حکم در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

* [[فیروزآبادی]] در القاموس می‌گوید: "[[حکم]] یعنی [[قضاء]]، اگر گویند: {{عربی|حكم عليه بالأمر حُكماً، و حكومة، - یا - بینهم}} به همان معناست، و [[حاکم]] به معنای [[اجرا]] کنندۀ [[دستور]] است"<ref>{{عربی|الحكم - بالضّم - القضاء و قد حَكم عليه بالأمر حُكماً و حكومة و بينهم: كذلك، و الحاكم: منفّذ الأمر}}فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل واژۀ «حکم».</ref>.

* [[علم]]، [[فقه]]، [[قضاوت]] به [[عدل]]<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱۲، ص۱۴۱.</ref>، [[داوری]]، [[نبوت]]، [[فرمان]] و [[فرمانروایی]]<ref>بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۷۴۷.</ref>.

*{{متن قرآن|إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}}<ref>«اگر میان آنان داوری کردی به داد داوری کن» سوره مائده، آیه ۴۲.</ref>.

[[حکم]] در لغت، به معنای استقرار و ثبوت است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۹۱۵۷؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۳۶۶؛ لسان العرب، ج۱۲، ص۱۴۳.</ref> و در اصطلاح، بر حسب کاربردهای گوناگون، معانی مختلفی دارد.

[[حکم]] در اصطلاح [[علوم قرآنی]]، بیشتر در معنای متمایز کردن [[حق]] از [[باطل]] و یک سویه نمودن [[اختلاف]] و [[قضاوت]] بکار رفته است<ref>{{متن قرآن|وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}} «و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و از خواسته‌های آنان پیروی مکن و از آنان بپرهیز مبادا تو را در برخی از آنچه خداوند به سوی تو فرو فرستاده است به فتنه اندازند و اگر رو برتابند بدان که خداوند جز این نمی‌خواهد که آنان را به برخی از گناهانشان گرفتار سازد و بی‌گمان بسیاری از مردم نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۹؛ {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}} «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>. [[حکم]] در اصطلاح [[فقهی]]، اغلب به معنای [[قانون الهی]] آمده است؛ یعنی: [[دستور]] مقنن [[اسلام]] راجع به [[افعال]] مکلّفین، خواه [[دستور]] الزامی باشد چون [[واجب]] و [[حرام]]، و خواه نباشد چون [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]]<ref>بلغة الفقیه، ج۱، ص۱۴-۱۳؛ مکاسب، ص۱۱۴؛ مسالک، ج۴، ص۱۵۸.</ref>. [[حکم]] در اصطلاح [[فقه سیاسی]]، بیشتر در [[رأی]] [[حاکم]] و [[عزل]] و [[نصب]] [[کارگزاران]] بکار رفته است. [[حکم]] دارای گونه‌های مختلفی است که مشهورترین آنها عبارت‌اند از: [[حکم تأسیسی]]، امضایی، الزامی، ترافعی، تکلیفی، وضعی، [[شرعی]]، قطعی و مانند آن<ref>تفسیر قرطبی، ج۴، ص۱۴۳؛ الفروق، ج۴، ص۵۴؛ ردّ المختار، ج۵، ص۴۱۹.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۴.</ref>.

احکام جمع [[حکم]] است. یعنی ابراز نظر پس از [[تصدیق]] در هر امری از امور، در [[دعاوی]]، [[تصمیمات]] [[فقهی]]، [[اجتماعی]]، [[سیاسی]] و [[قضایی]]. در اصطلاح اطلاق می‌شود به مقررات اظهار شده از سوی [[شارع]]، [[دین]]، خواه راجع به [[عقاید]] باشد، خواه راجع به [[افعال]] و [[اعمال]] و [[روابط]] [[حقوقی]] و غیره<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۱۹۰-۱۸۶.</ref>.

احکام خطاب [[شرع]] و متعلّق به فعل مُکلّف به طور مستقیم یا غیرمستقیم است. همچنین به [[رأی]] صادر شده از طرف [[قاضی]] برای فیصله دادن به همه یا قسمتی از موضوع دعوا حکم گفته می‌شود.

حکم به لحاظ‌های مختلف تقسیماتی دارد. به لحاظ تعلّق آن به فعل مکلّف به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به [[حکم تکلیفی]] و [[حکم وضعی]] تقسیم می‌شود و به لحاظ ثبوت آن، برای چیزی به عنوان اوّلی یا ثانوی به حکم واقعیِ اوّلی و حکم واقعیِ ثانوی؛ و به لحاظ به دست آمدن از ادلّه [[قطعی]] یا ظنی به [[حکم واقعی]] و ظاهری؛ و به لحاظ صادور آن به جهت مولویّت یا ناصحیّت و مرشدیّت به حکم [[مولوی]] و حکم ارشادی؛ و به لحاظ صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پیشینه‌ای نزد عقلا و عرف یا صدور آن از شارع به جهت امضای بنای عقلا و عرف به [[حکم تأسیسی]] و [[حکم امضایی]] تقسیم شده است<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۱.</ref>.

تمامی [[احکام شریعت]] [[الهی]] از باب [[امتنان]] و از روی [[لطف الهی]] برای [[سعادت بشر]] [[ابلاغ]] شده و اصولاً [[بعثت انبیا]]، سنتی الهی و [[عنایت]] ربانی محسوب می‌شود<ref>{{متن قرآن|لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}} «بی‌گمان خداوند بر مؤمنان منّت نهاد که از خودشان فرستاده‌ای در میان آنان برانگیخت که آیات وی را بر آنان می‌خواند و آنها را پاکیزه می‌گرداند و به آنها کتاب و فرزانگی می‌آموزد و به راستی پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند» سوره آل عمران، آیه ۱۶۴؛ {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}} «ای مؤمنان، چون (برای جهاد) در راه خداوند به سفر می‌روید خوب بررسی کنید و به کسی که به شما ابراز اسلام می‌کند نگویید: تو مؤمن نیستی، که بخواهید کالای ناپایدار این جهان را بجویید زیرا غنیمت‌های بسیار نزد خداوند است؛ خود نیز در گذشته چنین بودید و خداوند بر شما منّت نهاد (و به اسلام راه نمود) بنابراین بررسی کنید، بی‌گمان خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است» سوره نساء، آیه ۹۴.</ref>. اما در میان [[احکام الهی]]، برخی به طور خاص امتنانی مقرر شده است و [[فقها]] این دسته از مقررات را [[احکام امتنانی]] تسهیلی نامیده‌اند، مانند [[رفع تکلیف]] در مواردی که عقلاً وضع آن مشکلی به وجود نمی‌آورده است. در حالی که فرضاً رفع تکلیف در امور غیر مقدور، از نظر [[عقلی]] الزامی تلقی می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۰۳-۲۰۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۲.</ref>.

احکامی که به جهت [[امتنان]] بر [[امت]] مقرر شده، بنابر ماهیت مصلحتی که دارند بر عمومات و اطلاقات [[احکام]] دیگر مقدم هستند و برخی از محققان، مانند [[میرزای نایینی]]، چنین مواردی را از مصادیق [[حکومت]] دلیلی بر دلیل دیگر شمرده‌اند<ref>تقریرات، ج۲، ص۱۳۳.</ref> و احکام امتنانی را موجب توسعه آزادی‌ها دانسته است<ref>تقریرات، ج۱، ص۱۶۴.</ref>.

تقدم [[احکام امتنانی]] که خود به معنای اولویت‌بندی در رعایت [[مصالح عمومی]] است، نشأت گرفته از جایگاه نقش‌آفرین مصلحت است<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۲.</ref>.

بیشتر اصولیان برای [[حکم]] در مرتبه انشاء و فعلیت ذکر کرده‌اند. حکم در مرتبه انشاء را [[حکم انشایی]] گویند که مرتبه انشاء عبارت است از انشای حکم از سوی امرکننده به سبب وجود مقتضی و عدم مانع، که به سبب وجود مانع از [[الزام]]، [[اراده]] جدّی نسبت به فعل و ملزم کردن [[مأمور]] وجود ندارد<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۰.</ref>.

[[احکام واقعی]]، مادام که از راه [[شرعی]] [[کشف]] نشده‌اند احکام انشایی هستند که پس از دستیابی به [[امارة]] معتبری که کاشف از آن [[احکام]] باشند، منجر می‌شوند و تنجز [[تکلیف]] نسبت به احکام در صورتی است که [[اماره]] در کشف آن [[خطا]] نکرده و به واقع رسیده باشد<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۰۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۲.</ref>.

آن نوع احکامی است که منحصرا از جانب [[خداوند حکیم]] باعلم و احاطه بر نیازها و [[مصالح]] و [[مفاسد]] فرد و [[جامعه]] مقرر شده است<ref>فقه سیاسی،، ج۲، ص۲۵.</ref>.

احکام ثابت، احکام دائمی متن [[شریعت]] را تشکیل می‌دهند، تمامی [[احکام شرعی]] موجود در [[کتاب و سنت]] ثابت تلقی می‌شوند. این احکام در برابر احکام متغیّر قرار می‌گیرند.

احکام شرعی ثابت، دوگونه هستند: احکام ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از [[افعال]]، قطع نظر از [[علم]] یا [[جهل]] مکلّف به آن مانند [[وجوب]] [[نماز صبح]]، [[حرمت]] [[دروغ]]، [[طهارت]] آب و [[نجاست]] ادرار و احکام ثابت برای چیزی در ظرف جهل مکلّف به [[حکم واقعی]]<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۳.</ref>.

احکام ظاهری در مقابل [[احکام واقعی]] به کار می‌رود و مراد از آن حکمی است که از یک دلیل ظنی همچون [[اماره]] یا اصل عملی مستفاد می‌شود. به عبارت دیگر [[حکم]] مجعول توسط [[شارع مقدس]] که [[دلیل قطعی]] بر آن دلالت دارد، [[حکم واقعی]] است و حکم مقابل حکم واقعی را [[حکم ظاهری]] گویند و حکم ظاهری برای موردی به کار می‌رود که دلیلی [[قطعی]] یا [[اجتهادی]] مانند اماره بر آن نداریم<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۹.</ref>.

تقسیم‌بندی [[احکام شرعی]] به احکام واقعی و ظاهری در واقع ناشی از احتمال [[خطا]] در [[ادله]] و امارات ظنیه است و احکام ظاهری در دو مورد [[صدق]] می‌کند:

# حکم به دست آمده از [[امارة]] ظنیه، هرگاه پس از عمل به مقتضای آن، خطای اماره آشکار شود به آن حکم ظاهری گفته می‌شود.

اما در مورد دوم هر چند در برخی موارد مانند احکام واقعی آثاری چون اجزا به دنبال دارد، مانند: [[واجبات]] فوری و یا موقت پس از پایان وقت که عمل به مقتضای [[حکم ظاهری]] هر چند که خلاف آن آشکار گردد مجزی است. اما همه جا چنین نیست و گاه [[کشف]] خلاف موجب تبدیل حکم ظاهری به حکم ظاهری دیگر و یا [[حکم واقعی]] می‌شود و آثار و تبعات متعددی را به دنبال می‌آورد. مانند: [[واجبات]] غیر فوری و یا موقتی که هنوز وقت آن باقی است و همچنین [[حقوق مالی]] و [[حق الناس]] که در صورت کشف خلاف مجزی نیست<ref>فقه سیاسی۹، ص۱۰۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۷.</ref>.

[[عقل]]، عالی‌ترین [[قوه]] [[شناخت]] [[بشر]] است که در تمیز [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[کارآمدی]] بسیار دارد. احکام عقلی نوعی [[احکام واقعی]] است که بر قاعده [[تحسین]] بنا می‌یابد و خود [[قادر]] به شناخت [[حسن و قبح]] است. احکام عقلی دوگونه است:

از واضح‌ترین [[احکام]] عقل، [[لزوم]] [[بسط عدالت]]، [[تعلیم و تربیت]]، [[حفظ نظم]]، [[رفع ظلم]] و سد [[ثغور]] و ممانعت از تجاوز [[بیگانگان]] در همه اعصار و امصار است<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۴۲۶.</ref>.

[[فقها]] به مسئله [[ملازمه عقل و شرع]] براساس کلیت ملازمه [[احکام شرع]] با [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]] نگریسته‌اند و به همین دلیل ملازمه را در هر دو طرف قضیه ناتمام و غیرمنطقی دیده‌اند؛ بسیاری از احکام شرع بر اساس [[حسن و قبح]] واقعی [[افعال]] مقرر شده و برای [[عقل]] قابل تشخیص نیست به این دلیل که [[قادر]] به تشخیص حسن و قبح واقعی افعال به گونه‌ای که [[شرع]] مقرر کرده نیست و شاید جزئی از آن برای عقل ناشناخته باشد و به عکس در مواردی که عقل [[حسن و قبح افعال]] را تشخیص می‌دهد و حتی به [[حکم عقلی]] می‌رسد، ممکن است شرع در این موارد حکمی نداشته باشد. به این دلیل که [[مصلحت]] و [[مفسده]] دیگری وجود داشته باشد، که [[تکلیف شرعی]] را در موارد حکم عقلی منتفی کند. به این ترتیب همواره این امکان وجود دارد که تکلیفی از شرع ثابت شود و عقل از [[حکم]] به آن باز بماند و نیز حکم عقلی در موردی [[قطعی]] تلقی شود، اما شرع تکلیفی در آن مورد نداشته باشد<ref>الانظار التفسیریة للشیخ الأنصاری، ص۳۲۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۳۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۸.</ref>.

پس احکام متغیر آن دسته از احکام هستند که در اثر شرائط و ضرورت‌های ویژه هر [[جامعه]] و برای تأمین نیازهای متغیر در چارچوب [[احکام الهی]] توسط [[فقیه]] و [[حاکم اسلامی]] وضع می‌شود.