اجرای حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۰۶ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = اجرای دین
| موضوع مرتبط = اجرای دین
| عنوان مدخل  = اجرای حدود
| عنوان مدخل  =  
| مداخل مرتبط = [[اجرای حدود در قرآن]] - [[اجرای حدود در حدیث]] - [[اجرای حدود در کلام اسلامی]] - [[اجرای حدود در عرفان اسلامی]] - [[اجرای حدود در فقه سیاسی]]
| مداخل مرتبط = [[اجرای حدود در کلام اسلامی]] - [[اجرای حدود در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط  = اجرای حدود (پرسش)
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}


خط ۱۱: خط ۱۱:
از جمله [[وظایف امام]]، [[حاکم شرع]]، [[ولیّ‌فقیه]] و نیز [[دولت اسلامی]] هنگام تصدی مسئولیت [[رهبری اجتماعی]] و [[رهبری سیاسی|سیاسی]] [[جامعه اسلامی]]، اجرای حدود است. [[روایات]] باب حدود، همگی بیانگر وجود این [[وظیفه امام|وظیفه برای امام]] (به عنوان والی مسلمانان) است. از‌این‌رو تردیدی وجود ندارد در اینکه چنین امری از [[وظایف امام]] است. باید توجه داشت اجرای حدود در مورد [[مسلمانان]] است و در [[دارالاسلام]] صورت می‌گیرد، نه دارالشرک و [[دارالحرب]] و لذا جزء مبانی و اصول [[سیاست داخلی]] [[اسلام]] محسوب می‌شود<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۵؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۸۵؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۸۵.</ref>.
از جمله [[وظایف امام]]، [[حاکم شرع]]، [[ولیّ‌فقیه]] و نیز [[دولت اسلامی]] هنگام تصدی مسئولیت [[رهبری اجتماعی]] و [[رهبری سیاسی|سیاسی]] [[جامعه اسلامی]]، اجرای حدود است. [[روایات]] باب حدود، همگی بیانگر وجود این [[وظیفه امام|وظیفه برای امام]] (به عنوان والی مسلمانان) است. از‌این‌رو تردیدی وجود ندارد در اینکه چنین امری از [[وظایف امام]] است. باید توجه داشت اجرای حدود در مورد [[مسلمانان]] است و در [[دارالاسلام]] صورت می‌گیرد، نه دارالشرک و [[دارالحرب]] و لذا جزء مبانی و اصول [[سیاست داخلی]] [[اسلام]] محسوب می‌شود<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۵؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۸۵؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۸۵.</ref>.


== معناشناسی == حدود" جمع "حد" و "حد" در لغت به معنای بازداشتن، دفع‌کردن، اندازه‌گرفتن، تمیز کردن و تأدیب‌نمودن است. چنان‌که می‌گویند "حد علیه حداً" یعنی [[خشم]] گرفت بر او و [[ادب]] کرد او را. "حَدَّ الشیء" یعنی آن چیز را تمیز کرد<ref>فرهنگ جامع عربی- فارسی.</ref>.
== معناشناسی ==  
حدود" جمع "حد" و "حد" در لغت به معنای بازداشتن، دفع‌کردن، اندازه‌گرفتن، تمیز کردن و تأدیب‌نمودن است. چنان‌که می‌گویند "حد علیه حداً" یعنی [[خشم]] گرفت بر او و [[ادب]] کرد او را. "حَدَّ الشیء" یعنی آن چیز را تمیز کرد<ref>فرهنگ جامع عربی- فارسی.</ref>.


امّا در [[فرهنگ فقه]] و اصطلاح [[فقها]] "حدود" مجموعه [[قوانین]] [[کیفری]] [[الهی]] اسلام را گویند که حاکم شرع بر [[مجرمان]] در موارد معین تطبیق داده و پیاده می‌کند و او را [[تطهیر]] می‌نماید. حدود شامل تعدادی از موارد [[جرم]] ضد [[امنیّت اجتماعی]] و جرایم نظامی و سیاسی نیز می‌شود، مانند [[سرقت]]، راهزنی و قطع طریق، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و...<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۸۵.</ref>.
امّا در [[فرهنگ فقه]] و اصطلاح [[فقها]] "حدود" مجموعه [[قوانین]] [[کیفری]] [[الهی]] اسلام را گویند که حاکم شرع بر [[مجرمان]] در موارد معین تطبیق داده و پیاده می‌کند و او را [[تطهیر]] می‌نماید. حدود شامل تعدادی از موارد [[جرم]] ضد [[امنیّت اجتماعی]] و جرایم نظامی و سیاسی نیز می‌شود، مانند [[سرقت]]، راهزنی و قطع طریق، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و...<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۸۵.</ref>.
خط ۳۰: خط ۳۱:
# '''پیشگامی امام در سنگسار زناکار:''' [[ابوبصیر]] در روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} درباره چگونگی سنگسار [[زن]] زناکار چنین [[نقل]] می‌کند که [[امام]] نخستین کسی است که به پرتاب سنگ [[اقدام]] می‌کند<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>. نظیر این [[روایت]] درباره مرد زناکار نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که اگر زانی خود به جنایتش [[اقرار]] کرده باشد، [[امام]] نخستین کسی است که باید به پرتاب سنگ [[اقدام]] کند؛ اما اگر جنایت زناکار به وسیله [[شهادت]] [[گواهان]] [[اثبات]] شده باشد، ابتدا [[گواهان]] و سپس [[امام]] به پرتاب سنگ [[اقدام]] می‌کنند<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>.
# '''پیشگامی امام در سنگسار زناکار:''' [[ابوبصیر]] در روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} درباره چگونگی سنگسار [[زن]] زناکار چنین [[نقل]] می‌کند که [[امام]] نخستین کسی است که به پرتاب سنگ [[اقدام]] می‌کند<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>. نظیر این [[روایت]] درباره مرد زناکار نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که اگر زانی خود به جنایتش [[اقرار]] کرده باشد، [[امام]] نخستین کسی است که باید به پرتاب سنگ [[اقدام]] کند؛ اما اگر جنایت زناکار به وسیله [[شهادت]] [[گواهان]] [[اثبات]] شده باشد، ابتدا [[گواهان]] و سپس [[امام]] به پرتاب سنگ [[اقدام]] می‌کنند<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>.
# '''اختیار در مجازات محارب:''' [[قرآن کریم]] درباره مجازات، به‌طور تخییری چهار مجازات را بیان کرده است: یا آنکه کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست و پای آنها به‌طور مخالف (دست راست با پای چپ و برعکس) بریده شود و یا از سرزمینی که در آن [[زندگی]] می‌کنند، [[تبعید]] شوند<ref>{{متن قرآن|إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}} (مائده، ۳۳).</ref>. براساس [[روایات]] صحیح، [[امر]] [[اختیار]] یکی از این مجازات‌های چهارگانه با [[امام]] است؛ چنان‌که [[امام صادق]] {{ع}} خطاب به [[برید بن معاویه]] فرمودند: {{متن حدیث|ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۴۶.</ref>.
# '''اختیار در مجازات محارب:''' [[قرآن کریم]] درباره مجازات، به‌طور تخییری چهار مجازات را بیان کرده است: یا آنکه کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست و پای آنها به‌طور مخالف (دست راست با پای چپ و برعکس) بریده شود و یا از سرزمینی که در آن [[زندگی]] می‌کنند، [[تبعید]] شوند<ref>{{متن قرآن|إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}} (مائده، ۳۳).</ref>. براساس [[روایات]] صحیح، [[امر]] [[اختیار]] یکی از این مجازات‌های چهارگانه با [[امام]] است؛ چنان‌که [[امام صادق]] {{ع}} خطاب به [[برید بن معاویه]] فرمودند: {{متن حدیث|ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۴۶.</ref>.
# '''اجرای حد پس از محاکمه:''' براساس [[روایات معتبر]]، اگر کسی، دزدی را گرفت، [[حق]] دارد او را ببخشد یا نزد [[امام]] بیاورد تا امام او را [[محاکمه]] کند. اگر نزد امام آورد، دیگر حق بخشیدن ندارد و [[وظیفه امام]] است حد را جاری کند<ref>امام صادق {{ع}} فرمودند: {{متن حدیث|فَإِنْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، قَطَعَهُ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ: أَنَا أَهَبُ لَهُ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ. وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؛ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ}}، کافی، ج7، ص۲۵۱.</ref>.
# '''اجرای حد پس از محاکمه:''' براساس روایات معتبر، اگر کسی، دزدی را گرفت، [[حق]] دارد او را ببخشد یا نزد [[امام]] بیاورد تا امام او را محاکمه کند. اگر نزد امام آورد، دیگر حق بخشیدن ندارد و [[وظیفه امام]] است حد را جاری کند<ref>امام صادق {{ع}} فرمودند: {{متن حدیث|فَإِنْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، قَطَعَهُ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ: أَنَا أَهَبُ لَهُ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ. وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؛ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ}}، کافی، ج7، ص۲۵۱.</ref>.
# '''اختیاردار امر مقتول''': براساس برخی [[روایات]]، اگر [[مسلمانی]] از روی عمد [[مسلمانی]] را بکشد و اولیای دم او [[اهل ذمه]] باشند، [[امام]] {{ع}} باید [[اسلام]] را بر آنها عرضه کند. هر کدام از ایشان که [[اسلام]] را پذیرفت، ولیّ دم مقتول خواهد بود و اوست که می‌تواند [[قصاص]] کرده، ببخشد، یا دیه بگیرد. اما اگر هیچ‌یک از ایشان [[اسلام]] را قبول نکرد، امام خود [[اختیار]] دارد که یا [[قاتل]] را بکشد یا از او دیه گرفته، در [[خزانه]] [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] قرار دهد<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۵۹.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۵.</ref>
# '''اختیاردار امر مقتول''': براساس برخی [[روایات]]، اگر [[مسلمانی]] از روی عمد [[مسلمانی]] را بکشد و اولیای دم او [[اهل ذمه]] باشند، [[امام]] {{ع}} باید [[اسلام]] را بر آنها عرضه کند. هر کدام از ایشان که [[اسلام]] را پذیرفت، ولیّ دم مقتول خواهد بود و اوست که می‌تواند [[قصاص]] کرده، ببخشد، یا دیه بگیرد. اما اگر هیچ‌یک از ایشان [[اسلام]] را قبول نکرد، امام خود [[اختیار]] دارد که یا [[قاتل]] را بکشد یا از او دیه گرفته، در [[خزانه]] [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] قرار دهد<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۵۹.</ref>.<ref>ر.ک: [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۳ ـ ۲۸۵.</ref>


== تفاوت حدود با تعزیرات ==
== تفاوت حدود با تعزیرات ==
یادآوری این نکته لازم است که [[فقه اسلامی]] در باب حدود از مسأله ویژه دیگری به نام "تعزیر" بحث و گفتگو می‌کند که جمع آن "تعزیرات" است. در تفاوت این دو گفته شده است: حدود در جرایمی است که [[میزان]] و کیفیت [[مجازات]] [[مجرم]] در آن موارد از طرف [[شارع]] اسلام دقیقاً معلوم و مشخص شده است و حاکم شرع نمی‌تواند کمتر یا بیشتر از آن حد معین، مجرم را [[تأدیب]] کند، مانند [[زنا]] که حد مجازات و [[کیفر]] آن در موارد متعدد دقیقاً معیّن شده است، مثلاً اگر کسی با [[زنان]] [[خویشاوند]] و مُحرِم خود مانند خواهر، خاله و... [[زنا]] کند حتماً باید اعدام شود و اگر با داشتن [[زن]] و حصول [[تمکین]] او و عدم سفرش با کسی [[زنا]] کند حد او “رجم” است، یعنی باید سنگباران بشود و این، زنای محصنه نامیده می‌شود و زانی غیر محصن را (اگر زن نداشته باشد و یا زنش تمکین ننماید و مرد مرتکب زنا شود) شلاق می‌زنند. [[زن]] نیز مانند مرد، محصنه و غیر محصنه دارد. یا مانند حدّمحارب که دقیقاً در [[قرآن]] معیّن شده است. پس، [[کیفر]] جرایمی که مجازاتشان از طرف [[شرع]] معیّن شده "حد" یا "حدود" نامیده می‌شود.
یادآوری این نکته لازم است که [[فقه اسلامی]] در باب حدود از مسأله ویژه دیگری به نام "تعزیر" بحث و گفتگو می‌کند که جمع آن "تعزیرات" است. در تفاوت این دو گفته شده است: حدود در جرایمی است که [[میزان]] و کیفیت [[مجازات]] [[مجرم]] در آن موارد از طرف [[شارع]] اسلام دقیقاً معلوم و مشخص شده است و حاکم شرع نمی‌تواند کمتر یا بیشتر از آن حد معین، مجرم را [[تأدیب]] کند، مانند [[زنا]] که حد مجازات و [[کیفر]] آن در موارد متعدد دقیقاً معیّن شده است، مثلاً اگر کسی با [[زنان]] [[خویشاوند]] و مُحرِم خود مانند خواهر، خاله و... [[زنا]] کند حتماً باید اعدام شود و اگر با داشتن [[زن]] و حصول [[تمکین]] او و عدم سفرش با کسی [[زنا]] کند حد او «رجم” است، یعنی باید سنگباران بشود و این، زنای محصنه نامیده می‌شود و زانی غیر محصن را (اگر زن نداشته باشد و یا زنش تمکین ننماید و مرد مرتکب زنا شود) شلاق می‌زنند. [[زن]] نیز مانند مرد، محصنه و غیر محصنه دارد. یا مانند حدّمحارب که دقیقاً در [[قرآن]] معیّن شده است. پس، [[کیفر]] جرایمی که مجازاتشان از طرف [[شرع]] معیّن شده "حد" یا "حدود" نامیده می‌شود.


اما اگر [[مجازات]] جرمی از طرف شرع معیّن نشده باشد و او را به عهده حاکم شرع و [[قاضی]] گذاشته باشند که خود تشخیص بدهد، آن را "تعزیر" می‌نامند، مانند [[تأدیب]] نوجوانی که هنوز به [[بلوغ]] [[شرعی]] نرسیده و مرتکب زنا شود. حاکم شرع او را به تناسب جسمی و [[روحی]] او مجازات و تأدیب می‌کند. تعزیرات حتماً باید کمتر از حدود باشند<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۸۵.</ref>.
اما اگر [[مجازات]] جرمی از طرف شرع معیّن نشده باشد و او را به عهده حاکم شرع و [[قاضی]] گذاشته باشند که خود تشخیص بدهد، آن را "تعزیر" می‌نامند، مانند [[تأدیب]] نوجوانی که هنوز به [[بلوغ]] [[شرعی]] نرسیده و مرتکب زنا شود. حاکم شرع او را به تناسب جسمی و [[روحی]] او مجازات و تأدیب می‌کند. تعزیرات حتماً باید کمتر از حدود باشند<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۸۵.</ref>.
خط ۵۴: خط ۵۵:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:بررسی انطباق شئون امامت]]
[[رده:شئون امامت]]
۱۲۹٬۵۶۲

ویرایش