آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

مبنای [[فقهی]] [[حکم]] فوق، [[قرارداد]] [[حکومت پیامبر]] با اقلیت‌هاست که براساس آن [[پیامبر]] {{صل}} [[متعهد]] شدند در قبال پرداخت [[جزیه]]، از [[حقوق]] جانی و [[مالی]] [[اهل کتاب]] [[حمایت]] کنند و [[اموال]] و [[جان]] آنان مانند اموال و جان مسلمانان از [[امنیت]] برخوردار باشد. از پیمان‌های پیامبر با اهل کتاب می‌توان به [[پیمان]] با [[اهل]] ایله اشاره کرد که با اسقف‌های [[نجران]] منعقد شد<ref>ر. ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.</ref>. در بخشی از این پیمان آمده است:

علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]] {{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.

== [[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]]) ==

ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]] {{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] “جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان “مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند.

مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>