عدالت اقتصادی در معارف و سیره علوی: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان مدخل  = عدالت اقتصادی

| مداخل مرتبط = [[عدالت اقتصادی در معارف و سیره نبوی]] - [[عدالت اقتصادی در معارف و سیره علوی]] - [[عدالت اقتصادی در سیره معصوم]] - [[عدالت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]

[[هدف]] و [[رسالت]] [[پیامبران]] و [[امامان معصوم]] {{عم}} [[بیان احکام]] و [[قوانین الهی]]، و [[تعلیم و تزکیه]] برای [[اقامه عدل]] و [[قسط]] در بین [[مردم]] بوده و در [[آیات]] فراوانی از [[قرآن]] و [[روایات اهل بیت]] {{عم}} به این نکته اشاره شده است؛ از جمله: {{متن قرآن|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...}}<ref>«ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵.</ref>.

[[حضرت]]، پایه [[حکومت]] خود را بر [[ظلم‌ستیزی]] و [[اجرای حدود الهی]] برای [[اقامه عدل]] و [[قسط]] بنا نهاده بود؛ از این رو، به [[عبدالله بن عباس]] می‌فرماید: {{متن حدیث|وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا}}<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، خطبه ۳۳، ص۳۴.</ref>؛ «به [[خدا]] این = [[[کفش]] وصله زده شده بی‌قیمت] را از حکومت شما دوست‌تر دارم؛ مگر آن‌که حقی را برپا سازم یا باطلی را براندازم».

[[حضرت]] در این سخن به نقش [[خواهش‌های نفسانی]] در عدم رعایت [[حقوق]] مساوی افراد اشاره کرده و این عمل تبعیض آمیز را مخالف عدالت دانسته است. از فحوای کلام وی می‌توان نتیجه گرفت که روش عادلانه، رعایت حقوق افراد به طور مساوی و برخورد یکسان، نمودی از عدالت است. مانند این تعبیر را در [[نامه]] شماره هفتاد نیز می‌بینیم که می‌فرماید: {{متن حدیث|قَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَ رَأَوْهُ وَ سَمِعُوهُ وَ وَعَوْهُ وَ عَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أُسْوَةٌ فَهَرَبُوا إِلَى الْأَثَرَةِ فَبُعْداً لَهُمْ وَ سُحْقاً}}<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نامه ۷۰، ح۳۵۴-۳۵۵.</ref>؛ «عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به گوش کشیدند و دانستند مردم به [[میزان]] عدالت در حق یکسانند؛ پس گریختند تا تنها خود را به نوایی رسانند. دور بُوَند؛ دور از [[رحمت خدا]]»<ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۶۹.</ref>.

در [[سخنان امام علی]] {{ع}} [[حقوقی]] مطرح شده که از جمله آنها، [[حقوق]] [[حاکمان]] و [[رعیت]] آنها است. از برخی تعابیر که در کلمات [[حضرت]] با واژه [[عدل]] آمده، معنای رعایت حقوق را می‌توان فهمید: پس چون رعیت [[حق]] [[والی]] را بگزارد و والی [[حق رعیت]] را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ‌مقدار و راه‌های [[دین]] پدیدار و [[نشانه‌های عدالت]] برجا و [[سنت]] چنان که باید [[اجرا]]، پس کار زمانه آراسته گردد و [[طمع]] در [[پایداری]] [[دولت]] پیوسته و چشم از [[دشمنان]] بسته، و اگر رعیت بر والی چیره شود یا والی بر رعیت [[ستم]] کند، [[اختلاف]] کلمه پدیدار می‌گردد و نشانه‌های [[جور]] آشکار و [[تبه‌کاری]] در دین بسیار. راه گشاده سنت را رها کنند<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، خطبه ۲۱۶، ص۲۴۸-۲۴۹.</ref>.

در این [[کلام]]، رعایت حقوق، موجب استقرار [[عدالت]] به شمار آمده و عدم رعایت آن، دلیل بر وقوع [[ظلم]] و [[بی‌عدالتی]] قلمداد شده است. به عبارت دیگر، مراعات حقوق، مساوی عدالت، و عدم رعایت آن همسان با جور و ستم معرفی گردیده است: {{متن حدیث|وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضَيْقُ}}<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، خطبه ۱۵، ص۱۶-۱۷.</ref>؛ «به [[خدا]] اگر بینم که [تیول [[عثمان بن عفان]]] به مهر [[زنان]] یا بهای [[کنیزکان]] رفته باشد، آن را باز می‌گردانم که در عدالت [[گشایش]] است و آن‌که عدالت را برنتابد، ستم را سخت‌تر یابد».

در این کلام از بازگرداندن [[قطایع]] و تیول که حق [[مسلمانان]] بوده و به ناحق به دیگران داده شده، به عدالت یاد شده است؛ یعنی روش عادلانه اقتضا می‌کند که حقوق همگان مراعات گردد و در صورت [[سرپیچی]] جبران شود. حضرت، افزون بر این، به نتیجه [[عدالت‌خواهی]] نیز اشاره فرموده که عدالت موجب گشایش است و ستم، گریبان همگان را خواهد گرفت و [[ستم‌گر]] نیز در [[امان]] نخواهد ماند: من تو را در [[امانت]] [[شریک]] خود داشتم؛ ولی تو با [[خیانت‌کاران]] هم‌آواز شده، نه پسر عمویت را [[یار]] بودی و نه امانت را کارساز، و وقتی مجال بیشتر در [[خیانت]] [[امت]] به دستت افتاد، شتابان [[حمله]] نمودی و تند برجستی و آن‌چه توانستی از [[مالی]] که برای بیوه‌زنان و [[یتیمان]] نهاده بودند، بر بودی؛ چنان که گرگ تیز تک برآید و بُز زخم خورده و از کار افتاده را برباید.... به [[خدا]] اگر حسن و حسین چنان کردند که تو کردی، از من [[روی خوش]] ندیدندی و به آرزویی نرسیدند تا آن‌که [[حق]] را از آنان بستانم و باطلی را که به ستمشان پدید شده، نابود گردانم<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، حکمت ۴۳۷، ص۴۴۰.</ref>.

مفهوم [[عدالت]]، با حق گره خورده است؛ بنابراین، هر جا حقی ضایع شود، نقطه مقابل عدالت، یعنی [[ظلم]] محقق می‌گردد؛ پس فرمایش [[حضرت]] تأییدی است بر اینکه عدالت و ظلم در جایی به کار می‌رود که [[حقوق]] مراعات یا حقی تضییع شود<ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۷۰.</ref>.

موقعیت بایسته که در آن حقوق و شایستگی‌ها به طور کامل رعایت شده باشد، در [[کلام]] حضرت عادلانه تلقی شده است. [[امام]]، عدالت را در موقعیتی محقق می‌داند که هر چیز در جای خود قرار گرفته باشد و هر چیز، زمانی که رعایت‌های لازم مربوط به آن صورت گرفته باشد، در جای متناسب خود قرار می‌گیرد: {{متن حدیث|الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا}}<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نامه ۴۱، ص۳۱۳-۳۱۴.</ref>؛ «عدالت، [[کارها]] را بدان‌جا نهد که باید».

توجه به این نکته لازم است که عدالت اقتصادی با مباحث [[توزیع]]، گره خورده و هر جا سخن از عدالت اقتصادی است، ذهن‌ها متوجه روش‌های عادلانه در توزیع درآمدها می‌شود و [[سخنان امام علی]] {{ع}} نیز به مباحث توزیع و ارائه ابزارهای لازم برای تحقق عادلانه آن ناظر است<ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۷۲.</ref>.

تمرکز [[ثروت]]، موجب برهم خوردن [[نظم اجتماعی]] و شکاف طبقاتی در [[اجتماع]] می‌شود؛ لذا در [[نظام اقتصادی اسلام]] با [[الهام]] از [[قرآن کریم]] و [[احادیث]] [[امامان]] و نیز [[سیره اقتصادی]] و [[مدیریتی]] آنان، برای تمرکززدایی از ثروت و [[سرمایه]] در دست طبقه و افراد خاص [[برنامه‌ریزی]] شده است. قرآن کریم به این مطلب این‌گونه توجه داده است: {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.</ref>.

علی {{ع}} ضمن خطبه‌ای در [[تفسیر]] این [[آیه]] فرموده است: ما [[اهل بیت]]، صاحبان [[قرابت]] و [[خویشاوندی]] مورد نظر [[قرآن]] هستیم که [[خداوند]] ما را همراه نام خود و پیامبرش در آیه آورده و فرموده است: این [[دارایی‌ها]] از آن [[خدا]] و [[پیامبر]] و [[خویشاوندان]] نزدیک او و [[یتیمان]] و بینوایان و [[در راه ماندگان]] است. خداوند این دارایی‌ها را بدین صورت تقسیم کرد و برای این افراد و ما قرار داد تا میان [[توانگران]] شما دست به دست نشود و آن‌چه را فرستاد؛ او به شما داد، آن را بگیرید و از آن‌چه شما را بازداشت، بازایستید و از خدا دربارۀ [[آل محمد]] {{صل}} [[پروا]] دارید که خداوند سخت [[کیفر]] است<ref>ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج۴، ص۱۲۴؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۷.</ref>.

 

با توجه به نکته‌ای که قرآن کریم بدان اشاره می‌کند و [[تفسیری]] که [[امام علی]] {{ع}} از آن دارد، سیاست‌های تمرکززدایی [[ثروت]] را در [[نظام اقتصادی اسلام]] در موارد ذیل خلاصه می‌کنیم<ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۸۱.</ref>.

در نظام اقتصادی اسلام، [[مالکیت]] منابع تولیدی و تولیدات، به سه گروه تعلق گرفته است: الف. بخش خصوصی؛ ب. بخش دولتی؛ ج. عموم [[مردم]]. در [[نظام اقتصادی]] [[اسلامی]]، با [[الهام]] از [[مکتب]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] که نشأت گرفته از [[وحی]] و سخنان [[نورانی]] [[امامان]] است، افزون بر [[مالکیت خصوصی]]، دو نوع مالکیت دیگر ([[مالکیت دولتی]] و عمومی) نیز به رسمیت شناخته شده و در تعابیر [[امام علی]] {{ع}} بدان توجه خاصی گردیده است.

[[سیاست]] تعدد مالکیت‌ها و تعیین حدود و مرزهای هر یک، به ویژه منظور کردن بخشی از درآمدها برای عموم مردم و تقسیم مساوی آنها در بین آنان، می‌تواند در جهت جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص و برچیدن سفره [[فقر]] و شکاف طبقاتی [[تفسیر]] شود. امام علی {{ع}} [[فلسفه]] تقسیم منابع [[مالی]] [[بیت المال]] به طور مساوی در بین مردم را جلوگیری از تمرکز ثروت در دست [[ثروتمندان]] معرفی می‌فرماید: {{متن حدیث|... وَ أَعْطَيْتُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ {{صل}} يُعْطِي بِالسَّوِيَّةِ، وَ لَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ}}<ref>ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج۴، ص۱۲۴، به نقل از: اصول کافی.</ref>؛ «همان‌گونه که [[پیامبر اکرم]] {{صل}} به طور مساوی تقسیم می‌فرمود، من نیز عمل کردم تا [[اموال]] مانند گوی در بین ثروتمندان قرار نگیرد».

از سخنان [[حضرت]] به دست می‌آید که بخشی از درآمدها و منابع مالی، در مالکیت بخش خصوصی یا دولتی در نمی‌آید و به عموم مردم اختصاص دارد؛ از این رو، به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود؛ از جمله این درآمدها، [[خراج]] است که حضرت همه مردم را هزینه‌خوار خراج و خراج دهندگان می‌داند: {{متن حدیث|... لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ‌}}<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نامه ۵۳.</ref>، و به [[والی]] [[مداین]] دستور می‌دهد که خراج [[زمین‌ها]] را جمع کند و آنها را با رعایت [[انصاف]]، بر اساس [[قانون]] [[حق]] و [[عدل]] به طور مساوی تقسیم نماید: {{متن حدیث|آمُرُكَ أَنْ تَجْبِيَ خَرَاجَ الْأَرَضِينَ عَلَى الْحَقِّ وَ النَّصَفَةِ وَ لَا تَتَجَاوَزْ مَا قَدِمْتُ بِهِ إِلَيْكَ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُ شَيْئاً وَ لَا تَبْتَدِعْ فِيهِ أَمْراً ثُمَّ اقْسِمْهُ بَيْنَ أَهْلِهِ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَدْلِ‌}}<ref>ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج۴، ص۱۹۶، به نقل از: دیلمی، ارشاد القلوب. ص۳۲۱.</ref>؛

[[تقسیم بیت المال]] به طور مساوی از جمله سیاست‌هایی است که [[امیرمؤمنان علی]] {{ع}} به [[پیروی از پیامبر]] [[اکرم]] {{صل}} و با اهداف خاصی انجام می‌داد. تغییراتی که خلفای سه‌گانه در سنت‌های [[پیامبر]] پدید آورده بودند، برای بسیاری از [[مردم]] قابل هضم و قبول نبود و معمولاً از [[امام علی]] {{ع}} [[گله]] می‌کردند؛ ولی [[امام]] برای تحقق [[عدالت اقتصادی]] و انجام [[دستورهای الهی]] ذره‌ای [[مسامحه]] نمی‌کرد. در [[منابع روایی]] آمده است: زمانی دو [[زن]]، یکی از [[اعراب]] و دیگری از [[عجم]]، برای دریافت سهم خود [[خدمت]] [[حضرت]] رسیدند. حضرت به هر کدام ۲۵ درهم و یک پیمانه [[غذا]] دادند. زن [[عرب]] [[اعتراض]] کرد که: ای [[امیرمؤمنان]]! من از عرب هستم و او کنیزی از عجم. آیا هر دو باید مساوی دریافت کنیم؟ حضرت فرمود: در تقسیم این [[اموال]] ترجیحی بین [[فرزندان]] اسماعیل و [[اسحاق]] نیست<ref>ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، ج۱، ص۷۰؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲، ص۴۳۱. باب قسمة الغنائم.</ref>.

با بررسی بیشتر سخن حضرت، افزون بر دریافت اقسام سه‌گانه [[مالکیت]]، به عوامل مالکیت و [[فلسفه]] آن نیز می‌توان دست یافت که در مباحث [[تکافل اجتماعی]] به گوشه‌ای از آنها می‌پردازیم. چنان که تمرکز [[ثروت]] در دست گروه‌هایی از بخش خصوصی خطرآفرین است، تمرکز آن در دست [[دولت‌ها]] نیز می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد و به شکاف‌های طبقاتی دامن زند یا از [[مقبولیت]] دولت‌ها بکاهد؛ ولی با پذیرش مالکیت‌های سه‌گانه و اِعمال سیاست‌های مناسب که بدان خواهیم پرداخت، زمینه‌های [[توازن]] [[اقتصادی]] فراهم می‌آید<ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۸۴.</ref>.

حدود مالکیت‌ها و انواع آن، با [[هدف]] توزیع ثروت و درآمد در بین همه گروه‌های [[جامعه]] و عدم تمرکز آن در دست گروهی خاص تعیین شده؛ بنابراین، [[توزیع]] درآمدها در [[نظام اقتصادی اسلام]]، دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا توازن اقتصادی و در پرتو آن، [[عدالت اقتصادی]] که رعایت [[حقوق]] همه افراد را به همراه دارد، بدون سیاست‌های درست توزیعی میسر نیست؛ از این رو، وجود طبقات [[فقیر]] و [[ضعیف]] در [[جامعه اسلامی]] را نمی‌توان پذیرفت و در [[سخنان امام علی]] {{ع}} تأکید بسیاری بر رعایت حال [[ضعیفان]] و برخورداری آنها از حقوقشان ملاحظه می‌شود. سیاست‌های توزیع درآمد در [[اسلام]] به گونه‌ای است که با اجرای آن، [[فقیری]] باقی نمی‌ماند و همه از سطح قابل قبول [[زندگی]] برخوردار خواهند بود. [[امام علی]] {{ع}} جامعه [[زمان]] خود را که سیاست‌های توزیع در آن درست انجام گرفته است، این‌گونه وصف می‌فرماید: {{متن حدیث|مَا أَصْبَحَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَيَأْكُلُ الْبُرَّ وَ يَجْلِسُ فِي الظِّلِّ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ}}<ref>مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج۴۰ ص۳۲۷.</ref>؛ «همه [[مردم کوفه]] برخوردارند و در [[آسایش]] به سر می‌برند؛ به طوری که همه از [[خوراک]] مناسب (نان گندم)، [[مسکن]] و سرپناه کافی و آب سالم استفاده می‌کنند».

[[عدالت‌خواهی]] امام علی {{ع}} موجب شد که از تضییع حقوق عده‌ای به نفع [[ثروتمندان]] جلوگیری شود و پدیده [[فقر]] از جامعه [[علوی]] رخت بربندد و درآمدهای جامعه به صورت متوازن در بین همه افراد توزیع شود. [[بدیهی]] است که از دیدگاه [[حضرت]]، [[سیاست‌های اقتصادی]]، به ویژه سیاست‌های توزیعی، باید تا برخورداری همگان از [[رفاه]] نسبی ادامه یابد. این مسئله در [[نظام اسلامی]] اهمیت فراوانی دارد و برای پیش از [[تولید]]، حین تولید و پس از آن، [[احکام]] و مقررات مخصوصی وضع شده تا بر اساس آنها سیاست‌گذاری مناسب صورت پذیرد. [[مالکیت]] یا [[نظارت]] بر [[توزیع]] ثروت‌های طبیعی مانند [[زمین]]، آب، [[معادن]]، جنگل‌ها، مراتع و... تحت ضابطه خاصی (پیش از [[تولید]] و تبدیل به کالا) مطرح، و حدود و ضوابط آن تعیین شده است. [[نظام اسلامی]] از قرار گرفتن این منابع در دست [[سرمایه‌داران]] جلوگیری و به حدود و مقررات توزیع [[مجدد]] درآمدها به صورت دقیق توجه کرده است. به دلیل اهمیت این [[سیاست]]، آن را در مطالب بعدی با تکیه بر [[کلام امام علی]] {{ع}} بررسی می‌کنیم<ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۸۵.</ref>.

این کفش را که هیچ ارزشی ندارد، از [[حکومت]] بر شما بیش‌تر دوست دارم؛ مگر اینکه حقی را به پا سازم یا باطلی را براندازم. وی هنگام [[شکایت]] از کسانی که به [[معاویه]] روی آوردند، می‌فرمود: {{متن حدیث|يا ويحهم مع من يميلون و يدعونني فواللَّه ما أردتهم إلّا على إقامة حقّ، و لا يريدهم غيري إلّا على باطل}}<ref>یعقوبی، ابن واضح، تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۱۸۴؛ ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن أبی طالب، ج۴، ص۱۲۹.</ref>؛ «وای بر آنها، به سمت چه کسی می‌روند و مرا وا می‌گذارند؟ به [[خدا]] [[سوگند]]! من آنان را جز برای [[اقامه حق]] نخواسته‌ام؛ ولی دیگران آنان را برای [[باطل]] و [[حق‌ستیزی]] می‌خواهند».

[[حضرت]] [[پذیرش حکومت]] ظاهری بر [[مردم]] و [[تشکیل دولت]] را به طور کلی [[وظیفه]] می‌شمارد و این [[تکلیف]] را برای احقاق [[حق مظلومان]] و [[اقامه عدل]] و [[اجرای حدود الهی]] می‌داند؛ لذا می‌فرماید: پروردگارا! خود می‌دانی که من طالب حکومت و [[ریاست]] نیستم؛ بلکه از پذیرش آن، هدفی جز [[اقامه حدود]] و [[اجرای احکام]] و [[اصلاح امور]] (تعیین جایگاه [[واقعی]] هر چیز) و بهره‌مندی بیشتر مردم از امکانات و [[پیروی]] راه [[پیامبر]] و [[هدایت]] [[گمراهان]] در سر ندارم<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه. ج۲۰، ص۲۹۹.</ref>.

سخنان حضرت در این زمینه بیش از آن است که در این مقاله آورده شود؛ بدین جهت، فقط به مواردی از آنها اشاره کردیم. [[امام علی]] {{ع}} در ترسیم [[ضرورت]] [[حکومت و دولت]] و در پاسخ به خوارجی که به قصد [[نفی]] حکومت، [[شعار]] {{متن حدیث|لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ‌}}؛ «حکومت جز برای خدا نیست» را سر داده بودند، می‌فرماید: سخنی است [[حق]] که بدان باطلی را خواهند. آری [[حُکم]]، جز از آن خدا نیست؛ لکن اینان گویند: [[فرمانروایی]] را جز خدا روانیست؛ حالی که مردم را حاکمی باید نیکوکردار یا [[تبه‌کار]] تا در حکومت او مرد با [[ایمان]] کار خویش کند، و [[کافر]] بهره خود برد تا آن‌گاه که [[وعده]] [[حق]] سررسد و مدت هر دو در رسد<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، خطبه ۴۰، ص۳۹.</ref>.

[[امام]] جلوگیری از تضییع حقوق [[مظلومان]] را [[وظیفه عالمان]] می‌داند و [[پذیرش حکومت]] را برای این مقصد مطرح می‌فرماید. از دیدگاه ایشان [[خداوند]] [[امامت]] و [[رهبری]] را لازم شمرده و [[مردم]] باید آن را به صورت یک اصل بپذیرند، نه اینکه در صورت وقوع هرج و مرج یا [[شورش]] و اعتصاب، برای حفظ [[منافع شخصی]] و گروهی به آن تن دهند [[حضرت]] در وصف [[حکومت]] و رهبری می‌گوید: {{متن حدیث|... [فَرَضَ اللَّهُ] ِ الْإِمَامَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ}}<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، حکمت ۲۵۲، ص۴۰۲.</ref>؛ «خداوند، امامت را لازم شمرد تا [[نظام]] [[امت]] [[پایدار]] باشد، و [[فرمانبرداری]] را تا امام [در دیده‌ها] بزرگ نماید».

 

در کلام حضرت، افزون بر محور بودن امام و نقش محوری امامت و رهبری، [[وظایف حاکم]]، مانند [[آماده‌سازی]] نیروهای نظامی، شهرداری، [[امور اقتصادی]] و [[بیت‌المال]]، [[منابع مالی دولت]]، [[قوه قضائیه]]، [[قوه مقننه]] و... نیز آمده است که انجام هر یک از این [[مسئولیت‌ها]] بدون وجود [[دولت]] و [[حکومت]] ممکن نیست. در سفارش‌های وی به [[والیان]] [[شهرها]] و استان‌های گوناگون و به [[حاکمان]] مراکز [[کشورهای اسلامی]]، [[وظایف]] دیگری نیز آورده شده است که جایگاه رفیعی را برای [[حکومت اسلامی]] ترسیم می‌کند. با دقت در وظایفی که در [[کلام]] [[حضرت]] بر دوش حاکمان و [[رهبران]] [[سیاسی]] نهاده شده است، می‌توانیم وجه مشترک آنها را استخراج کنیم که ایجاد [[توازن]] [[اقتصادی]] در [[جامعه اسلامی]] و [[تکافل اجتماعی]] برای تحقق [[عدالت اجتماعی]] است<ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۸۶.</ref>.

[[امام]] طبقات گوناگون جامعه را ضمن [[کلامی]] این‌گونه تقسیم کرده است: و بدان که [[رعیت]] را صنف‌ها است که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید و به برخی از برخی دیگر [[بی‌نیازی]] نشاید. از آنان [[سپاهیان]] خدایند و دبیران که در [[نوشتن]] نامه‌های عمومی و یا محرمانه [[انجام وظیفه]] نمایند و از آنها داورانند که کار به عدالت دارند و عاملانند که کار خود به [[انصاف]] و [[مدارا]] رانند و از آنان [[اهل]] [[جزیه]] و خراجند از ذمیان و [[مسلمانان]]، و بازرگانانند و صنعت‌گران و طبقه فرودین از حاجتمندان و درویشان، و [[خدا]] نصیب هر دسته را معین داشته و [[میزان]] [[واجب]] آن را در کتاب خود یا [[سنت]] پیامبرش نگاشته که پیمانی از جانب [[خدا]] است و نگهداری شده نزد ما است<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۲۹.</ref>.

حضرت پس از شمارش طبقات و افراد [[جامعه]]، نقش هر یک را بیان فرموده، به [[والی مصر]] سفارش می‌کند که هر یک [[حقوقی]] دارد که باید رعایت شود و با تأکید فراوان، او را به رسیدگی به طبقات [[ضعیف]] جامعه و رعایت حقوقی که [[پروردگار]] برای آنها قرار داده، توصیه می‌کند.

اسپنسر با طرح مفهوم بقای [[اصلح]]<ref>Survival of the fittest..</ref> می‌گوید: [[وظیفه]] قوی‌های [[اقتصادی]] این است که [[ضعیفان]] اقتصادی را از صفحه [[روزگار]] براندازند و اقدامات درمانی [[تأمین اجتماعی]] نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه بر دامنه و دوران درد و [[رنج]] [[انسان‌ها]] می‌افزاید؛ زیرا [[جمعیت]] رو به افزایش است و سرانجام همه از [[گرسنگی]] خواهند مرد<ref>تارو، لستر، آینده سرمایه‌داری، ترجمه عزیز کیاوند، ص۳۱۳.</ref>.

مالتوس، ترحم بر تهیدستان را خطای نابخشودنی می‌خواند: کسانی که از قبل [[دنیا]] را در [[اختیار]] دارند، از [[حق]] استفاده از این مواهب برخوردارند و اگر به قدری [[گمراه]] باشند که بر تهیدستان گرسنه رحم آورند، به زودی جزای خطای خود را خواهند دید<ref>آربلاستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، ص۲۷۴.</ref>.

به عبارت روشن‌تر، [[نیازمندان]] در [[اموال]] [[ثروتمندان]] و [[بیت المال]]، صاحبان [[حق]] و شریکند. [[حضرت]] می‌فرماید: {{متن حدیث|إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ}}<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، حکمت ۳۲۸، ص۴۲۰.</ref>؛ «[[خدای سبحان]] روزی درویشان را در مال‌های توان‌گران [[واجب]] داشته؛ پس درویشی گرسنه نماند؛ جز که توان‌گری از حق او، خود را به نوایی رساند و کردگار، توان‌گران را بازخواست کند از این کار».

 

در آیاتی از [[قرآن کریم]] نیز به این حق اشاره شده است: {{متن قرآن|وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}}<ref>«و آنان که در دارایی‌هایشان حقی معین است * و در دارایی‌هایشان بخشی برای (مستمند) خواهنده و بی‌بهره بود» سوره معارج، آیه ۲۴-۲۵.</ref>. در [[تفسیر]] این [[آیه]] آمده است<ref>طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۸، ص۴۰۱.</ref> که آن‌چه بر ثروتمندان واجب شده، رعایت [[حق حیات]] همنوعان و به ویژه هم‌مذهبان آنها است که مبادا نابود شوند؛ از این رو، این حق چیزی جدا از [[حقوق]] دیگر است که در اموال [[اغنیا]] وجود دارد و تحت عنوان انفاق‌های واجب مانند [[خمس]] و [[زکات]] و... دریافت می‌شود؛ پس در صورت عدم کفایت [[منابع مالی دولت اسلامی]] یا عدم تشکیل آن، بر ثروتمندان واجب است تا به [[یاری]] همنوعان خود بشتابند و حق آنها را ادا کنند. در [[روایت]] دیگری از [[امام صادق]] {{ع}}، [[فقیران]]، [[شریک]] ثروتمندان دانسته شده‌اند: {{متن حدیث|إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ}}<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۶، ص۱۵۰.</ref>؛ «[[خداوند تبارک و تعالی]] بین ثروتمندان و فقیران در اموال، شرکت برقرار کرده است؛ پس برای اغنیا جایز نیست [[مال]] را به سوی غیر شریکانشان برگردانند.

شاید بتوان گفت که [[فلسفه]] [[اموال عمومی]] و [[مالکیت]] آن برای عموم [[شهروندان]]، به جهت رعایت این حق باشد؛ هرچند برای رعایت این [[حق]]، [[دولت اسلامی]] می‌تواند از سایر [[اموال]] نیز استفاده کند یا خود [[ثروتمندان]] مکلفند از دارایی‌های شخصی خود برای آن هزینه کنند. [[امیرمؤمنان علی]] {{ع}} پیرمرد از کار افتاده‌ای را که از [[مردم]] کمک می‌خواست، دید و از اطرافیان پرسید: {{متن حدیث|مَا هَذَا فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَصْرَانِيٌّ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ {{ع}} اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا كَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ}}<ref>ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج۴، ص۲۰۴، به نقل از: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶ ص۲۹۳. </ref>؛ «او کیست؟ گفتند: فردی [[نصرانی]] است. [[حضرت]] فرمود: از او کار کشیدید تا پیر و عاجز شد و اکنون او را [[محروم]] می‌کنید؟ از [[بیت المال]] به او کمک کنید».

'''دوم. حق معاش''': [[امام علی]] {{ع}} می‌فرماید: {{متن حدیث|ان الله فرض علی الأغنیاء فی أموالهم بقدر ما یکفی فقراءهم فإن جاعوا و عروا و جهدوا فی منع الأغنیاء فحق علی الله أن یحاسبهم یوم القیامة و یعذبهم علیه}}<ref>ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب {{ع}}، ج۴، ص۲۰۳، به نقل از: متقی هندی، کنز العمال، ج۶، ص۵۲۸.</ref>؛ «[[خداوند]] بر ثروتمندان [[واجب]] کرده است تا از اموالشان به اندازه کفایت فقیران هزینه کنند؛ بنابراین، اگر فقیران گرسنه ماندند یا [[پوشاک]] نداشتند، به سبب منع ثروتمندان است و خداوند از آنها حساب می‌کشد و مجازاتشان می‌کند».

از این دسته [[روایات]] این نکته نیز به دست می‌آید که فقر، مفهومی گسترده، نسبی و کش‌دار است و در هر [[زمان]]، با در نظر گرفتن سطح متوسط [[معیشت]] جامعه، تعریف می‌شود؛ از این رو، [[فقرزدایی]] و رسیدگی به [[فقیران]] که برعهده [[مردم]] و [[دولت اسلامی]] است، باید تا تأمین سطح [[رفاه]] نسبی همگان ادامه یابد. [[عدالت اقتصادی]]، این سطح از رفاه (در کف) و رفاه بالاتر را تا جایی که از [[خداوند]] [[غافل]] نگردند (در سقف)، تأمین می‌کند و اگر حداقل مذکور حاصل نشده باشد، بر عدم [[اجرای عدالت]] دلالت دارد؛ زیرا [[امام صادق]] {{ع}} می‌فرماید: {{متن حدیث|مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ‌!» ثُمَّ قَالَ‌: إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ}}<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۶.</ref>؛ «[[عدل]] چقدر گسترده است. به تحقیق هر گاه [[عدالت]] در بین مردم [[اجرا]] شود، [[بی‌نیاز]] می‌شوند». [[امام کاظم]] {{ع}} نیز فرمود:{{متن حدیث|لَوْ عُدِلَ فِي النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا}}<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۵۴۲.</ref>، «اگر میان مردم عدالت برقرار شود، بی‌نیاز می‌شوند»<ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۸۸-۹۵.</ref>.

[[رده:عدالت]]