تکلیف در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←مقدمه
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = دفاع | عنوان مدخل = دفاع | مداخل مرتبط = تکلیف در قرآن - تکلیف در فقه اسلامی | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == تكليف: خطاب شارع به انجام دادن يا ترك كارى و يا تخيير بين آن دو. تكليف در اصطلاح شامل وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←مقدمه) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[تکلیف]]: خطاب [[شارع]] به انجام دادن یا ترک کاری و یا تخییر بین آن دو. | |||
تکلیف در اصطلاح شامل [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]] میشود. | |||
برخی، تعریف یاد شده را به دلیل شمول آن نسبت به | برخی، تعریف یاد شده را به دلیل شمول آن نسبت به اباحه، کامل ندانستهاند؛ زیرا تکلیف از کُلْفَت به معنای [[مشقّت]] است و در اباحه، مکلّف، مخیّر بین فعل و ترک است و مشقّتی متوجه او نیست؛ لیکن بسیاری در [[مقام]] بیان تعداد [[احکام تکلیفی]]، اباحه را نیز در شمار آن ذکر کردهاند.<ref>الاصول العامة، ص۵۷ ـ ۵۸.</ref> از تعریف تکلیف روشن میشود که متعلّق تکلیف [[افعال]] مکلّفان است که به آن «مُکلَّفٌ به» و به مخاطب تکلیف، «مُکلَّف» اطلاق میگردد. | ||
در مخاطب تکلیف علاوه بر شرایط خاصّ هر تکلیف، شرایط عام نیز ـ که در تمامی [[تکالیف]] معتبر است و از آن به اهلیّت تعبیر میشود ـ باید وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از: [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[قدرت]]<ref>نهایة الاصول، ص۱۶۰.</ref>. | در مخاطب تکلیف علاوه بر شرایط خاصّ هر تکلیف، شرایط عام نیز ـ که در تمامی [[تکالیف]] معتبر است و از آن به اهلیّت تعبیر میشود ـ باید وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از: [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[قدرت]]<ref>نهایة الاصول، ص۱۶۰.</ref>. | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
'''اشتراک عالم و [[جاهل]] در تکلیف:''' برخی [[علم]] به تکلیف را نیز از شرایط عام تکلیف شمردهاند؛ لیکن گروهی آن را شرط ندانسته و برآنند که تکالیف [[واقعی]] مشترک بین عالم و جاهل است و علم، شرط تنجّز تکلیف و [[استحقاق عقاب]] بر [[مخالفت]] آن است.<ref>اصول الفقه، ج ۱، ص۸۲.</ref> | '''اشتراک عالم و [[جاهل]] در تکلیف:''' برخی [[علم]] به تکلیف را نیز از شرایط عام تکلیف شمردهاند؛ لیکن گروهی آن را شرط ندانسته و برآنند که تکالیف [[واقعی]] مشترک بین عالم و جاهل است و علم، شرط تنجّز تکلیف و [[استحقاق عقاب]] بر [[مخالفت]] آن است.<ref>اصول الفقه، ج ۱، ص۸۲.</ref> | ||
'''اشتراک مخاطبان و غیر مخاطبان در تکلیف:''' هرگاه | '''اشتراک مخاطبان و غیر مخاطبان در تکلیف:''' هرگاه شارع، مکلّفی را به چیزی تکلیف کند در صورت عدم وجود دلیل بر اختصاص آن به مخاطب، دیگر مکلّفان نیز در آن [[حکم]] با او [[شریک]] هستند<ref>العناوین، ج ۱، ص۲۰.</ref> | ||
'''تکلیف [[کافر]] به [[فروع]]:''' بنابر قول مشهور، کافر مانند [[مسلمان]]، به [[فروع دین اسلام]] همچون اصول آن مکلّف است<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۱۴.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۶۰۹- ۶۱۰.</ref> | '''[[تکلیف]] [[کافر]] به [[فروع]]:''' بنابر قول مشهور، کافر مانند [[مسلمان]]، به [[فروع دین اسلام]] همچون اصول آن مکلّف است<ref>العناوین، ج ۲، ص۷۱۴.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۶۰۹- ۶۱۰.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |