دیوان الجند: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

دیوان الجند، در [[مدینه]] توسط [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - تأسیس شد. این [[دیوان]] در ابتدا به “دیوان المسلمین” مشهور بود که [[اسامی]] مردان و [[رجال]]، در آن نوشته و مواجب آنها مشخّص می‌گردید؛ ولی بعدها [[اسامی]] جنگ‌جویان نیز به ترتیب [[شجاعت]] و [[میزان]] آسیب دیدگی آنان در [[جنگ]]، امتیازبندی و در آن به [[ثبت]] می‌رسید<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۷۰.</ref>. [[عمر]]، جنگ‌جویان را بر اساس [[قبایل]] درجه‌بندی می‌کرد؛ یعنی اگر جنگ‌جویان از [[عرب]] بودند، [[قبایل]] را بر حسب اصل و [[نسب]] و [[خویشاوندی]] به [[نبی]] {{صل}} امتیازبندی می‌نمود. برای مثال “عدنان” که [[نبوّت]] در آن شکل گرفت، مقدم بر “قحطان” بود و از عدنان [[قبیله]] “مضر” و از [[مضر]] [[قبیله]] “قریش” و از میان [[قریش]] هم “بنی هاشم” مقدم بود.

در زمان [[پیامبر]] {{صل}} [[سپاهیان]]، مقرری معینی نداشتند و فقط سهم خود را از [[غنایم]] [[جنگی]] و درآمد [[خراج]]، به طور مساوی دریافت می‌کردند<ref>{{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}} «و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱. ر. ک: انفال و خمس.</ref>. [[ابوبکر]] - [[خلیفه اول]] - نیز بر همین رویه عمل می‌کرد. دیوان الجند بعدها به “الدیوان” [[تغییر]] نام یافت<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۷۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۰۳.</ref>. امروزه، رسم بر آن است که کشورهای درگیر [[جنگ]]، جهت رسیدگی به امور [[نظامیان]] و آسیب دیدگان [[جنگی]]، نهادهای مستقلی را به این امر اختصاص می‌دهند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۹.</ref>.