ابن ادریس حلی (پدیدآورنده): تفاوت میان نسخه‌ها

[[ابو عبدالله محمد بن احمد بن ادریس]] معروف به [[ابن ادریس]] یکی از بزرگ‌ترین [[فقهای شیعه]] در اواخر سده ششم است. شیخ الفقهای حلّه عالمی محقق و دانشمندی مدقق و در مسائل [[فقهی]] خود [[اهل]] نظر بود. پس از [[شیخ طوسی]]، فقهای ما تا عصر ابن ادریس (حدود ۱۵۰ سال) فتاوی شیخ را با توجه به [[مقام علمی]] او دستورالعمل [[زندگی]] خویش قرار داده بودند. ابن ادریس اولین فقیهی است که [[فقه]] را از رکود چندین ساله [[نجات]] داد و در سایه تحقق [[علم]] و [[ریاضت]] و کوشش‌های شخصی گاه بر مسائل فقهی و نظریات دیگران خرده‌گیری می‌کرد و خود با توجه به [[ادله]] فقهی کتاب و... به اظهار نظر در مسائل فقهی پرداخت. این ادریس با [[شهامت]] گاه نظریات فقهی [[شیخ الطائفه]] را مورد اشکال قرار می‌داد و از قبول [[خبر واحد]] سر باز زد. به عبارت دیگر به [[صحت]] خبر واحد [[اطمینان]] نداشت (خبر واحد، عکس [[خبر متواتر]] است) [[قاضی]] [[شهید]] در مجالس به [[وصف]] این استاد فقه چنین می‌نویسد: شیخ عالم مدقق [[فخرالدین ابوعبدالله محمد بن ادریس حلی]] در [[اشتغال]] [[فهم]] و بلند پروازی از فخرالدین رازی بیش و در [[علم فقه]] و نکته طرازی از [[محمد بن ادریس شافعی]] در پیش است کتاب سرائر او که از جمله مصنفات شریفه اوست. در دقت فهم و احاطه فقهی او دلیلی ظاهر و برهانی واضح است و او را بر تصانیف شیخ [[اجل]] [[ابو جعفر طوسی]] ابحاث بسیار است و در اکثر مسائل فقهی او را [[اعتراض]] یا استدراکی دیگر است. در عنفوان [[جوانی]] به سرای جاوید شتافت و در جوار [[اهل بیت]] اطهار {{عم}} مقر و مآب یافت. شهید اول ابن ادریس را امامی [[علامه]] در رأس فقهای [[مذهب]] عصر خویش معرفی می‌سازد و مشابه این جمله را [[محقق ثانی]] به وصف او [[نیکو]] می‌سراید. شیخ [[حر عاملی]] در [[امل]] می‌نویسد [[دانشمندان]] متأخر، [[ابن ادریس]] را زیاد ستوده‌اند و کتاب سرائر او در [[فقه]] مورد [[اعتماد]] علمای ما قرار دارد و گفتار صاحب تراجم دیگر نیز در مورد صاحب ترجمه به این منوال پیش می‌رود. اما بین آنها [[قاضی]] [[شهید]] بدانگونه که گذشت [[حق]] مطلب را در مورد او ادا فرمود.

ابن ادریس نیز اصطلاحات مشهور و متداول در تعبیرات [[فقهی]] [[سلف]] خود را در مناسبت‌های مختلف تکرار می‌کند و از [[امام]] {{ع}} به سلطان [[زمان]] (سلطان [[حق]]) که از جانب [[خدا]] [[منصوب]] شده، نام می‌برد<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref> و به دنبال آن، واژه آشنای فقهی {{عربی|او من نصبه الامام}} را ذکر می‌کند و صلاحیت [[تصدی]] [[قضاوت]] و حل و فصل [[اختلافات]] و [[حقوق فردی]] و اجتماعی را بیرون از این دو [[نظام]] (امام {{ع}} و منصوب از طرف او) [[نفی]] می‌کند.

این مطلب یک نظریه مشهور، متداول و شناخته‌شده در میان [[فقهای شیعه]] بوده که بدون ذکر دلیل در مناسبت‌های مختلف به آن اشاره می‌شده است. اما «ابن ادریس» در مواردی ضمن آوردن نظریه انحصار [[مشروعیت حکومت]] [[دینی]] به یکی از دو حالت: حضور و [[اذن امام]] {{ع}} و یا توسط [[نواب]] منصوب امام {{ع}} در [[عصر غیبت]] به دلیل آن اشاره می‌کند و مسئله را [[اجماعی]] و [[مورد اتفاق]] [[فقهای شیعه]] تلقی می‌کند<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref>.

«[[اقامه حدود]] جز برای [[امام]] [[منصوب از جانب خدا]] و [[منصوب]] از طرف امام {{ع}} جایز نیست»<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref>.

«اما [[حکومت]] در میان [[مردم]] و حل و فصل [[اختلافات]] فیمابین آنها جز برای کسی که [[مأذون]] از جانب سلطان [[حق]] {{ع}} جایز نیست و [[ائمه]] {{عم}} [[ولایت]] آن را به [[فقهای شیعه]] واگذار نموده‌اند»<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref> نشان می‌دهد که [[نیابت]] فقهای شیعه در [[زمان غیبت]]، از ائمه {{عم}} در [[تصدی]] امور عمومی امری مسلم بوده و گاه از آن به منصوب از جانب امام {{ع}} و گاه به [[تفویض]] امر به فقهای شیعه تعبیر می‌شده و به قرینه تعبیر دوم می‌توان تعبیر اول را [[تفسیر]] و اختصاص منصوب از جانب امام {{ع}} را به [[نایب خاص]] مردود دانست.

ابن ادریس به همان روال فقهای پیشین تأکید می‌کند که فقهای [[امین]] حتی در [[دولت جائر]] نیز اگر اینگونه [[مناصب]] را بپذیرند، باید خود را [[نایب امام]] عصر {{ع}} بدانند و جز حق و براساس [[احکام الهی]] [[حکم]] مرانند؛ مگر در موارد [[تقیه]] که تا به حد [[قتل]] نرسیده، مجازند، ولی اگر به حد قتل برسد در آن تقیه نیست<ref>السرائر، ج۲، ص۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶.</ref>.

ابن ادریس [[امامت جمعه]] را از [[ویژگی‌های امام]] [[معصوم]] {{ع}} دانسته و بدون امام {{ع}} و نایب خاص وی تأکید بر برگزاری [[نماز ظهر]] به جای [[نماز جمعه]] دارد<ref>السرائر، ج۱، ص۲۹۰، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۸۰-۴۷۵.</ref>.

[[ابن‌ادریس]] در باب [[زکات]]، دو معرف: {{متن قرآن|مُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}} و [[کارگزاران زکات]] را مخصوص [[دولت]] امام {{ع}} دانسته و در [[عصر غیبت]]، این دو معرف را ساقط شمرده است؛ زیرا که [[مؤلفة قلوبهم]]، کسانی هستند که با پرداخت بخشی از [[زکات]] به آنها، می‌توان آنها را برای کمک در [[جهاد]] متمایل و آماده کرد و عاملان زکات هم کارگزارانی هستند که از طرف [[امام]] {{ع}} [[مأمور]] جمع‌آوری زکات هستند که هر دو یعنی جهاد و کارگزاری از طرف امام {{ع}} اختصاص به [[زمان]] حضور دارد<ref>السرائر، ج۱، ص۲۹۰، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۸۰-۴۷۵.</ref>.

[[ابن‌ادریس]] در این مسئله به ذکر [[حضور امام]] {{ع}} و یا [[منصوب]] از جانب امام {{ع}} اکتفا می‌کند و جمله [[تفسیری]] دیگر را که در مبحث گذشته آورده بود (در [[زمان غیبت]] به [[فقهای شیعه]] [[تفویض]] شده) را بر آن نمی‌افزاید، در شرایطی که امام {{ع}} حضور ندارد و کسی به عنوان منصوب از جانب امام {{ع}} هم نیست، [[وظیفه]] رساندن زکات به مستحقان را بر عهده خود مکلّف می‌گذارد و از هشت صنف فقط شش دسته را مستحق دریافت زکات می‌شمارد<ref>السرائر، ج۱، ص۲۹۰، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۸۰-۴۷۵.</ref> و به [[درستی]] روشن نیست منظور وی از منصوب از جانب امام {{ع}}، [[نایب خاص امام]] {{ع}} برای جمع‌آوری زکات است؟ یا [[نواب عام]] که در [[عصر غیبت]] امور عمومی و [[حکومتی]] به دست آنها سپرده شده است؟<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۰.</ref>

== [[ابن ادریس]] (و [[تصدی]] [[شؤون]] [[قضاوت]]) ==

«[[مقام ولایت]] بر قضاوت برای کسی به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر آنکه این [[ولایت]] از جانب [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} و به [[اذن]] وی [[تفویض]] شده باشد»<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref> و صرف‌نظر از این [[تعارض]]، اصولاً وی در باب [[جهاد]] به طور صریح، تصدی امر قضاوت در [[زمان غیبت]] را به عنوان [[منصب]] واگذار شده از طرف [[ائمه]] {{عم}} به [[فقهای شیعه]] نام برده است<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>. حل این مشکل که در موارد مختلف به چشم می‌خورد، همان نکته‌ای است که در گذشته به آن اشاره کردیم که هرکجا شرط [[ولایت امام]] {{ع}} و اذن او آمده، باید عبارت تفویض به [[فقها]] در [[عصر غیبت]] را به آن افزود، تا از جمله به طور کامل بتوان استفاده کرد.

== [[ابن ادریس]] (و [[دولت]]) ==

مفهوم این سخن آن است که در هر دو حالت، بنابر [[وظیفه]] امر به معروف و نهی از منکر که یک [[مسئولیت همگانی]] و در بخشی بدون شرط [[اذن امام]] {{ع}} است، عموم مردم [[مکلف]] به [[ایجاد قدرت]] سیاسی و [[تشکیل دولت]] به یکی از دو شکل مذکور هستند و در آن بخش نیز که احتیاج به احراز اذن امام {{ع}} وجود دارد بر فقهای شیعه لازم است که به یکی از دو صورت فوق، [[اقتدار]] و [[حکومت دینی]] را در افتاء و قضاوت و [[تنفیذ احکام]] جزایی [[اسلام]] به [[اجرا]] در آورند<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳.</ref>.