مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات پرسش

| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]

| تصویر = 110062.jpg

| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]

| مدخل اصلی = [[مشروعیت حکومت]]

«مکاتب مختلف [[سیاسی]] مبانی گوناگونی برای [[حق آمریت]] [[حکومت]] قائلند. برخی “قدرت و زور” را [[منشأ مشروعیت]] می‌دانند و آن را مجوز [[امر و نهی]] و [[لزوم اطاعت مردم]] شمرده‌اند<ref>ساکت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، ص۶۱.</ref>. بعضی مانند [[پادشاهان]] در رژیم‌های سلطنتی یا [[ارباب کلیسا]] در قرون وسطی، آن را [[حقّ]] اعطایی از سوی [[خداوند]] قلمداد می‌کردند<ref>ساکت، نگرش تاریخی به فلسفه حقوق، ص۷۵.</ref>. در سده‌های اخیر در [[جهان غرب]] و با [[ظهور]] مکاتب سیاسی جدید، منشأ آن را [[اراده]] و [[رضایت]] [[ملت]] دانسته‌اند<ref>کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج۸، ص۲۸۶.</ref>. بعضی مکاتب سیاسی نیز با اندک تفاوتی منشأ آن را [[مردم]] و قراردادی که میان آنان و [[حاکم]] منعقد می‌شود، دانسته‌اند<ref>ر.ک: روسو، قرارداد اجتماعی.</ref>.

[[جعل ولایت]] و حاکمیت برای [[پیامبر]] همان [[حق]] امر و نهی است که به ایشان [[تفویض]] شده است<ref>{{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}} «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶؛ {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. بخشی از [[امور جامعه]] با تکیه بر [[احکام]] و مقررات [[ثابت]] شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنها است، اما [[تصمیم‌گیری]] در بخش وسیعی از [[امور جامعه]] که در [[شریعت]] [[حکم]] ثابتی ندارد به [[پیامبر]] و [[امام]] [[جامعه]] واگذار شده است»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>