۶۴٬۶۴۲
ویرایش
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
جز (جایگزینی متن - '==مباحث جلدهای کتاب==↵*' به '== مباحث جلدهای کتاب == {{مباحث جلدها}} *') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
* [[شبهات و ردود اضافات (کتاب)]]. | * [[شبهات و ردود اضافات (کتاب)]]. | ||
==مباحث جلدهای کتاب== | == مباحث جلدهای کتاب == | ||
{{مباحث جلدها}} | |||
*'''جلد اول''': شامل هشت فصل که در آن برخی [[شبهات]] و اتهامات مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. اولین شبههای که به آن پرداخته شده است عدم ذکر [[تعداد ائمه]] {{عم}} در [[قرن سوم]] هجری است. در فصلهای دیگر این جلد نیز به [[شبهات]] مرتبط با [[تعداد امامان شیعه]] پرداخته شده است. | *'''جلد اول''': شامل هشت فصل که در آن برخی [[شبهات]] و اتهامات مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. اولین شبههای که به آن پرداخته شده است عدم ذکر [[تعداد ائمه]] {{عم}} در [[قرن سوم]] هجری است. در فصلهای دیگر این جلد نیز به [[شبهات]] مرتبط با [[تعداد امامان شیعه]] پرداخته شده است. | ||
*'''جلد ذوم''': شامل هشت فصل که در آنها شبهاتی را که درباره [[امامت امیرالمؤمنین]] مطرح شده است پاسخ میدهد. در ابتدای این جلد [[شبهه]] دیگری در ادامه "[[شبهه]] حصر" طرح شده است. در ادامه مطالب به بحث [[سقیفه]] میرسیم. برخورد مصلحتی [[امام]] علی {{ع}}. در فصول پایانی به این [[شبهه]] پاسخ میدهد که اگر نصی بر [[ولایت علی]] {{ع}} داشتیم، [[خلفا]] بزرگتر از آن بودند که با آن [[مخالفت]] کنند. | *'''جلد ذوم''': شامل هشت فصل که در آنها شبهاتی را که درباره [[امامت امیرالمؤمنین]] مطرح شده است پاسخ میدهد. در ابتدای این جلد [[شبهه]] دیگری در ادامه "[[شبهه]] حصر" طرح شده است. در ادامه مطالب به بحث [[سقیفه]] میرسیم. برخورد مصلحتی [[امام]] علی {{ع}}. در فصول پایانی به این [[شبهه]] پاسخ میدهد که اگر نصی بر [[ولایت علی]] {{ع}} داشتیم، [[خلفا]] بزرگتر از آن بودند که با آن [[مخالفت]] کنند. | ||