اقتصاد دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

نظریه‌ای که توجه بسیاری از اقتصاددانان [[مسلمان]] را به خود جلب نموده و در نقطه مقابل نظریه قبلی به [[حمایت]] از نوعی [[اقتصاد]] دولتی برخاسته؛ [[نظریه]] [[سوسیالیزم اسلامی]] است. در این نگاه اصولاً به [[مال]] به عنوان “مال الله” نگریسته شده و اضافه اعتباری آن به افراد، صرفاً به معنی [[تعیین]] متولی و مسؤول در تصرفات [[مالی]] تحت [[نظارت]] [[دولت]]، [[تفسیر]] شده است مانند هر [[امانت]] دیگری که شخص موقتاً باید امانت تحت [[تصرف]] خود را به نتیجه مطلوب برساند. [[اموال]] نیز مانند [[قدرت سیاسی]] در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. {{متن قرآن|وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}}<ref>«و ما این روزگاران را میان مردم (دست به دست) می‌گردانیم» سوره آل عمران، آیه ۱۴۰.</ref>. در این دیدگاه، مال به مفهوم [[اقتصادی]] و [[قدرت]] به معنی [[سیاسی]] دو [[امانت الهی]] و مردمی هستند که باید به نفع [[جامعه]] از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به [[میزان]] نیاز و تحصیل توان کار و کسب مهارت لازم است. بر این اساس هرگاه [[مالکیت]] فردی نتواند [[هدف]] نهایی را که [[تأمین منافع]] جامعه و ایجاد گردش مناسب در چرخه اقتصاد باشد دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به [[مالکیت دولتی]] می‌دهد و یا در مواردی که امکان بهره‌وری شخصی، بیش از حد مجاز محتمل است و ممکن است استفاده شخصی با زیان جامعه همراه باشد در خصوص چنین اموالی، دولت مستقیماً متولی تصرفات می‌گردد و [[مالک]] شناخته می‌شود.

به هر حال، نظریه میانه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نهادینه شده، نتیجه تلاش و تلاقی دو رویکرد [[اقتصاد آزاد اسلامی]] و [[سوسیالیزم اسلامی]] در مذاکرات و گفتمان خبرگان [[قانون اساسی]] [[سال]] ۵۸ می‌باشد که نقش استاد [[شهید بهشتی]] را نمی‌توان در تدوین و نهادینه کردن آن نادیده گرفت.

* [[اقتصاد دولتی در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]]

{{پایان مدخل وابسته}}

== منابع ==

{{منابع}}

{{پایان منابع}}