اباحی‌گری: تفاوت میان نسخه‌ها

* '''اباحی‌گری''' به معنای پای بند نبودن به [[ارزش‌های دینی]] است. اباحی‌گری از [[بی‌اعتقادی]] [[کافر]] یا سهل انگاری دیندار پدید می‌آید و در دو حوزه فردی و [[اجتماعی]]، نمود می‌یابد. این پدیده در حوزه فردی موجب می‌گردد تا [[آدمی]] وظایفی را که در برابر خود و [[خداوند]] دارد، ادا نکند و [[حرام]] را [[مباح]] شمارد و راه بی قیدی در پیش گیرد<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 55.</ref>.

# '''اباحی‌گری سنتی:''' هیچ فرقه‌ای در [[اسلام]]، خود را اهل اباحه ندانسته است. با این حال، چگونگی نگرش برخی فرقه‌ها به دستورهای [[دینی]]، آنها را به اباحی‌گری لغزانید؛ چنان که "اباحیه" مبدل به یکی از لقب‌های اصلی آنها گردید. اباحی‌گری سنتی پیرو تحولات [[جامعه اسلامی]] در قرون گذشته پیدا شد. وقوع جنگ‌های متعدد در [[بلاد اسلامی]] و نادیده انگاشتن نقش بنیادی [[امامان معصوم]] {{عم}} در [[هدایت]] [[جامعه]]، به‌ بی‌ثباتی حکومت‌های [[اسلامی]] انجامید و در پی آن، [[هرج و مرج]] [[کلامی]] پدید آمد و فرقه‌های [[منحرف]] [[ظهور]] یافتند. حاصل این [[فرقه‌گرایی]]، کژفهمی و برداشت ناصواب از [[آموزه‌های دینی]] بود که در پاره‌ای موارد به اباحی‌گری منتهی شد و در پاره‌ای نیز به تعصبات نا به جا. کتاب‌های "[[ملل و نحل]]" نام مهم‌ترین فرقه‌های اباحه گرا را بر شمرده‌اند<ref>الفرق بین الفِرق‌، ۲۶۹؛ فرهنگ فرق اسلامی‌، ۵.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 55.</ref>.

# '''اباحی‌گری نو:''' این [[اندیشه]] با تفکرات غربی همچون لیبرالیسم، سکولاریسم و [[تساهل و تسامح]] همراه و سازگار است. طرفداران این نوع اباحی‌گری برای [[دفاع]] از [[اندیشه]] خویش از تفسیرهای التقاطی و نسبی‌انگار مبتنی بر قرائت‌های مختلف از [[دین]] سود می‌جویند<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 55 -56.</ref>.

# '''[[احکام]] تکلیفی:''' این [[احکام]] پنج قسم‌اند: [[واجب]]، [[حرام]]، [[مستحب]]، [[مکروه]] و [[مباح]]. مراد از اباحه در [[احکام]] تکلیفی [[حکم شرعی]] تکلیفی است که در آن، راه بر [[مکلف]] باز نگاه داشته شده و به او [[آزادی]] و [[اختیار]] داده‌اند که هر چه می‌خواهد، برگزیند و [[انتخاب]] هر یک از فعل یا ترک از نظر [[مولی]] یکسان است. خلاصه، [[مباح]] عبارت است از آنچه فعل یا ترک آن، جایز و برابر است<ref>المعالم الجدیدة للاصول‌، ۱۰۱.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56.</ref>.

# '''[[علم]] اصول:''' هر گاه در [[حلال]] یا [[حرام]] بودن چیزی [[تردید]] کنیم، اصل اباحه را جاری می‌کنیم و [[حکم]] به عدم [[حرمت]] می‌دهیم؛ زیرا آنچه [[نیازمند]] [[نص]] است، الزامات قانونی است و عدم الزامات قانونی [[نیازمند]] [[نص]] نیست. پس، اصل در اشیا پیش از ورود [[شرع]] اباحه است. در استفاده از اصل اباحه فرض بر این است که فاقد [[دلیل شرعی]] هستیم. بنابراین عقابی در کار نیست؛ چرا که اگر عقابی در کار بود، لازم بود [[خداوند]] [[حکیم]] به ما اعلام کند<ref>مبادی الوصول الی علم الاصول‌، ۱۷.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56.</ref>.