آزادی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

== جایگاه آزادی در فقه ==

اما اینکه چرا بعد از طرح و بسط بحث‌های حقوق طبیعی به ویژه آزادی، در [[مغرب زمین]]، فقها توجهی به این مسائل نکرده‌اند، تحلیل مبسوطی می‌طلبد که از مجال این [[پژوهش]] خارج است<ref>در اینجا باید از کتاب نفیس و گران‌سنگ آیت الله نائینی به نام «تنبیه الأمة و تنزیه المله» به نیکی یاد کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.</ref>، اما به اختصار به برخی توجیهات و [[دلایل]] این امر اشاره می‌کنیم. برخی معتقدند [[تعارض]] [[مسیحیت]] با [[حقوق انسانی]] در قرون وسطی دلیل [[شکوفایی]] و رویکرد غربیان بوده که آن مسأله در [[اسلام]] اصلاً مطرح نیست. علت دیگر توجه نکردن [[فقیهان]] به مسأله [[آزادی]]، عدم [[تأیید]] و تعارض آن با مبانی [[اسلامی]] است. علت سوم که اثرگذار هم بود، رویگردانی فقیهان از مسائل [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] و توجه به [[احکام]] فرعی فردی است که به تبع مسأله آزادی نیز مورد [[غفلت]] واقع شد<ref>ر. ک: عبدالکریم زنجانی، الفقه الأرقی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸-۲۰.</ref>. اما در واقع نمی‌توان این توجیهات را قانع کننده دانست. به هر حال، عدم پیشینه [[علمی]] مسائل سیاسی و اجتماعی در [[علم]] [[فقه]]، به خصوص [[فقه شیعه]]، خلأ علمی است که امروزه فقدان آن به شدت [[احساس]] می‌شود.

== اقسام آزادی ==

آزادی به اعتبارات مختلف، اقسام و زیر مجموعه‌های متعددی دارد. در این جا به لحاظ [[حقوقی]] و [[سیاسی]]، آزادی به سه قسم کلی “فردی”، “عمومی” و “سیاسی” تقسیم کرده و به توضیح آن می‌پردازیم<ref>برخی آزادی را به سه قسم کلی، آزادی تن (مانند حق حیات، امنیت شخصی، رفت و آمد، مسکن، مکالمات، مکاتبات، مخابرات، اسرار شخصی، حق دفاع و عدالت)، آزادی فکری (شامل آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، سیاسی) و آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تقسیم کرده‌اند. ر. ک: منوچهر طباطبانی مؤتمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۲۹).</ref>.

=== [[آزادی‌های فردی]] ===

# آزادی اقامت و رفت‌و‌آمد: به موجب این آزادی، [[آدمی]] می‌تواند در هر جای [[جهان]] با [[کشور]] که بخواهد مقیم گردد و کسی هم مانع او نشود. آزادی رفت‌و‌آمد به معنای آزادی [[مسافرت]] به هر مکان و کشوری است<ref>در نظام‌های فئودالیته سده‌های پیشین کشاورزان برای رفت‌و‌آمد با تغییر محل اقامت خود می‌بایست از فئودال‌های منطقه اجازه می‌گرفتند و این اجازه منوط به پرداخت هزینه‌ای بود.</ref>. این نوع آزادی [[مخالف]] هر نوع توقیف و بازداشت موقت یا دایمی است، مگر اینکه بر مبنای [[قانون]] باشد؛

# آزادی [[مالکیت]]: انسان [[مالک]] و صاحب [[اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد؛

# آزادی شغل: انسان در [[انتخاب]] و [[گزینش]] شغل [[آزاد]] است و نمی‌توان او را به انتخاب شغلی و یا [[محرومیت]] از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سده‌های گذشته، محدودیت‌های بسیاری داشت، به گونه‌ای که در برخی [[نظام‌ها]] طبقات پایین یا متوسط [[مردم]] حق ارتقا یا تصاحب منصب‌های شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند؛

=== [[آزادی‌های مدنی]]<ref>اصطلاح «آزادی مدنی» بیشتر در علم سیاست رایج است، اما در علم حقوق بیشتر از آزادی‌های عمومی تعبیر می‌شود. و چه بسا آن را معادل آزادی‌های فردی می‌گیرند، برای مثال دکتر لنگرودی می‌نویسد: «آزادی‌های عمومی، مجموع آزادی‌های فردی و آزادی‌هایی که برای دست‌جات اجتماعی شناخته شده است که محور صلاحیت دولت و حکومت است، آزادی‌های عمومی در معنای اخص خود مرادف آزادی‌های فردی است». (ترمینولوژی حقوق، ص۳۰-۳۳) در این تعریف آزادی‌های فردی به معنای آزادی‌های عمومی (مدنی) تفسیر شده است؛ لکن تأمل در معنا و قلمرو آن دو خطای این تفسیر را نشان می‌دهد، چرا که همان‌طوری که گفته شد، اولاً، آزادی‌های فردی به لحاظ تأکید بر فردیت و شخص واحد است؛ اما آزادی‌های مدنی به لحاظ عضویت در اجتماع و جمع خاص است؛ ثانیاً، غایت آزادی‌های فردی تحصیل آزادی و کمال مطلوب فرد واحد است، ولی غایت بعضی آزادی‌های مدنی به غایت جمع‌گرانه است و چه بسا ممکن است که فرد واحدی به دلیل غایت جمعی از آزادی و غایت خود چشم‌پوشی کند. آربلاستر در این باره می‌نویسد: «منظور از آزادی فرد معمولاً آزادی شخصی است، در این جا نیز مانند مفهوم فرد، تأکید بر شخص انسانی واحد است؛ اما اگر افراد بخواهند گروه‌های همفکر تشکیل دهند و به صورت دسته‌جمعی عمل کنند، به چیزی بیش از آزادی فرد نیاز خواهند داشت. در این صورت باید حقوقی نیز برای تشکیل سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری داشته باشند و بالاخره در بیان عقاید خود و انتشار روزنامه نیز آزاد باشند. این قبیل آزادی‌ها را نباید با آزادی‌های فردی یکسان پنداشت» (لیبرالیسم غرب، ص۸۷).</ref>===

# آزادی اجتماعات: به موجب آن، افراد حق دارند برای [[شور]] و بحث یا طرفداری یا [[اعتراض]] در موضوعی گردهم آیند؛

# آزادی انجمن‌ها و مجامع: آزادی “اجتماعات” به صورت موقت و پراکنده و به نحو غیر سازمانی بوده، اما افراد “جامعه” آزادند که مجامع و انجمن‌های سازمان داده شده و رسمی را تشکیل دهند و در قالب انجمن، کانون، [[حزب]] و... برای رسیدن به [[اهداف]] [[اجتماعی]] خود، جلسات یا نشست‌هایی را برپا کنند.

# آزادی مطبوعات: با [[پذیرفتن]] آزادی عقیده و [[مذهب]]، افراد [[جامعه]] حق دارند ایده‌ها و [[عقاید]] خود را از طریق کتاب یا مطبوعات در کمال آزادی چاپ و منتشر کنند، بدون اینکه نشر آنها موقوف بر تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد.

# آزادی رسانه‌های جمعی: آزادی مطبوعات زیرمجموعه آزادی رسانه‌های جمعی است، اما به دلیل اهمیت آن جداگانه ذکر شد. آزادی‌های مدنی همچنین شامل آزادی اعلانات، تئاتر و سینما، رادیو و تلویزیون، اینترنت و ماهواره نیز می‌گردد.

=== [[آزادی‌های سیاسی]] ===

در این تعریف، آزادی‌های سیاسی تنها به حضور مردم در [[مشارکت]] در حکومت منحصر نشده، بلکه به آزادی اعمال و [[رفتار]] مردم که [[صبغه]] سیاسی و چه بسا منتقدانه و مخالفانه دارد، نیز اطلاق گردیده است<ref>ر. ک: آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۲۵.</ref>. در این [[پژوهش]] این معنا از آزادی مدنظر قرار گرفته است.

=== آزادی مثبت و منفی ===

بر اساس [[اندیشه]] برلین، [[آزادی]] منفی عبارت از عدم [[سلطه]] خارجی و [[تبعیت]] از اغراض و [[امیال]] شخصی است. وی از این قسم از آزادی [[دفاع]] و [[حمایت]] می‌کند<ref>ر. ک: حسین بشیریه، دولت عقل، ص۲۳ و ۲۴.</ref>.

مکفرسون، [[فیلسوف]] [[سیاسی]] معاصر، با تعریف آزادی مثبت به “پذیرش [[عقل]] با [[اراده]] کل [[جامعه]] و [[دولت]] و اراده [[اخلاقی]] نه تبعیت از امیال شخصی”، به نقد دیدگاه برلین و حمایت از این آزادی پرداخته است<ref>ر. ک: حسین بشیریه، دولت عقل، ص۲۴.</ref>. دیوید رابرتسون بعد از تعریف آزادی منفی به “فارغ بودن از موانع و محدودیت‌های خارجی” متذکر می‌شود که این مفهوم از آزادی، آزادی رایج در کشورهای دموکراتیک معاصر غربی و [[لیبرالیسم]]<ref>ر. ک: آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم غرب، ص۸۳.</ref> است که خاستگاه آن به اندیشه [[اجتماعی]] [[انگلیسی]]، از هابز و لاک تا [[مکتب]] فایده‌گرایی، بر می‌گردد<ref>فرهنگ سیاسی معاصر، ص۱۰؛ آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم غرب، ص۱۴. </ref>.

== هدف آزادی ==

== جایگاه آزادی در فقه سیاسی ==

اما اینکه چرا بعد از طرح و بسط بحث‌های حقوق طبیعی به ویژه آزادی، در [[مغرب زمین]]، فقها توجهی به این مسائل نکرده‌اند، تحلیل مبسوطی می‌طلبد که از مجال این [[پژوهش]] خارج است<ref>در اینجا باید از کتاب نفیس و گران‌سنگ آیت الله نائینی به نام «تنبیه الأمة و تنزیه المله» به نیکی یاد کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.</ref>، اما به اختصار به برخی توجیهات و [[دلایل]] این امر اشاره می‌کنیم. برخی معتقدند [[تعارض]] [[مسیحیت]] با [[حقوق انسانی]] در قرون وسطی دلیل [[شکوفایی]] و رویکرد غربیان بوده که آن مسأله در [[اسلام]] اصلاً مطرح نیست. علت دیگر توجه نکردن [[فقیهان]] به مسأله [[آزادی]]، عدم [[تأیید]] و تعارض آن با مبانی [[اسلامی]] است. علت سوم که اثرگذار هم بود، رویگردانی فقیهان از مسائل [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] و توجه به [[احکام]] فرعی فردی است که به تبع مسأله آزادی نیز مورد [[غفلت]] واقع شد<ref>ر. ک: عبدالکریم زنجانی، الفقه الأرقی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸-۲۰.</ref>. اما در واقع نمی‌توان این توجیهات را قانع کننده دانست. به هر حال، عدم پیشینه [[علمی]] مسائل سیاسی و اجتماعی در [[علم]] [[فقه]]، به خصوص [[فقه شیعه]]، خلأ علمی است که امروزه فقدان آن به شدت [[احساس]] می‌شود.

== آزادی و عدالت ==

جان رالز نیز [[آزادی]] افراد را در برابر خیر عمومی مقدم بر می‌شمارد: آزادی تا آن بنیادی است که نمی‌توانیم با آن [[بازی]] کنیم، نمی‌توانیم با آن قمار کنیم و نمی‌توانیم در تعقیب خیر عمومی، آن را به روند [[معامله]] [[تسلیم]] کنیم<ref>به نقل از: عدالت و آزادی، ص۱۰۵ و ۱۱۴، برای آشنایی بیشتر از آرای فلاسفه سیاسی مغرب زمین، ر. ک: آنتونی کوئینتن، فلسفه سیاسی، فصل هفتم، آزادی و برابری.</ref>. در تحلیل و ارزیابی دو رویکرد افراطی از آزادی و [[عدالت]]، نخست باید به معنا و مفهوم آن دو توجه داشت.

== آزادی و دین ==

با [[حاکمیت]] هزار ساله [[کلیسا]] در قرون وسطی و تصلب مذهبی آن، که موجب [[ظلمت]]، [[اختناق]] و سلب [[حقوق]] و آزادی‌های [[مردم]] شد، این ذهنیت در [[غرب]] شکل گرفت که حاکمیت [[دیانت]] ([[مسیحیت]]) با [[حقوق شهروندی]] از جمله [[آزادی]] در [[تعارض]] است؛ از این رو برای دست‌یابی به آزادی، [[دین]] را از صحنه [[اجتماع]] کنار گذاردند و غیر این صورت، باید به مقابله با آزادی‌های مردم برمی‌خاستند. تعارض دین و آزادی یکی از علل سکولاریزاسیون در غرب است که به موجب آن، دین از عرصه دنیای [[انسان]] کنار رفت<ref>ر. ک: محمدحسن قدردان قراملکی، سکولاریزم در مسیحیت و اسلام، ص۵۴–۷۴.</ref>. در این راستا، برخی چنان از نظریه آزادی طرفداری کردند که به صورت مطلق منکر دیانت شدند. [[استاد مطهری]] درباره تعارض دین و آزادی در [[مغرب زمین]] چنین می‌نویسد: در قرون جدید، چنان که می‌دانیم، نهضتی بر ضد [[مذهب]] در اروپا برپا شد و کم‌و‌بیش دامنه‌اش به بیرون مسیحیت کشیده شد. [[گرایش]] این [[نهضت]] به طرف مادی‌گری بود. وقتی که علل و ریشه‌های این امر را جست‌و‌جو می‌کنیم، می‌بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی، از نظر حقوق [[سیاسی]] است. [[ارباب کلیسا]] و همچنین برخی [[فیلسوفان]] اروپایی، نوعی پیوند تصنعی میان [[اعتقاد]] به [[خدا]] از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومت‌های استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند. طبعاً نوعی [[ارتباط]] مثبت میان [[دموکراسی]] و [[حکومت]] مردم بر مردم و بی‌خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و [[حق]] حکومت را از طرف او [[تفویض]] شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را [[نفی]] کنیم تا بتوانیم خود را ذی‌حق بدانیم<ref>سیری در نهج البلاغه، ص۸۴.</ref>.

ایشان [[نظریه]] [[رویارویی]] دین و اعتقاد به [[خداوند]] با حقوق طبیعی مردم، از جمله [[حاکمیت مردمی]]، را اندیشه‌ای خطرناک و [[گمراه کننده]] توصیف می‌کند<ref>سیری در نهج البلاغه، ص۸۹. برای اطلاع بیشتر، ر. ک: محمدحسن قدردان قراملکی، حکومت دینی از منظر شهید مطهری، فصل نهم.</ref>. در تحلیل نظریه [[تقابل]] [[دین]] با [[حقوق انسان‌ها]]، این نکات قابل توجه است: نکته اول، نباید بین [[اصل دین]] و [[سیره نظری]] و عملی متولیان آن خلط کرد.

== [[آزادی]] ==

=== آزادی به معنای نخست ===

==== اصل [[حریت]] ====

==== [[حدود آزادی]] ====

==== انواع آزادی ====

=== [[قانون]] و [[آزادی]] ===

=== آزادی به معنای دوم ([[آزادی تن]])===

== آسیب‌شناسی ماهیت آزادی در جامعه ==

== آزادی در اسلام ==

== تعامل آزادی و عدالت ==

در نسبت میان [[آزادی]] و [[عدالت]]، نگرش‌های گوناگونی وجود دارد، بعضی عدالت را بر آزادی، ترجیح می‌دهند که بیشتر در گرایش‌های [[سوسیالیستی]] وجود دارد و برخی آزادی را بر عدالت مقدم می‌دارند که بیشتر در [[مکتب]] [[لیبرالیسم]] و متفکران نئولیبرالیسم مطرح می‌شود و گاه آن را مفهوم توخالی و غیر قابل تعریف می‌دانند، [[ارزش‌ها]] و فضیلت‌های دیگر را در پای آزادی، [[قربانی]] می‌کنند و عدالت را وسیله‌ای برای [[فریب]] [[توده]] می‌انگارند<ref> این امر در نئولیبرالیسم و آثار اندیشورانی چون “رابرت نوزیک”، “فون هایک” و “فریدمن”، بیشتر مطرح می‌شود؛ برای نمونه هایک بحث از “نظم خودانگیخته” و “تعادل درونی” را مطرح می‌کنند؛ و بر این باور است که عدالت اجتماعی، مفهومی غیر قابل تعریف و توخالی است و آن را وسیله‌ای در دست سیاست‌بازان می‌بیند که با آن به فریب توده می‌پردازند (ر. ک: جان گری، فلسفه سیاسی فون هایک، ص۱۷۵ به بعد).</ref>؛ اما در [[اندیشه سیاسی اسلام]]، میان این دو، رابطه تعاملی وجود دارد؛ هرچند به گاه [[تعارض]] میان آن دو، تقدم با عدالت است؛ از یک سو عدالت، قید آزادی است و باید در مرزهای آن، حضور داشته باشد و نمی‌تواند معیارهای عدالت را پشت سر گذارد و از سویی دیگر، اگر آزادی در جامعه‌ای نباشد، [[عدالت سیاسی]] به دست نمی‌آید، نمی‌توان با [[زور]] و [[خودکامگی]]، آزادی [[شهروندان]] را سلب کرد و سپس ادعا نمود که من برای جریان عدالت در [[جامعه]] می‌کوشم؛ زیرا با ورود [[استبداد]] از یک سو، از دری دیگر، عدالت بیرون می‌رود؛ بنابراین در نگرش [[قرآنی]] و [[دینی]]، هر دوی عدالت و آزادی حضور دارند، هر دو مهم و کلیدی به شمار می‌آیند و لذا برای رسیدن به هر یک، باید دیگری و شرایط آن را در نظر داشت. عدالت سیاسی بدون آزادی به دست نمی‌آید و [[آزادی سیاسی]] بدون عدالت محقق نمی‌شود. هر دو در کنار هم، بسترهای [[رشد]] و راه رسیدن به [[کمالات معنوی]] و [[اخلاقی]] را فراهم می‌کنند. [[عدالت]] ارزشی است که با فراهم شدن آن، [[حقوق]] افراد استیفا می‌شود و [[آزادی]] یکی از آن حقوق است، حقی که با وجود آن، [[انسان]] از [[طاغوت]] درون و برون، [[رهایی]] می‌یابد و به سوی کمال و [[سعادت]] گام بر می‌دارد.

می‌بینیم بازگشایی و برداشتن زنجیرها همراه با [[امر به معروف]]، [[نهی از منکر]] و [[حلال و حرام]] [[خداوند]] است. [[استبداد]]، [[قدرت]] نامحدود، محدودیت‌های ناشی از آن و [[اختناق]]، همه می‌تواند مصداق زنجیر و [[اسارت]] باشد. [[هدف]] بلند قرآن که برداشتن زنجیر اسارت درون و برون، باشد، در صورتی محقق می‌شود که عدالت به عنوان عنصر مکمل آزادی در کنار آن قرار گیرد<ref>ر. ک: سیدکاظم سیدباقری، عدالت و آزادی در اندیشه سیاسی اسلام؛ علی‌اکبر علی‌خانی و همکاران، درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام، ص۲۷۸-۲۸۲.</ref>.

چرایی [[لزوم]] [[اطاعت از اولی الامر]] و محدودساختن [[آزادی]] از آنجاست که به [[عدل]] [[حکم]] می‌کند. تقدیر در [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ...}} آن است که [[مردم]] از [[خداوند]] [[اطاعت]] می‌کنند؛ زیرا [[عادل]] است و [[اطاعت از رسول]] نیز [[واجب]] است؛ زیرا [[اوامر الهی]] را بیان می‌کند و از [[اولی الامر]]<ref>آشکار است “اولی الامر” در نگرش شیعی کسانی را شامل می‌شود که از طرف خداوند منصوبند یا کسانی که از سوی ائمه{{عم}} برای پس از آنان و در دوران غیبت، معین شده‌اند؛ در حالی که در نگرش اهل سنت، اولی الامر کسانی را در بر می‌گیرد که حق حاکمیت خویش را نه از جانب خداوند، بلکه به واسطه مردم با استخلاف، شورای اهل حل و عقد یا تغلب به دست آورده باشد.</ref> که نیز باید اطاعت کرد؛ زیرا آن امر به عنوان [[امانت]] به آنان واگذار شده است، پس هر کس که به [[حق امر]] می‌کند و عادل است، اولی الامر است؛ زیرا بر خلاف [[حکم خداوند]] امر نمی‌کند. [[شریعت]]، [[عقل]] [[نورانی]] و [[رأی]] [[برتر]] دارد و اساس آن بر عدل. [[دولت]] ایجاد نمی‌شود مگر هنگامی که [[عدالت]] ورزد و [[حاکم]] عادل کسی است که [[حقوق مردم]] خود را رعایت می‌کند و آنها را به سوی [[حق]] و برای حق راه می‌برد و اموری که [[حقوق]] آنان را تضمین کند، وضع می‌نماید<ref>ر. ک: عبدالمنعم الحفنی، موسوعة القرآن العظیم، الجزء الثانی، ص۲۳۳۰.</ref>.

در [[اندیشه سیاسی اسلام]]، عدالت و آزادی، بسترساز [[جامعه]] [[سعادتمند]] مبتنی بر آموزه‌های [[وحیانی]] است که موجب [[شکوفایی]] استعدادهای پیدا و پنهان [[آدمی]] می‌گردد. [[روح]] و [[روان آدمی]] گنجایشی بالا برای رسیدن به مرزهای کمال دارد تا آنجا که می‌تواند [[جانشین خداوند]] در [[زمین]] گردد. در نگرش [[قرآنی]] و بر اساس [[بینش]] [[اسلامی]]، توانمندی‌های [[انسان]]، همراه با [[آگاهی]]، [[شناخت]]، [[مسئولیت]] و دغدغه [[عدالت]] و [[آزادی]] است، این در حالی است که آزادی مطلق، [[بی‌بندوباری]]، عدم رعایت دستورهای [[خداوند]] و [[بندگی]] بت‌های [[دروغین]] را به دنبال می‌آورد و [[انسان]] را از پویندگی در آن جهت و [[شکوفایی استعدادها]] باز می‌دارد، لذا عدالت آن را تعدیل می‌کند. این تحلیل، با آنچه در [[اندیشه سیاسی]] [[غرب]] مطرح است، تفاوتی جوهرین می‌یابد، از منظر [[اسلام]]، آزادی به صورت مطلق به هیچ وجه معنا نداشته و برای آن حدودی وجود دارد. تفاوت اساسی [[آزادی اجتماعی]] در اسلام و غرب در این است که اسلام در [[تفسیر]] رکن اول آزادی، یعنی “فرد یا عامل”، برای آن دو بعد [[معنوی]] و مادی قائل بوده و اصالت را به بعد معنوی و [[رشد معنوی]] او می‌دهد و با همین نگاه موانع و قیود را تفسیر می‌کند. با توجه به این تفاوت مبنایی، دیگر تفاوت‌ها میان آزادی در [[اندیشه غربی]] و اسلام را این گونه خلاصه کرد: اول، آزادی در غرب برخاسته از تمایل‌های [[نفسانی]] انسان‌هاست. در این نگرش، آزادی منهای خداست، لذا آزادی و خواست انسان، مقدم بر [[دین]] و [[ارزش]] آن فوق دین است؛ اما در اسلام، ریشه آزادی در [[جهان‌بینی توحیدی]] است. در مفهوم آزادی [[اسلامی]]، [[عبودیت]] خداوند، نهفته است. دوم، آزادی [[دینی]]، تکلیف‌مدار است. انسان باید تنها از خداوند [[اطاعت]] نموده، به دستورهای او عمل نماید. آزادی اجتماعی مطلق، به این معنی که [[انسان‌ها]] هر چه خواستند انجام دهند و هر قانونی را به دلخواه وضع کنند، وجود ندارد. اسلام، منادی آزادیی است که انسان‌ها را در مسیر [[انتخاب]] [[سعادت]]، با رفع موانع و ایجاد شرایط، [[آزاد]] گذاشته است. [[مکتب اسلام]] در صدد رفع موانع درونی و بیرونی است؛ اما در غرب، آزادی انسان محور است. سوم، در قلمرو آزادی، در غرب، [[قانون]]، تنها ناظر به مسائل [[اجتماعی]] است؛ یعنی [[اداره جامعه]] را بر عهده دارد، تا انسان‌ها بتوانند بدون برخورد به حداکثر خواسته‌های خود برسند و اگر کسی [[اسیر]] هوس‌های خود شود و [[سعادت]] خود و دیگران را به خطر اندازد، مانعی ندارد. [[قوانین]] نه تنها برای محدودکردن این نوع [[آزادی]] وضع نشده، بلکه اساساً [[قانون‌گذار]] چنین حقی ندارد؛ اما در [[اسلام]]، بین [[زندگی]] [[دنیایی]] و [[اخروی]] [[انسان]]، [[پیوستگی]] وجود دارد<ref>ر. ک: محمدتقی مصباح یزدی، دین و آزادی، ص۱۹.</ref>؛ بنابراین از آنجا که [[آزادگی]] [[روحی]] و [[آزادی سیاسی]]- [[اجتماعی]]، ابزاری برای [[رسیدن به کمال]] [[معنوی]] و [[قرب الی الله]] است، همین [[غایت]] نیز حدود آن را ترسیم می‌کند. انسان تا جایی [[آزاد]] است که [[رشد]] و [[کمال معنوی]] او ایجاب می‌کند. از منظر اسلام [[جامعه مطلوب]]، جامعه‌ای است که بیشترین حاصل آن [[رشد معنوی]] برای افراد باشد و در این مسیر موانع بیشتری از پیش روی افراد برداشته شود، امری که می‌تواند زمینه‌سازی رفع موانع بیرونی نیز باشد و [[جامعه]] را به سوی [[عدالت]] [[هدایت]] کند.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۸۴-۸۹.</ref>

=== عدالت فراگیرتر از آزادی ===

در [[اندیشه سیاسی اسلام]]، “خود متعالی” [[انسان]]، [[رهایی]] از [[قدرت]] مستبدانه و [[شکوفایی]] استعدادهای مادی و [[معنوی]] او مورد توجه قرار می‌گیرد. آزادی در این [[اندیشه]]، برای رسیدن به [[هدایت]] و [[انتخاب]] راه [[برتر]] و در بردارنده فضیلت‌های بسیار دیگر است<ref>ر. ک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۶۶، ص۳۸۷ و ج۷۱، ص۱۷۵.</ref>. با رهایی، [[آدمی]] به نوعی [[تعادل]] و [[ثبات]] شخصیتی دست می‌یابد، آزادی را در کنار عدالت، [[طلب]] می‌کند و یکی را فدای دیگری نمی‌سازد. “آزادم و می‌توانم [[راه کمال]] خودم را طی کنم. نه اینکه چون [[آزاد]] هستم، به کمال خود رسیده‌ام”<ref>مرتضی مطهری، آزادی معنوی، ص۱۶.</ref>. آزادی برای شکستن قیود قدرت نامحدود و [[ثروت]] [[نامشروع]]، دارای [[ارزش]] است، ولی نمی‌تواند همه [[هدف]] باشد؛ نمی‌توان همه قید و بندها، حتی عدالت را گسست که [[گسستن]] آنها و آزادی مطلق، از میان برنده خود آزادی خواهد بود و نمی‌تواند تضمین کننده [[جامعه]] عادلانه و آزادانه باشد.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۸۹-۹۱.</ref>