حق در حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

حقوق [[ایران]] [[ارتباط]] زیادی با دانش فقه دارد. "[[قانون]] [[مدنی]] ایران"، که دارای ۱۳۳۵ ماده است، عمدتاً از [[فقه شیعه]] اخذ شده و مباحث عمدۀ آن عبارت است از: [[اموال]]، اسباب تملّک (احیای [[اراضی موات]] و حیازت اشیای مباحه، [[عقود]] و [[معاملات]] و الزامات)، وصایا و [[ارث]]، اشخاص، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[اولاد]]، [[خانواده]]، [[حجر]]، [[قیمومت]]، [[اقرار]] و [[شهادت]] ([[گواهی]]).

همچنین قانون اساسی درباره [[وظیفه]] [[قاضی]] می‌‌گوید: "قاضی موظّف است [[کوشش]] کند [[حکم]] هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر [[اسلامی]] یا فتاوای معتبر، [[حکم]] قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه [[سکوت]] یا نقض یا [[اجمال]] یا [[تعارض]] قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم [[امتناع]] ورزد"<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و هفتم.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref>