].
* [[شبهات و ردود اضافات (کتاب)]].


==مباحث جلدهای کتاب==
== مباحث جلدهای کتاب ==
{{مباحث جلدها}}
*'''جلد اول''': شامل هشت فصل که در آن برخی [[شبهات]] و اتهامات مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. اولین شبهه‌ای که به آن پرداخته شده است عدم ذکر [[تعداد ائمه]] {{عم}} در [[قرن سوم]] هجری است. در فصل‌های دیگر این جلد نیز به [[شبهات]] مرتبط با [[تعداد امامان شیعه]] پرداخته شده است.
*'''جلد اول''': شامل هشت فصل که در آن برخی [[شبهات]] و اتهامات مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. اولین شبهه‌ای که به آن پرداخته شده است عدم ذکر [[تعداد ائمه]] {{عم}} در [[قرن سوم]] هجری است. در فصل‌های دیگر این جلد نیز به [[شبهات]] مرتبط با [[تعداد امامان شیعه]] پرداخته شده است.
*'''جلد ذوم''': شامل هشت فصل که در آنها شبهاتی را که درباره [[امامت امیرالمؤمنین]] مطرح شده است پاسخ می‌دهد. در ابتدای این جلد [[شبهه]] دیگری در ادامه "[[شبهه]] حصر" طرح شده است. در ادامه مطالب به بحث [[سقیفه]] می‌‌رسیم. برخورد مصلحتی [[امام]] علی‌ {{ع}}. در فصول پایانی به این [[شبهه]] پاسخ می‌دهد که اگر نصی بر [[ولایت علی‌]] {{ع}} داشتیم، [[خلفا]] بزرگتر از آن بودند که با آن [[مخالفت]] کنند.
*'''جلد ذوم''': شامل هشت فصل که در آنها شبهاتی را که درباره [[امامت امیرالمؤمنین]] مطرح شده است پاسخ می‌دهد. در ابتدای این جلد [[شبهه]] دیگری در ادامه "[[شبهه]] حصر" طرح شده است. در ادامه مطالب به بحث [[سقیفه]] می‌‌رسیم. برخورد مصلحتی [[امام]] علی‌ {{ع}}. در فصول پایانی به این [[شبهه]] پاسخ می‌دهد که اگر نصی بر [[ولایت علی‌]] {{ع}} داشتیم، [[خلفا]] بزرگتر از آن بودند که با آن [[مخالفت]] کنند.