بحث:حکم تکلیفی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
جز (جایگزینی متن - 'صورت' به 'صورت') |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*[[حکم تکلیفی]] به پنج قسم تقسیم میشود: | *[[حکم تکلیفی]] به پنج قسم تقسیم میشود: | ||
# '''[[وجوب]]''' عبارت است از [[الزام]] [[شارع]]، مکلّف را به عملی همچون [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]]؛ در نتیجه [[واجب]] به فعلی گفته میشود که [[شارع]] به گونه الزامی آن را از مکلّف خواسته است، بدون آنکه در ترک آن ـ جز در حال [[ضرورت]] ـ رخصتی به وی داده باشد. | # '''[[وجوب]]''' عبارت است از [[الزام]] [[شارع]]، مکلّف را به عملی همچون [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]]؛ در نتیجه [[واجب]] به فعلی گفته میشود که [[شارع]] به گونه الزامی آن را از مکلّف خواسته است، بدون آنکه در ترک آن ـ جز در حال [[ضرورت]] ـ رخصتی به وی داده باشد. | ||
# '''[[استحباب]]''' عبارت است از اینکه [[شارع]] انجام دادن کاری را از مکلّف بخواهد؛ بدون آنکه الزامی در کار باشد؛ در نتیجه [[مستحب]] به فعلی گفته میشود که [[شارع]] آن را از مکلّف خواسته، | # '''[[استحباب]]''' عبارت است از اینکه [[شارع]] انجام دادن کاری را از مکلّف بخواهد؛ بدون آنکه الزامی در کار باشد؛ در نتیجه [[مستحب]] به فعلی گفته میشود که [[شارع]] آن را از مکلّف خواسته، لکن رخصت ترک آن را نیز به وی داده است، مانند [[نماز شب]]. | ||
# '''[[حرمت]]''' عبارت است از فعلی که [[شارع]] به گونه الزامی ترک آن را از مکلّف خواسته و انجامش [[عذاب]] دارد، همچون [[دروغ]] و [[غیبت]]؛ یعنی رخصتی در فعل آن ـ جز در حال [[ضرورت]] ـ به وی نداده است. | # '''[[حرمت]]''' عبارت است از فعلی که [[شارع]] به گونه الزامی ترک آن را از مکلّف خواسته و انجامش [[عذاب]] دارد، همچون [[دروغ]] و [[غیبت]]؛ یعنی رخصتی در فعل آن ـ جز در حال [[ضرورت]] ـ به وی نداده است. | ||
# '''[[کراهت]]''' عبارت است از [[نهی]] [[شارع]] از انجام دادن کاری با رخصت ارتکاب آن؛ در نتیجه [[مکروه]] به فعلی اطلاق میگردد که [[شارع]] از آن [[نهی]] کرده، | # '''[[کراهت]]''' عبارت است از [[نهی]] [[شارع]] از انجام دادن کاری با رخصت ارتکاب آن؛ در نتیجه [[مکروه]] به فعلی اطلاق میگردد که [[شارع]] از آن [[نهی]] کرده، لکن رخصت انجام دادن آن را نیز داده است. | ||
# '''[[اباحه]]''' عبارت است از مخیّر کردن [[شارع]]، بین فعل و ترک عملی بدون ترجیح یکی بر دیگری؛ در نتیجه [[مباح]] به عملی اطلاق میشود که فعل و ترک آن بر مکلّف به طور یکسان رواست، مانند [[راه رفتن]] [[قطع]] نظر از [[احکام]] عارضی آن<ref>ر.ک: محدثی، جواد، فرهنگنامه دینی؛ دانشنامه نهج البلاغه، ج۱، ص۴۹۹؛ فرهنگنامه اصول فقه، ج۱، ص:۱۰۶-۱۰۷.</ref>. | # '''[[اباحه]]''' عبارت است از مخیّر کردن [[شارع]]، بین فعل و ترک عملی بدون ترجیح یکی بر دیگری؛ در نتیجه [[مباح]] به عملی اطلاق میشود که فعل و ترک آن بر مکلّف به طور یکسان رواست، مانند [[راه رفتن]] [[قطع]] نظر از [[احکام]] عارضی آن<ref>ر.ک: محدثی، جواد، فرهنگنامه دینی؛ دانشنامه نهج البلاغه، ج۱، ص۴۹۹؛ فرهنگنامه اصول فقه، ج۱، ص:۱۰۶-۱۰۷.</ref>. | ||
*هیچ یک از [[اعمال]] ما خارج از یکی از اینها نیست و به این پنج [[حکم]]، یعنی [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]]، "[[احکام خمسه]]" گویند <ref>ر.ک: محدثی، جواد، فرهنگنامه دینی.</ref>. | *هیچ یک از [[اعمال]] ما خارج از یکی از اینها نیست و به این پنج [[حکم]]، یعنی [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]]، "[[احکام خمسه]]" گویند <ref>ر.ک: محدثی، جواد، فرهنگنامه دینی.</ref>. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
*[[حکم تکلیفی]] به [[وجوب]]، استحباب، [[حرمت]]، کراهت و [[اباحه]] تقسیم میشود. | *[[حکم تکلیفی]] به [[وجوب]]، استحباب، [[حرمت]]، کراهت و [[اباحه]] تقسیم میشود. | ||
*[[وجوب]] عبارت است از [[الزام]] [[شارع]]، مکلّف را به عملی همچون [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]]؛ در نتیجه [[واجب]] به فعلی گفته میشود که [[شارع]] به گونه الزامی آن را از مکلّف خواسته است، بدون آن که در ترک آن ـ جز در حال [[ضرورت]] ـ رخصتی به وی داده باشد. | *[[وجوب]] عبارت است از [[الزام]] [[شارع]]، مکلّف را به عملی همچون [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]]؛ در نتیجه [[واجب]] به فعلی گفته میشود که [[شارع]] به گونه الزامی آن را از مکلّف خواسته است، بدون آن که در ترک آن ـ جز در حال [[ضرورت]] ـ رخصتی به وی داده باشد. | ||
*استحباب عبارت است از این که [[شارع]] انجام دادن کاری را از مکلّف بخواهد؛ بدون آن که الزامی در کار باشد؛ در نتیجه [[مستحب]] به فعلی گفته میشود که [[شارع]] آن را از مکلّف خواسته، | *استحباب عبارت است از این که [[شارع]] انجام دادن کاری را از مکلّف بخواهد؛ بدون آن که الزامی در کار باشد؛ در نتیجه [[مستحب]] به فعلی گفته میشود که [[شارع]] آن را از مکلّف خواسته، لکن رخصت ترک آن را نیز به وی داده است، مانند [[نماز]] [[نافله]]. | ||
*[[حرمت]] عبارت است از [[الزام]] [[شارع]]، مکلّف را به اجتناب از عملی همچون [[دروغ]] و [[غیبت]]؛ در نتیجه [[حرام]] به فعلی گفته میشود که [[شارع]] به گونه الزامی ترک آن را از مکلّف خواسته است، یعنی رخصتی در فعل آن ـ جز در حال [[ضرورت]] ـ به وی نداده است. | *[[حرمت]] عبارت است از [[الزام]] [[شارع]]، مکلّف را به اجتناب از عملی همچون [[دروغ]] و [[غیبت]]؛ در نتیجه [[حرام]] به فعلی گفته میشود که [[شارع]] به گونه الزامی ترک آن را از مکلّف خواسته است، یعنی رخصتی در فعل آن ـ جز در حال [[ضرورت]] ـ به وی نداده است. | ||
*کراهت عبارت است از [[نهی]] [[شارع]]، مکلّف را از انجام دادن کاری با رخصت ارتکاب آن؛ در نتیجه [[مکروه]] به فعلی اطلاق میگردد که [[شارع]] از آن [[نهی]] کرده، | *کراهت عبارت است از [[نهی]] [[شارع]]، مکلّف را از انجام دادن کاری با رخصت ارتکاب آن؛ در نتیجه [[مکروه]] به فعلی اطلاق میگردد که [[شارع]] از آن [[نهی]] کرده، لکن رخصت انجام دادن آن را نیز داده است مانند آروغ [[زدن]] روبه [[آسمان]]. | ||
*[[اباحه]] عبارت است از مخیّر کردن [[شارع]]، مکلّف را بین فعل و ترک عملی بدون ترجیح یکی بر دیگری؛ در نتیجه [[مباح]] به عملی اطلاق میشود که فعل و ترک آن بر مکلّف به طور یکسان روا است، مانند راه رفتن قطع نظر از [[احکام]] عارضی آن<ref>دروس فى علم الاصول۱/۲۵۸؛ الاصول العامة/۵۸ـ۶۵.</ref>. | *[[اباحه]] عبارت است از مخیّر کردن [[شارع]]، مکلّف را بین فعل و ترک عملی بدون ترجیح یکی بر دیگری؛ در نتیجه [[مباح]] به عملی اطلاق میشود که فعل و ترک آن بر مکلّف به طور یکسان روا است، مانند راه رفتن قطع نظر از [[احکام]] عارضی آن<ref>دروس فى علم الاصول۱/۲۵۸؛ الاصول العامة/۵۸ـ۶۵.</ref>. | ||
*توجه [[حکم تکلیفی]] به [[انسان]] منوط به تحقق شرایط [[تکلیف]] است؛ از این رو، [[انسان]] غیر بالغ، دیوانه و [[ناتوان]] مکلّف به عمل به آن نیست<ref>اوثق الوسائل/۴۷۶.</ref><ref>مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، صص ۳۵۶-۳۵۵.</ref> | *توجه [[حکم تکلیفی]] به [[انسان]] منوط به تحقق شرایط [[تکلیف]] است؛ از این رو، [[انسان]] غیر بالغ، دیوانه و [[ناتوان]] مکلّف به عمل به آن نیست<ref>اوثق الوسائل/۴۷۶.</ref><ref>مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، صص ۳۵۶-۳۵۵.</ref> | ||