←مقدمه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*اینک آن روایاتی که بهطور خاص بر تحقق جعل احکام از سوی امامان{{عم}} دلالت دارد، نقل و بررسی میکنیم: | *اینک آن روایاتی که بهطور خاص بر تحقق جعل احکام از سوی امامان{{عم}} دلالت دارد، نقل و بررسی میکنیم: | ||
'''روایت اول:''' ابوحمزه ثمالی از [[امام باقر]]{{ع}} نقل کرده است: "هرکس که چیزی از ظالمان به او رسیده، حلال کردیم، پس آن چیز برای او حلال است؛ زیرا | '''روایت اول:''' ابوحمزه ثمالی از [[امام باقر]]{{ع}} نقل کرده است: "هرکس که چیزی از ظالمان به او رسیده، حلال کردیم، پس آن چیز برای او حلال است؛ زیرا این کار به امامان تفویض شده است. پس هرچه را حلال کنند، حلال، و هرچه را حرام کنند، حرام است".<ref>محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۴؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۸؛ همو، الاستبصار، ج۲، ص۵۹.</ref> | ||
این روایت تنها با یک سند در متون روایی آمده که به لحاظ رجالی، همان نیز مخدوش است.<ref>در تمام سندها آمده است که حسین بن سعيد اهوازی از بعضی اصحاب و آنها از سیف بن عميرة نقل کردهاند. ازاینرو، این روایت مرسل بوده، و روشن نیست که «بعض اصحابنا» چه کسانی هستند.</ref> افزون بر آن، مضمون این روایت درباره مسائل مالی شیعیان است که در آنها از مسئله حلال شدن اموالی که گاه از طریق حاکمان جور به دست میآید، سخن به میان آمده است. ازاینرو، این روایت به امر تشریع و جعل حکم نظر ندارد؛ بلکه میتواند از باب حکم حکومتی یا تعیین مصداق برای عنوان ثانویه اضطرار باشد. ممکن است گفته شود ذیل حدیث بر این مدعا دلالت دارد که کار تحلیل و تحریم به امام واگذار شده که در تحلیل و تحریم حکم دائمی ظاهر است؛ ازاینرو، شأن جعل حکم دائمی برای امام اثبات میشود. با وجود این، به نظر میرسد با توجه به سياق حدیث که بحث حلال شدن اموالِ بهدستآمده از طریق ظالمان است و احتمال یادشده نمیتواند پذیرفتنی باشد؛ دستکم آنکه متعین در مدعا نیست؛ و ازاینرو باز هم صلاحیت استناد ندارد. | این روایت تنها با یک سند در متون روایی آمده که به لحاظ رجالی، همان نیز مخدوش است.<ref>در تمام سندها آمده است که حسین بن سعيد اهوازی از بعضی اصحاب و آنها از سیف بن عميرة نقل کردهاند. ازاینرو، این روایت مرسل بوده، و روشن نیست که «بعض اصحابنا» چه کسانی هستند.</ref> افزون بر آن، مضمون این روایت درباره مسائل مالی شیعیان است که در آنها از مسئله حلال شدن اموالی که گاه از طریق حاکمان جور به دست میآید، سخن به میان آمده است. ازاینرو، این روایت به امر تشریع و جعل حکم نظر ندارد؛ بلکه میتواند از باب حکم حکومتی یا تعیین مصداق برای عنوان ثانویه اضطرار باشد. ممکن است گفته شود ذیل حدیث بر این مدعا دلالت دارد که کار تحلیل و تحریم به امام واگذار شده که در تحلیل و تحریم حکم دائمی ظاهر است؛ ازاینرو، شأن جعل حکم دائمی برای امام اثبات میشود. با وجود این، به نظر میرسد با توجه به سياق حدیث که بحث حلال شدن اموالِ بهدستآمده از طریق ظالمان است و احتمال یادشده نمیتواند پذیرفتنی باشد؛ دستکم آنکه متعین در مدعا نیست؛ و ازاینرو باز هم صلاحیت استناد ندارد. | ||