اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

[[قرآن کریم]] از معسر با عنوان {{متن قرآن|ذُو عُسْرَةٍ}} نام برده و فرموده: {{متن قرآن|وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}}<ref>«و اگر تنگدست باشد، مهلتی باید تا گشایشی یابد» سوره بقره، آیه ۲۸۰.</ref>. از [[امام صادق]] {{ع}} نقل شده: منظور از {{متن قرآن|عُسْرَة}} در این [[آیه]]، زمانی است که شخص نتواند آن چه از قوت خود و خانواده‌اش زیاد می‌آید را در [[معیشت]] به کار گیرد<ref>مجمع البیان، ج۲، ص۶۷۵.</ref>. این آیه هر چند در ادامه [[آیات]] مربوط به [[ربا]] آمده است، اما عام است و شامل موارد دیگر هم می‌شود<ref>المیزان، ج۲، ص۴۲۳.</ref>. در روایت‌های منقول از [[اهل بیت]] {{عم}} معسر به معنای [[فقیر]] و گاه در مقابل دو قشر از [[جامعه]] یعنی موسر (دارا) و متوسط<ref>وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۱۲۳، ۱۲۹، ۱۳۳.</ref> و گاه تنها در مقابل موسر ذکر شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۱۴، ح۴۶۱.</ref>. [[اهل سنت]] در این که [[حکم]] بیان شده در این آیه، مختص رباست یا عام و شامل همه موارد است [[اختلاف]] کرده‌اند و مشهور قول دوم را پذیرفته‌اند<ref>التفسیر الکبیر، ج۷، ص۸۶؛ الدر المنثور، ج۱، ص۳۶۸.</ref>.

محورهای سخنان نقل شده از [[امام رضا]] {{ع}} درباره اعسار عبارتند از:

# [[لزوم]] تلاش و [[اراده]] شخص معسر به پرداخت بدهی: در روایت‌های [[ائمه اطهار]] {{عم}} و از جمله امام رضا {{ع}} بر لزوم تلاش و اراده شخص معسر بر پرداخت بدهی و تأمین معاش خود و خانواده‌اش تأکید شده و همطراز با [[مجاهدان]] [[راه خدا]] قرار گفته است<ref>الکافی، ج۵، ص۸۸.</ref>. همچنین از امام رضا {{ع}} نقل شده: کسی که مدیون باشد و [[نیت]] پرداخت [[دین]] خود را داشته باشد، موکلان نگهدارنده او، او را از جانب [[خدا]] [[یاری]] می‌دهند تا بتواند دین خود را ادا کند. و به هر مقدار این نیت کم‌رنگ‌تر باشد، یاری آنان نیز به همان نسبت ناقص است<ref>فقه الرضا {{ع}}، ص۲۵۷.</ref>. همچنین [[امام علی]] {{ع}} در ضمن [[حدیثی]] طولانی، [[حق طلبکار]] بر شخص بدهکار را این‌گونه بر می‌شمرد: اگر دارا هستی باید دین خود را بپردازی و اگر معسری باید با سخن [[نیکو]] او را [[راضی]] کنی<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۶۲۴.</ref>.

# لزوم رعایت حال معسر: از امام رضا {{ع}} نقل شده همان‌گونه که بر بدهکار دارا روا نیست پرداخت دین را به تأخیر بیندازد، بر طلبکار نیز روا نیست که مدیون معسر خود را در تنگنا قرار دهد<ref>فقه الرضا {{ع}}، ص۲۵۷.</ref>. این مضمون را در توصیه‌های سایر [[معصومین]] نیز می‌توان مشاهد کرد. از [[امام صادق]] {{ع}} چندین [[روایت]] به این مضمون رسیده<ref>ثواب الأعمال، ص۱۴۵.</ref> و در برخی از آنها به [[کلام پیامبر اکرم]] {{صل}} [[تمسک]] نموده است<ref>الکافی، ج۸، ص۹.</ref>. از جمله از امام صادق {{ع}} نقل شده که [[پیامبر اکرم]] {{صل}} در روزی گرم سه مرتبه از [[مردم]] پرسید: چه کسی [[دوست]] دارد از زبانه [[جهنم]] در سایه قرار گیرد؟ در هر مرتبه [[مردمان]] گفتند: ما ای [[پیامبر خدا]]، پس آن [[حضرت]] فرمود: کسی که بدهکاری را وقت دهد یا معسر را رها کند<ref>وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۳۲۰.</ref>. [[اهل سنت]] نیز به تفصیل به بیان [[روایت‌ها]] در این باره پرداخته‌اند، به گونه‌ای که [[سیوطی]] در [[تفسیر]] [[الدر المنثور]] بیش از بیست [[روایت]] در این زمینه ذکر می‌کند<ref>الدر المنثور، ج۱، ص۳۶۸، ۳۶۹.</ref><ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۰.</ref>

== [[وظیفه]] [[حاکم]] در قبال معسر ==

از [[امام رضا]] {{ع}} درباره [[میزان]] و حدود وقت دادن به بدهکار که در [[آیه]] {{متن قرآن|وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}}<ref>«و اگر تنگدست باشد، مهلتی باید تا گشایشی یابد و اگر بدانید صدقه دادن برای شما بهتر است» سوره بقره، آیه ۲۸۰.</ref> آمده است، [[پرسش]] شد. فرمود: این وقت دادن تا زمانی است که [[امام]] از حال بدهکار [[آگاه]] شود. پس اگر [[مال]] را در [[طاعت خدا]] صرف کرده باشد، (امام) بدهی وی را از سهم غارمین پرداخت می‌کند و اگر در [[گناه]] صرف کرده باشد، چیزی بر امام نیست و در این صورت طلبکار تنها می‌تواند به [[اموال]] بدهکار چشم داشته باشد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۸۶.</ref>. این روایت در فتاوای [[عالمان]] [[شیعی]] منعکس شده و [[دین]] حادث شده در جهت [[معصیت]] را مشمول عنوان غارمین نمی‌دانند و آن را منصرف از پرداخت [[زکات]] می‌شمرند<ref>شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۴۹؛ تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۲۵۷، ۲۵۸؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۱۶۸.</ref>. همچنین از امام رضا {{ع}} نقل شده: [[پیامبر اکرم]] {{صل}} بر فراز [[منبر]] رفت و فرمود: هر کس [[دینی]] یا خسارتی را ترک کند، (پرداخت آن) بر عهده من است و هر کس [[مالی]] را ترک کند برای ورثه‌اش است و بدین سبب، از [[پدر]] و مادرشان و از خودشان بر آنان اولی بود و (این امر) همین گونه بر [[امام علی]] {{ع}} بعد از [[پیامبر]] {{صل}} جریان داشت<ref>مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۸.</ref>. از [[امام صادق]] {{ع}} نقل شده: امام دیون [[مؤمنین]] را پرداخت می‌کند به جز مهریه را<ref>الکافی، ج۵، ص۹۴.</ref>. همچنین از آن [[حضرت]] نقل شده: امام علی {{ع}} زمانی که شخصی از پرداخت بدهی‌اش متعذر می‌شد، او را مفلس اعلام کرده و به او [[دستور]] می‌داد اموالش را به نسبت طلب‌ها میان طلب‌کاران تقسیم کند و اگر [[استنکاف]] می‌کرد، خود [[اموال]] را می‌فروخت و تقسیم می‌کرد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۹۹.</ref>. همچنین نقل شده، [[امام علی]] {{ع}} مدیون را [[حبس]] می‌کرد. پس زمانی که [[نیازمندی]] و افلاس او [[محرز]] می‌شد، آزادش می‌کرد تا [[مالی]] به دست آورد<ref>وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۸.</ref>. ولی در مورد [[نفقه]] از حبس کردن معسر خودداری کرد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۰.</ref>. همچنین امام علی {{ع}} فقط [[خائن]] در [[امانت]]، [[غاصب]] و خورنده [[مال یتیم]] را حبس می‌کرد<ref>وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۴۸.</ref>. به نظر [[شیخ طوسی]] منظور از این حبس، حبس طولانی یا حبس مجازاتی است و با حبس کردن تا روشن شدن اعسار شخص، منافاتی ندارد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۰.</ref>. [[فقیهان]] [[اهل سنت]] در حبس به علت [[دین]] [[اختلاف]] کرده‌اند و اکثراً حبس را تا زمانی که اعسار [[اثبات]] نشود، تجویز می‌کنند<ref>المغنی، ابن‌قدامه، ج۴، ص۵۰۲، ۵۰۳.</ref>. و پس از اثبات اعسار نزد [[حاکم]]، به نظر [[شافعی]]، طلبکاران نه می‌توانند از مدیون مطالبه کنند و نه می‌توانند ملازم او باشند. اما [[ابوحنیفه]] ملازم بودن با مدیون را در خارج از [[خانه]] پذیرفته و در داخل خانه منوط به [[اذن]] مدیون کرده است<ref>الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۶۲.</ref>. طلبکاران تنها می‌توانند از حاکم [[حکم]] [[حجر]] مدیون را در خواست کنند تا مانع از تصرفات او در اموالش شوند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۰.</ref>. دیدگاه مشهور فقیهان [[شیعی]] بر جائز نبودن حبس، در صورت [[ظهور]] اعسار مدیون است<ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۳.</ref>. و در مواردی مانند [[امتناع]] از [[تسلیم]] [[مال]] و یا ادعای اعسار بدون [[بینه]] و بر خلاف سابقه شناخته شخص، حاکم می‌تواند مدیون را تا برطرف شدن مشکل حبس کند<ref>شرائع الإسلام. ج۲، ص۸۳؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۵۳.</ref><ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۲.</ref>

== مستثنیات دین ==

از [[امام رضا]] {{ع}} نقل شده، خانه و [[کنیز]] برای دین فروخته نمی‌شود<ref>فقه الرضا {{ع}}، ص۲۵۷.</ref>. همچنین از آن [[حضرت]] نقل شده بدهکار در [[اختیار]] طلبکارانش گذارده می‌شود. اگر خواستند او را [[اجیر]] می‌کنند و اگر خواستند به کارش می‌گیرند و اگر مزرعه‌ای داشت، قسمتی از آن را می‌گیرند و قسمتی را در [[اختیار]] او باقی می‌گذارند تا از عسرت خارج شود<ref>فقه الرضا {{ع}}، ص۲۵۶، ۲۵۷.</ref>. هر چند قسمت اول این [[حدیث]] با سایر [[نصوص]] در مورد رها کردن معسر در [[تعارض]] است و قولی است که در میان بعضی از [[اهل سنت]] طرفدار دارد<ref>التفسیر الکبیر، ج۷، ص۸۷.</ref>، اما [[میرزا حسین نوری]] با نقل این حدیث در کتاب مستدرک الوسائل، آن را به عنوان [[حکم]] مستثنی بودن مزرعه از [[دین]] بیان کرده است<ref>مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۴۰۳.</ref>. از [[امام صادق]] {{ع}} نیز [[روایت]] شده: [[خانه]] و [[کنیز]] به خاطر دین فروخته نمی‌شود؛ زیرا مرد باید سایه‌ای داشته باشد تا زیر آن استراحت کند و خدمتکاری که به او [[خدمت]] کند<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۸۶.</ref>. بر این اساس فتوای [[فقیهان]] [[شیعه]] عموماً بر عدم جواز فروش خانه و [[خادم]] برای دین است<ref>شرائع الإسلام، ج۲، ص۸۲؛ مختلف الشیعة، ج۵، ص۴۵۱.</ref> و بعضی اسبی که سوار می‌شود را هم اضافه کرده‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۵۷؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۵۲.</ref>. فقیهان اهل سنت در مستثنیات دین [[اختلاف]] کرده‌اند. بعضی خانه و خادم مورد احتیاج را از مستثنیات دین برشمرده‌اند و بعضی قائل به فروش و کرایه کردن بدل آنها برای مدیون شده‌اند<ref>الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۹۵.</ref><ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۳.</ref>