اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها

از [[امام رضا]] {{ع}} درباره [[میزان]] و حدود وقت دادن به بدهکار که در [[آیه]] {{متن قرآن|وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}}<ref>«و اگر تنگدست باشد، مهلتی باید تا گشایشی یابد و اگر بدانید صدقه دادن برای شما بهتر است» سوره بقره، آیه ۲۸۰.</ref> آمده است، [[پرسش]] شد. فرمود: این وقت دادن تا زمانی است که [[امام]] از حال بدهکار [[آگاه]] شود. پس اگر [[مال]] را در [[طاعت خدا]] صرف کرده باشد، (امام) بدهی وی را از سهم غارمین پرداخت می‌کند و اگر در [[گناه]] صرف کرده باشد، چیزی بر امام نیست و در این صورت طلبکار تنها می‌تواند به [[اموال]] بدهکار چشم داشته باشد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۸۶.</ref>. این روایت در فتاوای [[عالمان]] [[شیعی]] منعکس شده و [[دین]] حادث شده در جهت [[معصیت]] را مشمول عنوان غارمین نمی‌دانند و آن را منصرف از پرداخت [[زکات]] می‌شمرند<ref>شرائع الإسلام، ج۱، ص۱۴۹؛ تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۲۵۷، ۲۵۸؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۱۶۸.</ref>. همچنین از امام رضا {{ع}} نقل شده: [[پیامبر اکرم]] {{صل}} بر فراز [[منبر]] رفت و فرمود: هر کس [[دینی]] یا خسارتی را ترک کند، (پرداخت آن) بر عهده من است و هر کس [[مالی]] را ترک کند برای ورثه‌اش است و بدین سبب، از [[پدر]] و مادرشان و از خودشان بر آنان اولی بود و (این امر) همین گونه بر [[امام علی]] {{ع}} بعد از [[پیامبر]] {{صل}} جریان داشت<ref>مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۸.</ref>. از [[امام صادق]] {{ع}} نقل شده: امام دیون [[مؤمنین]] را پرداخت می‌کند به جز مهریه را<ref>الکافی، ج۵، ص۹۴.</ref>. همچنین از آن [[حضرت]] نقل شده: امام علی {{ع}} زمانی که شخصی از پرداخت بدهی‌اش متعذر می‌شد، او را مفلس اعلام کرده و به او [[دستور]] می‌داد اموالش را به نسبت طلب‌ها میان طلب‌کاران تقسیم کند و اگر [[استنکاف]] می‌کرد، خود [[اموال]] را می‌فروخت و تقسیم می‌کرد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۹۹.</ref>. همچنین نقل شده، [[امام علی]] {{ع}} مدیون را [[حبس]] می‌کرد. پس زمانی که [[نیازمندی]] و افلاس او محرز می‌شد، آزادش می‌کرد تا [[مالی]] به دست آورد<ref>وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۸.</ref>. ولی در مورد [[نفقه]] از حبس کردن معسر خودداری کرد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۰.</ref>. همچنین امام علی {{ع}} فقط [[خائن]] در [[امانت]]، [[غاصب]] و خورنده [[مال یتیم]] را حبس می‌کرد<ref>وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۴۸.</ref>. به نظر [[شیخ طوسی]] منظور از این حبس، حبس طولانی یا حبس مجازاتی است و با حبس کردن تا روشن شدن اعسار شخص، منافاتی ندارد<ref>تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۰.</ref>. [[فقیهان]] [[اهل سنت]] در حبس به علت [[دین]] [[اختلاف]] کرده‌اند و اکثراً حبس را تا زمانی که اعسار [[اثبات]] نشود، تجویز می‌کنند<ref>المغنی، ابن‌قدامه، ج۴، ص۵۰۲، ۵۰۳.</ref>. و پس از اثبات اعسار نزد [[حاکم]]، به نظر [[شافعی]]، طلبکاران نه می‌توانند از مدیون مطالبه کنند و نه می‌توانند ملازم او باشند. اما [[ابوحنیفه]] ملازم بودن با مدیون را در خارج از [[خانه]] پذیرفته و در داخل خانه منوط به [[اذن]] مدیون کرده است<ref>الشرح الکبیر، ج۴، ص۴۶۲.</ref>. طلبکاران تنها می‌توانند از حاکم [[حکم]] [[حجر]] مدیون را در خواست کنند تا مانع از تصرفات او در اموالش شوند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۰.</ref>. دیدگاه مشهور فقیهان [[شیعی]] بر جائز نبودن حبس، در صورت [[ظهور]] اعسار مدیون است<ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۳.</ref>. و در مواردی مانند [[امتناع]] از [[تسلیم]] [[مال]] و یا ادعای اعسار بدون [[بینه]] و بر خلاف سابقه شناخته شخص، حاکم می‌تواند مدیون را تا برطرف شدن مشکل حبس کند<ref>شرائع الإسلام. ج۲، ص۸۳؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۴۵۳.</ref><ref>[[محسن کاظمی نجف آبادی|کاظمی نجف آبادی، محسن]]، [[اعسار - کاظمی نجف آبادی (مقاله)|مقاله «اعسار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۹۲.</ref>