اراضی مفتوحه عنوه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

# زمین‌هایی که ساکنان آن با میل و رغبت [[اسلام]] را پذیرفته باشند. در این صورت [[مالکیت]] ایشان مانند سابق بر [[زمین]] ابقا می‌شود و مانند دیگر [[مسلمانان]] به [[پرداخت زکات]] موظف خواهند بود.

# زمین‌هایی که اهالی آن کوچ کرده، و زمین را رها ساخته باشند یا بدون [[جنگ]] و [[درگیری نظامی]] به [[تصرف]] مسلمانان در آمده باشد. این‌گونه [[زمین‌ها]] در اصطلاح [[فقه شیعه]]، «فیء» نامیده می‌شود و به صورت بخشی از [[انفال]]، متعلق به [[امام]] مسلمانان است؛ بنابراین، خراجی که از عاملان این زمین‌ها دریافت می‌شود، در [[حکم]] اجاره است و به امام مسلمانان تعلق دارد.

# زمین‌هایی که به موجب [[قرارداد صلح]]، در [[ملک]] صاحبان پیشین آن ابقا، و [[خراج]] سالانه‌ای از صاحبان آنها دریافت می‌شود. این خراج، همانند [[جزیه]]، مالیاتی است که از [[اهل ذمه]] گرفته می‌شود و با [[پذیرش اسلام]]، پایان می‌یابد.

# زمین‌هایی که با جنگ و [[پیروزی]] نظامی به تصرف مسلمانان در آمده باشد. ملکیت این زمین‌ها که در اصطلاح، مفتوحة العنوه نامیده می‌شوند، به عموم مسلمانان تعلق دارد و قابل انتقال نیست. بیش‌تر زمین‌های خراج از جمله زمین‌های [[ایران]] و [[عراق]] از این قسمند. هرکس اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان اگر می‌خواست در این زمین‌ها [[کشاورزی]] کند، موظف بود سالانه چیزی را تحت عنوان خراج به [[حکومت اسلامی]] بپردازد. این خراج حکم [[مال]] الاجاره را داشت و مراد از کلمه خراج، در بیش‌تر موارد همین قسم است.

زمین‌هایی که به موجب قرارداد صلح به ملکیت عموم مسلمانان درآمده باشد، از نظر حکم با زمین‌های مفتوحة العنوه تفاوتی نخواهد داشت<ref>ر. ک: منتظری، حسین علی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۳، ص۴۹۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ج۲، ص۱۴۷.</ref><ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۴۰۲.</ref>