پرش به محتوا

مشروعیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۱۱: خط ۱۱:


=== معنای اصطلاحی ===
=== معنای اصطلاحی ===
مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن [[مطابقت با شرع]] است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی [[مشروع]]"، "[[متشرعه]]" و "[[متشرعین]]" همه از [[شرع]] به معنای [[دین]] گرفته شده اند. اما در [[دانش سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، تقریباً مرادف با "[[حقّانیت]]" و "[[قانونی بودن]]" است. مشروعیت، پاسخ‌گو به این [[پرسش]] است که [[دولت]] و [[حکومت]] چرا [[حق فرمان دادن]] و [[حق امر و نهی|امر و نهی]] دارد و چرا [[مردم]] ملزم به [[پیروی]] از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و [[مقبولیت مردمی]] دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۱؛ [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>.
مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن [[مطابقت با شرع]] است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی [[مشروع]]"، "[[متشرعه]]" و "[[متشرعین]]" همه از [[شرع]] به معنای [[دین]] گرفته شده اند. اما در [[دانش سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، تقریباً مرادف با "[[حقّانیت]]" و "[[قانونی بودن]]" است. مشروعیت، پاسخ‌گو به این [[پرسش]] است که [[دولت]] و [[حکومت]] چرا [[حق فرمان دادن]] و [[حق امر و نهی|امر و نهی]] دارد و چرا [[مردم]] ملزم به [[پیروی]] از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و [[مقبولیت مردمی]] دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت<ref>ر. ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۱؛ [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>.


اصطلاح Legitimacy از گذشته در [[فلسفه]] و [[کلام]] سیاسی، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در [[جامعه‌شناسی]] سیاسی (یکی از شاخه‌های [[علوم سیاسی]])، مطرح گردیده است. [[فلسفه]]، [[کلام]] و [[فقه سیاسی]] به مسایل هنجاری، باید و نبایدهای [[حقوقی]] و ارزشی در حوزه [[سیاست]] می‌پردازند؛ بر این اساس مشروعیتی که در این شاخه‌ها از علوم سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد، “مشروعیت هنجاری” نام دارد<ref>بشریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۱۷.</ref>. در تعبیری دیگر، “منظور از [[مشروعیت]]، این است که کسی [[حق حاکمیت]] و در دست گرفتن [[قدرت]] و [[حکومت]] را داشته باشد و [[مردم]] [[وظیفه]] خواهند داشت از آن [[حاکم]] [[اطاعت]] کنند”<ref>آیت‌الله مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۱؛ [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>
اصطلاح Legitimacy از گذشته در [[فلسفه]] و [[کلام]] سیاسی، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در [[جامعه‌شناسی]] سیاسی (یکی از شاخه‌های [[علوم سیاسی]])، مطرح گردیده است. [[فلسفه]]، [[کلام]] و [[فقه سیاسی]] به مسایل هنجاری، باید و نبایدهای [[حقوقی]] و ارزشی در حوزه [[سیاست]] می‌پردازند؛ بر این اساس مشروعیتی که در این شاخه‌ها از علوم سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد، “مشروعیت هنجاری” نام دارد<ref>بشریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۱۷.</ref>. در تعبیری دیگر، “منظور از [[مشروعیت]]، این است که کسی [[حق حاکمیت]] و در دست گرفتن [[قدرت]] و [[حکومت]] را داشته باشد و [[مردم]] [[وظیفه]] خواهند داشت از آن [[حاکم]] [[اطاعت]] کنند”<ref>آیت‌الله مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۱؛ [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>


برخی از معانی‌ای که در حوزه [[فلسفه سیاسی]] از سوی [[اندیشمندان]]، در مورد این واژه ارائه شده است از این قرار است:
برخی از معانی‌ای که در حوزه [[فلسفه سیاسی]] از سوی [[اندیشمندان]]، در مورد این واژه ارائه شده است از این قرار است:
#مشروعیت یعنی توجیه [[عقلی]] و یا [[عقلانی]] [[اعمال]] [[سلطه]] و [[اطاعت]]، به این معنا که اعمال قدرت و سلطه از سوی [[حاکم]] باید توجیه عقلی داشته و در چارچوب [[عقل]] و مدار [[عقلانیت]] و منطقی باشد<ref>نقد دینداری و مدرنیسم، ص۵۱؛ نظریه‌های دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص۷۰.</ref>.
# مشروعیت یعنی توجیه [[عقلی]] و یا [[عقلانی]] [[اعمال]] [[سلطه]] و [[اطاعت]]، به این معنا که اعمال قدرت و سلطه از سوی [[حاکم]] باید توجیه عقلی داشته و در چارچوب [[عقل]] و مدار [[عقلانیت]] و منطقی باشد<ref>نقد دینداری و مدرنیسم، ص۵۱؛ نظریه‌های دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص۷۰.</ref>.
#رابرت دال می‌گوید: وقتی [[حکومت]] مشروعیت دارد که [[مردم]] تحت [[فرمان]]، [[اعتقاد راستین]] داشته باشند بر اینکه ساختار، عملکردها، اقدامات، تصمیمات، [[سیاست‌ها]]، [[مقامات]]، [[رهبران]] یا حکومت از [[شایستگی]]، درست‌کاری یا خیر [[اخلاقی]] از [[حق]] صدور [[قواعد]] الزام‌آور برخوردار باشند<ref>تجزیه و تحلیل جدید، سیاست، ص۷۰.</ref>.
# رابرت دال می‌گوید: وقتی [[حکومت]] مشروعیت دارد که [[مردم]] تحت [[فرمان]]، [[اعتقاد راستین]] داشته باشند بر اینکه ساختار، عملکردها، اقدامات، تصمیمات، [[سیاست‌ها]]، [[مقامات]]، [[رهبران]] یا حکومت از [[شایستگی]]، درست‌کاری یا خیر [[اخلاقی]] از [[حق]] صدور [[قواعد]] الزام‌آور برخوردار باشند<ref>تجزیه و تحلیل جدید، سیاست، ص۷۰.</ref>.
#مشروعیت عبارت است از توجیه عقلایی "اعمال قدرت حاکم" و اینکه حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی برای [[اطاعت از حاکم]] ارائه می‌دهند. مشروعیت، متضمن [[توانایی]] [[نظام سیاسی]] در ایجاد و [[حفظ]] این [[اعتقادات]] است که نهادهای [[سیاسی]] موجود، مناسب‌ترین نهادها برای [[جامعه]] هستند. [[مشروعیت]]، [[ارتباط]] نزدیکی با مفهوم [[تعهد]] و [[التزام]] به [[فرمان‌برداری]] دارد<ref>نظریه‌های دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.</ref>.
# مشروعیت عبارت است از توجیه عقلایی "اعمال قدرت حاکم" و اینکه حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی برای [[اطاعت از حاکم]] ارائه می‌دهند. مشروعیت، متضمن [[توانایی]] [[نظام سیاسی]] در ایجاد و [[حفظ]] این [[اعتقادات]] است که نهادهای [[سیاسی]] موجود، مناسب‌ترین نهادها برای [[جامعه]] هستند. [[مشروعیت]]، [[ارتباط]] نزدیکی با مفهوم [[تعهد]] و [[التزام]] به [[فرمان‌برداری]] دارد<ref>نظریه‌های دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.</ref>.
#مشروعیت به معنای [[قانونی بودن]] یا طبق [[قانون]] بودن است. در گذشته در اروپای سده‌های میانه هم به همین معنا به کار می‌رفته است. سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن [[قدرت]] به کار برد. بعدها این واژه مشروعیت در اشاره به روش‌های سنتی اصول [[قانون اساسی]] و انطباق با [[سنت‌ها]] به کار رفته است، بعد از آن هم مرحله‌ای فرا رسید که در آن عنصر [[رضایت]] به معنای آن افزوده شده و رضایت، پایه و اساس [[فرمانروایی]] [[مشروع]] دانسته شد<ref>بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>
# مشروعیت به معنای [[قانونی بودن]] یا طبق [[قانون]] بودن است. در گذشته در اروپای سده‌های میانه هم به همین معنا به کار می‌رفته است. سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن [[قدرت]] به کار برد. بعدها این واژه مشروعیت در اشاره به روش‌های سنتی اصول [[قانون اساسی]] و انطباق با [[سنت‌ها]] به کار رفته است، بعد از آن هم مرحله‌ای فرا رسید که در آن عنصر [[رضایت]] به معنای آن افزوده شده و رضایت، پایه و اساس [[فرمانروایی]] [[مشروع]] دانسته شد<ref>بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>


== سرآغاز بحث مشروعیت ==
== سرآغاز بحث مشروعیت ==
خط ۲۹: خط ۲۹:


وبر معتقد است سه نوع اقتدار مشروع برای [[حکومت‌ها]] متصور است:
وبر معتقد است سه نوع اقتدار مشروع برای [[حکومت‌ها]] متصور است:
#'''عقلایی''': مبتنی بر [[اعتقاد]] به [[قانونی بودن]] مقررات موجود و [[حق]] [[اعمال قدرت]] در چارچوب آن؛
# '''عقلایی''': مبتنی بر [[اعتقاد]] به [[قانونی بودن]] مقررات موجود و [[حق]] [[اعمال قدرت]] در چارچوب آن؛
#'''سنتی''': اعتقاد به [[مشروعیت]] افرادی که سنت‌های پذیرفته شده آنان را [[تأیید]] می‌کند؛
# '''سنتی''': اعتقاد به [[مشروعیت]] افرادی که سنت‌های پذیرفته شده آنان را [[تأیید]] می‌کند؛
#'''کاریزمایی''': مشروعیت استثنایی به خاطر [[تقدس]]، [[قهرمانی]] یا [[سرمشق]] بودن یک فرد<ref>وبر، اقتصاد و جامعه، ص۲۷۳.</ref>. هر یک از این سه نوع [[اقتدار]] خاستگاه‌های متفاوتی از مشروعیت دارند.
# '''کاریزمایی''': مشروعیت استثنایی به خاطر [[تقدس]]، [[قهرمانی]] یا [[سرمشق]] بودن یک فرد<ref>وبر، اقتصاد و جامعه، ص۲۷۳.</ref>. هر یک از این سه نوع [[اقتدار]] خاستگاه‌های متفاوتی از مشروعیت دارند.


بنابراین سرآغاز مشروعیت، در روش شکل‌گیری [[دولت]] و چگونگی [[کسب قدرت]] است. تا آن هنگام که [[خداوند]] [[قدرت]] را به [[دولت‌ها]] [[عطا]] می‌کرد، [[مشروعیت الهی]] بود و [[مردم]] و [[رأی]] ایشان در مشروعیت [[حکومت‌ها]] دخیل نبود؛ اما آن هنگام که [[تشکیل دولت]] با [[قرارداد اجتماعی]] و به دست [[بشر]] صورت گرفت، مشروعیت از جانب مردم عطا شد. تفاوت در [[منبع مشروعیت]] سرآغاز دیگر تفاوت‌ها در حکومت‌هاست؛ برای مثال دولت بر آمده از [[مشروعیت مردمی]] راهی جز اجرای [[تمایلات]] و تصمیمات مردم با [[نظارت]] خود ایشان ندارد. همان‌گونه که کج‌راهه دولت مطلقه هابز پس از قبول قراداد [[اجتماعی]] به ناچار به دولت [[لیبرال]] لاک و دولت دموکرات روسو منتهی شد<ref>ر.ک: پولادی، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفه سیاسی مدرن، تهران: مرکز، ۱۳۸۰.</ref>. از طرفی دولت برآمده از مشروعیت الهی در قرون وسطی جز به خداوند پاسخ‌گو نبود و مردم تنها نقش پیرو را ایفا می‌کردند. البته دولت بر آمده از مشروعیت الهی در [[اندیشه شیعی]] نقش مهمی برای مردم قائل است<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۵۱.</ref>.
بنابراین سرآغاز مشروعیت، در روش شکل‌گیری [[دولت]] و چگونگی [[کسب قدرت]] است. تا آن هنگام که [[خداوند]] [[قدرت]] را به [[دولت‌ها]] [[عطا]] می‌کرد، [[مشروعیت الهی]] بود و [[مردم]] و [[رأی]] ایشان در مشروعیت [[حکومت‌ها]] دخیل نبود؛ اما آن هنگام که [[تشکیل دولت]] با [[قرارداد اجتماعی]] و به دست [[بشر]] صورت گرفت، مشروعیت از جانب مردم عطا شد. تفاوت در [[منبع مشروعیت]] سرآغاز دیگر تفاوت‌ها در حکومت‌هاست؛ برای مثال دولت بر آمده از [[مشروعیت مردمی]] راهی جز اجرای [[تمایلات]] و تصمیمات مردم با [[نظارت]] خود ایشان ندارد. همان‌گونه که کج‌راهه دولت مطلقه هابز پس از قبول قراداد [[اجتماعی]] به ناچار به دولت [[لیبرال]] لاک و دولت دموکرات روسو منتهی شد<ref>ر. ک: پولادی، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفه سیاسی مدرن، تهران: مرکز، ۱۳۸۰.</ref>. از طرفی دولت برآمده از مشروعیت الهی در قرون وسطی جز به خداوند پاسخ‌گو نبود و مردم تنها نقش پیرو را ایفا می‌کردند. البته دولت بر آمده از مشروعیت الهی در [[اندیشه شیعی]] نقش مهمی برای مردم قائل است<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۵۱.</ref>.


==ملاک مشروعیت حکومت==
== ملاک مشروعیت حکومت ==
دربارۀ [[ملاک مشروعیت حکومت]]، دیدگاه‌های گوناگونی ـ بر اساس جهانبینی‌هایی مختلف ـ وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود:  
دربارۀ [[ملاک مشروعیت حکومت]]، دیدگاه‌های گوناگونی ـ بر اساس جهانبینی‌هایی مختلف ـ وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود:  
# [[خواست خدا]] ([[مشروعیت الهی]])؛
# [[خواست خدا]] ([[مشروعیت الهی]])؛
# [[خواست مردم]] ([[مشروعیت اجتماعی]])؛
# [[خواست مردم]] ([[مشروعیت اجتماعی]])؛
# [[مبنای عقلایی]] یا [[بنای عقلا]] در امور سیاسی و حکمرانی ([[مشروعیت سیاسی]])<ref>ر.ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>.
# [[مبنای عقلایی]] یا [[بنای عقلا]] در امور سیاسی و حکمرانی ([[مشروعیت سیاسی]])<ref>ر. ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>.


=== [[مشروعیت الهی]] ===
=== [[مشروعیت الهی]] ===
=== [[مشروعیت اجتماعی]] ===
=== [[مشروعیت اجتماعی]] ===
[[مشروعیت اجتماعی]]، یعنی: مبنای عقلایی [[حکومت]] و روشی که جامعه برای [[اجرای قانون]] می‌پسندد و در پیش می‌گیرد و [[مردم]] به نحوه‌ای که تصویب می‌کنند، [[اعتبار قانونی]] برایش قائل می‌شوند<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۳۲.</ref>.<ref>ر.ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>
[[مشروعیت اجتماعی]]، یعنی: مبنای عقلایی [[حکومت]] و روشی که جامعه برای [[اجرای قانون]] می‌پسندد و در پیش می‌گیرد و [[مردم]] به نحوه‌ای که تصویب می‌کنند، [[اعتبار قانونی]] برایش قائل می‌شوند<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۳۲.</ref>.<ref>ر. ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>
=== [[مشروعیت سیاسی]] ===
=== [[مشروعیت سیاسی]] ===
[[مشروعیت سیاسی]] دستیابی به یک اساس عمومی برای توجیه است و در این راه به [[عقل عمومی]] و بدین‌سان به [[شهروندان]] [[آزاد]] و [[برابری]] که معقول و [[عقلانی]] تلقی می‌شوند متمسک می‌شود<ref>رالز، لیبرالیسم سیاسی، ص۲۳۹.</ref>.<ref>اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>
[[مشروعیت سیاسی]] دستیابی به یک اساس عمومی برای توجیه است و در این راه به [[عقل عمومی]] و بدین‌سان به [[شهروندان]] [[آزاد]] و [[برابری]] که معقول و [[عقلانی]] تلقی می‌شوند متمسک می‌شود<ref>رالز، لیبرالیسم سیاسی، ص۲۳۹.</ref>.<ref>اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>
خط ۵۶: خط ۵۶:


== منشأ [[مشروعیت]] از دیدگاه [[شیعه]] ==
== منشأ [[مشروعیت]] از دیدگاه [[شیعه]] ==
[[شیعیان]] و اندیشمندان [[شیعه]] نیز بر اساس اعتقاداتشان مانند [[آیه]] {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>، [[اطاعت]] از [[امام معصوم]] را در طول [[اطاعت از خداوند]] و [[پیامبر]]{{صل}} قلمداد کرده و تنها [[حکومت]] وی را بر [[جامعه]] [[شیعه]] [[مشروع]] دانسته است و خاستگاه و [[ملاک مشروعیت]] وی را نیز در [[نصب از جانب خداوند]] می‌دانند. بنابراین [[امامان]] که از [[حق حاکمیت]] مطلق برخوردارند می‌توانند این [[منصب]] را در زمانی به دیگران بسپارند و [[تصدی]] این منصب بدون [[اذن امام]] معصوم، [[غصب]] و غیر مشروع خواهد بود.
[[شیعیان]] و اندیشمندان [[شیعه]] نیز بر اساس اعتقاداتشان مانند [[آیه]] {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>، [[اطاعت]] از [[امام معصوم]] را در طول [[اطاعت از خداوند]] و [[پیامبر]] {{صل}} قلمداد کرده و تنها [[حکومت]] وی را بر [[جامعه]] [[شیعه]] [[مشروع]] دانسته است و خاستگاه و [[ملاک مشروعیت]] وی را نیز در [[نصب از جانب خداوند]] می‌دانند. بنابراین [[امامان]] که از [[حق حاکمیت]] مطلق برخوردارند می‌توانند این [[منصب]] را در زمانی به دیگران بسپارند و [[تصدی]] این منصب بدون [[اذن امام]] معصوم، [[غصب]] و غیر مشروع خواهد بود.


بر اساس منطق فقه سیاسی شیعه، تنها کسانی در تصدی این منصب صاحب [[حق]] هستند که از جانب [[خداوند]] به این سمت گمارده شده باشند و در نقطه مقابل، کسانی که فاقد این ویژگی‌ها باشند، در تصدی این منصب، [[غاصب]] شمرده شده و [[جائر]] محسوب می‌شوند. این منطق موجب شده است [[فقیهان]] شیعه، حکومت‌هایی که از جانب خداوند به [[حاکمیت]] [[منصوب]] نشده‌اند را فاقد [[مشروعیت]] دانسته و لذا در طول [[عصر غیبت]] هیچ [[حکومتی]] را مشروع ندانسته و هرگاه نامی از [[مشروعیت حکومت]] به میان آمده است، [[انتصاب]] از سوی خداوند را ملاک مشروعیت دانسته‌اند. پس از [[انقلاب اسلامی]] که امکان [[ایجاد حکومت]] مبتنی بر [[آموزه‌های اسلامی]]، صورت وقوع به خود گرفت این بحث بیشتر مورد [[عنایت]] واقع شده و بحث از ملاک مشروعیت حکومت [[اسلامی]] در [[کلام]] [[فقها]] به صورت جدی‌تری مطرح شده و در دو قالب عمده عرضه شدند. براساس یکی از دو نظریه، [[ولایت]] بر [[امت]] تنها بر عهده خداوند بوده و خداوند خود افرادی را در این راستا منصوب نموده و [[رضایت]] و [[نارضایتی]] [[مردم]] در مشروعیت این [[حاکمان]] دخالتی ندارد. گرچه نظر مردم عملاً موجب ایجاد و تثبیت [[نظام]] [[دینی]] خواهد شد و به عبارت دیگر فعلیت بخشیدن به [[حکومت اسلامی]] مرهون و مدیون اقبال و رویکرد [[مردم]] به این [[حکومت]] است، نظریه دیگری که در نقطه مقابل نظریه مشهور [[شیعه]] قرار دارد بر این مبنا [[استوار]] است که امر [[ولایت]] بر [[امت]] از جانب [[خداوند]] به [[بشر]] واگذار شده و آنان می‌بایست در میان کسانی که موصوف به صفاتی که خداوند اعلام کرده است، فردی را به [[حاکمیت]] [[منصوب]] نمایند. دیدگاه اول دیدگاه ولایت [[انتصابی]] [[فقیه]] و دیدگاه دوم ولایت انتخابی نامیده شده است.
بر اساس منطق فقه سیاسی شیعه، تنها کسانی در تصدی این منصب صاحب [[حق]] هستند که از جانب [[خداوند]] به این سمت گمارده شده باشند و در نقطه مقابل، کسانی که فاقد این ویژگی‌ها باشند، در تصدی این منصب، [[غاصب]] شمرده شده و [[جائر]] محسوب می‌شوند. این منطق موجب شده است [[فقیهان]] شیعه، حکومت‌هایی که از جانب خداوند به [[حاکمیت]] [[منصوب]] نشده‌اند را فاقد [[مشروعیت]] دانسته و لذا در طول [[عصر غیبت]] هیچ [[حکومتی]] را مشروع ندانسته و هرگاه نامی از [[مشروعیت حکومت]] به میان آمده است، [[انتصاب]] از سوی خداوند را ملاک مشروعیت دانسته‌اند. پس از [[انقلاب اسلامی]] که امکان [[ایجاد حکومت]] مبتنی بر [[آموزه‌های اسلامی]]، صورت وقوع به خود گرفت این بحث بیشتر مورد [[عنایت]] واقع شده و بحث از ملاک مشروعیت حکومت [[اسلامی]] در [[کلام]] [[فقها]] به صورت جدی‌تری مطرح شده و در دو قالب عمده عرضه شدند. براساس یکی از دو نظریه، [[ولایت]] بر [[امت]] تنها بر عهده خداوند بوده و خداوند خود افرادی را در این راستا منصوب نموده و [[رضایت]] و [[نارضایتی]] [[مردم]] در مشروعیت این [[حاکمان]] دخالتی ندارد. گرچه نظر مردم عملاً موجب ایجاد و تثبیت [[نظام]] [[دینی]] خواهد شد و به عبارت دیگر فعلیت بخشیدن به [[حکومت اسلامی]] مرهون و مدیون اقبال و رویکرد [[مردم]] به این [[حکومت]] است، نظریه دیگری که در نقطه مقابل نظریه مشهور [[شیعه]] قرار دارد بر این مبنا [[استوار]] است که امر [[ولایت]] بر [[امت]] از جانب [[خداوند]] به [[بشر]] واگذار شده و آنان می‌بایست در میان کسانی که موصوف به صفاتی که خداوند اعلام کرده است، فردی را به [[حاکمیت]] [[منصوب]] نمایند. دیدگاه اول دیدگاه ولایت [[انتصابی]] [[فقیه]] و دیدگاه دوم ولایت انتخابی نامیده شده است.
خط ۶۲: خط ۶۲:
از سوی [[امام خمینی]] در باب ملاک و خاستگاه مشروعیت حکومت در عصر غیبت سه گونه دیدگاه ارائه شده است. از یک سو ایشان، خاستگاه [[انتصاب الهی]] را ملاک [[مشروعیت حکومت]] [[دینی]] در [[عصر غیبت]] دانسته و از سوی دیگر، پس از [[انقلاب]]، عباراتی از سوی ایشان، عرضه شده است که در آن به آرای مردم تکیه شده و خاستگاه مشروعیت را در [[انتخاب مردم]] جستجو کرده و در نهایت عباراتی از سوی ایشان در این خصوص ارائه شده است که ملاک مشروعیت حکومت را در دو ملاک انتصاب الهی و [[انتخاب مردمی]] دانسته و این دو ملاک به اتفاق هم خاستگاه مشروعیت حکومت، اعلام شده است<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>.
از سوی [[امام خمینی]] در باب ملاک و خاستگاه مشروعیت حکومت در عصر غیبت سه گونه دیدگاه ارائه شده است. از یک سو ایشان، خاستگاه [[انتصاب الهی]] را ملاک [[مشروعیت حکومت]] [[دینی]] در [[عصر غیبت]] دانسته و از سوی دیگر، پس از [[انقلاب]]، عباراتی از سوی ایشان، عرضه شده است که در آن به آرای مردم تکیه شده و خاستگاه مشروعیت را در [[انتخاب مردم]] جستجو کرده و در نهایت عباراتی از سوی ایشان در این خصوص ارائه شده است که ملاک مشروعیت حکومت را در دو ملاک انتصاب الهی و [[انتخاب مردمی]] دانسته و این دو ملاک به اتفاق هم خاستگاه مشروعیت حکومت، اعلام شده است<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>.


==پرسش مستقیم==
== پرسش مستقیم ==
* [[مشروعیت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)]]
* [[مشروعیت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ (پرسش)]]


۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش