شرایط حاکم اسلامی در عصر غیبت چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
شرایط حاکم اسلامی در عصر غیبت چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۲۸
، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲جایگزینی متن - 'وصف' به 'وصف'
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۳) |
جز (جایگزینی متن - 'وصف' به 'وصف') |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[پرونده:1100678.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[سید سجاد ایزدهی]]]] | [[پرونده:1100678.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[سید سجاد ایزدهی]]]] | ||
حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید سجاد ایزدهی]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]»'' در اینباره گفته است: | حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید سجاد ایزدهی]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]»'' در اینباره گفته است: | ||
* «'''[[علم به قوانین الهی]] ([[فقاهت]])''': پس از آنکه دانستیم [[حکومت اسلامی]]، [[حکومتی]] مبتنی بر [[آموزههای اسلامی]] بوده، بلکه [[امام خمینی]] آن را [[حکومت]] [[قانون]] برشمرده است، لذا شکی نیست که از اولین و ضروریترین اوصافی که [[حاکم اسلامی]] میبایست بدان متصف باشد [[علم]] به [[قوانین اسلام]] و [[شریعت]] است. چه آنکه در غیر این صورت [[جامعه]] از مسیر اصلی خود باز مانده و به [[انحراف]] خواهدگرایید. بلکه امام خمینی این | * «'''[[علم به قوانین الهی]] ([[فقاهت]])''': پس از آنکه دانستیم [[حکومت اسلامی]]، [[حکومتی]] مبتنی بر [[آموزههای اسلامی]] بوده، بلکه [[امام خمینی]] آن را [[حکومت]] [[قانون]] برشمرده است، لذا شکی نیست که از اولین و ضروریترین اوصافی که [[حاکم اسلامی]] میبایست بدان متصف باشد [[علم]] به [[قوانین اسلام]] و [[شریعت]] است. چه آنکه در غیر این صورت [[جامعه]] از مسیر اصلی خود باز مانده و به [[انحراف]] خواهدگرایید. بلکه امام خمینی این وصف را [[مورد اتفاق]] همه [[مسلمانان]] [[صدر اسلام]] دانسته است: پس از [[رسول اکرم]]{{صل}} وقتی در آن کس که باید عهدهدار [[خلافت]] شود [[اختلاف]] پیدا شد، باز در این که [[مسئول]] امر خلافت باید [[فاضل]] باشد، هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود<ref>ولایت فقیه، ص۴۷.</ref>. | ||
امام خمینی با توجه به این که حکومت اسلامی حکومت قانون است، وصف آشنایی به قانون و [[شریعت اسلام]] را به [[عقل]] مستند کرده و در تبیین این [[ضرورت]] بدین گونه [[استدلال]] میکند که چون اگر [[حاکم]] به قوانین اسلام آشنایی نداشته باشد، میبایست به فردی آشنا به [[قوانین]] مراجعه کرده و بر اساس نظرات وی به [[اداره جامعه]] بپردازد، که در این صورت آن فرد حاکم و [[زمامدار]] اصلی خواهد بود، نه فردی که بر اساس [[تقلید]] از فقیهی آشنا به قوانین اسلام به [[زمامداری]] مشغول است. بلکه تقلید از فردی دیگر به خاطر [[تابعیت]] از [[فرامین]] افراد دیگر، موجبات [[تضعیف]] [[قدرت]] حکومت را فراهم خواهد آورد: چون حکومت [[اسلام]] حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم میباشد... حاکم و [[خلیفه]] اولاً باید [[احکام اسلام]] را بداند، یعنی قانوندان باشد؛... عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر [[مردم]]. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته میشود. و اگر نکند، نمیتواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که {{عربی|الفقهاء حکام علی السلاطین}}<ref>امام صادق{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ}}؛ پادشاهان حاکم بر مردمند، عالمان حاکم بر پادشاهانند. (بحارالانوار، ج۱، ص۱۸۳، ح۹۲).</ref>. [[سلاطین]] اگر تابع [[اسلام]] باشند، باید به [[تبعیت]] [[فقها]] در آیند و [[قوانین]] و [[احکام]] را از فقها بپرسند و [[اجرا]] کنند. در این صورت [[حکام]] [[حقیقی]] همان فقها هستند؛ پس بایستی [[حاکمیت]] رسما به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به علت [[جهل]] به [[قانون]] مجبورند از فقها تبعیت کنند<ref>ولایت فقیه، ص۴۸ – ۴۹.</ref>. | امام خمینی با توجه به این که حکومت اسلامی حکومت قانون است، وصف آشنایی به قانون و [[شریعت اسلام]] را به [[عقل]] مستند کرده و در تبیین این [[ضرورت]] بدین گونه [[استدلال]] میکند که چون اگر [[حاکم]] به قوانین اسلام آشنایی نداشته باشد، میبایست به فردی آشنا به [[قوانین]] مراجعه کرده و بر اساس نظرات وی به [[اداره جامعه]] بپردازد، که در این صورت آن فرد حاکم و [[زمامدار]] اصلی خواهد بود، نه فردی که بر اساس [[تقلید]] از فقیهی آشنا به قوانین اسلام به [[زمامداری]] مشغول است. بلکه تقلید از فردی دیگر به خاطر [[تابعیت]] از [[فرامین]] افراد دیگر، موجبات [[تضعیف]] [[قدرت]] حکومت را فراهم خواهد آورد: چون حکومت [[اسلام]] حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم میباشد... حاکم و [[خلیفه]] اولاً باید [[احکام اسلام]] را بداند، یعنی قانوندان باشد؛... عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر [[مردم]]. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته میشود. و اگر نکند، نمیتواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که {{عربی|الفقهاء حکام علی السلاطین}}<ref>امام صادق{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ}}؛ پادشاهان حاکم بر مردمند، عالمان حاکم بر پادشاهانند. (بحارالانوار، ج۱، ص۱۸۳، ح۹۲).</ref>. [[سلاطین]] اگر تابع [[اسلام]] باشند، باید به [[تبعیت]] [[فقها]] در آیند و [[قوانین]] و [[احکام]] را از فقها بپرسند و [[اجرا]] کنند. در این صورت [[حکام]] [[حقیقی]] همان فقها هستند؛ پس بایستی [[حاکمیت]] رسما به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانی که به علت [[جهل]] به [[قانون]] مجبورند از فقها تبعیت کنند<ref>ولایت فقیه، ص۴۸ – ۴۹.</ref>. | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
بر این اساس، شرط مرجعیت و یا اعلمیت برای رهبری از ابتدا نزد [[امام]] [[ثابت]] نبوده است و با توجه به این که ایشان از آغاز شرط فقاهت را برای رهبری کافی میدانستند، لذا در این حوزه تحولی در نظر ایشان روی نداده است. | بر این اساس، شرط مرجعیت و یا اعلمیت برای رهبری از ابتدا نزد [[امام]] [[ثابت]] نبوده است و با توجه به این که ایشان از آغاز شرط فقاهت را برای رهبری کافی میدانستند، لذا در این حوزه تحولی در نظر ایشان روی نداده است. | ||
امام خمینی گرچه اعلمیت [[فقهی]] را در امر [[حکومت]] و [[زعامت سیاسی]] شرط ندانسته و اشتراط مرجعیت را انکار کرده است، اما با توجه به نقش مهم [[حاکم]] در اداره صحیح [[جامعه]]، وی عنوان “اصلحیت” را در مقابل عنوان “افقهیت” و اعلمیت فقهی مورد [[عنایت]] قرار داده و [[شناخت]] صحیح حکومت و جامعه و [[درک]] صحیح [[مصلحت]] را محور اساسی و وصفی لازم برای حاکم دانسته و [[توانایی]] تشخیص افراد [[صالح]] از [[ناصالح]] و [[بینش]] صحیح [[اجتماعی]] و [[قدرت]] [[تصمیمگیری]] در مواقع لازم را ضروری برشمرده است. بلکه این اوصاف را شرط لازم برای اتصاف به | امام خمینی گرچه اعلمیت [[فقهی]] را در امر [[حکومت]] و [[زعامت سیاسی]] شرط ندانسته و اشتراط مرجعیت را انکار کرده است، اما با توجه به نقش مهم [[حاکم]] در اداره صحیح [[جامعه]]، وی عنوان “اصلحیت” را در مقابل عنوان “افقهیت” و اعلمیت فقهی مورد [[عنایت]] قرار داده و [[شناخت]] صحیح حکومت و جامعه و [[درک]] صحیح [[مصلحت]] را محور اساسی و وصفی لازم برای حاکم دانسته و [[توانایی]] تشخیص افراد [[صالح]] از [[ناصالح]] و [[بینش]] صحیح [[اجتماعی]] و [[قدرت]] [[تصمیمگیری]] در مواقع لازم را ضروری برشمرده است. بلکه این اوصاف را شرط لازم برای اتصاف به وصف [[اجتهاد]] در مسائل [[حکومتی]] دانسته و از این روی افرادی که فاقد این اوصاف باشند را در مسائل اجتماعی و [[سیاسی]] [[مجتهد]] ندانسته و لذا سپردن زمام [[جامعه]] به دست وی را [[انکار]] کرده است. ایشان در مورد وصف اصلحیت و اوصافی که گذشت، امری فراتر از اجتهاد مصطلح را برای [[تصدی]] [[حاکمیت]] لازم دانسته و این گونه اظهار داشته است: مهم [[شناخت]] درست [[حکومت]] و جامعه است که براساس آن [[نظام اسلامی]] بتواند به نفع [[مسلمانان]] [[برنامهریزی]] کند که [[وحدت]] رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی نمیباشد، بلکه یک فرد اگر [[اعلم]] در [[علوم]] معهود حوزهها هم باشد، ولی نتواند [[مصلحت جامعه]] را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست گیرد<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۷۷ – ۱۷۸.</ref>. | ||
* '''[[عدالت]]''': از محوریترین اوصافی است که در [[فقه شیعه]] و عبارات [[امام خمینی]] برای [[حاکم اسلامی]] فرض شده و در کنار [[فقاهت]] از ارکان شرایط [[ولایت فقیه]] برشمرده شده است. در حالی که وصف فقاهت موجب شناخت [[قوانین]] و [[مقررات الهی]] شده و [[هدایت]] جامعه به سوی اهداف عالیه [[نظام]] را تأمین میکند، وصف عدالت موجب تضمین [[سلامت]] نظام اسلامی و عدم [[انحراف]] آن به سوی [[فساد]]، [[بیعدالتی]] و [[ظلم]] گردیده و [[مساوات]]، [[برابری]] [[مردم]] در مقابل [[قانون]] و [[استبداد]] و [[دیکتاتوری]] را از بین برده، بلکه زمینه آن را محو میکند. امام خمینی ضمن ضروری دانستن | * '''[[عدالت]]''': از محوریترین اوصافی است که در [[فقه شیعه]] و عبارات [[امام خمینی]] برای [[حاکم اسلامی]] فرض شده و در کنار [[فقاهت]] از ارکان شرایط [[ولایت فقیه]] برشمرده شده است. در حالی که وصف فقاهت موجب شناخت [[قوانین]] و [[مقررات الهی]] شده و [[هدایت]] جامعه به سوی اهداف عالیه [[نظام]] را تأمین میکند، وصف عدالت موجب تضمین [[سلامت]] نظام اسلامی و عدم [[انحراف]] آن به سوی [[فساد]]، [[بیعدالتی]] و [[ظلم]] گردیده و [[مساوات]]، [[برابری]] [[مردم]] در مقابل [[قانون]] و [[استبداد]] و [[دیکتاتوری]] را از بین برده، بلکه زمینه آن را محو میکند. امام خمینی ضمن ضروری دانستن وصف [[عدالت]] برای [[حاکم]]، برخی از مصادیق آن در عرصه [[حاکمیت]] را بدین گونه تبیین کرده است: این دو<ref>علم و عدالت.</ref> را [[خصلت]] ضروری “والی” قرار داده است... عدالت به معنای [[واقعی]] این است که در [[ارتباط]] با دول و [[معاشرت]] با [[مردم]] و معاملات با مردم و [[دادرسی]] و [[قضا]] و تقسیم درآمد عمومی، مانند [[حضرت امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[رفتار]] کند؛ و طبق برنامهای که برای [[مالک اشتر]] و در [[حقیقت]] برای همه [[والیان]] و [[حکام]] [[تعیین]] فرموده است؛ چون بخشنامهای است عمومی که [[فقها]] هم اگر [[والی]] شدند بایستی دستورالعمل خویش بدانند<ref>ولایت فقیه، ص۵۷.</ref>. | ||
[[امام خمینی]] در تبیین [[شرایط رهبری]]، بر این [[باور]] است که [[حکومت اسلامی]] [[حکومت]] [[قانون]] است، بلکه حکومت [[قانون الهی]] است که برای [[اجرای قانون]] [[خدا]] و [[گسترش عدالت]] [[الهی]] برقرار شده است. پس ناچار در [[رهبر]] باید دو صفت موجود باشد، که آن دو صفت اساس حکومت قانونی هستند و معقول نیست حکومت بدون آن دو تحقق یابد؛ یکی [[علم]] است و دیگری عدالت... روشن است [[خداوند]] [[نادان]] و [[ستمگر]] را [[حکمران]] بر [[مسلمانها]] قرار نداده است و چنین کسی نمیتواند بر مقدرات مسلمانها و [[اموال]] و [[نفوس]] آنها [[تسلط]] یابد - با توجه به اهتمام شدیدی که [[شارع مقدس]] در این موارد دارد - و اجرای قانون به نحو [[شایسته]] ممکن نیست، مگر با [[رهبری]] [[دانا]] و [[عادل]]..... [[عقل]] و [[شرع]] توافق دارند بر این که رهبر باید به [[قوانین]] دانا باشد و در مردم عدالت را [[اجرا]] کند و [[احکام شرع]] را عادلانه اقامه کند، بنابراین رهبری در [[اسلام]] از آن [[فقیه عادل]] است<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳ – ۶۲۴.</ref>. | [[امام خمینی]] در تبیین [[شرایط رهبری]]، بر این [[باور]] است که [[حکومت اسلامی]] [[حکومت]] [[قانون]] است، بلکه حکومت [[قانون الهی]] است که برای [[اجرای قانون]] [[خدا]] و [[گسترش عدالت]] [[الهی]] برقرار شده است. پس ناچار در [[رهبر]] باید دو صفت موجود باشد، که آن دو صفت اساس حکومت قانونی هستند و معقول نیست حکومت بدون آن دو تحقق یابد؛ یکی [[علم]] است و دیگری عدالت... روشن است [[خداوند]] [[نادان]] و [[ستمگر]] را [[حکمران]] بر [[مسلمانها]] قرار نداده است و چنین کسی نمیتواند بر مقدرات مسلمانها و [[اموال]] و [[نفوس]] آنها [[تسلط]] یابد - با توجه به اهتمام شدیدی که [[شارع مقدس]] در این موارد دارد - و اجرای قانون به نحو [[شایسته]] ممکن نیست، مگر با [[رهبری]] [[دانا]] و [[عادل]]..... [[عقل]] و [[شرع]] توافق دارند بر این که رهبر باید به [[قوانین]] دانا باشد و در مردم عدالت را [[اجرا]] کند و [[احکام شرع]] را عادلانه اقامه کند، بنابراین رهبری در [[اسلام]] از آن [[فقیه عادل]] است<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳ – ۶۲۴.</ref>. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
امام خمینی در [[استدلال]] اشتراط عدالت برای رهبری بر [[جامعه]]، به [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}}<ref>«و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم میگمارم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (چه کس را)؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران نمیرسد» سوره بقره، آیه ۱۲۴.</ref>؛ استناد کرده است که بر اساس آن زمانی که [[حضرت ابراهیم]] به [[مقام امامت]] رسید از [[خداوند]] درخواست کرد که [[رهبری]] را در [[نسل]] او باقی گذارد، خداوند در پاسخ به وی رهبری بر [[امت]] را [[مقید]] به صفاتی دانسته است که بر اساس آن [[ظالمین]] به این سمت [[منصوب]] نخواهند شد<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۴۹.</ref>. | امام خمینی در [[استدلال]] اشتراط عدالت برای رهبری بر [[جامعه]]، به [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}}<ref>«و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم میگمارم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (چه کس را)؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران نمیرسد» سوره بقره، آیه ۱۲۴.</ref>؛ استناد کرده است که بر اساس آن زمانی که [[حضرت ابراهیم]] به [[مقام امامت]] رسید از [[خداوند]] درخواست کرد که [[رهبری]] را در [[نسل]] او باقی گذارد، خداوند در پاسخ به وی رهبری بر [[امت]] را [[مقید]] به صفاتی دانسته است که بر اساس آن [[ظالمین]] به این سمت [[منصوب]] نخواهند شد<ref>ر.ک: ولایت فقیه، ص۴۹.</ref>. | ||
اتصاف به | اتصاف به وصف [[عدالت]] برای [[حاکم اسلامی]] کاربردهای زیاد داشته و ثمرات بسیاری را در پی دارد. [[امام خمینی]] ضمن برشمردن [[ضرورت]] عدالت در موارد متعددی که از [[اختیارات حاکم]] محسوب میشود، برخی از ثمراتی که بر آن مترتب میشود را برشمرده است: [[زمامدار]] بایستی از کمال [[اعتقادی]] و [[اخلاقی]] برخوردار و [[عادل]] باشد و دامنش به [[معاصی]] [[آلوده]] نباشد. کسی که میخواهد “حدود” جاری کند؛ یعنی [[قانون]] جزای [[اسلام]] را به مورد [[اجرا]] گذارد، متصدی [[بیتالمال]] و [[خرج]] و دخل مملکت شود و خداوند [[اختیار]] اداره بندگانش را به او بدهد، باید [[معصیت کار]] نباشد: {{متن قرآن|قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}} [[خداوند تبارک و تعالی]] به [[جائر]] چنین اختیاری نمیدهد. زمامدار اگر عادل نباشد در [[دادن حقوق]] [[مسلمین]]، اخذ [[مالیاتها]] و صرف صحیح آن و [[اجرای قانون]] [[جزا]] عادلانه [[رفتار]] نخواهد کرد و ممکن است اعوان و [[انصار]] و [[نزدیکان]] خود را بر [[جامعه]] [[تحمیل]] نماید و بیتالمال مسلمین را صرف اغراض شخصی و [[هوسرانی]] خویش کند<ref>ولایت فقیه، ص۴۹.</ref>. | ||
در [[منطق]] [[فقه سیاسی شیعه]]، عدالت به مانند وصف [[فقاهت]] نه تنها به عنوان شرط اساسی [[تصدی]] [[مدیریت]] و رهبری بر جامعه است، بلکه این دو وصف علاوه بر شرط ابتدایی، شرط استمرار و بقای [[حاکمیت]] نیز محسوب میشود. بر اساس این وصف اگر حاکم اسلامی در زمانی (هر چند کوتاه) از این دو وصف جدا شود، [[مقام]] و [[منصب]] خود را از دست خواهد داد. | در [[منطق]] [[فقه سیاسی شیعه]]، عدالت به مانند وصف [[فقاهت]] نه تنها به عنوان شرط اساسی [[تصدی]] [[مدیریت]] و رهبری بر جامعه است، بلکه این دو وصف علاوه بر شرط ابتدایی، شرط استمرار و بقای [[حاکمیت]] نیز محسوب میشود. بر اساس این وصف اگر حاکم اسلامی در زمانی (هر چند کوتاه) از این دو وصف جدا شود، [[مقام]] و [[منصب]] خود را از دست خواهد داد. | ||