پرش به محتوا

محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'احداث' به 'احداث'
جز (جایگزینی متن - 'احداث' به 'احداث')
خط ۳۲: خط ۳۲:
* '''[[مصالح جامعه]] و [[حکومت دینی]]''': [[اسلام]] اصل مالکیت فردی را محترم می‌شمارد، اما به گونه‌ای نیست که موجب اخلال در مصالح جامعه و حکومت دینی گردد. در صورت [[تعارض]] [[منافع]] فردی با منافع جمعی یا [[نظام]] [[دینی]]، منافع جمع و نظام بر فرد مقدم می‌شود؛ به عبارت دیگر، در صورت وجود [[مصلحت]]، [[حاکم]] دینی می‌تواند با وضع [[قوانین]] خاصی مالکیت فردی را تقیید کند.
* '''[[مصالح جامعه]] و [[حکومت دینی]]''': [[اسلام]] اصل مالکیت فردی را محترم می‌شمارد، اما به گونه‌ای نیست که موجب اخلال در مصالح جامعه و حکومت دینی گردد. در صورت [[تعارض]] [[منافع]] فردی با منافع جمعی یا [[نظام]] [[دینی]]، منافع جمع و نظام بر فرد مقدم می‌شود؛ به عبارت دیگر، در صورت وجود [[مصلحت]]، [[حاکم]] دینی می‌تواند با وضع [[قوانین]] خاصی مالکیت فردی را تقیید کند.


مبنای [[فقهی]] این تحدید، قاعده “الأهم فالمهم” و نیز اختیارات ویژه حاکم دینی است، وضع [[حکم]] [[زکات]] برای اسب توسط [[حضرت علی]]{{ع}} شاهدی بر [[اختیار]] ویژه حاکم دینی است. این قاعده را فقهای معاصر مورد توجه قرار داده‌اند. [[آیت الله بروجردی]] در [[زمان]] [[احداث]] [[مسجد]] اعظم [[قم]] به [[تخریب]] خانه‌های اطراف آن امر کرد و تنها به پرداخت بهای [[خانه]] تأکید نمود. [[شهید مطهری]] با نقل جریان فوق می‌نویسد: “وقتی مصلحت یک [[شهر]] ایجاب می‌کند که خیابانی احداث شود، دیگر [[رضایت]] او [[[مالک]]] شرط نیست”<ref>اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۶۲، ۸۵، ۹۱؛ مجموعه آثار، ج۳، ص۱۹۴.</ref>.
مبنای [[فقهی]] این تحدید، قاعده “الأهم فالمهم” و نیز اختیارات ویژه حاکم دینی است، وضع [[حکم]] [[زکات]] برای اسب توسط [[حضرت علی]]{{ع}} شاهدی بر [[اختیار]] ویژه حاکم دینی است. این قاعده را فقهای معاصر مورد توجه قرار داده‌اند. [[آیت الله بروجردی]] در [[زمان]] احداث [[مسجد]] اعظم [[قم]] به [[تخریب]] خانه‌های اطراف آن امر کرد و تنها به پرداخت بهای [[خانه]] تأکید نمود. [[شهید مطهری]] با نقل جریان فوق می‌نویسد: “وقتی مصلحت یک [[شهر]] ایجاب می‌کند که خیابانی احداث شود، دیگر [[رضایت]] او [[[مالک]]] شرط نیست”<ref>اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۶۲، ۸۵، ۹۱؛ مجموعه آثار، ج۳، ص۱۹۴.</ref>.


امام خمینی به عنوان [[فقیه]] و معمار [[حکومت اسلامی]] بر اختیارات مطلقه [[پیامبر اسلام]] و در [[زمان غیبت]]، [[ولی فقیه]] تأکید داشتند و آن را حاکم بر مالکیت‌های فردی [[تفسیر]] می‌کردند<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۸؛ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.</ref>. [[مصادره]] [[اموال]] [[نامشروع]] و غیرقانونی، وضع [[مالیات]]، [[جلوگیری از احتکار]] و قیمت‌گذاری از [[اختیارات حکومت]] [[اسلامی]] است<ref>برای توضیح بیشتر، ر.ک: مجموعه آثار امام خمینی و حکومت، ج۶؛ امام روح الله خمینی، تحریرالوسیله، مسائل مستحدثه، بحث فروع، فرع آخر.</ref>»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۹.</ref>
امام خمینی به عنوان [[فقیه]] و معمار [[حکومت اسلامی]] بر اختیارات مطلقه [[پیامبر اسلام]] و در [[زمان غیبت]]، [[ولی فقیه]] تأکید داشتند و آن را حاکم بر مالکیت‌های فردی [[تفسیر]] می‌کردند<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۸؛ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.</ref>. [[مصادره]] [[اموال]] [[نامشروع]] و غیرقانونی، وضع [[مالیات]]، [[جلوگیری از احتکار]] و قیمت‌گذاری از [[اختیارات حکومت]] [[اسلامی]] است<ref>برای توضیح بیشتر، ر.ک: مجموعه آثار امام خمینی و حکومت، ج۶؛ امام روح الله خمینی، تحریرالوسیله، مسائل مستحدثه، بحث فروع، فرع آخر.</ref>»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۹.</ref>
۲۱۸٬۲۲۶

ویرایش